اصدر مركز الميزان لحقوق الانسان الذي يعرف فيه حصيلة الخسائر والاضرار التي لحقت بالسكان المدنيين وممتلكاتهم جراء جرائم قوات الاحتلال الاسرائيلي في قطاع غزة وذلك في الفترة الواقعة ما بين 28/9/2000 ولغاية 28/9/2004. وفيما يلي النص الكامل للتقرير: فهـرس المحتويات مقدمة 4 التوغل في الأراضي الفلسطينية 5 استخدام القوة المفرطة 6 اعتقال الفلسطينيين 9 النفي والنقل الجبري 11 الحصار والإغلاق 11 إغلاق الطرق 11 إغلاق المعابر 12 مناطق رهن الحصار والعزل 14 مواصي رفح وخانيونس 14 منطقة السيفا 14 منطقة المعني في دير البلح: 15 تقييد حركة الأجانب ومنعهم من دخول قطاع غزة 15 استهداف المنشآت والممتلكات 16 هدم وتدمير المنازل السكنية 17 استهداف المحلات التجارية والمنشآت الصناعية 18 تجريف الأراضي الزراعية 19 تجريف وتدمير آبار المياه 20 استهداف المركبات 20 الخلاصة 22 مقدمة يصادف يوم الثلاثاء الموافق للثامن والعشرين من أيلول/ سبتمبر 2004، الذكرى السنوية الرابعة لاندلاع الانتفاضة الفلسطينية، وبذلك تدخل الانتفاضة عامها الخامس. أربعة أعوام تعرض خلالها السكان المدنيين في الأراضي الفلسطينية المحتلة لسلسلة من جرائم الحرب وانتهاكات حقوق الإنسان المنظمة. أوقعت خلالها قوات الاحتلال خسائر فادحة في صفوف السكان المدنيين وممتلكاتهم. وأوقعت العقاب الجماعي بالسكان، ومارست أعمال القتل بدم بارد وبشكل منظم، ولم تستثني مسناً أو طفلاً أو امرأة، فقتلت مئات الأطفال منهم من استشهد داخل منزله أو على مقاعد الدراسة. واستخدمت الطائرات الحربية في عمليات قصف جوي استهدفت منشآت ومركبات واغتيال من تدعي أنهم مطلوبين لها. ولم تراعِ الحاجات الإنسانية للمرضى والجرحى والمعوقين، واستهدفت الطواقم الطبية وسيارات الإسعاف، كما استهدفت الأعيان المدنية بأنواعها المختلفة، فقصفت وهدمت آلاف المنازل السكنية والمدارس ورياض الأطفال والمنشآت الطبية، والمنشآت الصناعية والمحال التجارية ودمرت مئات المركبات بأنواعها المختلفة. وجرفت آلاف الدونمات من الأراضي الزراعية ودمرت مئات آبار المياه. وشددت من حصارها المفروض على قطاع غزة، حيث لجأت مرات عديدة إلى تقسيم القطاع إلى ثلاث أو أربع مناطق معزولة، وواصلت إغلاق المعابر، في انتهاك جسيم لجملة حقوق الإنسان بالنسبة للسكان في الأراضي الفلسطينية المحتلة. وشددت من محاصرة وعزل تجمعات سكنية عن محيطها كالمواصي في رفح وخانيونس والسيفا في بيت لاهيا والمعني في دير البلح. أربعة أعوام شكلت ولم تزل محطة هامة في سعي الشعب الفلسطيني لنيل حقوقه المشروعة التي أقرها المجتمع الدولي عبر مئات القرارات الدولية التي تؤكد على حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره، توّجت برأي محكمة العدل الدولية الصادر يوم الجمعة الموافق 9/7/2004، حول مدى قانونية جدار الفصل العنصري الذي شرعت قوات الاحتلال في إقامته في السادس عشر من حزيران من العام 2002. وأكد رأي محكمة العدل على مبادئ القانون الدولي، لاسيما القانون الدولي الإنساني، خاصة اتفاقية جنيف الرابعة وانطباقها على الأراضي الفلسطينية المحتلة، الأمر الذي يرفض محاولات دولة الاحتلال للتنصل من التزامها بقواعد اتفاقية جنيف الرابعة، تحت مبررات وذرائع، رفضتها على الدوام الأطراف السامية الموقعة على الاتفاقية خلال مؤتمراتها المتعاقبة، الخاصة بالأراضي الفلسطينية المحتلة، حيث أكدت المحكمة على وضع الأراضي الفلسطينية كأراضٍ محتلة، وأن إسرائيل هي قوة احتلال. وعلى الرغم من آثار الانتهاكات الإسرائيلية الكارثية على مختلف أوجه حياة السكان المدنيين، وتهديدها للاستقرار الاجتماعي في الأراضي الفلسطينية، في ظل استشراء ظاهرتي الفقر والبطالة، استمرت قوات الاحتلال في تصعيد عدوانها، وانتهاكاتها المنظمة لقواعد القانون الدولي، واستمرت حالة الصمت الدولي وغياب أي تحرك دولي فاعل يوفر الحماية الدولية للسكان المدنيين ويلزمها باحترام القانون الدولي الإنساني، لاسيما اتفاقية جنيف الرابعة. واصل مركز الميزان رصد وتوثيق جرائم الحرب التي ترتكبها قوات الاحتلال بحق السكان المدنيين، وعمل على فضحها على أوسع نطاق من خلال نشر البيانات الصحفية والتقارير التوثيقية التي أصدرها، وعبر المداخلات التي قدمها أمام لجان الأمم المتحدة المختصة بالشراكة مع تحالفات دولية، والنداءات العاجلة التي وجهها مع تحالفات أخرى. ويأتي إصدار هذا الملخص الإحصائي، الذي يبرز حصيلة الخسائر والأضرار التي لحقت بالسكان المدنيين وممتلكاتهم، في السياق نفسه، حيث يبرز حجم وأشكال الجرائم التي ارتكبت خلال العام الرابع وحصيلة الخسائر والأضرار في الأعوام الأربعة السابقة. التوغل في الأراضي الفلسطينية واصلت قوات الاحتلال اقتحاماها وتوغلها اليومي في الأراضي الخاضعة لولاية السلطة الوطنية الفلسطينية، بموجب اتفاق أوسلو، وصعّدت من جرائمها المرتكبة خلال هذه التوغلات، فيما واصلت إعادة احتلالها الكامل للضفة الغربية منذ التاسع والعشرين من مارس 2002. ووفقاً لتحقيقات المركز الميدانية فإن التوغلات عادة ما تتم على النحو التالي: تدفع قوات الاحتلال بأعداد كبيرة من الآليات الحربية، وتتنوع تلك الآليات بين دبابات، وناقلات جند، وجيبات وجرافات عسكرية، وتشارك الطائرات المروحية في إطلاق النار لتغطية عمليات الهدم والتجريف. ثم تفرض حصاراً مشدداً على المنطقة المستهدفة، وتبدأ عملية القصف والإطلاق العشوائي للنيران، ومن ثم تتقدم الدبابات لتقتحم المنطقة. وتمنع قوات الاحتلال الخروج أو الدخول إلى المنطقة المحاصرة، فلا تسمح بدخول إمدادات الغذاء والدواء، كما تمنع الطواقم الطبية وسيارات الإسعاف من القيام