العملية الجارية حالياً داخل أروقة السلطة الوطنية الفلسطينية، وأروقة منظمة التحرير، لإستحداث منصب رئيس للوزراء، تبدو هامشية على المستوى الدولي، وخاصة بين الدول التي تدعم اسرائيل، وتشكل غطاءً لما تمارسه الأخيرة من إرهاب، وتجاوز للقوانين والأعراف والقرارات الدولية.

وهناك قناعة كبيرة لدى غالبية الشعب الفلسطيني، بأن المشكلة لا تكمن في وجود رئيس للوزراء او عدم وجوده، وإنما في استمرار التعامل الدولي مع الحق الفلسطيني بلا مبالاة، وخاصة من قبل الولايات المتحدة الأمريكية، التي لا زالت لم تقرن أقوالها بالأفعال، بل أجلت تنفيذ خارطة الطريق -التي تبناها الرئيس بوش بنفسه- عدة مرات، حسب رغبة اسرائيل، التي وضعت عشرات الإعتراضات على هذه الخطة، فيما قبلتها السلطة الوطنية الفلسطينية، رغم ما تحويه من ضبابية في جوانب عديدة.

ورغم هذه القناعة، قبلت السلطة الوطنية الفلسطينية استحداث هذا المنصب، الذي عمل مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة، تيري رد لارسن، على متابعته والإسراع به، باعتباره مطلباً دولياً ضرورياً.

ولكن الأمتحان الان، هو للمصداقية الدولية، حيث أن حجم الصلاحيات التي ستمنح لرئيس الوزراء، لا يساهم كثيراً في الحل، إذا لم تمارس الأمم المتحدة والمجتمع الدولي صلاحياتهما في العمل على إنهاء الإحتلال الإسرائيلي للأرض الفلسطينية، والعمل على إقامة دولة فلسطينية في حدود الرابع من حزيران عام 1967 م بما فيها القدس الشرقية.

فالحقيقة، أن الصراع هو بين دولة الإحتلال، (إسرائيل) من جهة، والشعب الفلسطيني ممثلاً بالسلطة الوطنية الفلسطينية ككيان من جهة أخرى، ولا يغير شيئاً من صلاحيات ممثل الشعب الفلسطيني ما إذا كان هناك رئيساً للوزراء، أو لم يكن، والذي يعتبر شأنا فلسطينيا داخليا. ولكن ها قد أقرّ المجلس التشريعي بعد المجلس المركزي استحداث منصب رئيس للوزراء، فهل سنرى الأمم المتحدة والمجتمع الدولي يمارسان صلاحياتهما، بمصداقية، نحو حل عادل، والمباشرة به فوراً ، أم ستبقى الأمور تراوح مكانها؟