مرة أخرى تقوم الولايات المتحدة الأميركية بتأكيد انحيازها السافر لحكومة شارون، بعد أن استخدمت حق النقض الفيتو في مجلس الأمن، لافشال إدانة المجزرة الشارونية الجديدة في جباليا، مما يعنى منحه الضوء الأخضر لمواصلة سفك دماء الفلسطينيين والايغال في تدمير وتخريب ممتلكاتهم. وبررت أميركا استخدام حق النقض الفيتو بذريعة أن "نص القرار غير متوازن." وقال ممثلها في الأمم المتحدة، جون دانفورث أن "مثل هذا القرار يشجع الارهابيين، ولن يثني الاسرائيليين عن الرد كما سيساهم في خروج عملية السلام عن مسارها."

الفيتو الأمريكي الجديد، وهو الفيتو الأربعين لاحباط ادانة اسرائيل على سلوكها الاحتلالي، وهو التاسع والعشرين المتعلق بالقضية الفلسطينية. وهو يعني تشريع ذبح الفلسطينيين وكأن دمائهم رخيصة ومباح سفكها.

وعليه، يمضي شارون بسفك الدماء الفلسطينية، غير آبه بكل عبارات الشجب والاستنكار والادانة، بغض النظر عن لغتها، لأنه لا يجد من يردعه، علما أنه متمرس في سفك الدماء الفلسطينية. وما المجزرة الجديدة، الا استمرار للسلسلة الطويلة من مجازره بحق الشعب الفلسطيني، أمام عجز دولي عن وقف سيل الدم النازف للشعب الفلسطيني منذ خمسة عقود.

ففي العام 1953، قاد شارون الوحدة 101 سيئة الصيت التي عملت على قتل العشرات من ابناء الشعب الفلسطيني في العوجا، قرب الحدود مع سيناء. وفي 14/10/1953، قاد شارون وحدته آنفة الذكر الى قرية قيبيا، حيث ارتكب مجزرة راح ضحيتها 69 مدنيا، بعد ان قام بنسف المنازل على رؤوس سكانها.

وفي العام 1971، قاد حملة الى قطاع غزة، لفرض السياسة القمعية الاحتلالية، حيث قام بتفجير عشرات المنازل وفرض العقوبات الجماعية واعتقل المئات وقتل العشرات من الفلسطينيين.

وفي العام 1982، خلال غزوه للبنان قتل حوالي 14000 مدنيا بحسب احصائيات الحكومة اللبنانية. هذا، إضافة الى قتل حوالي 2000 فلسطيني، قتلوا باشراف شارون خلال مجازر مخيمي صبرا وشاتيلا. يضاف الى تحمله المسؤولية عن استشهاد الكثير من الـ 3747 فلسطيني الذي سقطوا لغاية 4/10/2004، منذ بدء الانتفضة. وما زال الرقم مرشحا للارتفاع في ضوء تواصل العدوان الشارون على الشعب الفلسطيني الأعزل.

ورغم كل هذه المجازر والدماء والتشريد والبطش، الا أن الشعب الفلسطيني اثبت انه عصي على الانكسار، وأن كل هذه الممارسات والضغوط عليه، لن تجبره على الركوع أو الاستسلام أو التخلي عن حقه بالحياة كباقي شعوب المعمورة وفق الشرائع الدولية. وبرغم هذه الحقيقة الساطعة التي ما زالت تتجدد كل يوم، يصر شارون على سياسة الحسم العسكري التي أثبتت عقمها وفشلها خلال السنوات الأربع الماضية من عمر الانتفاضة.

والسؤال المطروح على المجتمع الدولي، ما هو العدد المطلوب من الفلسطينيين الذين يتعين زهق أرواحهم، وما هي كمية الدماء المسفوكة الكفيلة بتحريك الضمير العالمي لاتخاذ إجراءات عملية تتجاوز بيانات الشجب والاستنكار والتنديد، التي اثبتت أيضا عجزها في وقف شارون عن مواصلة جرائمه بحق الفلسطينيين.

وبدعمها اللا محدود للحكومة الشارونية، تؤكد الولايات المتحدة معاداتها السافرة لحرية الشعب الفلسطيني وأمنه وحمايته. وهي تتحمل مسوؤلية كبيرة لما حصل وما سيحصل للشعب الفلسطيني الذي يتعرض بالفعل لحرب ابادة ومجازر يومية غير منتهية. ولولا كل تلك الفيتوهات لأصبح الشعب الفلسطيني في حال آخر، ولنال حقوقه منذ زمان!