رام الله - أقامت المبادرة الفلسطينية لتعميق الحوار العالمي والديمقراطية "مفتاح"، حفلا ختماميا لمشروع "تعزيز دور أعضاء الهيئات المحلية في قضايا الحكم المحلي"، والذي تم تنفيذه في محافظات الضفة الغربية، ضمن إطار العمل المشترك مع التعاون الألماني GIZ، ووزارة الحكم المحلي، واستهدف عضوات وأعضاء في 36 هيئة محلية، بهدف المساهمة في تطوير قدرات أعضاء وعضوات الهيئات المحلية في قضايا سياسات الحكم المحلي، والتخطيط التنموي، والتخطيط العمراني.

د. الشعيبي: الهيئات المحليد خط الاتصال الأول مع المواطن

واستهل الاحتفال الذي أدارت عرافته نجوى ياغي، مديرة المشاريع في "مفتاح"، بكلمة للدكتور عزمي الشعيبي، عضو مجلس إدارة "مفتاح"، خاطب خلالها الحضور بالزملاء والزميلات، بصفته كان عضو هيئة محلية في العام 1976 عندما خاض الفلسطينيون انتخابات البلدية.

وتطرق الشعيبي في كلمته إلى أهمية عمل الهيئات المحلية باعتبارها خط الاتصال الأول مع المواطن الفلسطيني، مؤكدا على الحاجة الماسة لتعزيز دور هذه الهيئات بناء على النهج الديمقراطي وتمكينها كمؤسسات فاعلة مستقلة تدير شؤونها بالاستناد إلى مبادئ الحكم الصالح، وبالتركيز على أسس المشاركة والمساءلة المجتمعية، بما في ذلك تطوير الإطار القانوني والأنظمة المتعلقة بعمل الهيئات المحلية، وتعزيز دور المرأة داخل هذه الهيئات لاتخاذ الأدوار القيادية والمؤثرة باعتبارها عضوا منتخبا داخل الهيئة المحلية، ومشاركة في العمل للصالح العام..

معيقات وتحديات

وأشار د. الشعيبي إلى ما خلصت إليه بعض الدراسات من استمرار وجود تحديات تعيق انخراط المرأة في العمل القيادي وفي مواقع صنع القرار داخل الهيئة المحلية، لذلك عملت مؤسسة "مفتاح"، من خلال برامج متخصصة على النهوض بقدرات أعضاء وعضوات الهيئات المحلية، فيما يتعلق بالأطر القانونية والتي تدخل في صلاحيات عمل الهيئات المحلية، وتقديم الدعم اللازم لدمج عضوات الهيئات المحلية في دائرة صنع القرار والتأثير بالسياسات داخل هذه الهيئات .

التدخلات وأثرها على أداء العضوات

وقال" كان لهذه التدخلات الأثر على أداء العضوات بحيث أصبحن أكثر دراية بالإجراءات المتعلقة بالتنظيم الهيكلي والتخطيط، الاستراتيجي والعمراني والصلاحيات المنوطة بعمل أعضاء هيئات الحكم المحلي".

الرجوع إلى الإطار القانوني

ودعا الشعيبي إلى ضرورة الرجوع إلى الإطار القانوني الناظم لعمل الهيئات المحلية وطرح تدخلات تعزز النهج الديمقراطي بعيداً عن المركزية الإدارية ما بين وزارة الحكم المحلي والهيئات المحلية، وتعزيز مبادئ الشفافية، والمساءلة والمشاركة المجتمعية لتعزيز وعي المواطن بعمل الهيئات المحلية".

كما أكد د. الشعيبي على ضرورة استكمال العمل باستهداف المجتمع المحلي بالتوعية والتثقيف بالأنظمة والقوانين الناظمة لعمل الهيئات المحلية لتشجيع المواطن على القيام بدوره في عملية الرقابة والمساءلة لتكتمل بذلك الحلقة التي تساهم في ترسيخ مبادئ الديمقراطية والحكم الصالح.

