يأتي انعقاد مجلسكم في جلسته الخاصة في ظروف غاية في القسوة والخطورة فرضتها وبكل عنف سياسة البلطجة الاسرائيلية التي تجاوزت كل الحدود والأدهى والامر انها تمارس جريمتها في ظل صمت رسمي عربي وعجز دولي رغم قرارات محكمة العدل الدولية في لاهاي بشأن جدار الفصل العنصري والتأييد الحازم في التصويت عليها في الجمعية العامة للامم المتحدة، الامر الذي يؤكد وبشكل لا يقبل الجدل ان وضعنا الداخلي وسلامة المرتكزات الاساسية للبناء وتصويب اوضاعنا في مختلف المجالات وترتيب البيت الفلسطيني الذي اصبح شعارا يتردد مع وقف التنفيذ هو نقطة الانطلاق لغزو ادمغة الرأي العام العربي والدولي والتأثير في معادلة صناع القرار باعتبار فلسطين مركز اهتمام العالم باعتبارها مهد الديانات ومهبط الرسالات السماوية ترنو لها قلوب المؤمنين وحملة المعتقدات، بل وتشكل مغناطيسا جاذبا لكل الاوفياء للمبادئ والقيم ولا يجوز لمثل هذا الشعب العظيم بموقعه في الصراع وقضيته العادلة تجاهل افضل النماذج واصلب القواعد لشعب يواصل مسيرته نحو ازاحة كابوس الاحتلال وتحقيقا لاستقلاله والسيادة الوطنية، وذلك بتكريس الحياة الديمقراطية كنظام حياة والفصل بين السلطات والتعددية السياسية واعمال الوعي الجماعي في ظل سيادة القانون، ووضع البرامج التي تأخذ في اولوياتها القضايا الاساسية دون الخلط والغوص في قضايا تائهة في ثنايا الطريق.

لقد كان لمجلسكم الموقر بتشكيل لجنتنا هذه وعلى ارضية الحصاد المر لعشر سنوات من عمر السلطة واستنادا الى استخلاصات اللجنة البرلمانية الخاصة التي عكست هموم المواطن والمسؤول نتيجة الفلتان الامني الذي كاد يضع التجربة الفلسطينية على حافة الانهيار، وان محاولة اغتيال الأخ نبيل عمرو الاثمة مؤشر واضح في هذا الاتجاه وعلى ارضية وثيقة الاصلاح الصادرة عن مجلسكم الموقر في دورته السادسة بتاريخ 61/5/2002 استنادا الى خطاب الأخ الرئيس ودعوته الى الاصلاح.

ومن هنا وفي هذا الظرف الصعب انطلقت لجنتنا في مهمتها في الثاني والعشرين من تموز وفق التكليف المنصوص عليه، علها تقدم لمجلسكم وثيقة اصلاح ثانية في اطار الاصلاح الشامل الذي بات مطلبا شعبيا وضرورة وطنية ملحة لم يقبل التجاهل او التأجيل.

الاخوات والاخوة،

تقدم مجلسكم الموقر بوثيقة هامة تضمنت نقاطا رئيسية تشكل محاور الاصلاحات المطلوبة، الاصلاح الشامل الذي بات مطلبا شعبيا، وضرورة وطنية ملحة، لم يعد بالامكان تجاهلها او تأجيلها. ان ادارة الظهر بل والسخرية احيانا من مفهوم الاصلاح اوصلتنا للوضع الذي نراه اليوم، حيث فقدان الاتجاه وغياب الرؤيا، والانحراف عن الطريق الذي كان يمكننا المراكمة عبره حتى الوصول لذروة حلم الشعب الفلسطيني بالحرية والاستقلال.

الأخوات والاخوة،

قرر المجلس التشريعي الفلسطيني في جلسته الخاصة المنعقدة في مدينتي رام الله وغزة بتاريخ 12-22/4002 لدراسة تقرير وتوصيات اللجنة الخاصة لدراسة الوضع السياسي والميداني في قراره رقم «617/3أ/9» تشكيل لجنة خاصة لدفع عملية الاصلاح، تقوم بالاتصال والمتابعة مع سيادة رئيس السلطة الوطنية من اجل تطبيق ما يلي: 1- الزام السلطة التنفيذية بوثيقة الاصلاح التي اقرها المجلس في اجتماعه التاسع من الدورة السادسة المنعقد بتاريخ 15- 16/5/2002م.

