أصدرت دائرة الطفولة والشباب وزارة شؤون الأسرى والمحررين تقريرا حول اوضاع السجان السياسيون الفلسطينيون الأطفال في الذكرى السنوية الرابعة لانتفاضة الأقصى. ويتناول التقرير المؤرخ في تشرين أول 2004، المعطيات التالية: حوالي 2500 طفل فلسطيني اعتقلوا منذ بداية انتفاضة الأقصى أيلول 2000، 391 طفلا أسيرا لحد الآن، أكثر من 400 أسير تجاوزوا سن 18 ولا يزالون رهن الاعتقال، 7% من الأطفال الأسرى مرضى محرومين من الرعاية الصحية والعلاج، 20 طفل دون تهم محددة (اعتقال إداري)، 50% من الأطفال الأسرى من القرى، 25% من الأطفال الأسرى من محافظة نابلس، 77% من الأطفال الأسرى اعتقلوا من منازلهم، 83% من الأطفال هم طلاب مدارس، 9 أفراد متوسط حجم أسر الأطفال الأسرى، 74% من الأطفال الأسرى ينتمون لأسر عدد أفرادها 7-12 فردا، 41% من الأطفال الأسرى ينتمون لعائلات دخلها بين سيء إلى سيء جدا.

 

 

وفيما يلي نص التقرير:

 

دائرة الطفولة والشباب/ وزارة شؤون الأسرى والمحررين/ رام الله:

 

منذ اندلاع انتفاضة الأقصى في أيلول عام 2000، تعرض أكثر من 2500 طفل فلسطيني للاعتقال.  ولا يزال 391 طفلا يقبعون في السجون ومراكز التحقيق والتوقيف الإسرائيلية، بالإضافة إلى أكثر من 400 أسير فلسطيني كانوا أطفالا لحظة اعتقالهم، وتجاوزوا سن 18 عاما.

 

حرمان مطلق من الحقوق

تحرم سلطات الاحتلال الإسرائيلي الأطفال الأسرى من أبسط الحقوق التي تمنحها لهم المواثيق الدولية، هذه الحقوق الأساسية التي يستحقها المحرومون من حريتهم بغض النظر عن دينهم وقوميتهم وجنسهم وديانتهم.  وتشتمل هذه الحقوق على الحق في عدم التعرض للاعتقال العشوائي، الحق في معرفة سبب الاعتقال، الحق في الحصول على محامي، حق الأسرة في معرفة سبب ومكان اعتقال الطفل، الحق في المثول أمام قاضي، الحق في الاعتراض على التهمة والطعن بها، الحق في الاتصال بالعالم الخارجي، الحق في معاملة إنسانية تحفظ كرامة الطفل المعتقل.

 

اعتقال الأطفال الملاذ الأول

وعلى الرغم من أن الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان وتحديدا اتفاقية حقوق الطفل، شددت على ضرورة توفير الحماية للأطفال ولحياتهم ولفرصهم في النماء والنمو، وقيّدت هذه المواثيق سلب الأطفال حريتهم، وجعلت منه "الملاذ الأخير ولأقصر فترة ممكنة"، إلا أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي جعلت من قتل الأطفال الفلسطينيين واعتقالهم الملاذ الأول.

من جهة أخرى، فإن سلطات الاحتلال العسكري الإسرائيلي ضربت بعرض الحائط حقوق الأطفال المحرومين من حريتهم، وتعاملت معهم "كمشروع مخربين"، وأذاقتهم أصناف العذاب والمعاملة القاسية والمهينة من ضرب وشبح وحرمان من النوم ومن الطعام، وتهديد وشتائم وتحرش جنسي، وحرمان من الزيارة، واستخدمت معهم أبشع الوسائل النفسية والبدنية لانتزاع الاعترافات والضغط عليهم لتجنيدهم للعمل لصالح المخابرات الإسرائيلية.

أوامر عسكرية وتمييز عنصري

تنتهج حكومة إسرائيل سياسة التمييز العنصري ضد الأطفال الفلسطينيين.  فهي تتعامل مع الأطفال الإسرائيليين في خلاف مع القانون من خلال نظام قضائي خاص بالأحداث، وتتوفر فيه ضمانات المحاكمة العادلة.  وفي ذات الوقت، فإن إسرائيل تعتبر الطفل الإسرائيلي هو كل شخص لم يتجاوز سن 18 عاما، في حين تتعامل مع الطفل الفلسطيني بأنه كل شخص لم يتجاوز سن 16 عاما.