بعمليات إخلاء الجرحى والمرضى من هذه المناطق. يذكر أن قصف المناطق بصواريخ الطائرات المروحية قبل بدء الهجوم شكل تصعيداً واضحاً في معظم التوغلات. وشهد العام الرابع للعدوان الإسرائيلي المستمر تصعيداً نوعياً في هذه التوغلات، حيث بلغت 381 توغلاً، واستخدمت فيها قوات الاحتلال القوة المفرطة والمميتة وأعمال القتل العمد والقتل بدم بارد. هذا بالإضافة إلى تصعيد جرائم هدم وتدمير المنازل السكنية والأعيان المدنية الأخرى، على نطاق واسع وبشكل غير مسبوق. إلى جانب تصعيدها سياسة تجريف الأراضي الزراعية وردم آبار المياه، واستهداف الممتلكات الخاصة وتدمير البنية التحتية من طرق وشبكات مياه وكهرباء وهاتف وصرف صحي [1]. ويورد الجدول التالي عدد التوغلات، التي تخللها أعمال هدم أو تجريف فقط خلال الفترة من 1/1/2003 حتى 28/9/2004. جدول (1) يوضح عدد توغلات قوات الاحتلال التي انطوت على تدمير وقتل، حسب المحافظة شمال غزة غزة دير البلح خانيونس رفح المجموع 88 31 86 62 114 381 استخدام القوة المفرطة واصلت قوات الاحتلال استخدام القوة المفرطة والمميتة، مستخدمة أساليب ووسائل عنيفة وغير متناسبة بشكل منظم، منذ اندلاع انتفاضة الأقصى في الثامن والعشرين من أيلول/ سبتمبر 2000. ففي الأشهر الأولى لاندلاع الانتفاضة كانت تجابه المظاهرات ومسيرات الاحتجاج السلمية بإطلاق الرصاص الحي، والمعدني المغلف بالمطاط، ما أوقع مئات الشهداء وآلاف الجرحى. وبعد انحسار هذه المسيرات والتظاهرات. لجأت إلى أسلوب القصف العشوائي المكثف الذي يرافق توغلاتها واجتياحاتها للأراضي الفلسطينية، بشكل منظم. وكذا استمرت في قصف المناطق السكنية القريبة من الشريط الحدودي في رفح، أو تلك القريبة من المستوطنات من مواقعها ونقاط المراقبة العسكرية بشكل شبه يومي. وكان واضحاً إفراط تلك القوات في استخدام القوة المميتة، وتعمد القتل في كل عمليات التوغل التي نفذتها تلك القوات، خلال سنوات الانتفاضة الأربع في محافظات غزة كافة [2]. جدول (2) يوضح عدد الشهداء حسب الجنس والمحافظة ويوضح الأطفال منهم الجنس المحافظة المجموع شمال غزة غزة دير البلح خانيونس رفح عدد % عدد % عدد % عدد % عدد % عدد % ذكور 269 17.70 443 29.15 224 14.74 232 15.27 352 23.16 1520 94.06 إناث 12 12.50 20 20.84 12 12.50 20 20.84 32 33.34 96 5.94 مجموع 281 17.38 463 28.65 236 14.60 252 15.59 384 23.76 1616 100 أطفال من كلا الجنسين 73 17.10 102 23.89 62 14.52 77 18.04 113 26.47 427 26.43 القتل خارج نطاق القضاء صعدت قوات الاحتلال تنفيذها لعمليات الاغتيال والتصفية الجسدية، والإعدام خارج نطاق القضاء، خلال العام 2004. وشكلت هذه العمليات سياسة رسمية، وحظيت بالدعم من أعلى المستويات السياسية في دولة الاحتلال. هذا على الرغم من حظر القانون الدولي لمثل هذه الجرائم، حيث يمنع قتل الأشخاص خارج نطاق القضاء ودون محاكمات مهما كانت المبررات. وتؤكد الأساليب التي تتبعها تلك القوات في تنفيذ عمليات الاغتيال والتصفية الجسدية، إلى عدم اكتراثها بحياة السكان المدنيين وممتلكاتهم، حيث قصفت سيارات متحركة في مناطق مكتظة بالسكان، وقصفت منازل بصواريخ من طائرات نفاثة، مثلما حدث في اغتيال صلاح شحادة، ومحاولة اغتيال الدكتور محمود الزهار. ولم تكتف قوات الاحتلال باستهداف من تعتبرهم نشطاء في أعمال المقاومة المسلحة، بل أصبحت تستهدف القيادات السياسية للمنظمات الفلسطينية بشكل منظم [3]. جدول (3) يوزع الشهداء حسب ظروف استشهادهم الظروف المحيطة أثناء الإصابة العدد النسبة المئوية اغتيــال 53 3.27 % التواجد في موقع الاغتيال 104 6.42 % ظروف غامضة يعتقد أنها اغتيال 22 1.36 % ظروف غامضة 30 1.85 % محاولات تسلل 23 1.42 % اقتحام مناطق السلطة 264 16.29 % مواجهات [4] 143 8.82 % يشاهد مواجهات 64 3.95 % قصـف تجمعات مدنيين بالقذائف والصواريخ 87 5.37 % أعمـال مقاومة 336 20.73 % أثنـاء العمل 168 10.36 % في المنزل 175 1.8 % عابـر سبيل 115 7.1 % إعاقة على المعابر والحواجز [5] 13 0.80 % داخل الفصل المدرسي 1 0.6 % أخرى 23 1.42 % المجموع 1621 [6] 100% استهداف الأطفال شكل الأطفال الفلسطينيون هدفاً لأعمال القتل المنظم، واتخذتهم قوات الاحتلال هدفاً مباشراً لرصاص قناصيها، في انتهاك فاضح لالتزاماتها بموجب القانون الدولي الإنساني وقانون حقوق الإنسان، لاسيما اتفاقية حقوق الطفل. وشهد العام الأخير تصعيداً في تعمد قتل الأطفال على أيدي قناصتها. هذا بالإضافة لكونهم الأكثر عرضة للقتل جراء القصف العشوائي المتواصل للمناطق السكنية المحيطة بالمستوطنات والطرق الاستيطانية، والشريط الحدودي الفاصل بين مصر والأراضي الفلسطينية المحتلة. وكذلك الأمر فيما يتعلق بعمليات الاغتيال والتصفية الجسدية، وقصف المنازل السكنية والمدارس، ما أدى إلى قتل أطفال وهم داخل منازلهم ومدارسهم أو في محيطها. ووثق المركز عشرات الحالات التي قتل فيها أطفال، كان آخرها حالة الطفلة منى حمدي أبوطبق التي قتلت عند مدخل البناية التي تسكنها، والطفلة أسماء علي سلمي أبو قليق، التي اختنقت داخل منزل أقاربها، بتاريخ 22/4/2004 في بيت لاهيا، والطفلين المغير الذين قتلا على سطح منزلهم بتاريخ 18/5/2004. والطفلة روان أبو زيد التي قتلت بتاريخ 22/5/2004 وهي في طريقها لشراء الحلوى في رفح. وكذلك الطفل إيهاب عبد الكريم أحمد شتات، الذي استشهد، شرق جباليا، وهو متوه إلى دكان قريب، بتاريخ 3/7/2004. والطفلة رغدة العصار التي قتلت جراء إصابتها بعيار ناري في الرأس وهي على مقعد الدراسة في خانيونس بتاريخ 22/9/2004. كما يشكل هدم المنازل، والقصف العشوائي الذي