2- المصادقة على جميع القوانين التي انتهى المجلس من اقرارها. 3- تنفيذ القرارات التي اصدرها المجلس ولم تنفذ حتى تاريخ هذا القرار، وخاصة قراري الاسمنت وسلطة النقد.

4- النظر في التوصيات التي اقرها المجلس والعمل على تنفيذها. وتكونت اللجنة من الاخوة الاعضاء التالية اسماؤهم:

1- عباس زكي «رئيس اللجنة» 2- سعدي الكرنز 3- حنان عشراوي 4- دلال سلامة 5- حاتم عبد القادر 6- محمد الحوراني 7- عماد الفالوجي 8- جمال الشاتي 9- جميلة صيدم 01- عزمي الشعيبي 11- فخري التركمان 21- جلال المصدر 31- غسان الشكعة 41- فريح ابو مدين

وعقدت اللجنة اجتماعا لها بتاريخ 26/7/2004 تم خلاله الاتفاق على طرح القضايا التالية على الرئيس:

اولا: لضبط الفلتان الامني ضرورة اصدار قرارات معلنة من الاخ الرئيس بترتيب المؤسسة الامنية وفقا للقانون الاساسي ووثيقة الاصلاح.

ثانيا: ازالة الغموض المتعلق باستقالة رئيس الوزراء وتفعيل الحكومة وفقا للصلاحيات الممنوحة لها في القانون الاساسي. وان اقتضى الامر اعادة التشكيل من ذوي الخبرة والنزاهة والمصداقية وليس بالضرورة ان يكون الوزراء من اعضاء المجلس التشريعي. ثالثا: اعتماد وثيقة الاصلاح واتخاذ الخطوات العملية لتنفيذها كل في مجال عمله.

رابعا: اصدار الاوامر من الرئيس الى النائب العام بانهاء الملفات لديه المتعلقة بالفساد واعطاء الاولوية للنظر في قضايا الفساد المحالة اليه.

خامسا: تطبيق القوانين المصدرة، والمصادقة على القوانين التي لم يصادق عليها حتى الآن.

سادسا: اصدار مرسوم بتنفيذ القرارات الصادرة عن المجلس التشريعي.

حيث أكد الرئيس على ما يلي: 1- الصلاحيات المناطة برئيس الوزراء ووزير الداخلية هي مسؤولية مباشرة عن كل من جهاز الأمن الوقائي والشرطة والدفاع المدني. 2- يدعو الرئيس كافة الجهات المعنية في السلطة التنفيذية لتنفيذ ما ورد في وثيقة الاصلاح الصادرة عن المجلس التشريعي بتاريخ 61/5/2002 كل حسب اختصاصه. 3- دعوة النائب العام لاخذ دوره في متابعة ما يحال اليه من ملفات الفساد، سواء تلك الملفات المحالة من المجلس التشريعي او الحكومة.

4- اصدار تعليماته لديوان الفتوى والتشريعي للاسراع في اعداد مشروع القانون المنظم لعمل الاجهزة الامنية واحالته لتمكين المجلس من اقراره. 5- استمرار متابعة اللجنة للتطورات ومواصلة اللقاءات مع الأخ الرئيس وجهات الاختصاص، كلما لزم الأمر. وفي تاريخ 2/8/4002 عقدت اللجنة اجتماعا لتقييم نتائج الاجتماع السابق وتمت بلورت قائمة بعدد من المقترحات لترجمة وثيقة الاصلاح عمليا ولعرضها على الرئيس حيث تضمنت المحاور التالية:

اولا: الحكومة والقطاع العام 1- الاسراع بتشكيل حكومة جديدة ممن يشهد لهم بالخبرة والنزاهة والمصداقية، وليس بالضرورة ان يكونوا من اعضاء المجلس التشريعي. 2- على الحكومة ممارسة صلاحياتها وفق القانون الاساسي، وعليها استلام مهام الأمن الداخلي، وتطبيق القوانين الصادرة، واصدار اللوائح التنفيذية التي تنظم تنفيذ احكام هذه القوانين. 3- تطبيق وثيقة الاصلاح فيما يتعلق بالهيئات والسلطات والمؤسسات العامة، بحيث تدمج او تلغى او تلحق بالوزارات، باستثناء تلك التي ينظم عملها القانون.

