رام الله - أوصت نتائج التقرير الخاص بقياس" أثر التمويل والدعم المقدم للهيئات المحلية ومراعاته لقضايا النوع الاجتماعي" والذي يديره صندوق تطوير وإقراض البلديات، بتضمين مفاهيم النوع الاجتماعي في سياسات الصندوق، من خلال تبني الوثائق والأدلة والنماذج كإستراتيجية عمل تنعكس في الرؤية والرسالة وتنعكس في البرامج والمشاريع والأنشطة بحيث تكون عبر قطاعية يتم من خلالها مأسسة النوع الاجتماعي كعملية تغييرية، وليست هدفاً يتم السعي له فقط.

جاء ذلك، خلال ورشة عمل عقدت في رام الله أمس الأول، ضمن أنشطة برنامج "مأسسة موازنة عامة مستجيبة للنوع الاجتماعي" التي تنفذها مؤسسة مفتاح للعام 2013 بالتوازي مع اهداف برنامج تمويل المساواة بين الجنسين والذي ينفذ بالشراكة ما بين هيئة الأمم المتحدة للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة WOMEN UN و الاتحاد الأوروبي، والهادف الى بناء قدرات مؤسسات المجتمع المدني في مجال الموازنة المستجيبة للنوع الاجتماعي.

وتضمن التقرير تحليلاً متعدد الأبعاد لشبكات العمل والتواصل الخاصة بصندوق تطوير وإقراض البلديات كونه المحفظة المالية الوسيطة بين التمويل الرئيسي والبلديات، حيث طوّر الصندوق وربط التمويل المقدم للهيئات البلدية بمجموعة من مؤشرات الأداء التي تهدف إلى الارتقاء بعمل البلديات.

التخطيط

وفيما يتعلق بالتخطيط، فقد أوصت الورشة بالقيام بمجموعة من الخطوات الهامة لإيصال مفهوم التخطيط السليم ومشاركة مختلف أطياف المجتمع بصبغاتهم المختلفة، والوعي والقدرة على الوصول الى المعلومات، على أن يكون الإفصاح أداة مسلماً بها في مختلف القضايا التي يتم العمل عليها من البلديات بكافة المراحل. إضافة إلى تضمين مجموعة من المعايير الفرعية تأخذ بعين الاعتبار أبعاداً سياسية وتصنيفات فرعية لتحقيق عدالة أكبر.

السياسات المالية

وأوصى المشاركون في الورشة بتعديل الدليل الإرشادي لإعداد الموازنة ليتضمن القرار الصادر عن مجلس الوزراء بإعداد الموازنات المستجيبة للنوع الاجتماع. كما أوصوا بتشكيل وحدة (أو وجود منسق) داخل الصندوق يكون هدفها الرئيس التواصل مع البلديات للإطلاع على رؤيتهم للمشاريع ومدى علاقاتها وربطها بسياق اجتماعيي ومدى رضاهم عن العلاقة مع الصندوق.

دور البلديات

وحثت التوصيات على فتح المجال أمام البلديات ليكون لها دور أكبر في تنفيذ المشاريع، وعدم اقتصار دور البلدية مع الدوائر الهندسية فقط، وتحديد أدوار تنفيذية للدوائر الأخرى منها دائرة المرأة أو خدمات الجمهور.

وتضمين عملية المشاركة كمفاهيم تعكس مساهمة حقيقية للنساء بالإضافة الى ضرورة مشاركة كافة الأطياف وخلق حوارات مختلفة أثناء عملية التشاور مع المجتمع المحلي، تتضمن تحليلات مصالح النساء والرجال ووضع خرائط وتحليلات للقضايا والتي تخلق وضوحاً للمصالح وقضايا كل من النساء والرجال، وتكون قادرة على رصد الفجوات القائمة، والانتقال من مراحل الحوار والتشاور إلى مرحلة الفعل من خلال تحويل زمام المبادرة الفعلية على الأرض لمراقبة السياسات وإقرارها من قبل المجتمع المحلي ومراقبة تنفيذها، وتصميم برامج تدريبية تكون محتضنة من كل مشروع يرتبط بالبنية التحتية لتوعية المنفذين والمخططين حول قضايا النوع الاجتماعي، بالإضافة إلى وضع شروط مرجعية تتضمن استجابة الخدمة الاستشارية المنفذة من قبلهم لقضايا النوع الاجتماعي، وكذلك تعزيز عملية الرصد والرقابة لعملية التنفيذ من منظور أن المشاريع هي ملكية عامة وللجميع، وتحقيق البعد التنموي لمشاريع البنية التحتية، من خلال، التشاور بشكل أكبر بخصوص ربط مشاريع البنية التحتية في موضوعة تعبوية "Theme" بحيث يكون مركزاً على موضوعة تنموية تسعى البلديات إلى تحقيقها خلال كل سنة، وربط مشاريع البنية التحتية بمفاهيم اجتماعية تنظر إلى الأدوار المختلفة لكل من الرجال والنساء، وعلى أن تكون تلك المشاريع تحمل صفة المصالح الاستراتيجية والعملية الخاصة بالنساء.