جبارين: بحاجة إلى تطوير وتحديث الأنظمة والقوانين

بدوره، أشاد محمد حسن جبارين، وكيل وزارة الحكم المحلي، بما تحقق على صعيد إشراك العضوات في المجالس والهيئات المحلية وتعزيز دورهن فيها، مشيرا إلى الخطوات الجبارة التي بذلت لرفع مستوى الهيئات المحلية، بوجود شركاء مع الوزارة والتي لا تعمل منفردة.

ودعا جبارين إلى معالجة قضية المركزية، بما يمكن الهيئات المحلية من أن تكون قادرة على إعداد موازناتها ومخططاتها بإشراف الوزارة. وقال" نحن بحاجة إلى تطوير وتحديث في الأنظمة والقوانين، مشيرا إل أن دور الوزارة هو رقابي أكثر منه مركزي، وأن الوزارة أعدت ومراجعة ورقة سياسات حول المساءلة المجتمعية مع المؤسسات الشريكة من المجتمع المدني.

رفع الوعي اتجاه قضايا مشاركة المرأة

وأكد جبارين، على وجوب العمل على رفع الوعي الفلسطيني اتجاه قضايا مشاركة المرأة في صنع القرار، وهذا يقع على عاتق منظمات المجتمع المدني، حيث تحاول الوزارة تعزيز مشاركة المرأة في القضايا المختلفة لعمل الهيئات المحلية، وليس فقط تحديد دورها ضمن مهام محددة.

ولفت وكيل وزارة الحكم المحلي، إلى أن حجم الحضور في الحفل الختامي، يعبر عن أرضية خصبة للمشاركة في دفع عجلة التنمية إلى الأمام.

كما تطرق إلى ميثاق الشرف الذي وقعته عشرات المجالس البلدية والهيئات المحلية، وقال " ميثاق الشرف هذا يؤكد أن المرأة شريكة حقيقية وقادرة على صنع القرار، حاثا المرأة على التمرد على أوضاعها السلبية، مذكرا بالأدوار النضالية والقيادية للمرأة الفلسطينية جنبا إلى جنب مع الرجل.

فولكر مونيكس: التزام بتعزيز قضايا النوع الاجتماعي

من ناحيته بدأ فولكر مونيكس مدير برنامج تطوير الحكم المحلي والمجتمع المدني في التعاون الألمان GIZ، كلمته بتعزية بلدية بيت ساحور بوفاة أحد أعضاء المجلس المحلي أمير قسطة سعد، وأشاد بانجازاته في خدمة المجتمع المحلي. وقدم شكره للحضور باسم البرنامج والحكومة الألمانية.

وأكد الدكتور مونيكس على أهمية مشاركة النساء في صنع القرار وتعزيز دورها بمجالس الهيئات المحلية ،حيث أنهن قادرات على تلبية احتياجات المجتمع المحلي جنباً إلى جنب مع الرجل..

التجربة الفلسطينية غنية

كما أكد على التزام التعاون الألماني في العمل على تعزيز قضايا النوع الاجتماعي من خلال مشروع إقليمي يهتم بقضايا النوع الاجتماعي في ثلاث دول هي: فلسطين والأردن، ولبنان، وستكون إدارة المشروع بفلسطين كون التجربة الفلسطينية غنية في هذا المجال.

وانهى مونيكس حديثه بالتأكيد على اهمية التوقيع على ميثاق الشرف الذي يعتبر بمثابة تتويج للعمل. مضيفا انه يتطلع لليوم الذي لن تكون فيه الكوتا النسائية هي الضمان لإشراك النساء بمجالس الهيئات المحلية وأنما كفاءتهم وقدرتهم التنافسية.