وخلافا لالتزاماتها بتوفير ضمانات قضائية مناسبة لاعتقال الأطفال ومحاكمتهم بموجب اتفاقية حقوق الطفل والقانون الدولي الإنساني، طبقت سلطات الاحتلال الإسرائيلي أوامر عسكرية عنصرية على الأطفال الفلسطينيين الأسرى، وتعاملت معهم من خلال محاكم عسكرية تفتقر للحد الأدنى من معايير المحاكمات العادلة، خصوصا الأمر العسكري 132، الذي يسمح لسلطات الاحتلال باعتقال أطفال في سن 12 عاما.   كذلك يوجد من بين الأطفال الأسرى 20 طفلا معتقلا دون تهم محددة، بموجب الاعتقال الإداري، وقسم منهم تم تجديد الاعتقال الإداري بحقه أكثر من مرة.   وعادة استخدم الاعتقال الإداري ضد النشطاء السياسيين الذين تدعي سلطات الاحتلال أنهم يشكلون خطرا على أمنها، أمّا أن تستخدمه سلطات الاحتلال الإسرائيلي ضد أطفال لم يبلغوا سن 18 عاما، فهذا يعني أنها سياسة تستهدف الفلسطينيين بغض النظر عن عمرهم.

 

 

أحكام عالية

كذلك، فإن إلقاء نظرة على الأحكام المفروضة على الأطفال الأسرى، يظهر أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي لا تتعامل مع اعتقال الأطفال كملاذ أخير ولأقصر فترة ممكنة.  فمثلا يوجد طفل حكم عليه بالسجن المؤبد، وثلاثة أطفال محكومون مدة 15 عاما، وأربعة أطفال محكومون  من 5-9 سنوات. وأطفال حكموا من 1-3 سنوات بتهمة الانتماء للتنظيمات الفلسطينية،  وبقية الأطفال محكومون من 6-18 شهرا بتهمة إلقاء الحجارة. وغالبا ما يكون الحكم مقرونا بغرامات مالية تتراوح من 1000-6000 شيقل.

 

أطفال مرضى بدون علاج

يوجد من بين الأطفال الأسرى حوالي 30 طفلا مريضا، أي ما نسبته 7% من عدد الأطفال الأسرى.  وهؤلاء محرومون من الرعاية الصحية والعلاج الطبي المناسب.  وعادة ما تكون أقراص المسكنات هي العلاج لمختلف أنواع الأمراض.  ووفقا لإفادات الأطفال الأسرى، فإن سلطات وإدارات السجون ترفض إخراج الأطفال المرضى إلى عيادات السجن، وحتى إن أخرجتهم فإنهم يتعرضون للضرب والشتائم والمضايقات حتى من الأطباء والممرضين. كذلك، فإن إدارات السجون لا توفر طبيبا مقيما بشكل دائم في عيادة السجن.  ولا تزال سلطات الاحتلال تماطل وأحيانا ترفض إجراء عمليات جراحية للأطفال المصابين بأمراض تستدعي عمليا جراحية فورية.  فهناك أطفال بحاجة إلى عمليات لإزالة شظايا أو رصاص من أجسادهم، وهناك أطفال يعانون من أمراض نفسية، ومن أمراض عيون وأذن.  وتفيد إحصائيات وزارة الأسرى أ، حوالي 40% من الأمراض التي يعاني منها الأطفال الأسرى هي ناتجة عن ظروف اعتقالهم غير الصحية، وعن نوعية الأكل المقدم لهم، وناتجة عن انعدام النظافة.

 

 

توزيع الأطفال الأسرى على السجون ومراكز الاعتقال:

 

الأطفال حسب نوع الحكم

 

الأطفال المعتقلون حسب المحافظات:

 

الأطفال المعتقلون حسب سنوات اعتقالهم

تتوزع أعداد الأطفال المعتقلين حسب سنوات اعتقالهم على النحو التالي:

 

الأطفال حسب أعمارهم الآن

يتوزع الأطفال المعتقلون على الفئات العمرية التالية:

 

ظروف السجون ومراكز الاعتقال:

يعاني الأطفال الفلسطينيون الأسرى في السجون والمعتقلات الإسرائيلية من ظروف احتجاز قاسية وغير إنسانية تفتقر للحد الأدنى من المعايير الدولية لحقوق الأطفال وحقوق الأسرى.  فهم يعانون من نقص الطعام وردائته، وانعدام النظافة، وانتشار الحشرات، والاكتظاظ، والاحتجاز في غرف لا يتوفر فيه هوية وإنارة مناسبتين، والإهمال الطبي وانعدام الرعاية الصحية، نقص الملابس، عدم توفر وسائل اللعب والترفيه والتسلية، الانقطاع عن العالم الخارجي، الحرمان من زيارة المحامي، عدم توفر مرشدين وأخصائيين نفسييين، الاحتجاز مع البالغين، الاحتجاز مع أطفال جنائيين إسرائيليين، الإساءة اللفظية والضرب والعزل والتحرش الجنسي، والعقوبات الجماعية، وتفشي الأمراض.

وفيما يلي وصف لظروف الاعتقال داخل السجون ومراكز التوقيف: