المطالبة برفع نسبة الكوتا إلى 30% ... وتخفيض سن الترشح.. وخفض نسبة الحسم إلى 5%

رام الله - أجمع كثيرون من المشاركين في اللقاء الوطني الخامس للنساء القياديات 2013 الذي نظمته المبادرة الفلسطينية لتعميق الحوار العالمي والديمقراطية - مفتاح- أمس الأول على حجم الانجاز الذي حققته "مفتاح" على مدى السنوات القليلة الماضية في تدريب وإعداد نساء قياديات كن حتى عهد قريب مغمورات حتى في مجتمعاتهن المهمشة، لكن ما بدا لهن من ظهور لافت وقوي في مداولات اللقاء الوطني بحضور مسؤولين كبار في المؤسستين التنفيذية والتشريعية مثلهما كل من المهندس مازن غنيم وكيل وزارة الحكم المحلي، والدكتورة حنان عشراوي عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، والنائب في المجلس التشريعي، والمهندس هشام كحيل رئيس لجنة الانتخابات، بالاضافة إلى الدكتورة ليلي فيضي المدير التنفيذي لـ"مفتاح"، والتي بدت فخورة وسعيدة بهذا الظهور اللافت لنساء "مفتاح" اللواتي تلقين دعما غير محدود من خلال مشاريع وبرامج المؤسسة، أكد أنه يمكن البناء على ما قدمته "مفتاح" لتلك النسوة، حتى وصلن إلى ما وصلن إليه من حضور وجرأة على مخاطبة الحضور بمشكلاتهن دون تردد أو وجل، وبكثير من الصراحة غير المعهودة في كثير من مؤتمرات ولقاءات تغلب عليها المجاملات..

لقد تحدثن عن مشكلاتهن في مجالس محلية، انتخبن فيها٫ أو اخترن لعضويتها، في كثير من القضايا بدءا بحضور جلسات تلك المجالس، ومحاولات تغييبهن عنها، والنظر إليهن دون الحد الادنى من المسؤولية. لكن ذلك لم يمنع المتحدثات من التأكيد والإصرار على انتزاع حقوقهن في المسؤولية بشراكة كاملة مع زملائهن من الرجال بدءا بالمطالبة بمصاريف تنقلهن، وانتهاء بضرورة تخصيص موازنات توضع تحت تصرفهن لتنفيذ مشاريع يرين أنه بإمكانهن تنفيذها في قراهن وبلداتهن.. فهن لسن أقل من الرجال قدرة على العطاء والانجاز.

بدأ النقاش واضحا وصريحا بعد أن أنهى كل من وكيل الحكم المحلي مازن غنيم، ود. حنان عشراوي، وفاطمة المؤقت، وهشام كحيل ومن قبلهم الدكتورة ليلي فيضي حديثهم عن ما قدمته وزارة الحكم المحلي، وما ستقدمه لدعم النساء في المجالس المحلية، وما طرأ من تطورات على قضايا الكوتا والانتخابات، شرحها كحيل، وبعد أن استمع الحضور إلى التجربة الشخصية لفاطمة المؤقت مدير عام صندوق النفقة.

صحيح أن ما أدلى بها المسؤولون كان على درجة من الأهمية، أشعل بعده نقاشات مستفيضة من الحضور خاصة من القياديات المغمورات اللواتي تدربن في "مفتاح"، ومن خلالها، وانضم إليهن متحدثات من هيئات اجتماعية ومؤسسات تتابع مشاريع وبرامج تمكين المراة التي تقدمها "مفتاح"، لكن اللافت والأهم ما قالته قياديات "مفتاح" وما أدلين به من أقوال في مداولات المؤتمر.

بداية طرحت شروق أبو شمعة، على الحضور توصيات يوم سبق من المداولات جمع حشد كبير من الفتيات والسيدات، وأعضاء مجالس منتخبات، تمخض عنه مجموعة من المطالب والتوصيات، كانت لاحقا سببا لنقاش إضافي مستفيض. فقد دعت التوصيات إلى خفض سن الترشح في الانتخابات القادمة، والعمل على إعداد كوادر شبابية، رغم ما ظهر بين المشاركات من تباين في الآراء بهذا الخصوص، علما أن بعضهن اعترضن على تخفيضه إلى سن الحادية والعشرين، وطالبن أن يكون من سن الثلاثين فما فوق.

كان من بين المطالب الأساسية أيضا رفع نسبة الكوتا إلى 30%، علما بأن أراء أخرى نادت بكوتا مناصفة بين المرآة والرجل، فكلاهما في ذات المستوى من الندية. كما طالبت المتحدثات بخفض نسبة الحسم في الانتخابات من 8%، إلى 5% في حين قدمت توصية أخرى نادت بإنشاء قاعدة بيانات وأسماء لقيادات نسوية شابة تشكل مرجعية لضمان مشاركة نسوية أوسع في المستقبل.

وبعد عرض تلك التوصيات، تساءلت نصرة النبالي وهي واحدة من القياديات المغمورات بجرأة، عن الآلية والكيفية التي سيتم من خلالها تنفيذ المطالب الجوهرية الواردة آنفا. مع ذلك أشارت إلى أن "مفتاح"، قدمت الكثير من الدعم في هذا المجال لجميع النساء، وبالتالي تستحق هذه المؤسسة الشكر والتقدير. تابعت" ليس المهم فقط الالمام والمعرفة بالقوانين، بل الأهم هو من يجبر مجلس محلي ما على تنفيذ تلك القوانين.

أما وفاء القاضي، وهي مديرة دائرة المرأة في أريحا والأغوار، فكانت تطرقت في مداخلتها إلى وحدات النوع الاجتماعي في الوزارات، ووجهت النقد لها، قبل أن تتساءل: " أين دور هذه الوحدات، ليس في وزارة الحكم المحلي، بل في كل الوزارات، ولماذا لا يتم تفعيل هذه الوحدات، لكي لا تظل المرأة مهمشة.

كان المدير التنفيذي للجنة الانتخابات المركزية المهندس هشام كحيل، سبق النبالي، والقاضي بالحديث عن ورشات عمل عقدت مؤخرا، وآخرها ورشة عمل في الخليل على مدى أربعة أيام، ناقش المتحدثون فيها عملية الاصلاح الانتخابي، مع التركيز على الانتخابات المحلية.

قال كحيل في مداخلته، أن جدلا تخلل ورشة العمل تلك حول دور لجنة الانتخابات، وكان موقفنا هو أننا لسنا مجرد أداة تنفيذية، ولكن واجبنا أيضا تحفيز النقاش في كل القضايا المتعلقة بالانتخابات وطرحا على هيئات المجتمع المختلفة، وأن نتواصل مع الجميع حتى يتم تشكيل مجموعات ضغط على الجهات المختصة. وأضاف" من بين ما رفع إلينا من توصيات، وثيقة طالبت برفع نسبة تمثيل النساء، في الانتخابات إلى 30%، ولا أعتقد أن هناك رفضا لرفع هذه النسبة، إضافة إلى منح المرأة ترتيبا متقدما في القوائم. أما بالنسبة لسن الترشح، فقد كانت هناك مطالبات بخفض سن الترشح إلى 21 عاما، والتأكيد على أنه إذا كان القانون يكفل لمن بلغ هذا السن الاقتراع والتصويت، فمن حقه أيضا الترشح، مع اشتراط التمتع بالكفاءة".

أما فيما يتعلق بشرط إحضار براءة الذمة للنساء اللواتي يرغبن بالترشح من الأزواج أو أولياء الأمور، فقد نوقشت بإسهاب، وكان الرأي أن وزارة الحكم المحلي تستطيع تغيير هذا الإجراء بما يعكس الواقع الديمغرافي.

بدورها، تطرقت تغريد شلالدة، عضو مجلس بلدة سعير في مداخلتها إلى ميثاق الشرف الموقع بين الفصائل، والذي لم يتم تفعيله في الانتخابات الأخيرة، وظلت الغلبة فيها لنفوذ الأهل والعشيرة.

شلالدة استعرضت تجربتها الشخصية في المجلس البلدي، وتحدثت عن المعيقات التي تواجهها كامرأة فيما يتعلق بمشاريع عديدة تخص نساء بلدتها، لكنها لا تستطيع تلبيتها وتنفيذها لعدم وجود مبالغ مخصصة لها، وبالتالي هي طالبت بتفعيل صندوق خاص يمكنها من العمل وتقديم الخدمات التي تطلبها نساء بلدتها.

واقترحت شلالدة أيضا أن لا تقتصر التدريبات على النساء فقط، بل يجب أن تطال الرجال ايضا في المجالس البلدية، والعمل بنظام الرقابة والتوجيه للأعضاء، وتعريف الجمهور بمفهوم المواطنة.

