اصدرت مؤسسة تقريرها الخاص بانتهاكات حقوق الانسان خلال السنوات الأربع الماضية. وفيما يلي نص التقرير:-

بعد مرور أربع سنوات على بداية الانتفاضة أصدرت مؤسسة الحق اليوم تقريراً بينت فيه مدى تأثير الانتهاكات الإسرائيلية المتواصلة لحقوق الإنسان على جوانب الحياة المختلفة للمدنيين الفلسطينيين في الأراضي الفلسطينية المحتلة. فخلال السنوات الأربع الماضية واصلت قوات الاحتلال الإسرائيلي قتل الفلسطينيين، وهدم منازلهم، وتخريب ممتلكاتهم، وتقييد حرية حركتهم، وبناء جدار الضم على أراضي الضفة الغربية، وغيرها من أنماط الانتهاكات المخالفة للقانون الدولي الإنساني، والقانون الدولي لحقوق الإنسان.

ووفقاً لتوثيق الحق ومركز الميزان لحقوق الإنسان فقد استشهد 3044 فلسطينياً في الضفة الغربية وقطاع غزة في الفترة الواقعة بين 28/9/2001 حتى 25/9/2004، منهم 1423 شهيداً في الضفة الغربية و 1621 شهيداً في قطاع غزة. وقد بلغ عدد الشهداء من الفئة العمرية 18-35 (748) شهيداً. أما النساء الشهيدات فقد بلغ عددهن 179 شهيدة، في حين بلغ عدد الأطفال 689 شهيداً. أما حالات الاغتيال فقد بلغت 385 حالة. كما بين التقرير أن 1644 فلسطينياً استشهدوا جرّاء إصابتهم في الجزء الأعلى من الجسم.

وقد ذكر التقرير أن عشرات آلاف المنازل تم هدمها أثناء العدوان الإسرائيلي على المناطق الفلسطينية في الضفة الغربية وقطاع غزة، منها 5105 منزلاً هدم يشكل كلي.أما المنازل التي تم هدمها بموجب أوامر عسكرية فقد بلغت 398 منزلاً خلال الفترة ذاتها في الضفة الغربية فقط، من بينها 24 منزلاً هدمت بشكل جزئي، في حين أغلقت سلطات الاحتلال منزلين اثنين. وبخصوص المنازل التي تم هدمها بحجة عدم الترخيص في الضفة الغربية والقدس فقد بلغت168 منزلاً. وقد أضحى آلاف الفلسطينيين بلا مأوى نتيجة لهذه السياسة.

وقد تطرق التقرير لسياسة منع التجول كشكل من أشكال تقييد حرية التنقل والحركة، حيث ذكر التقرير أن محافظات الضفة الغربية خضعت لمنع التجول لمدة 1091 يوماً متفرقاً في الفترة الواقعة بين حزيران 2002 و أيلول 2004. فعلى سبيل المثال، بلغ عدد الأيام التي خضعت لها مدينة الخليل وقراها ومخيماتها لمنع التجول 242 يوماً خلال تلك الفترة.

كما ذكر التقرير أن 64 فلسطينياً تم نقلهم قسرياً من الضفة الغربية إلى قطاع غزة خلال الأعوام الثلاثة الأخيرة، منهم 41 شخصاً تم نقلهم خلال 2002، و 21 شخصاً خلال عام 2003، وشخصين اثنين خلال عام 2004. كما تم إبعاد 18 فلسطينياً خلال عام 2002.

وقد جاء في التقرير أن عدد الفلسطينيين الذين تم اعتقالهم منذ عام 2000 بلغ 40000 فلسطينياً، من بينهم 300 امرأة. وذكر التقرير أن 8000 فلسطينياً لا يزالون يرزحون في السجون والمعتقلات الإسرائيلية، من بينهم 105 نساء تقريباً، و80 معتقلاً قاصراً، و 760 معتقلاً إدارياً.

وجاء هذا التقرير مدعماً بإفادات مشفوعة بالقسم وشهادات حصلت عليها مؤسسة الحق من ضحايا الانتهاكات مباشرة أو من شهود العيان.

وقد شددت "الحق" على أن الممارسات الإسرائيلية تشكل انتهاكاً لاتفاقية جنيف الرابعة التي تنص على وجوب توفير الحماية للمدنيين في زمن الحرب، وكانت "الحق" قد حذرت في غير مناسبة من الوضع الذي آلت إليه حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وطالبت الدول الموقعة على الاتفاقية، والمجتمع الدولي بضرورة تحمل مسؤولياته القانونية؛ لوضع حد للممارسات الإسرائيلية المتواصلة على مدى أعوام الاحتلال. يشار إلى أن التقرير اعتمد على توثيق مؤسسة الحق، ومركز الميزان لحقوق الإنسان، ومؤسسة الضمير وجمعية الهلال الأحمر الفلسطيني.

انتهى

اضغط هنا للتقرير الكامل http://asp.alhaq.org/zalhaq/site/ePublications/PDF/intifada04_report_ar.pdf