يرافقه، وعدم منح السكان وقتاً كافياً للخروج من المنزل، ضرباً آخراً من ضروب التعذيب والمعاملة القاسية. استهداف الصحفيين ووفود التضامن الدولية أدت اعتداءات قوات الاحتلال على الصحفيين إلى مقتل وإصابة العشرات منهم خلال الانتفاضة الحالية، كما اعتدت تلك القوات على أدوات الصحفيين (كاميرات...) بالتخريب والاستيلاء، ما أعاق عملهم، وجعله محفوفاً بمخاطر حقيقية. وتفرض قوات الاحتلال حظراً على دخول الصحفيين إلى المناطق التي تقتحمها، كي تمنعهم من نقل حقيقة ما تقوم به من جرائم، إلى جانب فرضها قيوداً مشددة على حرية حركتهم وتنقلهم. وفي حالات متعددة تعمدت تلك القوات استهداف الصحفيين بشكل مباشر، عند محاولتهم تغطية مشاهد التخريب والتدمير التي خلفتها تلك القوات. يذكر أن أحد عشر صحفياً قتلوا على أيدي قوات الاحتلال، خلال الانتفاضة الحالية. في حين بلغ عدد الجرحى منهم 167 صحفياً. [7] وفتحت قوات الاحتلال نيران رشاشاتها تجاه باحثي مركز الميزان لحقوق الإنسان، يوم الأحد الموافق 8/8/2004. وجاء إطلاق النار بينما كان باحثوا المركز يجرون تحقيقات ميدانية في منطقة الفرطة شرق بيت حانون، ويجمعون المعلومات والإفادات من الضحايا. هذا واستهدفت قوات الاحتلال مؤسسات صحفية بالقصف والتدمير، حيث قصفت بصواريخ الطائرات المروحية مقر إذاعة الأقصى بتاريخ 2/5/2004. ومقر جريدة الرسالة بتاريخ 16/5/2004. ومكتب الجيل للصحافة والإعلام بتاريخ 29/6/2004. وتعرض أعضاء الوفود الأجنبية من دعاة السلام للإصابة والقتل برصاص قوات الاحتلال، حيث لقيت ناشطة السلام ريتشل كوري حتفها تحت جرافة إسرائيلية، في حين قتل ناشط السلام البريطاني توماس هوراندل برصاص جنود الاحتلال في رفح. كما استهدفت قوات الاحتلال موظفي المؤسسات والهيئات الدولية، وتلك التابعة لهيئة الأمم المتحدة، أكثر من مرة كان آخرها، صباح الأربعاء الموافق 14/7/2004، نيران رشاشاتها على موكب لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين، مكون من أربع جيبات وحافلة صغيرة، ويضم (25) شخصاً، كان على رأسه مفوض عام الوكالة السيد بيتر هانسن، وذلك أثناء دخولهم بلدة بيت حانون المحاصرة، لإيصال مواد غذائية للسكان المحاصرين منذ 29/6/2004. استهداف الطواقم الطبية واصلت قوات الاحتلال الإسرائيلي استهداف أفراد الطواقم الطبية وسيارات الإسعاف، في الأراضي الفلسطينية المحتلة. فبالإضافة إلى تقييد حركتهم ومنعهم من الوصول إلى الجرحى والمرضى، وتعمد تأخيرهم أو منعهم من الوصول إلى المستشفيات بشكل منظم، كان المسعفون وسائقي سيارات الإسعاف، والسيارات نفسها عرضة لإطلاق النار المباشر عليهم، على الرغم من وضوح الشارة المميزة لهم ولسيارات الإسعاف. وشهد العام 2004 تصعيداً نوعياً، حيث تعرضت سيارات الإسعاف لإطلاق النار المباشر من قبل قوات الاحتلال، لاسيما خلال توغل قوات الاحتلال في بلدة بيت لاهيا في شمال غزة بتاريخ 20/4/2004، واجتياحها لأجزاء كبيرة من حي الزيتون في مدينة غزة يومي 11 – 12/5/2004، وما تعرضت له الطواقم الطبية وسيارات الإسعاف خلال اجتياح قوات الاحتلال لأحياء تل السلطان والبرازيل والسلام في مدينة رفح في الفترة من 17 إلى 24/5/2004. وتراوح استهداف قوات الاحتلال بين منع الوصول إلى الجرحى والمرضى، واحتجاز سيارات الإسعاف وطواقمها، وإطلاق النار المباشر، بل وصل الأمر إلى ترويع أفراد طاقم طبي بمحاولة دفنهم داخل سيارة الإسعاف في حي البرازيل في مدينة رفح، يوم الخميس الموافق 20/5/2004. اعتقال الفلسطينيين كثفت قوات الاحتلال من اعتقالاتها العشوائية للسكان المدنيين في الأراضي الفلسطينية المحتلة. ووفقاً لتحقيقات المركز فإن تلك العمليات تتخذ أشكالاً مختلفة، حيث تعتقلهم أثناء سفرهم وتنقلهم على المعابر، لاسيما معبر العودة (رفح البري)، أو على الحواجز العسكرية، التي تقطع أوصال المدن والقرى الفلسطينية وتعزلها عن بعضها بعضاً، وتقوم باعتقال الأشخاص أثناء مرورهم على هذه الحواجز. وتشن تلك القوات حملة مداهمات واعتقالات عشوائية في صفوف السكان، خلال عمليات الاقتحام والتوغل، التي تنفذها داخل الأراضي الفلسطينية. ووفقاً لإحصائيات وزارة شئون الأسرى والمحررين فقد بلغ العدد الإجمالي للأسرى والمعتقلين في سجون الاحتلال 7400 أسيراً، 408 منهم اعتقلوا قبل قدوم السلطة الوطنية الفلسطينية، و725 أسيراً اعتقلوا قبل بدء انتفاضة الأقصى وما زالوا قيد الأسر، هذا وقد وثقت وزارة شئون الأسرى 5874 أسيراً من العدد الإجمالي، يمكن توزيعهم على النحو التالي: جدول رقم (4) يوزع الأسرى حسب التقسيم الجغرافي [8] الرقعة الجغرافية العدد النسبة محافظات غزة 630 10.7% محافظات الضفة الغربية 4824 82.1% القدس 328 5.6% مناطق أخرى 92 1.6% العدد الإجمالي 5874 100% وبلغ عدد الأسرى الأطفال الذين اعتقلتهم قوات الاحتلال خلال الانتفاضة 3000 طفلاً من بينهم 497 طفلاً لازالوا رهن الاعتقال، نسبة 7% منهم دون سن الخامسة عشر من العمر. فيما بلغ عدد الأسيرات اللاتي اعتقلن منذ بدء الانتفاضة حوالي 300 أسيرة،109 منهن لا زلن رهن الاعتقال. وسجلت 150 حالة اعتقال تعاني من أوضاع صحية صعبة، تتركز معاناتها في أمراض القلب والمفاصل وضعف النظر.