استنتاجات رئيسية

وخلص المشاركون في ورشة العمل من خلال استعراضهم التقرير إلى استنتاجات رئيسية، من أبرزها، وجود علاقة طردية بين الأجندة التمويلية واستجابة المجتمع المحلي، لمجموعة من الشروط ولو بصورة شكليةز

ومن اللافت من القضايا المختلفة التي قام بها الصندوق في المرحلة الأخيرة مراجعة سياساته تجاه قضايا النوع الاجتماعي وبالتالي عزز التقرير ما بدأه الصندوق في عمله والمبني على بعض التوجيهات لتنظيمها بشكل ممأسس في سياقات عمل الصندوق.

في حين، ما زالت المفاهيم الرئيسية في العمل التنموي موضع تساؤل في نهج الصندوق والبلديات سواء في سياق العلاقة بينهما، أو في علاقة البلديات مع المجتمعات المحلية. نتيجة المعايير التي يضعها الصندوق والاشتراطات التمويلية التي تضعها السياسات القائمة، والأدلة التنفيذية. كما أن هناك تحييد لمجموعة من القضايا ذات الأهمية في المعايير المستخدمة كالعامل السياسي مع تقليص أثر معيار الاحتياج.

بينما تتعاطى الوثائق والسياسات القائمة لدى الصندوق والبلديات مع قضايا النوع الاجتماعي كمعيار عمل تنفيذي، مرتبط بمساحة ممكنة لبعض النساء المشاركة في قضايا الحكم المحلي والتخطيط التنموي، حيث يخلق هذا الإطار فجوات طبقية وسلطوية في سياق العلاقات والأدوار القائمة على أساس النوع الاجتماعي في المجتمعات المحلية بين الرجال والنساء.

وترتكز رؤية الصندوق والبلديات في خططها التطويرية والاستراتيجية على أهداف مرتبطة بالبنى التحتية، ومشاريع تنموية مثل توسيع شبكة الطرق وإعادة تأهيلها أو تأهيل المدارس والبناء، أو شبكات المياه والصرف الصحي....الخ. فالهدف التنموي يتحقق من خلال رؤية تعكس نفسها في إطار سياساتي تغييري يتلمس حياة الناس رجالاً كانوا أم نساء.

في حين، بالإمكان تطوير منظومة من الأهداف الاستراتيجية الخادمة لقضية النوع الاجتماعي وتضييق الفجوة القائمة على أساس النوع الاجتماعي من خلال مشاريع البنى التحتية والتي بالإمكان عكسها ببرنامج اجتماعي تغييري يحقق العدالة والإنصاف للحراك النسوي في التجمعات الجغرافية المختلفة.

كما خلص المشاركون أيضا إلى وجود فجوة في رؤية ومضامين العمل والسياسات المالية باستجابتها للنوع الاجتماعي وما زال المضمون التنموي للخطط والبرامج ذاتها يعاني من رؤية تضمين مفاهيم النوع الاجتماعي بها، وعليه ينعكس ذلك تلقائياً على فجوة النوع الاجتماعي بخصوص السياسات المالية وعدم استجابتها لمضمون يساهم في غياب تبني منظور تخطيطي يكون قادراً على فهم الاحتياجات المجتمعية لكل فئة مجتمعية ضمن منظور النوع الاجتماعي، وغياب أي إمكانية لتحقيق العدالة والإنصاف بين الرجال والنساء.