لكن دانا حبايبة، وهي عضو مجلس قروي صانور بمحافظة جنين، فكانت أكثر وضوحا وجرأة في عرض واقع المجالس المحلية، وما تواجهه المراة في هذه المجالس.

بدأت حبايبة مداخلتها بالمطالبة بوجود نسبة معينة من الشباب لكي تدير المجالس المحلية، وأن يكون للمرأة حضورها بهذا الشأن.

تحدثت أيضا عن جلسات في المجالس المحلية لا تعقد دوريا وبانتظام، في حين تسير القوانين على مزاج الحكم المحلي، أو على مزاج رؤساء المجالس. وتساءلت:" لماذا لا توجد متابعة قانونية لكل هذه التجاوزات".

أيضا عطاف بدارنه، من لجنة المالية في مجلس بلدي يعبد، تطرقت إلى ما يمكن وصفه بتجاوزات في عمل المجالس ، من قبيل أن بعض النساء المنتخبات في تلك المجالس ينوب عنهن في حضور جلسات مجالسهن إما زوجها أو شقيقها. وتساءلت عن دور وحدة الرقابة في الوزارة، وضرورة أن تكون هناك وحدة خاصة بتلقي الشكاوى لتتم متابعتها.

رغم أن معظم المتحدثات طالبن بتخفيض سن الترشح للانتخابات إلى 21 عاما، إلا أن ربيحة عيسى ، وهي مشرفة اجتماعية، وعضو في مجلس بلدي الدوحة بمحافظة بيت لحم، طالبت بأن لا يقل سن الترشح عن 25 عاما فأكثر، وسط استغراب ودهشة من زميلاتها اللواتي اعتبرن سن التخفيض مطلبا أساسيا يتيح للشباب فرصة المشاركة الحقيقية في الانتخابات اقتراعا وترشحا، والمساهمة في خدمة مجتمعهم.

أيضا اقترحت ربيحة عيسى على التربية والتعليم إدخال هذا الموضوع في المناهج التعليمية من خلال تعزيز مفاهيم الحكم المحلي ليس في المدارس فحسب، بل في الجامعات أيضا.

كانت المشاركة في النقاشات واسعة، وكل من حضرن، أبدين أراء متفاوتة في مداولات اللقاء الوطني، أظهر وعيا كبيرا واستفادة عظيمة من تدريبات "مفتاح"، وما وفرته لهن من دعم، بدا مثل هذا الأثر واضحا في الحضور اللافت للنساء أعضاء المجالس المحلية.

ففي مداخلتها، أكدت صديقة طه، عضو مجلس محلي رافات أن رفضت التوقيع على موازنة المجلس المحلي، لعدم إشراكها واطلاعها على تلك الموازنة من قبل، وبالتالي طالبت بالدعم والمساندة.

أما نوال شحادة عبد الوهاب – أم حاتم – عضو مجلس محلي بيت سوريك، وعضو إقليم القدس في حركة فتح، فهي العضو الوحيد كامرأة من بين أعضاء المجلس التسعة من الرجال، وجهت الشكر بداية إلى "مفتاح"، على ما تقدمه من دعم للنساء، وبدأت مداخلتها بالمطالبة برفع نسبة الكوتا مناصفة مع الرجل. ثم عرضت بعد ذلك ما تؤديه من دور في مجلس محلي بيت سوريك، وإسهاماتها إلى جانب باقي الأعضاء الآخرين.

بينما وجهت لما حوراني انتقادا إلى وزارة الحكم المحلي، مشيرة إلى أن الخطة الاستراتيجية للوزارة لا تشتمل على بعد جندري. وتطرقت حوراني إلى الدور الرقابي للوزارة، والمتمثل في أن تذهب الوزارة وتتابع الشؤون الادارية والمالية للمجالس المحلية.

وأكدت حوراني أن جميع أعضاء المجلس المحلي رجالا ونساء بحاجة إلى التمكين وليس النساء فقط، وبالتالي مطلوب هنا إرادة سياسية بالفعل، وليس بالكلام فقط، وأن تشمل المحاسبة والمساءلة الجميع دون استثناء.

وكانت د. ليلي فيضي المدير التنفيذي ل "مفتاح"ن افتتحت المؤتمر بكلمة أكدت فيها، بأن "مفتاح"، ستساهم بتقديم الدعم اللازم للمرأة الفلسطينية لكي تكون قادرة على مواجهة التحديات والعقبات والتي تتعلق بمشاركتها السياسية الفاعلة من خلال العمل على بناء قدراتها وتسليحها بالمهارات والمعلومات التي تمكّنها من العمل على صناعة القرار داخل مجالس الهيئات المحلية وجسر الهوة بينها وبين المواطنين ومؤسسات المجتمع المدني في محافظات الضفة الغربية وغزة. وسنواصل السعي من خلال برامجنا وبشكل بشكل متواز مع جميع الفئات المختلفة من الشباب والنساء وصانعي القرار لخلق كوادر قادرة على المشاركة والبناء، قادرة على تحديد أهدافها وتوحيد رؤيتها في بناء الدولة.

وأضافت فيضي في كلمتها " نحن في "مفتاح" سنعمل ومن خلال برامجنا على ممارسة مزيد من حملات الضغط والمناصرة للوصول بنسائنا إلى مراكز صنع القرار، سواء في المجالس المحلية والبلدية، أو في مراكز صنع القرار السياسي، واحتضان رؤيا نسائية قادرة على إحداث التغيير المطلوب، إيمانا منا بأن للمرأة دور فاعل وهام في ملفات وقضايا لم تتح لها فرصة التمثيل والحضور، وسنظل داعمين للائتلافات الوطنية التي تعمل على تفعيل القرار الاممي 1325 والذي ينادي بمشاركة المرأة في هيئات صنع قرار السلام والأمن كمشاركتها في المفاوضات بين الجانب الفلسطيني والإسرائيلي، والمشاركة في إنهاء الانقسام، وتحقيق المصالحة الوطنية، حيث المرأة مستبعدة من هذين الملفين الهامين. رسالتنا الدائمة قوامها، تفعيل مبادئ الديمقراطية والحكم الصالح في المجتمع الفلسطيني بمكوناته المختلفة، والتأثير في الرأي الرسمي والعام المحلي والدولي تجاه القضية الفلسطينية، وذلك عبر الحوار الفاعل والمعمق، والتبادل الحر للمعلومات والأفكار، والتشبيك المحلي والدولي، محققين بذلك رسالتنا في تمكين مكونات المجتمع القيادية من المشاركة في تعزيز الديمقراطية والحكم الصالح، ورفع الوعي المجتمعي تجاه حقوق المواطنة الصالحة وواجباتها، والمساهمة في التأثير على مستوى السياسات والتشريعات ، بما يضمن حمايتها للحقوق المدنية والاجتماعية لجميع الفئات، وخاصة المرأة.

في حين استمع المشاركون في اللقاء إلى كلمة لوكيل الحكم المحلي مازن غنيم، أكد فيها وضوح على أن الرؤيا الاستراتيجية لوزارته تستند بالأساس على دعم المرأة وتفعيل دورها، كما ورد في كلمة د. ليلي. وقال " نعمل على العديد من القضايا وصولا إلى حكم محلي رشيد قادر تحقيق تنمية مستدامة، حتى على صعيد المشاركة المجتمعية، مشيرا إلى أن استراتيجية وزارته قائمة على أربعة توجهات أبرزها تعزيز الشفافية والنزاهة والديمقراطية.

ولفت غنيم إلى أن وزارة الحكم المحلي طورت مؤخرا مفهوم الرقابة، وبات لديها دائرة تسمى الرقابة والتوجيه، وخلال السنة الأولى من الانتخابات عملت هذه الدائرة على كل ما له علاقة بتساوي الحقوق والواجبات لكافة الأعضاء المنتخبين، ، ودعم الوزارة للأعضاء المنتخبات. وأضاف، من خلال ما قمنا به تجلى واضحا إيماننا بالدور الأساسي للمرأة الفلسطينية، وضرورة أن تكون مشاركة حقيقية في كافة القضايا التي تهم المجتمع.

ودعا غنيم إلى طرح الثقافات السلبية الأخرى الموجودة في المجتمع، والعمل على تغييرها. وقال " أخطر ثقافة نواجهها في الحكم المحلي، هي ثقافة عدم استعداد المواطن للدفع مقابل الخدمات التي تقدم له، ما يتطلب دورا وتدخلا للمرأة في هذا الجانب أيضا لتؤثر فيه، وضرورة مشاركتها في حل جميع المشكلات التي يعاني منها القطاع المحلي.

