أصدرت المؤسسة العربية لحقوق الانسان تقريرها الأسبوعي حول تغطية الجرائد لحقوق الانسان الذي يحمل رقم 188 ويغطي الفترة الواقعة ما بين 17 الى 24 ايلول 2004، وهو كالتالي:-

أولاد اللد بدون مقاعد للدراسة

جاء في صحيفة "بانوراما" ان أهالي طلاب اللد العرب لا يرسلون أولادهم دون سن الخامسة إلى الروضات في أحياء المحطة, شنير وواحة السلام وذلك احتجاجا على عدم قيام بلدية اللد بتهيئة وتحضير الروضات لهم.

ويشكل هذا الإهمال للأحياء العربية خطرا على حياة الأولاد البالغ عددهم 300, ويكشف الأهالي أن هناك عددا من الروضات جاهزة ولكنها غير مربوطة بالتيار الكهربائي, ولا تتوفر فيها البنية التحتية الملائمة, إضافة الى أكوام الزبالة والأوساخ الموجودة أمام الروضات.

نايف زبارقة, أحد أولياء أمور الطلاب, قال: "ان ما يجري عندنا في الأحياء العربية هو إهمال مقصود من قبل الجهات المسؤولة بحق أولادنا, ولا ندري لماذا لا تقوم بلدية اللد بإتمام البنى التحتية واعمال التطوير في الروضات لاستقبال أولادنا".

6 آلاف عربي بدون مياه في النقب

جاء في صحيفة "الاتحاد" (19/9/2004 ) أن ستة آلاف عربي من منطقة الكسيفة وقرى تل عراد في النقب ما زالوا محرومين, بشكل مطلق, من المياه بينما تحصل مزارع الدجاج الإسرائيلية من المياه اكثر مما تحصل عليه القرى غير المعترف بها في النقب, كما أن 53% من طلاب المدارس العربية في النقب لا ينهون المرحلة الثانوية.

وقد عرضت هذه المعطيات خلال الجولة التي قامت بها جمعيات عربية ونظمتها "اتجاه – اتحاد جمعيات عربية" و"المجلس الإقليمي للقرى غير المعترف بها في النقب", وذلك للاطلاع على أوضاع العرب في النقب.

وتبين من الجولة أن ستة آلاف مواطن محرومون من الماء ويضطرون للسفر مسافة 45 كم الى بئر السبع للحصول على ابسط الخدمات مثل البريد والمراسلات.

احتمال تعرض طفل عربي للدهس اكثر بست مرات عند اليهودي جاء في صحيفة "الصنارة" ان السلطة الوطنية لمنع حوادث الطرق اصدرت بحثا حول مسببات وظروف حوادث الطرق في الوسط العربي, ويؤكد البحث انه في حين يشكل السائقون العرب 11.7% من مجمل السائقين في إسرائيل, فانهم شاركوا في 16% من حوادث الطرق, وكانوا مشاركين في 26% في الحوادث الصعبة والقاتلة. وفي الوقت الذي يشكل العرب 18.8% من السكان فان نسبة المصابين العرب في حوادث الطرق كانت 22% ونسبتهم في الإصابات الصعبة والقاتلة 25% وان احتمالات دهس طفل عربي في الشارع هي اكثر بست مرات مما هي عليه الحال في الوسط اليهودي.

ويبين البحث أن المستوى المنخفض للبنى التحتية في الوسط العربي هو المسبب الأساسي لحوادث الطرق.

تمييز ضد العرب في المحاكم

جاء في صحيفة "صوت الحق والحرية" ان بحثا اجري في جامعة حيفا حول الجهاز القضائي في إسرائيل تبين من نتائجه ان التمييز ضد العرب موجود في المحاكم ايضا. وقد قام على البحث كل من الباحثين بروفيسور جدعون فيشمان وبروفيسور ارييه رتنر من جامعة حيفا في الفترة الواقعة بين 1980-1992 و 1985-2000. وقد تم فحص 60,018 ملف جنائي في المحاكم الإسرائيلية اتهم فيها يهود وعرب, وتبين على سبيل المثال ان احتمال إغلاق ملف ليهودي تصل إلى 42% مقابل 39% عند العرب. كما ان إمكانية إدانة شاب يهودي في جيل 25 بدون سوابق جنائية تصل الى 13% أما عند العربي فتصل إلى 20%, أما بالنسبة لاصحاب السوابق فان احتمال إدانة اليهودي فتصل إلى 22% مقابل 38% عند العرب. في حالة كون القاضي يهودي فان احتمال فرض حكم على متهم يهودي بدون سوابق جنائية هو 39% مقابل 51% للعربي, واذا كان القاضي عربي فان نسبة اليهود تنخفض إلى 22% وترتفع للعربي إلى 59%. واذا كان المتهم اليهودي ذو سوابق جنائية فان نسبة إدانته من قاضي يهودي تصل 33% واذا كان عربيا فتصل إلى 74%.

خطة جديدة لتهويد الجليل

جاء في صحيفة "صوت الحق والحرية" أن "الوكالة اليهودية" و"سلطة تطوير الجليل" أعلنتا عن حملة جديدة ضمن خطة تهويد الجليل, حيث عرضا خلالها 400 قسيمة بناء للبيع في 83 موقعا استيطانيا في منطقة الجليل.

وتعتبر هذه اكبر حملة تهويد في المنطقة وتشمل المجالس الإقليمية التي تضم على الأغلب عشرات القرى العربية, ومن بينها مسغاف ومروم هجليل ومطيه اشر وجليل عليون وعيمق يزراعيل وعيمق هيردين وغيرها.

استمرار انتهاك مقبرة اجزم

جاء في صحيفة "كل العرب" إن قاضية محكمة الصلح في حيفا قامت بإغلاق الملف في قضية انتهاك مقبرة اجزم الواقعة في قرية اجزم المدمرة عام 1948, كما قامت بإبطال الأمر المانع لاستمرار أعمال بناء شقق سكنية على ارض المقبرة, وعللت القاضية قرارها بان التداول والقرار في هذا الملف ليس من اختصاصات محكمة الصلح.

وكانت مؤسسة الأقصى قد توجهت إلى محكمة الصلح في حيفا واستصدرت قرارا بإيقاف العمل على ارض المقبرة, إلا أن القاضية أغلقت الملف بحق كل من موشاف كرم مهرال, دائرة أراضي إسرائيل وسلطة الآثار وزارة الأديان واصحاب الشقق التي بنيت على ارض المقبرة, وقالت في قرارها: "إن إغلاق الملف يعني إبطال أمر إيقاف العمل الذي أعطي في يوم 2/8/2004".

وقد دفع هذا القرار مؤسسة الأقصى إلى الاستئناف للمحكمة العليا والتي أصدرت يوم 20/9 قرارا بإيقاف العمل في المقبرة إلى حين صدور قرار آخر بهذا الخصوص.