4- التزام رئيس ديوان الموظفين بالمهام والصلاحيات الواردة في قانون الخدمة المدنية، وتصويب العلاقة مع مجلس الوزراء. 5- اقالة رئيس سلطة النقد، واعادة تشكيل مجلس ادارة السلطة، وتقديم رئيسها الجديد للمجلس للمصادقة على تعيينه، حسب ما ورد في القانون الاساسي.

6- تنظيم سلطة الاراضي بقانون او الحاقها بوزارة المالية، وتصويب وضع اراضي الدولة.

7- لا يسمح لعضو المجلس التشريعي بممارسة اي دور تنفيذي، باستثناء وزير في الحكومة، والغاء جميع المناصب الاخرى من رؤساء سلطات ومؤسسات وهيئات ومستشارين. وفي هذا السياق لا بد من السرعة في اصدار قانون حقوق وواجبات النواب.

ثانيا: الوضع الأمني والمؤسسة الامنية هناك حاجة ملحة لاتخاذ خطوات عملية لضبط الفلتان الامني تتمثل بما يلي:

1- الاسراع في اعداد واقرار مشروع القانون الذي ينظم عمل اجهزة الأمن.

2- الى حين اقرار القانون لا بد من اتخاذ اجراءات لضبط الفلتان الامني، ومحاسبة كل من استغل المنصب العام واجراء تغييرات هيكلية في بنية الأجهزة الأمنية، والزامها بتعليمات صارمة وواضحة.

3- تقوم حركة فتح بمعالجة اشكالياتها الداخلية وظاهرة المليشيات المسلحة.

ثالثا: الفساد والمساءلة

1- تحريك جميع ملفات الفساد المحالة الى النائب العام، وخاصة ملف الاسمنت وسلطة النقد وملفات وزارة المواصلات «الشاحنات، ومركز القدس لمنح تراخيص العمومي، ومكتب ترخيص بيت لحم والخليل، وادخال معدات عبر معبر المنطار بطريقة غير قانونية». 2- آخذين بعين الاعتبار ان المساءلة الجزائية لا تعفي من المساءلة السياسية على عدم الائتمان على المسؤولية العامة، لا بد من مساءلة سياسية للمسؤولين المتورطين في سوء الادارة واستغلال المنصب، وعدم تسليمهم أية مناصب. 3- اصدار وتنفيذ قانون الكسب غير المشروع وقانون ديوان الرقابة المالية والادارية. 4- الطلب من اللجنة الوطنية للاصلاح حصر الملفات المتعلقة بالفساد المحالة الى النائب العام سواء من المجلس التشريعي او من السلطة التنفيذية والعمل على تحريكها.

رابعا: خدمات المواطنين

1- وضع آليات عمل لمعالجة معاناة المواطنين في هذا الوضع المتدهور والطارئ، وصياغة برنامج وطني لمعالجته في جميع المجالات، خاصة تنظيم المساعدات من حيث الاستلام والتوزيع. وفي هذا السياق يجب الاسراع في المصادقة على مشروع قانون صندوق التعويضات لازالة آثار العدوان الاسرائيلي. 2- تشكيل لجنة مصغرة برئاسة رئيس الوزراء والوزراء ذوي العلاقة للتنفيذ الفوري على الارض، على ان تشمل وزراء العمل والشؤون الاجتماعية والصحة والمالية. خامسا: المجلس التشريعي على المجلس التشريعي ان يقوم بعدة خطوات لدعم ومساندة عملية الاصلاح وهي:

1- انجاز القوانين بالسرعة الممكنة، واهمها معدل السلطة القضائية، ومعدل الخدمة المدنية، وقانون الانتخابات العامة، وقانون انتخاب مجالس الهيئات المحلية. 2- متابعة ملفات الفساد مع الجهات المختصة. 3- مساءلة الوزراء كل حسب اختصاصه. سادسا: خطاب سياسي موجه للشعب الفلسطيني يلقيه الرئيس امام المجلس التشريعي الفلسطيني يركز فيه على الوضع الداخلي والاصلاح.