وكشف غنيم النقاب عن أن وزارته، تعكف في هذه المرحلة على تطوير شبكة خاصة بعضوات الهيئات المحلية لتبادل المعلومات والمعرفة بين كافة الأعضاء، فيما وقعت مذكرة تفاهم مع وزارة التربية والتعليم لتعريف الطلاب بقضايا النوع الاجتماعي، ولأول مرة تنشيء الوزارة صندوقا لدعم مبادرات العضوات. بالاضافة إلى ذلك، وقعت الوزارة على ميثاق شرف مع ست هيئات محلية في إطار المساواة بين الرجال والنساء في الحقوق الأساسية، تم استقاؤه من اعلان الاستقلال، والقانون الأساس، والعمل على تكافؤ الفرص في عملية التوظيف.

أما اللافت الآخر في اللقاء، فهو ما عرضته مدير عام صندوق النفقة في فلسطين فاطمة المؤقت من تجربتها كواحدة من ابرز القيادات النسوية ، حيث أكدت أن فلسفتها في الحياة كانت على الدوام، أنه من الصعب حصول الانسان على السعادة إذا كان من حوله تعساء. وبأن المصلحة الخاصة كثيرا ما تتقاطع مع المصلحة العامة. وأضافت" رؤيتي الأخرى قوامها العزيمة والاصرار والايمان بالفكرة".مشيرة بهذا الشأن إلى بداية عملها قبل التخرج من الجامعة وبعد ذلك، وانخراطها في فعاليات البرلمان الصوري، وعملها بمؤسسات مختلفة مثل الحركة العالمية للدفاع عن الأطفال، ومركز المرأة للارشاد القانوني والاجتماعي.

تطرقت كذلك إلى صندوق النفقة، الذي تديره، فروت كيف أن الصندوق كان نتاج فكرة مجموعة من المحاميات من مركز المرأة للإرشاد القانوني، بهدف تنفيذ قرارات المحاكم، وملاحقة المكلفين بالدفع، إلى أن تبنته جميع الهيئات.

أخيرا، دعت المؤقت إلى تحدي كل المعيقات، السياسية والاجتماعية، بما في ذلك الثقافة الذكورية، وقالت" القوة هي في إحداث التغيير مهما كان بسيطا، لأنه يؤمن في النهاية حياة كريمة لأشخاص آخرين، معبرة عن فخرها بصديقاتها، وبزوجها أيضا الذي أسست معه حياة قائمة على الشراكة الكاملة.

كان من المهم أيضا للمشاركات في اللقاء أن يستمعن إلى كلمة من الدكتورة حنان عشراوي، عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، والنائب في المجلس التشريعي، وإلى تجربتها الواسعة في ميادين السياسة والعمل المجتمعي، وعديد من الحاضرات اعتبرنها قدوة لهن، ونموذج يفتخر به من نساء فلسطين.

استهلت د. عشراوي حديثها بالتطرق إلى رؤيا "مفتاح"، في التعامل مع المرأة القيادية، وما تقدمه من دعم وتضامن ومناصرة على مدى السنوات الماضية. وقالت، وهي تلتفت إلى الحضور من النساء في القاعة التي ازدحمت بهن" أجد في هذه القاعة رواية فلسطينية للمرأة من ناحية الحكم المحلي" . وأضافت " وجودي كعضو في اللجنة التنفيذية كان نتيجة لتحدي المرأة وعملها الجماعي ورفضا للصفقات التي جرت في مجتمع الذكور، وبالتالي كان هناك حاجة الانتخابات حقيقية، وتم انتخابي وهي تجربة دحضت مقولة أن المرأة لا تنتخب المرأة، وأثبتت حقيقة أن الوصول إلى موقع ما يتطلب أولا الوصول إلى المرأة".

ونبهت د. عشراوي في مداخلتها إلى أن التقاليد تستخدم كسلاح ضد المرأة، خاصة في مجتمع يرتكز إلى تقييم مفهوم الآخرين للذات، وبالتالي هي تستخدم للحد من وصول المرأة إلى المراكز التي تستحق، خاصة فيما يتعلق بمفاهيم الشرف التي ارتبطت بتصرفات المرأة، واستخدمت كغطاء لقضايا أخرى، مثل قضية الإرث التي ليس لها علاقة بالشرف. وقالت" لقد ساهمت هذه التقاليد ومنها سوء استخدام الدين في ظلم المرأة ووضع نمطية صارمة لحقوق المرأة وحرياتها، وحتى في ظهورها العلني".