بينما تحتكم البلديات لرؤيتها في التعامل مع المجتمع المحلي في سياق طبقي تمييزي تجاه المهمشين وعلى رأسهم النساء، فرؤية البلديات للتعامل مع الطبقة المثقفة والمتعلمة على اعتبار أنهم أصحاب خبرات ورأي، بجانب استخدام المصالح العشائرية والشخصية في إدارة كفة الحكم المحلي، كل هذا يشكل مأزقاً أمام مشاركة فاعلة للنساء والطبقات المختلفة الأقل حظاً في المجتمع. وعليه بإمكان صندوق البلديات العمل على توظيف الخبرات المحلية وتعميق المبادرات الإيجابية في سبيل تحقيق منظومة هيكلية تغيير داخل هيكلية البلديات ورؤيتها تجاه مضامين النوع الاجتماعي.

وكانت لميس الشعيبي استهلت ورشة العمل بالإشارة إلى نتائج التقرير تتناول رؤية تحليلية لبرنامج تطوير البلديات والذي يديره صندوق إقراض البلديات، بهدف الخروج بتوصيات عملية تساهم في تطوير سياسات واتجاهات العمل ضمن نطاق إدماج النوع الاجتماعي في السياسات والبرامج والخطط، ضمن قطاع الحكم المحلي بشكل عام، وفي إطار عمل الصندوق بشكل خاص، مشيدة بتعاون الصندوق فيما يتعلق بالأدبيات والمعلومات اللازمة والضرورية.

مداخلات المشاركين في الورشة

وفي مداخلته خلال ورشة العمل، أشاد عبد المغني نوفل مدير عام صندوق وتطوير البلديات بمؤسسة مفتاح في دعم الهيئات المحلية والمجتمع المدني، مشيرا إلى دور مؤسسة مفتاح في دعم عضوات المجالس المحلية في الانتخابات وبناء قدراتهن.

وشدد نوفل على ضرورة أن يكون للصندوق دور ريادي في العمل، وأن تعمم الدراسات على صعيد الوطن لتحقيق المنفعة العامة، ما من شأنه أن يثري ويغني النوع الاجتماعي، ويدفع به في الاتجاه الصحيح، خاصة أننا في مرحلة بناء وتحرر وطني، ونأمل أن تكون مؤسساتنا على قدر من الكفاءة والمسؤولية.

تحسين آليات تنسيق المساعدات

بدوره، دعا هشام القدومي مدير برنامج دعم المساواة بين الجنسين في هيئة الأمم المتحدة للمساواة بين الجنسين – فرع فلسطين، إلى الخروج بتوصيات لإدماج قضايا النوع الاجتماعي في السياسات والبرامج والخطط، وتحسين آلية تنسيق المساعدات مع المؤسسات الداعمة بحيث تتضمن النوع الاجتماعي وتأخذ به، واصاف المنهجية التي اعتمدها التقرير، بأنها منهجية علمية تستند إلى حلقة متكاملة من برنامج تطوير صندوق البلديات.

إضاءات يمكن الاستفادة منها

في حين قال المدير المالي لصندوق تطوير البلديات، أن التقرير اشتمل على إضاءات من الممكن أن يستفيد منها الصندوق والمؤسسات الشريكة، واصفا وزارة الحكم المحلي بأنها رأس الحربة في المساهمة بتطوير البلديات، ما سينعكس إيجابا على عمل الصندوق ذاته. وأشار إلى أن صندوق تطوير البلديات من المؤسسات الريادية على مستوى تقييم قيم النزاهة والشفافية، وأيضا على مستوى المشاركة والمساءلة المجتمعية.

مرحلة جديدة

بينما وصفت ليلى دعيبس مديرة البرامج في منتدى شارك الشبابي التقرير بأنه يعكس مرحلة جديدة للبلديات لإحداث التغيير ودعم قضايا النوع الاجتماعي والفئات المهمشة.

تكامل

أما حنان امسيح، مدير عام وحدة النوع الاجتماعي في وزارة الحكم المحلي، فقالت، إن التقرير يكمل عمل الوزارة.

في حين اعتبرته بسمة الناجي، مستشارة ملتقى النوع الاجتماعي والحكم المحلي دراسة تفتح أمام الجميع مجالات التطوير، في حين أن دور الحكومة هو الرقابة وضمان الشفافية والمساءلة اللامركزية، والاستفادة منه لتطوير قضايا أخرى.