هذا وبلغت نسبة الأسرى المتزوجين في كافة محافظات الوطن 31.3% ، في حين بلغت نسبة غير المتزوجين 68.7 [9]%. انتهاك حقوق المعتقلين صعدت قوات الاحتلال من إجراءاتها القاسية بحق المعتقلين السياسيين الفلسطينيين، وحرمتهم من أبسط حقوقهم التي حصلوا عليها بعد تاريخ حافل من النضال الدءوب والمستمر [10]، دفع خلاله كثير من المعتقلين حياتهم ثمناً لهذه المكتسبات. وطبقت تلك القوات جملة من الإجراءات التعسفية الهادفة لإذلال المعتقلين وإهانتهم وامتهان كرامتهم الإنسانية. منتهكة بذلك القانون الدولي، ومعايير حقوق السجناء، لاسيما القواعد النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء ومن أبرز الانتهاكات الإسرائيلية بحق الأسرى الفلسطينيين: 1. حرمان المئات من المعتقلين بالاتصال بالعالم الخارجي، حيث تواصل منعهم من الالتقاء بذويهم، وفرض قيود مشددة على زيارات الأهالي، وتعرضهم لظروف مختلفة من الإهانة. 2. وضع زجاج عازل في غرف الزيارة، يفصل بين المعتقلين وذويهم. 3. التفتيش المهين للمعتقلين، وذلك بتعريتهم، والقيام بأعمال تفتيش ليلي متكرر، ومصادرة متعلقاتهم الشخصية والكتب والكراسات. 4. رداءة وعدم كفاية ما يقدم من غذاء للمعتقلين، وإهمال في متابعة الوضع الصحي لهم، مما يعد قصوراً واضحاً في تحويل الحالات المرضية منهم للمستشفيات المختصة وأجراء العمليات الجراحية اللازمة لهم. 5. العزل الانفرادي للمعتقلين وفرض غرامات مالية كإجراء عقابي تمارسه إدارة السجون في أحيان كثيرة دون مبرر. 6. الاعتداء المتكرر بالضرب على المعتقلين، ورشهم بالغاز. 7. وضع العراقيل أمام حرية الالتقاء بالمحامين، والتواجد بقربهم، الأمر الذي لا يمكنهم التحدث بحرية وتفصيل. 8. الازدحام والاكتظاظ في أقسام السجون المختلفة، الأمر الذي يؤثر سلباً على جميع مناحي حياة المعتقلين داخل السجون. النفي والنقل الجبري منذ قيامها تبنت دولة الاحتلال سياسة النفي والإبعاد والتهجير القسري كسياسة رسمية، ولم تتخلَ عن هذه السياسة، حيث واصلت نفي وإبعاد السكان الفلسطينيين وإجبارهم على الانتقال قسرياً من الضفة الفلسطينية إلى قطاع غزة. يذكر أن إجبار الفلسطينيين على الانتقال يأتي بعد أن تحتجزهم قوات الاحتلال رهن الاعتقال الإداري، ، في إجراء يشكل مساً بمعايير حقوق الإنسان، لاسيما الحق في حرية التنقل وحرية اختيار مكان إقامته، التي تؤكد عليها المادة (12) من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية. كما يمثل انتهاكاً جسيماً لقواعد القانون الدولي، لاسيما اتفاقية جنيف الرابعة [11]. وبلغ عدد الذين نفتهم قوات الاحتلال خارج الأراضي الفلسطينية المحتلة (13) شخصاً، فيما يبلغ عدد من أجبروا على الانتقال قسرياً من مدن الضفة الغربية إلى قطاع غزة (52) شخصاً، من بينهم (26) تم نقلهم خلال العام الأخير من الانتفاضة. الحصار والإغلاق فرضت قوات الاحتلال الحصار والإغلاق الشامل على الأراضي الفلسطينية المحتلة، منذ الاثنين الموافق 9/10/2000، أي بعد اندلاع الانتفاضة بنحو عشرة أيام، وعزلت بموجبه الأراضي الفلسطينية عن العالم، والضفة الغربية وقطاع غزة عن بعضها بعضاً، كما تعزل المدن والقرى عن بعضها. ويمكن تلخيص أوجه الحصار والإغلاق في الأشكال الثلاث الآتية: إغلاق الطرق تفاقمت معاناة السكان في الأراضي الفلسطينية المحتلة جراء استمرار وتكريس إغلاق الطرق وفصل المدن والقرى عن بعضها بعضاً خلال السنوات الأربع الماضية، حيث شددت من إغلاقها لطريق صلاح الدين الرئيس، الذي يربط بين محافظات غزة، من محاور مختلفة. فواصلت إغلاقها الكلي للطريق من مفترق الشهداء، التي تربط بين محافظة غزة ومحافظة دير البلح (الوسطى). وكذلك الأمر من مفترق موراج، الذي يربط بين محافظتي رفح وخانيونس ومن نقطتي المطاحن - مفترق دير البلح. فيما واصلت إغلاق الطريق جزئياً [12] من نقطتي المطاحن وأبو هولي على الطريق الفرعي (طريق الحكر)، الذي يخترق مدينة دير البلح وصولاً إلى طريق البحر البديل، الذي استمرت بإغلاقه بين الفينة والأخرى من النقطة القريبة من محطة الجعل للبترول في منطقة الشيخ عجلين. ولا تقف الآثار السلبية لإغلاق الحواجز العسكرية عند حدود الإهانة والإذلال، بل تتجاوزها لتحرم العمال والموظفين والمرضى والطلبة والمعلمين من الوصول إلى أماكن عملهم ودراستهم، الأمر الذي ألحق أضراراً كبيرة بالاقتصاد الفلسطيني، كما ألقى بظلاله السلبية على العملية التعليمية سواء المدرسية أم الجامعية. جدول (5) يوضح عدد أيام إغلاق الحواجز العسكرية الحاجز إغلاق كلي إغلاق جزئي مفتوح الوسطى-خان يونس (الحكر المطاحن) 64 598 338 الوسطى-خان يونس "أبو العجين" [13] 994 1 5 غزة–الوسطى "مفترق الشهداء" 899 34 67 رفح-خان يونس "الغربية" 997 0 3 رفح-خان يونس "الشرقية" 15 9 976 إغلاق المعابر استمرت حالة الإغلاق الشامل لمطار غزة الدولي ومعبر بيت حانون (إيرز)، فيما استمر الإغلاق الجزئي للمعابر الحدودية المختلفة، معبر رفح البري، معبر صوفا، معبر المنطار (كارني). وتجدر الإشارة إلى أنه حتى في حالة فتح المعابر فإن قوات الاحتلال تقصر العمل فيها لمدة ست ساعات على أقصى تقدير وبطاقم يقل عن 30% من طاقم العمل، الأمر الذي يتسبب في معاناة كبيرة للمسافرين والتجار، وخلق حالة اكتظاظ مزمنة بين المسافرين على معبر رفح البري. ولم تبدي قوات الاحتلال أي مبالاة تذكر بمعاناة الأطفال والمسنين والمرضى [14]، الذين يفاقم إغلاق المعابر المتواصل وحالة التباطؤ المتعمد في العمل عليها من معاناتهم. أغلقت قوات الاحتلال معبر رفح صباح يوم الأحد الموافق 11/7/2004، لأربعة أيام متواصلة، وأعادت فتحه صباح 15/7/2004. وعادت لتغلقه صباح يوم الأحد الموافق 18/7/2004، واستمر الإغلاق حتى 6/8/2004. وتشير التقديرات إلى أن عدد العالقين على الجانب المصري في انتظار العودة بلغ ثلاثة آلاف شخصاً، العدد الأكبر منهم من الأطفال والمسنين والنساء، كثير منهم من المرضى العائدين من العلاج في الخارج. يذكر أن السيدة نجاح عز الدين البرش 30 عاماً، أجهضت بتاريخ 2/8/2004، بعد أن مكثت حوالي 20 يوماً على