وعرضت المقترحات في اجتماع بين الرئيس وكل من الاخ عباس زكي والدكتورة حنان عشراوي والدكتور سعدي الكرنز بتاريخ 3/8/4002 وذلك بتكليف من اللجنة، وبعد يومين تلقت اللجنة الرد التالي على المقترحات خطيا:

اولا: الحكومة والقطاع العام:

1- لمساعدة الأخ ابو علاء فيما اعلنه من تعديل الحكومة او تشكيل حكومة جديدة حسبما يراه مناسبا وفي الوقت المناسب. 2- البند ثانيا في مقترحات اللجنة مفروغ منه بعد الجلسات التي تمت مؤخرا وعودة الأخ ابو علاء لمتابعة عمل مجلس الوزراء مع الاخوة الوزراء.

3- الموضوع حساس حيث ان هناك مؤسسات تتبع الرئاسة مباشرة واثارة هذا الموضوع تثير مساعدة لأعدائنا في هذا الموضوع الخاص بالبنوك والاموال فيها والتي لا زالت صامدة رغم تحديات الاحتلال.

4- رئيس ديوان الموظفين تابع للرئاسة.

5- هذا قرار رئاسي ولا يحق للمجلس التشريعي التدخل فيه، خاصة وانه صدر قبل اصدار القانون الخاص بذلك. 6- تفعيل سلطة الاراضي من خلال اللجنة الخاصة بها والتي بدأنا العمل بها، ونرحب بأي فكرة لتدعمها. 7- هذا مخالف لمعظم ما هو جار به العمل في البرلمانات العربية والدولية، وسندرس معا أي مقترح بهذا الخصوص.

ثانيا: الوضع الأمني والمؤسسات الأمنية:

1- اعداد نظم عمل الأجهزة الأمنية التابعة لوزارة الداخلية بحيث لا تتعارض مع قوانين منظمة التحرير الفلسطينية الخاصة بهذه القوات. 2- لا بد من عمل كل جهودنا لضبط الأمن وخاصة بالنسبة لشعبنا حتى يشعر بالاستقرار والأمن وسيادة القانون مع الأخذ بعين الاعتبار هذا الاحتلال العنصري الاسرائيلي الغاشم وتصعيداته العسكرية ضد شعبنا ومقدساتنا ومدننا ومخيماتنا وقرانا وبنيتنا التحتية الرسمية والشعبية وتخطيطاتهم لتجاوز جميع الاتفاقات وقرارات الشرعية الدولية ومحكمة العدل الدولية واليونسكو واخرها خارطة الطريق والاستمرار في بناء الجدار العنصري الذي يلتهم 85% من ارضنا وما يحدث في القدس الشريف وعزلها بمقدساتها عن ارضنا وشعبنا والهدف منعنا من اقامة دولتنا المستقلة وعاصمتها القدس الشريف وقرار العودة للاجئين.

3- المعالجة المشتركة لظاهرة المليشيات المسلحة.

ثالثا: الفساد والمساءلة: «متابعة جميع الاوضاع الخاطئة سواء الرسمية وغير الرسمية» 1- تحويل جميع هذه الملفات الخاصة بذلك للنائب العام وفورا ودون تأخير. 2- لا بد من اخذ المساءلة السياسية والوطنية مع المساءلة الجزائية. 3- تنفيذ القوانين الخاصة بذلك واصدار ما يلزم بما فيها قانون الرقابة المالية والادارية وكذلك على كافة المستويات الاخرى. 4- اهمية متابعة ذلك من كافة المستويات الرئاسية والوزارية والتشريعية والقضائية.

