رام الله – أوصى المشاركون في الجلسة الحوارية التي نظمتها المبادرة الفلسطينية لتعميق الحوار العالمي والديمقراطية "مفتاح"، ضمن برنامج دعم الانتخابات، والتي عقدت أمس الأربعاء في قاعة فندق موفنبيك في رام الله، بمشاركة ممثلي فصائل منظمة التحرير الفلسطينية، ولجنة الانتخابات المركزية والعشرات من قيادات المجالس المحلية العديد من التوصيات حيال المطالبة بتخفيض سن الترشح لمجالس الهيئات المحلية من سن 25 عاما إلى 21 عاما، ورفع نسبة الكوتا النسائية إلى 30%، وتخفيض نسبة الحسم من 8% إلى 5%..

ونصت التوصيات التي أعقبت جلسة حوارية مطولة تخللها مداخلات للعديد من قيادات المجالس المحلية، وردود القيادات السياسية من ممثلي فصائل منظمة التحرير، ولجنة الانتخابات المركزية على ما يلي:

أولا: العمل الحثيث على رفع نسبة الكوتا النسائية في انتخابات المجالس المحلية والبلدية إلى 30%، وتعزيز هذه الكوتا وتطويرها بما يحقق مشاركة منصفة للمرأة في هذه الانتخابات.

ثانيا: التوافق التام بين الحضور من قيادات مجالس محلية وقيادات سياسية على تخفيض سن الترشح للشباب في الانتخابات من سن 25 عاما إلى 21 عاما.

ثالثا: تفعيل ميثاق تعزيز مشاركة المرأة في صنع القرار السياسي"، عملا بشعار "شركاء في النضال شركاء في صنع القرار"، الذي وقعته فصائل منظمة التحرير الفلسطينية والمتضمن 7 نقاط تؤكد جميعها على أهمية دور المرأة الفلسطينية في النضال الوطني والمشاركة السياسية، وحقها في التواجد في مراكز صنع القرار، واعتبار ذلك التزاما من قبل هذه الفصائل.

رابعا: الالتزام بمحاولة تطوير آلية اختيار الرجال والنساء في الترشح لانتخابات المجالس البلدية والمحلية.

خامسا: العمل على توفير التدريب اللازم من أجل تعزيز قدرات المرشحين/ المرشحات، والتأكيد على دور مؤسسات المجتمع المدني والأخذ بتوصيات هذه المؤسسات التي تعزز دور المرأة.

وأكدت المداخلات على تأييد المشاركين فيها لمطلب تخفيض نسبة الحسم من 8% إلى 5%، والعمل على تعديل قانون الانتخابات، بما يمكن المرأة من أن تحتل المراتب الأولى في القوائم الانتخابية وفي قيادة المجالس البلدية والمحلية، وليس المراتب المتأخرة.

وانتقدت بعض المتحدثات تعامل الفصائل مع المرأة وإقصائها، وحملنها مسؤولية تهميش النساء، واتهموا الفصائل بتعزيز مفهوم العشائرية على حساب النساء.

بينما حثت المداخلات الفصائل العمل على إعداد كوادرها وممثليها في الانتخابات نساء ورجالا ليكون قادرين على تحمل المسؤولية، ووضع خطة توعوية بأهمية الدور القيادي للمرأة.

إلى ذللك أيد معظم المتحدثين تخفيض سن الترشح للشباب في الانتخابات إلى سن 21 عاما بدلا من 25 عاما، على اعتبار أن من له حق الانتخاب له حق الترشح أيضا، مؤكدين رفضهم للتمييز على أساس السن، وأن الخبرة تكتسب بالممارسة.

واعتبر المتحدثون إن رفع نسبة تمثيل المرأة إلى ٣٠٪، ليست فقط مفيدة، بل ضرورية، ودعوا إلى التغيير التدريجي للمجتمع، بما في ذلك القيم المتخلفة من خلال قرارات سياسية وقانونية.

فيما جدد ممثلو الفصائل دعمهم لميثاق الشرف الذي وقعته فصائلهم في وقت سابق، والمتعلق بدعم وتأييد المطالب الثلاث، واعتبروا المشاركة السياسية للمرأة عملية تنموية باعتبار أن المرأة نصف المجتمع، وبالتالي يجب أن تكون مساهمة في صنع القرار.

ودعا بعض المتحدثين، إلى ضرورة أن تتوحد المفاهيم والجهود باعتبار حقوق المرأة جزء من حقوق الانسان ما يسهل وحدة المفاهيم اتجاه هذه القضية.وأضاف" وأن تعمل الفصائل والاحزاب والأطر النسوية على التغلب على الواقع، بإحداث التغيير من خلال القوانين.

وانتقد متحدثون آخرون من أسموهم بالنخب المنافقة، التي تتحدث في مجالسها بلغة، وحين تخرج للإعلام تتحدث بلغة أخرى. وأضافوا " لو كانت هذه النخب تتحدث بلغة واحدة في كل الامكنة والظروف، وبنفس الرأي والموقف لساهمت في التعجيل المطلوب في عملية التغيير المجتمعي المنشودة".

فيما دعا آخرون إلى زيادة الخبرة لدى الشباب والشابات من خلال تشكيل بلديات ظل في المواقع المختلفة، لتتعرف على دورها، وعلى احتياجات الجمهور، وحتى يكتسب هؤلاء تجربة واقعية لخوض الانتخابات مستقبلا.