الجانب المصري من المعبر، علماً بأن البرش كانت خضعت لعملية زراعة أطفال في مستشفى الملك فهد في المملكة العربية السعودية قبل أن تتوجه إلى غزة لزيارة أقاربها. كما أجهضت السيدة صباح عطية عبد الوهاب، خلال تواجدها على معبر رفح في اليوم نفسه. فيما وضعت السيدة منى حسونة الأسطل مولدها بينما كانت عالقة على الجانب المصري من المعبر، حيث اضطر المصريون إلى نقلها إلى مستشفى في مدينة رفح المصرية بتاريخ 29/7/2004. وتوفي المسن فهمي محمد مهدي، بتاريخ 8/8/2004، أثناء خروجه من معبر رفح البري. وكان مهدي عائداً للتو من جمهورية مصر العربية. كما توفيت المسنة عطرة حمد زعرب، بسبب حاجتها لإجراء جراحة عاجلة، حيث جرى تحويلها للعلاج في مصر، بتاريخ 17/7/2004، وأغلق المعبر في اليوم التالي ففارقت الحياة في مستشفى أبو يوسف النجار في رفح بتاريخ 2/8/2004. ويتسبب إغلاق معبر بيت حانون (إيرز) بمعاناة كبيرة للمرضى ممن يتلقون علاجهم داخل الخط الأخضر، حيث تشدد تلك القوات إغلاق المعبر، وتمنع المرضى من التنقل. ويبلغ عدد المرضى الذين يتنقلون يومياً عبر معبر بيت حانون (إيرز) خمسين مريضاً على الأقل، من بينهم (15) حالة من مرضى السرطان. كما اضطرت المرضى للسير على الأقدام مسافة تصل إلى 250 متراً في الأيام التي تغلق فيها طريق صلاح الدين، لاسيما خلال حصار بيت حانون في الفترة من 29/6/2004 حتى 5/8/2004. هذا وتسبب إغلاق معبر المنطار (كارني) في نقص حاد في المواد الغذائية وحليب الأطفال، لدرجة هددت بحدوث كارثة إنسانية، خاصة وأن الإغلاق سبق اجتياح تلك القوات لأحياء مختلفة من محافظة رفح، وتواصل خلال الاجتياح، حيث أغلق المعبر خمسة عشر يوماً إغلاقاً متواصلاً [15]. جدول (6) يوضح عدد أيام الإغلاق للمعابر الفلسطينية اسم المعبر إغلاق كلي إغلاق جزئي مفتوح صوفا 829 5 632 رفح البري 224 511 726 مطار غزة الدولي 1385 0 79 معبر المنطار (كارني) 187 858 413 معبر بيت حانون (إيرز) 633 9 819 المنطقة الصناعية (إيرز) 130 19 766 مناطق رهن الحصار والعزل تفاقمت معاناة السكان في مناطق المواصي في رفح وخانيونس، والسيفا في بيت لاهيا والمعني في دير البلح [16]، خلال العام 2004، جراء الإجراءات الجديدة التي فرضتها قوات الاحتلال لتشدد من قيودها على حركة السكان والتي يوجزها التقرير على النحو الآتي: مواصي رفح وخانيونس واصلت قوات الاحتلال الحربي الإسرائيلية، انتهاكاتها المنظمة بحق سكان المواصي في مدينتي رفح وخانيونس منذ 9/10/2000. وتمتد منطقة المواصي من أقصى الشمال الغربي لمدينة خانيونس، إلى أقصى الجنوب الغربي لمدينة رفح، وهي منطقة خاضعة لسيطرة قوات الاحتلال الإسرائيلي الكاملة [17]. وتلجأ تلك القوات إلى إهانة السكان بشكل دائم، في الأيام التي تسمح لهم فيها بالتنقل، من وإلى منطقتهم، ولا يقف الأمر عند حدود الإهانة اللفظية، بل تخضعهم للتفتيش، وتمنع قوات الاحتلال سكان منطقة المواصي في رفح وخانيونس من الحركة والتنقل من وإلى المنطقة، بما في ذلك حالات الولادة والمرضي. وهي منطقة تفتقر إلى الخدمات الأساسية، لاسيما خدمات الرعاية الصحية والتعليم. ويحرم الحصار مئات السكان وطلبة الجامعات من الوصول إلى أماكن عملهم. وتحرم المزارعين من الخروج بمنتجاتهم الزراعية وبيعها في مدينتي رفح وخانيونس، الأمر الذي يكبدهم خسائر مادية فادحة. وتلجأ قوات الاحتلال إلى منع السكان من الخروج أو الدخول إلى المنطقة لأيام متواصلة، مثلما حدث بتاريخ 8/7/2004، حيث أغلق حاجز المواصي لمدة أسبوعين بشكل متواصل. منطقة السيفا شددت قوات الاحتلال من حصارها المفروض على منطقة السيفا، وفرضت إجراءات كرست وضاعفت من معاناة سكانها [18]، حيث تحرمهم من حرية التنقل، إلا في أوقات محددة لا تتجاوز الأربع ساعات طوال اليوم، بواقع ساعتين في الصباح (منذ السادسة والنصف وحتى الثامنة والنصف صباحا)ً، وساعتين في المساء (منذ الثانية من بعد الظهر وحتى الرابعة مساءً). وتحرم السكان من العودة إلى منازلهم في حال تأخروا تحت أي ظرف عن الوقت المحدد. هذا وتخضع المنطقة لإغلاق مشدد منذ تاريخ 17/4/2004م، حيث منعت خروج أو دخول أي فرد لمدة 20 يوماً تقريباً، ثم سمحت لأربع أفراد، على أن تقدم أسماؤهم مسبقاً، للخروج وشراء احتياجات بقية السكان. وأخضعت وقت الخروج والدخول لمزاج الجنود المرابطين على البوابة، الأمر الذي ألحق أضرار جسيمة بالمزارعين، حيث تتعرض منتجاتهم الزراعية للتلف وهم في انتظار السماح لهم بالخروج. كما يلحق التأخير المتعمد في فتح الحاجز ضرراً بالغاً بطلبة المدارس الذين يدرسون في مدارس بيت لاهيا المجاورة، حيث يصلون بعد انتهاء الحصص الدراسية الأُوَّل. منطقة المعني في دير البلح: فرضت قوات الاحتلال حصاراً شاملاً علي منطقة المعني [19] منذ يناير 2002،. حيث أنشأت سوراً من الأسلاك الشائكة حولها. وأقامت بوابة حديدية لتصبح المدخل الوحيد للحي. وتمارس قوات الاحتلال العديد من الإجراءات العقابية المهينة، والتي تنطوي على ترويع للسكان كحملات التفتيش الليلية التي تشنها على منازل السكان. بالإضافة إلى حصرها الوقت المسموح فيه بالتنقل من وإلى المنطقة في سبع ساعات يومياً، من الساعة 6:30 حتى 10:30 صباحاً، ومن الساعة 2 حتى 5 مساءً، ويدخل السكان عبر هذه البوابة بناءً على قوائم تتضمن أسماء سكان الحي المسموح لهم بالمرور فقط. تقييد حركة الأجانب ومنعهم من دخول قطاع غزة حظرت قوات الاحتلال، بتاريخ 7/3/2004، على الدبلوماسيين وموظفي الهيئات الدولية وعائلاتهم التنقل بسياراتهم الخاصة بين قطاع غزة وإسرائيل. وأجبرتهم على التنقل سيراً على الأقدام عبر الممر المخصص لمرور العمال، مما يعكس