رؤساء البلديات: قبل التدريب وبعده

في حين أشادت كلمة رؤساء البلديات التي ألقاها محمد ناجي سليمان، بالدعم الذي قدمته "مفتاح"، ووزارة الحكم المحلي، ومؤسسة التعاون الألماني GIZ، لتنفيذ مشروع تعزيز دور أعضاء الهيئات المحلية في قضايا الحكم المحلي، والذي نفذ في محافظات الضفة الغربية مستهدفا 36 هيئة محلية بهدف تطوير قدرات أعضائها. وقال " من خلال تجربتي في التواصل مع المؤسسات الفاعلة والداعمة لشعبنا، لمست الفرق بين قدرتي على خدمة الهيئة التي أمثلها قبل حضوري الدورات التعليمية وبعدها سواء على مستوى كيفية إدارة المشاريع، أو كيفية اتخاذ القرارات الرشيدة، وكيفية عمل خطط تنموية إستراتيجية نقدمها للجهات المانحة للحصول على مشاريع مختلفة".

عضوات المجالس المحلية: رفع الوعي بأولويات واحتياجات المجتمع

أما كلمة عضوات المجالس المحلية، فألقتها ريم حجة، من مجلس قروي برقة، بمحافظة نابلس، وتحدثت فيها عن عظيم الأثر الذي حققته عضوات في المجالس المحلية، من الدورات التدريبية المتميزة، التي ضمت لأول مرة عضوات وأعضاء من مجالس محلية، وكان مطلبا ضروريا وحيويا في الحصول على دعم الأعضاء في هذه المجالس".

وقالت " لعل الفائدة في كل ما حصلنا عليها من تدريبات، هو رفدنا بمعلومات على غاية من الأهمية بقوانين وأنظمة الحكم المحلي، سواء ما تعلق بالتخطيط الهيكلي والعمراني، أو ما تعلق منها بمهامنا كعضوات، مما ساهم في زيادة الوعي لدينا بأولويات واحتياجات مجتمعنا، والمشاركة في صناعة القرار داخل مجالسنا، حيث لم نعد مجرد أرقام أو عدد، بل بتنا نقرر ونشارك مع زملائنا في اتخاذ القرارات.

الديمومة والتطبيق العملي

وتوجهت حجة إلى جميع من ساهموا في عقد وإنجاح الدورات التدريبية، والتي وسعت مدارك العضوات ، بعد أن عانين من نقص في كثير من الجوانب، ودعت إلى ديمومة عقد الدورات واستمرارها، على أن أن تعقد في جميع المحافظات، تسهيلا على المشاركين والمشاركات فيها، بالنظر إلى أن حصرها في محافظة من المحافظات يضع صعوبات في مشاركة بعض الأعضاء والعضوات خاصة في القروية غير المتفرغين للعمل فيها، كما أن مغادرتنا كربات بيوت، بيوتنا باستمرار ولمدة طويلة يعيق عملنا داخل القرية.

كما دعت إلى ضرورة تطبيق ما تعلمنه، وعقد دورات أخرى في مجالات الإدارة، . إضافة إلى دورات مشتركة بين المجالس والبلديات، وتنظيم زيارات تبادلية بين المحافظات لتبادل الخبرات والأفكار، وكذلك تنظيم إلى خارج الوطن سواء للدول العربية أو الأجنبية، ومساعدة المجالس القروية في توقيع اتفاقيات توأمة مع مجالس أخرى خارج الوطن، وتخصيص مشاريع للعضوات وتدريبيهن على المساهمة في إدارتها.

التوقيع على ميثاق النوع الاجتماعي

بعد ذلك، جرى التوقيع على ميثاق النوع الاجتماعي من قبل العشرات من رؤساء البلديات، وفيه تعهدوا بالمساواة بين الرجال والنساء في الحقوق الأساسية، وإلغاء جميع أشكال التمييز حسب الجنس أو الدين، أو الانتماء السياسي، والمشاركة المتوازنة والفعالة للرجال والنساء في صنع القرار، وأخذ قضايا النوع الاجتماعي وتوجهاته بعين الاعتبار، وتغيير النظرة النمطية والتصرفات والفرضيات والتصورات السبية لأدوار النوع الاجتماعي.

توزيع الشهادات

بعد ذلك، وزعت الشهادات التقديرية، على أعضاء وعضوات المجالس المحلية، من قبل كل من: د. عزمي الشعيبي ود. فولكر مونيكس ، والسيد أسامة صالح مدير مركز التنمية المستدامة والسيدة فاطمة دعنا.