حذر وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون السياسية، كيران برندرغاست من خطورة التصريحات التي اطلقها رئيس الوزراء الإسرائيلي أرييل شارون والتي قال فيها أن إسرائيل غير ملتزمة بخارطة الطريق وستبقى في الضفة الغربية طويلا عقب أي إنسحاب من قطاع غزة. جاءت تحذيرات برندرغاست خلال جلسة عقدها مجلس الأمن مؤخرا ناقش خلالها الوضع في الشرق الاوسط بما في ذلك القضية الفلسطينية.

كما طالب برندرغاست إسرائيل بتنفيذ الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية والقاضي بإزالة الجدار العازل من على أراضي الضفة الغربية ودفع تعويضات للأراضي الزراعية التي جرفتها أثناء عملية البناء.

تعكس هذه التصريحات حقيقية القلق الدولي جراء سياسات الحكومة الشارونية التي تثبت الأيام أنها ما زالت وفية لبرنامجها الانتخابي رغم بعض التباينات هنا وهناك. فها هو شارون يسارع الريح في بناء الجدار الفاصل داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967، ضاربا بعرض الحائط الرأي الاستشاري لمحكمة لاهاي.

كما أنه، ورغم ما تفرضه خارطة الطريق من قيود على النشاط الاستيطاني، الا أن حكومة شارون ماضية في سرقة ومصادرة الأراضي الفلسطينية الواقعة في غور الأردن والأراضي الملامسة للخط الأخضر، وفي القدس لخلق بخاصة لخلق ما يسمى التواصل بين القدس ومستوطنة معالي ادوميم. كما ان شارون اوفد مستشاره القضائي دوف فايسغلاس الى واشنطن لابتزاز الادارة الأميركية عشية الانتخابات لتوافقه الرأي على ضم معاليه ادوميم وأريئيل داخل جدار الفصل العنصري.

كما أن تصريحات شارون الأخيرة المتعلقة بعدم التزامه بخارطة الطريق، تؤكد على انه ماضي في تنفيذ برنامجه السياسي حول الحل المرحلي طويل الأمد. كما أنه نجح في سياسة ابتزاز الادارة الأميركية للحصول على وعد بوش حول عدم عودة اللاجئين الفلسطينيين وعدم العودة الى حدود عام 1967 واضفاء الشرعية على الاستيطان.

وفي اطار سياسة المماطلة والتسويف، لجأ شارون الى تغييب الشريك الفلسطيني لرفضه الانخراط في أية مفاوضات حول الوضع النهائي. ويمضي في نهج الحل العسكري من خلال القتل والتدمير. ويشدد على أن الدولة الفلسطينية ستكون في 42 في المائة من الضفة الغربية فقط وحوالي 70 في المائة من قطاع غزة.

ولا يكتفي شارون بكل ذلك وإنما يسعى باستمرار إلى توسيع دائرة عدوانه فنراه دائم التحرش بسوريا ولبنان ويطلق التهديدات لطهران.

وأمام هكذا وضع، يتعين على مسؤولي الرباعية الذين سيجتمعون الاسبوع القادم أخذ تصريحات شارون على محمل الجد وان يقرروا اذا كانوا ملتزمين بمبادرتهم الدولية لحل النزاع في الشرق الأوسط، أم انهم سيتركوا شارون ليمضي في برنامجه الانتخابي الذي يقضي على كل فرصة للتوصل إلى سلام حقيقي مع الفلسطينيين.