محاولاتها الرامية إلى عزل الأراضي الفلسطينية، ودفع المؤسسات الدولية والبعثات الدبلوماسية على مغادرتها. وعادت لتسمح للدبلوماسيين فقط باستخدام مركباتهم الخاصة بعد نحو أسبوع، بعد أن تعرضت ممارساتها لحملة احتجاج واسعة. واستمرت قوات الاحتلال بإجبار الصحفيين الأجانب - ممن يحصلون على بطاقة الصحافة الإسرائيلية - على توقيع إقرار بعدم مسؤوليتها عن حياته، الأمر الذي دفع، ولم يزل، العديد منهم إلى الإحجام عن الدخول إلى قطاع غزة هذا ومنعت قوات الاحتلال، يوم الاثنين الموافق 5/1/2004، مجموعة نساء من أجل السلام، القادمات من دول مختلفة من العالم، في مسيرة أطلقن عليها اسم، المسيرة الدولية من أجل السلام، من الدخول إلى قطاع غزة عبر معبر بيت حانون (إيرز). استهداف المنشآت والممتلكات واصلت قوات الاحتلال الإسرائيلي استهدافها المنظم للأعيان المدنية، في الأراضي الفلسطينية المحتلة، منذ اندلاع انتفاضة الأقصى في 28/9/2000. فاستهدفت المنازل السكنية والمدارس ودور العبادة والمنشآت الصحية والمؤسسات والأسواق، والمنشآت العامة الأخرى. وتؤكد تحقيقات المركز أن توغل قوات الاحتلال واقتحامها للمناطق السكنية شكل الأسلوب الأساس في عمليات الاستهداف هذه، إلى جانب القصف العشوائي الذي تقوم به الطائرات، والذي يسبب إيقاع قدر كبير من الخسائر، الأمر الذي يحظره القانون الدولي، لاسيما اتفاقية جنيف الرابعة. ولا يوجد تفسيراً حقيقياً لدوافع استهداف هذه المنشآت، سوى كونه حلقة في سلسلة استهداف الأعيان المدنية، بهدف تدمير البنية التحتية للمجتمع الفلسطيني برمته. حيث تستهدف تلك القوات المنشآت بغض النظر عن طبيعتها، حكومية كانت أم أهلية أم خاصة، كما لا تميز بين دور العبادة مسيحية كانت أم إسلامية. يذكر أن آثار استهداف المدارس بالقصف، تتجاوز قيمة الخسائر المادية، لتنال من العملية التعليمية برمتها، حيث يحدث القصف الإسرائيلي توتراً نفسياً لدى الأطفال ومدرّسيهم، ما يربك سير العملية التعليمية ويفضي إلى توقفها أحياناً كثيرة. جدول (7) يوضح المنشآت التي تعرضت للقصف والتدمير حسب نوع المنشأة نوع المنشأة عدد المنشآت المتضررة منشأة تعليمية 67 دار عبادة 30 منشأة طبية 9 مؤسسة أهلية 18 مكاتب أحزاب سياسية 14 أخرى [20] 83 هدم وتدمير المنازل السكنية استهدفت قوات الاحتلال المنازل السكنية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بالقصف والتدمير والتجريف والنسف، وكان استهداف المنازل السكنية أحد أبرز جرائم الحرب التي ارتكبتها تلك القوات، ولم تزل، في الأراضي الفلسطينية المحتلة، منذ اندلاع انتفاضة الأقصى في الثامن والعشرين من سبتمبر 2000. وعمدت تلك القوات من خلال استهدافها للمنازل السكنية إلى إيقاع العقاب الجماعي بالسكان المدنيين الفلسطينيين، وترويعهم وبث الرعب بينهم، لاسيما الأطفال منهم. وشهد استهداف المنازل السكنية تصعيداً مستمراً من حيث الكم والكيف، حيث بدأت تلك القوات باستخدام الرصاص الحي من مختلف الأعيرة، والصواريخ المضادة للدروع، في مختلف الأوقات وبشكل خاص في أوقات متأخرة من الليل. كما شرعت في تجريف المنازل السكنية على نطاق واسع، دون إخطار السكان مسبقاً أو منحهم مهلة كافية لإخلاء منازلهم من الأثاث والممتلكات الخاصة. كما استخدمت الطائرات المروحية في قصفها للمنازل السكنية، وشكل استخدامها للطيران النفاث ذروة هذا التصعيد من الناحية النوعية خلال عامي 2002 [21]- [22]2003. وصعّدت تلك القوات من عمليات نسف المنازل بالمتفجرات، ما ألحق أضراراً كبيرة تجاوزت في آثارها التدميرية المنازل المستهدفة لتحدث أضراراً كبيرة في عشرات المنازل المجاورة للمنزل المستهدف [23]. وجاهرت قوات الاحتلال على الدوام في أن أعمال النسف هي من باب العقاب الجماعي لذوي الشهداء والمطلوبين لها. جدول (8) يوضح المنازل السكنية المتضررة حسب حجم الضرر والمحافظة حجم الضرر المحافظة المجموع شمال غزة غزة دير البلح خانيونس رفح عدد % عدد % عدد % عدد % عدد % عدد % كلي 178 7.4 181 7.8 224 9.3 419 17.5 1398 58.6 2385 40.45 جزئي 804 22.8 746 21.2 215 6.1 494 14.0 1262 35.8 3517 59.65 المجموع 982 16.6 908 15.4 439 7.4 913 15.5 2655 45.3 5897 100% جدول (9) يوضح أعداد السكان المقيمين في المنازل السكنية المتضررة حسب حجم ضرر المنزل والمحافظة المحافظة حجم الضرر المجموع كلي جزئي شمال غزة 1958 7259 9217 غزة 1474 7873 9347 دير البلح 1800 2268 4068 خانيونس 3261 3926 7187 رفح 12343 11911 24211 المجموع 20836 33237 54030 استهداف المحلات التجارية والمنشآت الصناعية استهدفت قوات الاحتلال المنشآت الصناعية والتجارية المملوكة للفلسطينيين بالتدمير منذ بداية الانتفاضة 28/9/2000، متبعة في ذلك وسائل شتى أبرزها: القصف بصواريخ الطائرات، والصواريخ من نوع أرض - أرض، والقصف بالرشاشات الثقيلة، وقذائف الدبابات، ونسف تلك المنشآت بالعبوات الناسفة، وتجريفها وتسويتها بالأرض، وإتلاف الموجودات التابعة للمنشآت أثناء قيامها بعمليات التفتيش الأمني لتلك المنشآت، كما قامت بالاستيلاء على معدات وآلات ومواد خام تعود لأصحاب تلك المنشآت. وألحقت هذه الاعتداءات والممارسات أضراراً كبيرة في العديد من المنشآت الصناعية الخاصة بالفلسطينيين، منها ما تعرض للتدمير والإزالة بشكل كلي، ومنها ما تعرض لأضرار وخسائر كبيرة أدت إلى توقف العمل فيها، ومنها ما تعرض لأضرار أثّرت على سير العمل وتدني قدرتها الإنتاجية عن السابق. ولم تتوقف الخسائر التي لحقت بالمنشآت الصناعية والتجارية التي استهدفتها قوات الاحتلال بعينها، بل شكلت عمليات قصف أو نسف تلك المنشآت سبباً مباشراً في إلحاق أضرار جسيمة في المناطق المجاورة، بما تشمله من منشآت صناعية أو تجارية أو أي منشآت أخرى. ويمكن تلخيص الممارسات التي اتبعتها قوات الاحتلال في ضرب قطاعي الصناعة والتجارة [24]، منذ بداية انتفاضة الأقصى بتاريخ 28/9/2000، النحو الآتي: 1. حال الحصار الإسرائيلي المفروض على المعابر والمنافذ الفلسطينية، وحالات الإغلاق المتكررة لها إلى توقف تدفق المواد الخام التي تشكل المقومات الأساس للصناعات كافة. أدى الحصار أيضا إلى عرقلة ومنع خروج المواد المصنعة والجاهزة للتصدير. 