رابعا: خدمات المواطنين: 1- اهمية متابعة معالجة معاناة مواطنينا وخاصة ونحن نواجه هذا الوضع الطارئ والصعب وخاصة ما قام به الاحتلال من حجز اموالنا الضرائبية حوالي اربعين شهرا وتوقف التبرعات العربية التي وافقت عليها القمم العربية ما عدا السعودية وبعض المساعدات من بعض الاخوة العرب والاوروبيين، وكذلك توقف المساعدة الاميركية وما تواجه الاونروا معنا من مشاكلها مالية- ورغم ذلك يجب الاسراع في المصادقة على قانون المعاشات وصندوق التعويضات لازالة اثار الاحتلال العنصري الاسرائيلي.

2- تشكيل لجنة من الرئاسة ورئيس الوزراء وبعض الاخوة الوزراء والاخوة في التشريعي والمجلس الوطني. خامسا: المجلس التشريعي والمجلس الوطني «المجلس المركزي» 1- اصدار القوانين بالسرعة الممكنة. 2- متابعة جميع الملفات التي يرونها مع جميع الجهات المختصة. 3- مساءلة الوزراء بصورة دائمة.

سادسا: خطاب سياسي للرئيس موجه الى الشعب الفلسطيني والامة العربية والعالم يركز على جميع اوضاعنا الفلسطينية وخاصة في هذه الاوضاع المصيرية التي نواجهها كفلسطينيين وامة عربية من سايكس بيكو الجديد.

من جانب آخر أكد أعضاء اللجنة في ردهم على الرئيس على ما يلي: اولا: 1- فيما يتعلق بتشكيل الحكومة ترى اللجنة ان ما تقدم به الرئيس منسجم مع القانون وللمجلس الحق في اتخاذ ما يراه مناسبا، رغم ان اللجنة اكدت على ضرورة تنفيذ قرار المجلس بهذا الشأن. 2- ضرورة مصادقة السيد الرئيس على كافة القوانين التي اقرها المجلس التشريعي والتي هي واجبة النشر والاصدار وفقا لاحكام القانون «مرفق قائمة بتلك القوانين» وكذلك على ضرورة التزام السلطة التنفيذية بتنفيذ قرارات المجلس كافة.

3- ان اللجنة تتحدث عن الهيئات والمؤسسات العامة التي تقع في اطار صلاحيات مجلس الوزراء وفق المادة «70» من القانون الاساسي. 4- ضرورة تنظيم العلاقة ما بين ديوان الموظفين العام ومجلس الوزراء عملا بقانون الخدمة المدنية والتزاما باحكام القانون الاساسي، واقترح الرئيس ان تقوم اللجنة «السيد عباس زكي والدكتورة حنان عشراوي والدكتور سعدي الكرنز» مضافا لهم الدكتور صائب عريقات والدكتور رمزي خوري بتنظيم وتصويب العلاقة بين مجلس الوزراء وديوان الموظفين العام وفقا لاحكام القانون وكان رد اللجنة ان المطلوب هو فقط تنفيذ الاحكام الواردة في القانون الاساسي وقانون الخدمة المدنية رقم «4» لسنة 1998 بهذا الشأن.

5- ضرورة الالتزام بالاحكام الواردة في القانون الاساسي وقانون سلطة النقد فيما يتعلق بتعيين محافظ سلطة النقد وبتشكيل مجلس الادارة على اسس واضحة لمنع تضارب المصالح. 6- الى حين سن قانون فلسطيني ينظم سلطة الاراضي، تطبق القوانين العمول بها بشأن املاك الدولة، وعدم التصرف بها الا للمنفعة العامة وحل لجنة الاراضي.

7- ضرورة اصدار قانون حقوق وواجبات النواب ووضعه موضع التنفيذ علما بان القانون يحدد واجبات اعضاء المجلس التشريعي ويمنع أي عضو من ممارسة اي دور تنفيذي باستثناء وزير في الحكومة ويعالج كافة القضايا الاخرى، ولحين اصدار القانون ونفاذه تؤكد اللجنة على ضرورة الالتزام بالقرار رقم «568/1/7» بشأن عضوية اعضاء المجلس ورئاسة هيئات تنفيذية وعلى المجلس اتخاذ ما يراه مناسبا.

