عمان - وفا- أكد المهندس سمير حباشنة وزير الداخلية الأردني، مجدداً دعم الحكومة الأردنية لنضال الشعب الفلسطيني من اجل إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف.

وكان حباشنة يتحدث مساء الأربعاء لعدد من الصحفيين الفلسطينيين والاردنيين والعراقيين خلال لقاء عقد في مكتبه في مقر وزارة الداخلية في العاصمة الاردنية عمان، تناول فيه الاجراءات المتبعة على المعابر والحدود الفلسطينية الاردنية والعراقية الاردنية.

واكد حباشنة على حرص الأردن، على تقديم كافة وسائل الدعم والمساندة للشعب الفلسطيني، وتسهيل إجراءات عبور الفلسطينيين عبر جسر الكرامة.

واشاد حباشنة، بالتنسيق الفلسطيني الاردني، خاصة فيما يتعلق بالاجراءات المتخذة على معبر الكرامة. واضاف ان هذا التنسيق يتم على كافة المستويات بين الجانبين.

وأعلن أن اجتماعاً سيعقد بينه وبين وزير الداخلية الفلسطيني حكم بلعاوي اليوم الخميس في إطار التنسيق المشترك. واكد حباشنة على ان بلاده لا تتخذ قرارات تؤذي مصلحة الدولة الاردنية والقضية الفلسطينية، قائلا: ان الشعب الفلسطيني والأردني اخوة الروح".

وقال ان الاحصاءات تبين ان الشعب الفلسطيني يرفض الترانسفير، وهو مزروع في ارضه.

وحول اجراءات سحب جواز السفر الاردني، اكد حباشنة ان هذا الاجراء يطبق على من ينطبق عليه قرارا فك الارتباط الاداري والقانوني الذي اتخذ في العام 1988والذي اعتبر كل من يقطن الضفة الغربية ابان اتخاذه، مواطن فلسطيني وان ذلك لم يتغير كما انه ينطبق على كل من يعمل في مؤسسات السلطة الوطنية الفلسطينية او يحمل جواز السفر الفلسطيني.

وقال ان "هناك نحو 180 من حملة البطاقات الصفراء وهم اردنيون ويحملون رقم وطني اردني، إلا أن ما يميزهم عن باقي الاردنيين انهم يحملون هوية لم شمل فلسطيني".

وفيما يتعلق بمواطني القدس، قال حباشنة: ان لهم خصوصية، ونحن معنيون بتثبيتهم وصمودهم في القدس خاصة وان البرنامج الاسرائيلي، يهدف الى تهويد الوجود الفلسطيني العربي فيها لذا فان كل حملة هويات القدس نبقي على اوراقه الاردنية".

وحول تصاريح "عدم الممانعة" التي تطلب من المواطنين الحصول عليها قبل التوجه الى الاردن، قال حباشنة ان "هذا الاجراء هو احترازي وان الخشية هي من اي عمل اسرائيلي"، مضيفاً انه "عندما تسلم مهام منصبه الغى نحو 60% من هذه التصاريح، وأعفيت العديد من الفئات من الحصول عليها، ومن ضمنها الطلبة الذين يتلقون تعليمهم في الجامعات الأردنية، والمقيمون في دول الخليج العربي والاطفال حتى سن السادسة عشر ومن تزيد اعمارهم عن الستين عاماً ووفود السلطة الوطنية الرسمية والمرضى القادمين للعلاج والذين تقلهم سيارات اسعاف.