2. عدم تمكن العمال من الوصول إلى أماكن عملهم؛ نتيجة الحصار المفروض على الأراضي الفلسطينية المحتلة الذي أعاق حرية التنقل بين الضفة والقطاع وبين المدن الفلسطينية، ما ضرب التجارة البينية (الضفة – غزة)، وحال دون سهولة وصول المنتجات إلى السوق. 3. قطع التيار الكهربائي بشكل جزئي ومتكرر. 4. فرض غرامات تأخير على البضاعة غير الموردة، وإنهاء عقود مبرمة مع شركات في الخارج. 5. تعطيل دورة رأس المال. 6. تراجع حجم المبيعات بشكل كبير في السوق المحلي، وارتفاع أسعار السلع والمواد الخام المستوردة، في مجال الرخام ومواد البناء. 7. ضرب فرص الاستثمار، والتأثير على المناخ الاستثماري لفترة قادمة. 8. استهداف المصانع الفلسطينية والمحال التجارية بالقصف والتجريف والتدمير. جدول (10) يوضح عدد المنشآت الصناعية والتجارية المتضررة حسب نوع الضرر والمحافظة نوع المنشأة شمال غزة غزة دير البلح خانيونس رفح كلي جزئي كلي جزئي كلي جزئي كلي جزئي كلي جزئي صناعية 33 33 68 54 8 11 18 13 8 2 تجارية 105 42 83 91 3 3 15 10 98 27 تجريف الأراضي الزراعية واصلت قوات الاحتلال تجريف الأراضي الزراعية واقتلاع وتخريب المزروعات، وفي الوقت نفسه استمرت في ردم وتدمير آبار المياه، بطريقة منظمة وفي نسق تصاعدي، في انتهاك جسيم لقواعد القانون الدولي الإنساني، لاسيما اتفاقية جنيف الرابعة وبروتوكوليها الملحقين، الأمر الذي ظهر جلياً في حملات التجريف التي شهدها النصف الثاني من العام 2004، خاصة أراضي بيت حانون والأراضي الشرقية لبلدتي جباليا وبيت لاهيا في شمال غزة. فمنذ اندلاع الانتفاضة وحتى صدور هذا التقرير، قامت قوات الاحتلال بتجريف الآلاف من الدونمات المزروعة بالحمضيات وأشجار الزيتون المثمرة والفواكه والخضروات والنخيل، وقلع عشرات الألوف من الأشجار والأشتال الزراعية. واستولت على مساحات واسعة منها، بهدف توسعة المستوطنات القائمة، وإقامة مساحات عازلة. وبلغ مساحة الأراضي التي جرى الاستيلاء عليها بالفعل 4747 دونماً من الأراضي الزراعية، من بينها (800) دونماً في محافظة شمال غزة، وباقي المساحة من أراضي محافظة دير البلح، وقرية وادي غزة. كما أن هناك مساحات جرى الاستيلاء عليها في مواصي خانيونس ولم يتمكن المركز من رصدها، لعدم تمكن باحثي المركز من الدخول إلى المنطقة المحاصرة من 9/10/2000. هذا وتواصل قوات الاحتلال منع آلاف المزارعين الفلسطينيين من الوصول إلى أراضيهم، لإعادة زراعتها، أو إلى تلك المزروعة وتحتاج إلى العناية اللازمة، الأمر الذي ضاعف من حجم الضرر الذي لحق بهذا القطاع الحيوي. جدول (11) يوضح مساحات الأراضي الزراعية المجرفة ونسبتها إلى إجمالي المساحة المزروعة والمتضررة وعدد الأفراد المنتفعين المحافظة مساحة الأرض المتضررة [25] النسبة من إجمالي المساحة المجرفة [26] النسبة من إجمالي المساحة المزروعة [27] عدد الأفراد المنتفعين شمال غزة 13151 46.49 % 35.55 % 21850 غزة 4173 14.75 % 13.63 % 10157 دير البلح 4478 15.83 % 14.31 % 8693 خانيونس 3349 11.84 % 10.94 % 6807 رفح 3141 11.11 % 13.51 % 9929 المجموع 28292 100% 18.53 % 57436 وتجدر الإشارة إلى أنه من بين مساحة الأراضي الزراعية المجرفة - الواردة أعلاه - تعرض ما مساحته 8663 دونماً من الأراضي إلى التجريف أكثر من مرة منذ بداية الانتفاضة. وحرص المركز على عدم تكرار المساحات التي تعرضت للتجريف أكثر من مرة، على الرغم من إعادة توثيقها. تجريف وتدمير آبار المياه شكلت آبار المياه هدفاً قوات الاحتلال الإسرائيلي ، لاسيما تلك المستخدمة لأغراض زراعية، حيث تؤكد عمليات الرصد والتحقيقات الميدانية التي يجريها المركز، أن استهداف آبار المياه يتم بشكل منظم ومتعمد من قبل تلك القوات. هذا في الوقت الذي تمثل فيه المياه الجوفية المصدر الوحيد الذي يعتمد عليه سكان قطاع غزة، سواء لأغراض الري، أو للشرب والاستخدام المنزلي. حيث تقوم قوات الاحتلال بعمليات سرقة منظمة لمخزون المياه الجوفية في قطاع غزة. ويلحق تجريف وتدمير آبار المياه أضراراً كبيرة بالأراضي الزراعية، حيث تتجاوز الأضرار الناجمة عن تجريفها قيمة الخسارة المادية التي يتكلفها حفر البئر وتجهيزه، ليحرم مساحات أخرى من الأراضي المزروعة - التي لم تتعرض للتجريف - من مصدر المياه، ما يؤدي إلى تلف المزروعات. جدول (12) يوضح آبار المياه التي تعرضت للتدمير والتجريف، حسب المحافظة شمال غزة غزة دير البلح خانيونس رفح المجموع 85 62 61 21 14 243 استهداف المركبات واصلت قوات الاحتلال قصف وتدمير المركبات بأنواعها المختلفة، دونما مبرر يمكن فهمه، أو تسويغه، خارج إطار إيقاع العقاب الجماعي بالسكان وردعهم وترهيبهم. وفقاً لتحقيقات المركز فإن تلك القوات قصفت المركبات بمدفعية الدبابات، وهي متوقفة بمحاذاة المنازل السكنية وفي أزقة ضيقة، أو على جنبات الطرق في المناطق التي تقتحمها، الأمر الذي ساهم في بث الرعب في قلوب السكان، وألحق أضرار في مئات المنازل السكنية القريبة من موقع القصف. كما تسهم عمليات القصف الجوي العشوائية، في إلحاق دماراً في عديد