ثانيا: تمسك اعضاء اللجنة بالمقترحات المقدمة بشأن الامن وطالبوا باجراءات تنفيذية على الارض. ثالثا: ضرورة توقيع القوانين ووضعها موضع التنفيذ. الاستخلاصات والتوصيات:

1- تنظر اللجنة بايجابية الى خطاب السيد الرئيس وما ورد فيه من توجهات اصلاحية حقيقية، واعتباره وثيقة رسمية ملزمة وتطلب من السلطة التنفيذية الالتزام والعمل على تجسيد ما ورد فيه ووضعه موضع التنفيذ.

2- تثمن اللجنة موقف السيد الرئيس بأهمية الالتزام بالقانون الاساسي كناظم للحياة السياسية والقانونية الفلسطينية، والتزامه بالمسؤوليات والصلاحيات والمهام المناطق بالسلطات ومراكز المسؤولية المختلفة كما وردت ونصت عليها الاحكام الواردة فيه.

3- تؤكد اللجنة ضرورة تشكيل حكومة قادرة على مواجهة التحديات التي تواجه شعبنا الفلسطيني وسلطتنا الوطنية الفلسطينية، وممارسة صلاحياتها، وفقا لاحكام القانون الاساسي والقيام بالمهام المناطة بها، وتحمل مسؤولياتها فيما يتعلق بالامن الداخلي وحفظ النظام العام.

4- تؤكد اللجنة ضرورة احالة كافة الملفات التي اتخذ المجلس التشريعي قرارات بشأنها الى النائب العام لاتخاذ المقتضى القانوني بشأنها طبقا لاحكام القانون، وقد ابلغ السيد الرئيس اللجنة بانه قد اصدر تعليماته للنائب العام لاتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة بهذا الشأن، وتطالب الحكومة بمتابعة اجراءات النائب العام. «مرفق قائمة بتلك الملفات»

5- تؤكد اللجنة ضرورة اصدار القوانين التي اقرها المجلس ونشرها في الجريدة الرسمية وفق احكام القانون، وتوصي مجلسكم الموقر بمطالبة وزير العدل بمتابعة النشر وتقديم تقرير للمجلس التشريعي خلال شهرين.

6- تؤكد اللجنة ضرورة التزام السلطة التنفيذية بتنفيذ قرارات المجلس التشريعي المتعلقة بها، وقد أوضح السيد الرئيس بانه ملتزم بما يخصه من تلك القرارات مؤكدا على ضرورة ان يقوم المجلس بدوره الرقابي والمتابعة مع جميع الجهات التنفيذية كل حسب الصلاحيات التي خولها لها القانون، وتنفيذ قرارات المجلس بشأن سلطة النقد وهيئة الرقابة العامة.

7- توصي اللجنة مجلسكم الموقر بالطلب الى مجلس الوزراء الشروع فورا باعداد مشروع قانون ينظم عمل الاجهزة الامنية، ومنحه صفة الاستعجال تمهيدا لاقراره واصداره وفق الاصول تنفيذا لما ورد في خطاب السيد الرئيس وقرارات المجلس ذات الشأن. 8- الطلب من رئيس الوزراء ووزير الداخلية اتخاذ اجراءات تنفيذية لمعالجة الوضع الداخلي وضبط الفلتان الامني ومحاسبة كل من استغل المنصب العام واجراء تغييرات هيكلية في بنية الاجهزة الامنية والزامها بتعليمات صارمة وواضحة بما يخدم تنفيذ القانون وحماية أمن المواطن وممتلكاته، وهو ما أكد عليه السيد الرئيس في خطابه امام مجلسكم الموقر، وفي رسالته لرئيس المجلس التشريعي. وعليهما تقديم خطة للتنفيذ خلال مدة اقصاها شهر من تاريخه.

9- لخطورة الوضع الحالي تؤكد اللجنة على ضرورة الالتزام بتنفيذ توصيات ومقترحات لجنتنا هذه، والتي قدمت الى السيد رئيس السلطة الوطنية فيما يتعلق بالحكومة والقطاع العام والوضع الأمني والمؤسسة الامنية، والفساد والمساءلة، وخدمات المواطنين والمجلس التشريعي، وردود اللجنة حول ملاحظات السيد الرئيس عليها.

10- الطلب الى الحكومة تقديم تقرير حول ما قامت به لمساعدة المتضررين العدوان الاسرائيلي ودعم المناطق المتضررة من ذلك وما تم بخصوص الصندوق الخاص بذلك من خلال مدة اقصاها شهر من تاريخه. 11- الاسراع في اقرار قانون الانتخابات العامة الرئاسية والتشريعية والبدء في التحضير لها.

21- توصي اللجنة مجلسكم الموقر باحالة ما يتعلق بالحكومة حسب ما حدده القانون الاساسي الى رئيس الوزراء للبدء فورا بتنفيذ كل ما ورد فيه من توجهات ومقترحات وتوصيات والتزامات تخصها في هذا الملف.

الأخوات والإخوة،

في النهاية اننا ندعو الجميع لوقفة حساب مع النفس لنعيد ترتيب البيت الفلسطيني خصوصا في هذه الايام التي يصحو فيها آلاف الاسرى من ابناء شعبنا مع يومهم الحادي عشر في معركة صعبة وقاسية ونبيلة وصلت الى وقت حرج يستدعي مزيدا من الحركة والنشاط على اصعدة مديدة، ان شعبنا في الوطن والشتات اقام فعاليات شعبية ونضالية في كل مكان في الوطن، وكثير من اماكن الشتات، مع اشقائنا العرب واصدقائنا في العالم وقامت السلطة بجهود لدى جهات ومؤسسات عربية ودولية، وكذلك المجلس التشريعي الذي نعتقد ان عليه اليوم مسؤولية حشد الجهود الدولية والعربية والفلسطينية من اجل دعم نضال اسرانا في سجونهم ومعتقلاتهم ومتابعة تنفيذ قرارات وتوصيات اللجنة التي تقدمت بها الى السيد الرئيس ومتابعة العمل مع الحكومة لتنفيذ ما ورد في تقريرنا هذا بعد وضع آليات التنفيذ الضرورية من قبل جلستكم هذه مع خالص التحية الى رئيس المجلس وعدد من النواب واكبوا اعمال لجنتنا كمتطوعين والى كل من اسهم في انجازات نتوقع انها البداية لعملية اصلاح جذرية تضع شعبنا على اعتاب تحول ايجابي هام لحياة جديدة يسودها النظام والطمأنينة والأمن والامان بكل اشكاله لشعب شامخ امام معاول التدمير الاسرائيلية، وعلى من منحهم الثقة ايتها الزميلات والزملاء تقع مهمة التغير لحياة أفضل.

لدينا اعتقاد وهو ان كثيرا من ابناء الشعب الفلسطيني وفصائله وقواه تنظر الى مجلسكم الموقر كخشبة خلاص ونجاة في وقت يبدو فيه ان كثيرا من الاشياء حولنا تغرق، بما فيها احتمالات المستقبل والافضل ان لم نتغير نحن ايضا، فهل نستطيع؟ لعل مجلسكم الموقر هو الجهة الرئيسية هذه الايام الذي يمكنه ان يفتح بوابة الامل على طريق جديد، وان وحدتنا كمجلس وتركيزنا المثابر والتأكد من انجاز خطوة بعد اخرى شرط اساس لأن ننقل ما نطرحه اليوم كأمنيات عزيزة الى واقع مؤكد الحدوث، لا بد ان تحكمنا هذه الروح لتكون هذه المرة غير كل المرات ان كنتم تذكرون.

ان من شأن نجاحنا في ذلك التعاون مع السيد الرئيس والحكومة وكل القوى السياسية والمجتمعية ان يضعنا في الموقف الصحيح في مواجهة العدوان الاسرائيلي الجائر، ويغير المناخ الداخلي الفلسطيني بما يؤدي الى توحيد الموقف الفلسطيني وتصليبه على اساس البرنامج الشامل والرؤيا والمنهج، ومن شأنه ايضا تغيير المناخ العربي والدولي لصالح قضيتنا العادلة.

المجد والخلود لشهدائنا الابرار

والحرية لأسرانا البواسل والرفعة لشعبنا الفلسطيني

رئيس اللجنة عباس زكي