وأكدت د. عشراوي على أن الشراكة بين الرجل والمرأة هي أساس العلاقة، لذلك يجب أن تنطلق من مفهوم المساواة. في حين أن الذكورية والأبوية شكلت نظاما سلطويا شاملا وشموليا ما أدى إلى هيمنة الرجل على المرأة، ورفض مشاركة الشباب في صنع القرار. وتابعت" في معركة تقرير حق المصير، نحن بحاجة إلى تحرر من إقصاء المرأة وفي كثير من الأحيان استعبادها".

كما تطرقت د. عشراوي إلى تجربتها في المجلس التشريعي، وقالت "في فلسطين لا زلنا نخوض معركة التدخل الايجابي/ والقيام بحملات الضغط والمناصرة، والتشبيك، وإعداد الدراسات. وخلال عملنا في التشريعي استفدنا كثيرا من تحركات المجتمع المدني في تشريع القوانين وفي محاولة الوصول إلى التدخل الايجابي وربط النظرية بالتطبيق، وتحويلها إلى خطط عمل، فيما نحن بحاجة إلى تفعيل كل الوزارات، وبحاجة أيضا إلى مجلس أعلى للمرأة، وصياغة القوانين والتشريعات التي تنص على التدخل الايجابي.

أخيرا دعت د. عشراوي إلى نشر الوعي وصياغة القوانين التي تضمن تخفيض سن الترشح إلى 21 عاما، ومشاركتهم في الانتخاب والترشح. كما يجب أن تكون مشاركة المرأة بكوتا لا تقل عن 30%، وعلينا تخطي مفهوم المرأة الخارقة أو الشاب المتميز لدخول النادي السياسي. فنحن نتتخب الأكفأ من هؤلاء الشباب.

من بين مداخلات أخرى في اللقاء الوطني أسمعت مداخلة لهبة التيجاني من مؤسسة GIZ ، وهي من الداعمين الأساسيين للحكم المحلي، أعلنت خلالها عن صندوق لدعم المبادرات، ومكتب خط ساخن للاعضاء لعرض شكاواهم، بالاضافة إلى إنشاء صندوق لدعم مبادرات العضوات سيبدأ عمله مطلع الشهر القادم، أما فيما يتعلق بالرقابة والتوجيه، فستكون هناك موظفة تراقب وتوجه عمل العضوات والتفرغ لقضايا النوع الاجتماعي.

كان أيضا هناك مداخلة لماجدة المصري وزيرة الشؤون الاجتماعية السابقة، تطرقت فيها إلى تجربة انتخابات المجالس المحلية، فذكرت بأن انتخابات المرحلة الأولى كانت أفضل من المرحلة الثالثة، ووصفت الانتخابات بأنها استحقاق قانوني وظاهرة صحية. وقالت "الحكم المحلي بحاجة إلى تمكين متطور، أما جوهر حقوق المرأة فيجب أن ينطلق من قضية المواطنة، وضرورة رفع مستوى الوعي بالحقوق".

كان للرجال أيضا نصيب من المداخلات في اللقاء، من أبرزها مداخلة لاياد خلف، مدير عام مديرية الحكم المحلي في محافظة القدس، الذي أكد أن دور المرأة أساسي ومهم، لأنها الأكثر إدراكا لاحتياجات مجتمعها، نافيا تلقي المديرية أية شكاوى من قبل أعضاء المجالس المنتخبات. أما فيما يتعلق بالرقابة، فدورنا يقتصر على المراقبة المالية والادارية، وليس على تغيب أعضاء المجالس عن جلسات مجالسهم. في حين أن هناك مصاريف تدفع للأعضاء عن مهمات رسمية يقومون بها، لكن بعد إحضار الفواتير الخاصة بذلك.

وفي مداخلته ، لفت ياسر شلبي من سكرتاريا تنسيق المساعدات لاكس، إلى أن التركيز في المداخلات التي سبقته كان على مستولى الثقافة، العامة في المجتمع، وتوفر الارادة السياسية. وقال "المشكلة هي كيف تنعكس الارادة السياسية عند التنفيذ حيث تظهر مشكلات عديدة".