المركبات، التي تكون متوقفة بالقرب من المباني أو السيارات المستهدفة. ويرى المركز أن الاستهداف المتواصل للمركبات، لاسيما التي تكون متوقفة على جنبات الطرق، إنّما يعبر عن النوايا الحقيقية لتلك القوات، بدءاً من توسيع دائرة عقابها الجماعي بحق السكان المدنيين في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وانتهاءاً إنهاك الاقتصاد الفلسطيني وإيقاع أكبر قدر ممكن من الخسائر المادية بالفلسطينيين. جدول (13) يوضح المركبات الخاصة والعامة التي تعرضت للتدمير المحافظة جزئي كلي شمال غزة 78 30 غزة 139 51 دير البلح 33 15 خان يونس 60 20 رفح 41 44 إقامة أبراج المراقبة العسكرية بالتوازي مع سياسة الحصار والإغلاق، والهدم والتدمير، والقتل، وإقامة جدران للفصل العنصري، كثفت قوات الاحتلال من إقامتها لأبراج المراقبة العسكرية، التي تجعل المناطق السكنية الفلسطينية مكشوفة، وتسهل استهداف كل بقعة من الأراضي الفلسطينية. وتشكل أبراج المراقبة العسكرية حلقة أساسية في سياق سياسة استخدام القوة المفرطة والمميتة، حيث يقوم الجنود بفتح نيران رشاشاتهم من على هذه الأبراج عشوائياً وبشكل فجائي، وأحياناً كثيرة، دون وجود أي توتر أو مواجهات، كما يحدث عادة في محافظتي رفح وخانيونس. وتحرم هذه الأبراج السكان المدنيين في الأراضي الفلسطينية المحتلة، من الشعور بالأمان، حيث يبقى الخوف قائماً من أن يصاب الشخص أو يقتل فجأة ودون أن يدري مصدر الرصاص. وتقيم قوات الاحتلال هذه الأبراج، على طول جدار الفصل الحديدي جنوب رفح، وفي محيط المستوطنات، في مختلف مناطق قطاع غزة، كما هو وارد في الجدول الآتي. جدول (14) يوضح أبراج المراقبة العسكرية، المقامة على أراضي قطاع غزة شمال غزة غزة دير البلح خانيونس رفح خرسانة حديد خرسانة حديد خرسانة حديد خرسانة حديد خرسانة حديد 9 8 4 3 13 3 14 8 12 8 الخلاصة استناداً إلى ما يورده التقرير من إحصائيات وأرقام لحصيلة الخسائر والأضرار، التي لحقت بالسكان المدنيين وممتلكاتهم في قطاع غزة، يؤكد مركز الميزان لحقوق الإنسان أن قوات الاحتلال الحربي الإسرائيلي واصلت تصعيد عدوانها على السكان المدنيين وممتلكاتهم. واستخدمت أشكال مختلفة من العنف والقمع والعقوبات الجماعية بحق السكان المدنيين. وتشير مجريات ووقائع الأحداث على الأرض، أن ما تقوم به قوات الاحتلال من قتل للمدنيين، عبر استخدامها للقوة المفرطة والقوة المميتة، وتدمير الممتلكات، ومصادر عيش السكان، لا علاقة له بأمن القوات المحتلة. بل هو سياسة عنصرية تسعى للاستيلاء على الأرض الفلسطينية وتضييق الخناق على السكان المدنيين وإيقاع أكبر قدر ممكن من الخسائر البشرية والاقتصادية في صفوفهم. وتظهر المعلومات الواردة في هذا التقرير بوضوح تصعيد قوات الاحتلال الإسرائيلي لعدوانها ومواصلة انتهاكاتها الجسيمة والمنظمة لقواعد القانون الدولي، وسياسة هدم وتدمير المنازل السكنية، وتهجير السكان المدنيين قسرياً عن ديارهم دون مراعاة لمبدأي التمييز والتناسب والضرورة الحربية، حيث استخدمت تلك القوات أعداداً كبيرة من حيث الحجم في عد الجنود والآليات الحربية التي تشارك في عملياتها ضد السكان المدنيين ومناطقهم السكنية. فيما استخدمت وسائل قتل وتدمير فتاكة، في مواجهتهم. والمركز إذ يجدد إدانته واستنكاره لممارسات قوات الاحتلال الإسرائيلي، فإنه يؤكد على أنها جرائم حرب منظمة، تمثل انتهاكات جسيمة ومنظمة لقواعد القانون الدولي الإنساني ومعايير حقوق الإنسان. ويرى المركز في استمرار هذه الجرائم هو تعبير واضح عن حالة العجز التي تحكم موقف المجتمع الدولي تجاه الجرائم الإسرائيلية. ويؤكد المركز أن عجز المجتمع الدولي عن الاضطلاع بواجباته القانونية والأخلاقية تجاه السكان المدنيين في الأراضي الفلسطينية المحتلة، والتي ظهرت واضحة في استمرار حالة الصمت التي اتسم بها موقفه - ولم يزل - تجاه جرائم قوات الاحتلال، كأعمال القتل العمد العشوائية، والقتل دون محاكمات، وهدم المنازل السكنية وتجريف الأراضي الزراعية والاستيلاء عليها، وحصار وإغلاق المناطق السكنية وتقييد حركة السكان، شكلت عامل تشجيع لدولة الاحتلال كي تمضي قدماً في تصعيد جرائمها دون أدني اعتبار لقواعد القانون الدولي. هذا وينظر المركز بخطورة بالغة، إلى استمرار سياسة الحصار والإغلاق والتهجير القسري، بالنظر إلى تداعياتها الخطيرة على جملة حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة، لاسيما استمرار تدهور مستويات المعيشة وتفاقم ظاهرتي البطالة والفقر. هذا وينظر في استمرار تردي الأوضاع سبباً لحدوث حالة من عدم الاستقرار في الأراضي الفلسطينية المحتلة. ويؤكد المركز أن مواصلة الحديث عن خطة الانسحاب أحادية الجانب من غزة، ما هو إلا محاولة لنزع فتيل أي تحرك دولي فاعل، من شأنه أن يوقف جرائم الحرب الإسرائيلية بحق السكان المدنيين وممتلكاتهم، ويوفر الحماية الدولية لهم. ويرى المركز أن قوات الاحتلال ستمضي قدماً في تنفيذ السياسات والممارسات والانتهاكات المنافية لروح ونصوص اتفاقيات حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني ما لم تواجه بحزم من قبل المجتمع الدولي. عليه فإن مركز الميزان لحقوق الإنسان يؤكد على مطالبته المجتمع الدولي بالتدخل الفوري والعاجل لحماية السكان في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وملاحقة مجرمي الحرب من الإسرائيليين ومن أمروا بارتكاب هذه الجرائم تمهيداً لتقديمهم للمحاكمة. كما يحذر المركز من استمرار حالة الصمت الدولية، التي من شأنها تشجيع إسرائيل على الاستمرار في ارتكاب انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة. انتهـــــى