رام الله (الضفة الغربية) (اف ب) قال نواب في المجلس التشريعي الفلسطيني انهم سيطالبون الاربعاء بحجب الثقة عن حكومة احمد قريع (ابو علاء) بسبب "عدم قيام الحكومة بدورها في توفيرالامن الداخلي للفلسطينيين وتنفيذ برامج الاصلاح".

ويعقد المجلس التشريعي الاربعاء عند الحادية عشر صباحا (8,00 ت غ) جلسة يستمع خلالها الى تقرير من رئيس المجلس التشريعي روحي فتوح حول ما توصل اليه خلال اللقاءات التي عقدها مع الرئيس الفلسطيني ياسر عرفات بشأن القيام بخطوات اصلاحية.

وقال النائب احمد الديك (حركة فتح) انه سيطالب خلال الجلسة بحجب الثقة عن الحكومة "بسبب عدم قيامها بدورها" مشيرا الى وجود عدد اخر من النواب يحملون موقفه.

وقال النائب معاوية المصري (مستقل) عن دائرةنابلس لوكالة فرانس برس "هناك مذكرة قدمت الى رئاسة التشريعي وتحمل تواقيع 25 نائبا يطالبون بحجب الثقة عن الحكومة".

وقال رئيس المجلس التشريعي روحي فتوح خلال جلسة للتشريعي عقدت اليوم الثلاثاء ان التقرير الذي سيقدمه للمجلس بشأن اتصالاته مع عرفات "ليس طويلا".

ونشب خلاف بين المجلس التشريعي والرئيس عرفات بسبب رفض الاخير توقيع القرارات والقوانين المتعلقة بالاصلاحات وتوج هذا الخلاف بان اعلن المجلس تعليق جلساته في بداية ايلول/سبتمر الماضي. وعاد المجلس لاعماله اليوم.

وقال احمد الديك "كان هناك خطأ بشأن توجيه اللوم للرئيس عرفات لان المسؤول عن القيام بالاصلاحات وتنفيذ قرارات المجلس هي الحكومة التي يترأسها قريع وليس عرفات".

واضاف "الحكومة منحت الثقة من المجلس التشريعي وهي مسؤولة امام المجلس التشريعي حسب القانون الاساسي (الدستور) اما عرفات فقد تم انتخابه مباشرة مثله مثل اعضاء المجلس".