منذ حرب الخليج الأولى قبل حوالي 12 عاماً، أغلقت سلطات الاحتلال الإسرائيلي مدينة القدس،أمام المواطنين الفلسطينيين،عن طريق وضع حواجز عسكرية دائمة على مداخلها،ومنع الدخول إليها إلا بتصاريح خاصة،كانت تصدرها في حينه ما تسمى ب "الإدارة المدنية".

وتحت حجج واهية،وبخطة عسكرية مبيتة، رسمت سلطات الاحتلال خارطة جديدة للقدس،تهدف إلى تهويدها،وإفراغها من الفلسطينيين بطرق عديدة، منها منع البناء للعرب، وسحب بطاقات الهوية المقدسية من المواطنين، وبناء شبكة مستوطنات حولها، والاستيلاء على العديد من المنازل والمتاجر داخل سور المدينة القديمة، وإغلاق المؤسسات الفلسطينية فيها، وتقوم هذه السلطات بكل ذلك، تحت ستار من القانون، بهدف عدم إثارة الرأي العام الدولي عليها أحياناً، وللعمل بهدوء على تغيير معالم المكان أحياناً أخرى، لجعل إمكانية الحل فيها مستحيلة، رغم مخالفتها للشرعية الدولية والقانون الدولي.

وخلال الانتفاضة الحالية، أغلقت سلطات الاحتلال ثماني مؤسسات فلسطينية، منها بيت الشرق، تحت حجج وذرائع أقل ما يقال عنها أنها أقبح من ذنب، ولا تزال تُعمِلُ فكر الاحتلال فيها، مستغلة انشغال العالم كله بالحرب القادمة على العراق.

ما يجري للقدس، هو جريمة قتل هادئة، وتحت جنح الظلام الدامس، الذي يعم العالم، المنشغل بمشاهدة فيلم أمريكي طويل في المنطقة، يستهدف إعادة رسم حدودها من جديد، بشكل يتلائم فقط مع مصلحة إسرائيل. وما تقوم به الأخيرة في القدس تحديداً، وفي المناطق الفلسطينية عموماً، هو ترسيخ واقع جديد على الأرض، غير قابل للتغيير، ومفاجىء للجميع، بعد أن تستكمل تهويد المدينة بتطويقها بالمستوطنات، وتفريغها من الوجود الفلسطيني فيها.

إن القدس اليوم، هي أحوج ما تكون فيه لوقفة حقيقية، فورية ومتواصلة، لكسر الحصار المضروب حولها، وعليها، وفضح الممارسات الإسرائيلية فيها، ووقف تهويدها، عن طريق تجنيد كل الجهود الفلسطينية والعربية والدولية، لإدراجها على رأس الأولويات الدولية، بوصفها المحور ومفتاح الحل، الذي تدور حوله كل السيناريوهات التي تستهدف المنطقة بأسرها.