رام الله – وقعت المبادرة الفلسطينية لتعميق الحوار العالمي والديمقراطية " مفتاح"، والاتحاد العام للمراة الفلسطينية اليوم وثيقة تفاهم "نحو مأسسة قرار مجلس الأمن 1325 لتحقيق السلام والأمن للمرأة الفلسطينية"، بدعم من أوكسفام نوفب.

ووقع وثيقة التفاهم هذه عن "مفتاح"، د. ليلي فيضي المدير التنفيذي للمبادرة الفلسطينية لتعميق الحوار العالمي والديمقراطية، فيما وقعها عن الاتحاد العام العام للمراة الفلسطينية رئيسة الاتحاد، بحضور عضوات الأمانة العامة للاتحاد، وعدد من مديرات المشاريع في "مفتاح".

ورحبت انتصار الوزير رئيسة الاتحاد العام للمرأة الفلسطينية بوثيقة التفاهم هذه، مشيدة بدور "مفتاح"، وما تقدمه وتنفذه من برامج ومشاريع للنهوض بواقع المرأة. وأضافت" يسعدنا المساهمة والمشاركة في جميع الجهود الهادفة إلى تفعيل القرار 1325، خاصة أن الائتلاف الذي تشكل لتفعيل هذا القرار ومأسسته وضع رؤيا للعمل، وهذه بادرة جيدة للتعاون، وبالتالي مطلوب منا جمييعا إذا أردنا أن نعزز عملنا المشترك ضبط وتوزيع الأدوار فيما بيننا وتوحيد المواقف السياسية والعملية، حتى نصل إلى وضع تقرير متكامل ليرفع إلى الأمين العام للأمم المتحدة.

فيما أكدت د. فيضي، على أهمية التعاون بين "مفتاح" والاتحاد العام للمرأة حيال مأسسة قرار مجلس الأمن 1325، ووصفته بالتعاون الهام، وذلك على ضوء التطورات الأخيرة، وتوقيع الرئيس أبو مازن على اتفاقية سيداو. كما شددت على ضرورة التعاون بين مختلف اطراف الائتلاف الوطني، على أساس من تكامل الجهد.

وشددت فيضي على اهمية دعم " الائتلاف الوطني لتطبيق القرار الاممي 1325 في فلسطين" الذي يترأسه الاتحاد العام للمراة الفلسطينية ممثلا برئيسته انتصار الوزير.

وأعقب التوقيع على الوثيقة نقاش بين الطرفين، أكدت المتحدثات في مداخلاتهن على أن هذه الوثيقة تتوج جهدا بذل على مدى أكثر من شهر حول مأسسة القرار 1325، وتفعيل عضوية "مفتاح" لدى سكرتاريا الاتحاد العام للمرأة، وصولا إلى أجندة موحدة للعمل على تفعيلها بما يكفل حماية المراة وتعزيز مشاركتها السياسية.

كما أكدن على أهمية الجهود المشتركة للأطراف المشاركة، ومن ضمنها الائتلاف الوطني للقرار 1325، بهدف الخروج بإطار جامع للعمل ضمن مختلف الأطراف، وضرورة توحيد الخطاب المتعلق بالقرار المذكور.

في حين اقترح بعضهن تركيز العمل على وضع خطة وطنية بمفهوم واحد، يشمل جميع أعضاء الائتلاف الوطني، وتفعيل مكونات هذا الائتلاف، وتحويل الإطار العام للخطة إلى خطة وطنية قابلة للتنفيذ.

وأشارت إحدى المتحدثات إلى أنه تم قطع شوط كبير باتجاه مأسسة القرار 1325، رغم الجهود المبعثرة. وأشارت إلى التوصل إلى توصية بشأن الخطة الوطنية وطريقة إعدادها، فيما تبلورت العديد من معالمها. وأشارت إلى وضع لائحة داخلية لتنظيم عمل الائتلاف بالتعاون مع "مفتاح"، وهي بحاجة الآن إلى إعادة تنقيح وإضافات، خاصة مع ظهور بعض السبيات وضرورة إعادة النظر فيها. وضرورة دمج الخطة الوطنية الخاصة باتحاد المرأة والائتلاف العام للقرار 1325، بخطة وزارة شؤون المرأة.

وأكدت وثيقة التفاهم، على الدور الهام لكل من "مفتاح" والاتحاد العام للمرأة الفلسطينية في التوصل إلى وثيقة التفاهم، حيث عملت المبادرة الفلسطينية لتعميق الحوار العالمي والديمقراطية "مفتاح"، على تقوية الجهود المجتمعية حول حقوق المرأة وإدماجها المنظم في مواقع صنع القرار وتعتبر مساهمتها في تفعيل قرار مجلس الأمن 1325 الذي ينادي إلى مشاركة المرأة في هيئات صنع القرار واحداً من أهم الآليات التي تنتهجها مفتاح لتحقيق المشاركة الفاعلة للنساء الفلسطينيات في قضايا المرأة والسلام والأمن وعلى كافة المستويات. وحيث أن مؤسسة مفتاح تؤمن بضرورة تكثيف العمل المشترك والتنسيق العالي بين الأطراف ذات الاختصاص، وهي عضو فاعل في الائتلاف الوطني لتطبيق قرار مجلس الأمن 1325 في فلسطين الذي يعمل برعاية وتحت مظلة الاتحاد العام للمرأة الفلسطينية، ويضم في عضويته مجموعة من المؤسسات الرسمية وغير الرسمية الفلسطينية، التي تضع القرار على أجندتها للوصول سوياً إلى رؤية فلسطينية موحدة، وحيث أن الاتحاد العام للمرأة الفلسطينية تنظيم جماهيري ديمقراطي، وهو الإطار الذي يمثل النساء الفلسطينيات ويدافع عن حقوقهن، ويناضل من أجل إنجاز الحقوق الوطنية للشعب الفلسطني ويتكون من جميع فروعه وروابطه حيثما كانت المرأة الفلسطينية داخل الوطن وخارجه وهو قاعدة من قواعد منظمة التحرير الفلسطينية الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني، وإيمانا من الاتحاد العام للمرأة الفلسطينية بأن حقوق المرأة بجوهرها حقوق إنسان وحقوق مواطنة كما أكدت ذلك وثيقة إعلان الاستقلال والقانون الأساسي للسلطة الوطنية الفلسطينية وميثاق حقوق الإنسان واتفاقية القضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرأة (سيداو) فإنه يناضل إلى جانب مختلف مؤسسات الحركة الوطنية والاجتماعية الفلسطينية من أجل تكريس هذه الحقوق من خلال تشريعات وقوانين عصرية وفي إطار مجتمع ديمقراطي تسوده الحرية والعدالة الاجتماعية والمساواة وتكافؤ الفرص.

وأكدت وثيقة التفاهم إتفاق الطرفين على إعداد وتوقيع مذكرة تفاهم تشمل، التعاون والتنسيق العالي في تنفيذ مشروع "نحو مأسسة قرار مجلس الأمن 1325 لتحقيق السلام والأمن للمرأة الفلسطينية" والذي سيتم تطبيقه في الفترة الزمنية الواقعة ما بين نيسان 2014- شباط 2016 والذي يتمحور حول مأسسة القرار الاممي 1325 لتحقيق الامن والسلام للمرأة الفلسطينية والوصول إلى خطة وطنية لتطبيق القرار في فلسطين وذلك من خلال مجموعة من الانشطة التي سيتم تنفيذها بالتنسيق مع الشركاء والمؤسسات الحكومية وغير الحكومية ذات العلاقة.