إعلان الرئيس الفلسطيني حول نيته تعيين نائب للرئيس، ورئيس للوزراء، ومستشار للأمن القومي، في الحكومة الفلسطينية، يقدم جديداً إذا جاء جزءاً من كل شامل، ومن عملية متكاملة وذاتية، وداخلية، لمصلحة الشعب الفلسطيني.

ورغم ما تحمله الخطوة من دفع جديد، وروح متجددة على الساحة الفلسطينية، وانعكاساتها في العالم العربي والعالم، إلاّ أنها ستكون مفرغة من مضمونها إذا لم ترتبط بفكرة شاملة، وضمن قوانين الدستور الفلسطيني الجديد. ويجب أن تتم بمنتهى الديمقراطية، والمشاركة الكاملة للشعب الفلسطيني، وبعد اعتمادها من المجلس التشريعي، والأطر ذات الصلاحية، والتي تمثل الشعب الفلسطيني.

إن إعادة التركيز على تنفيذ الخطة الفلسطينية البحتة، المنبثقة عن المجلس التشريعي الفلسطيني، حول الاصلاح والتطوير، تكفل ضمان مشروعية عملها لدى الشارع الفلسطيني من حهة، وتأتي من جهة أخرى ضمن المطلب الفلسطيني الداخلي البحث المتطلع للتطور والتقدم، وتبتعد بذلك عن الإنزلاق في شكلية التنازل للمطالب الإسرائيلية والإمريكية، التي تصيغ حياة الفلسطينيين على هواها، في مضمون أبعد ما يكون عن احترام الشعوب والديمقراطية وحقوق الإنسان.

كما أنه من الضروري العمل بشكل متزامن، وعلى كافة الصعد، لإنجاز الاصلاحات والتغيير، الذي يصب في مصلحة الشعب الفلسطيني، وترسيخ أطر الديمقراطية والمشاركة، والابتعاد عن الفردية والشللية. وذلك يتطلب الإنجاز السريع لهذه الإصلاحات، في عملية كاملة وشاملة ومتواصلة، بغية الوصول إلى إطار واضح متفق عليه، وصادر عن المجلس التشريعي الذي يمثل الشارع الفلسطيني، بعد انجاز الدستور بشكل نهائي واعتماده من قبل هذا المجلس.

والأهم من ذلك كله، أن هناك دورا مهماً وضرورياً، مطلوب من اللجنة الرباعية، وما تمثله، من أجل ممارسة صلاحياتها، والاضطلاع بمهماتها، القاضية باجبار إسرائيل على وقف إعاقة هذه الاصلاحات، وتمكين الشعب الفلسطيني من ممارسة حقه في اجراءها، وذلك بالانسحاب الإسرائيلي من الأراضي الفلسطينية فوراً، وإلاّ فإنه لن يكون هناك إمكانية لتنفيذ هذه الإجراءات التي هي وحدها كفيلة بتغيير فعلي على الأرض.