القدس (اف ب) اقيل وزراء حزب شينوي العلماني الوسط الخمسة بعد ان رفضوا في تصويت برلماني مساء الاربعاء مشروع موازنة 2005 الذي قدمته حكومة ارييل شارون كما افاد مسؤولون.

واوضح مصدر برلماني ان 69 نائبا رفضوا مشروع الموازنة مقابل 43 اقروه خلال تصويت في قراءة اولى. ويضم البرلمان 120 نائبا.

وقال مسؤول كبير في رئاسة الوزراء ان "رئيس الوزراء ارييل شارون يحافظ دائما على كلمته. لقد قال انه سيقيل اعضاء الحكومة الذين سيصوتون ضد مشروع الموازنة ومن ثم فان وزراء شينوي الخمسة سيتلقون رسائل اقالتهم في الحال".

وعلى الاثر اكد الوزراء الخمسة انهم تسلموا هذه الرسائل من شارون على ان تصبح الاقالة سارية بعد 48 ساعة ما لم يتخذ قرار معاكس.

وقال احد هؤلاء الوزراء الخمسة وهو افراهام بوراتس وزير الداخلية للصحافيين "نحن امام +امر واقع+".

ومن جانبه قال رئيس شينوي يوسف لابيد وزير العدل "اجرينا نقاشا وديا للغاية مع شارون الذي اعرب عن اسفه لرؤيتنا نغادر الحكومة واعربنا له عن اسفنا لاضطرارنا الى ترك الحكومة". ولشينوي 14 نائبا في الكنيست الذي رفض موازنة 2005 في تصويت خلال قراءة اولى.

وخلال المناقشة البرلمانية التي سبقت التصويت برر لابيد في كلمة شديدة اللهجة تصويت حزبه قائلا "لن نسمح بان تباع الدولة الى غلاة المتشددين".

وندد بذلك بما قال انه اعتمادات خاصة منحت في اخر لحظة الى حزب اليهودية الموحدة للتوراة (ديني شديد التزمت) للحصول على دعمه.

وقال لابيد ان "ناخبي شينوي الذين يدفعون ضرائبهم ويؤدون الخدمة العسكرية وخدمة الاحتياط في الجيش ليسوا بكل تاكيد اقل يهودية من الذين يعفون انفسهم من هذه الالتزامات". وغالبا ما يكرس اليهود المتشددون انفسهم لدراسة التوارة ويتمتعون باعفاءات من الخدمة العسكرية.

وفي هذا الاطار اتهم لابيد شارون "بالمناورة لاخراج شينوي من الائتلاف الحكومي".

كما اتهم شيمون بيريز رئيس حزب العمل اكبر احزاب المعارضة اليسارية بالرغبة في ارواء "عطشه بالحصول على حقيبة وزارية دون الاهتمام بالعواقب" الناجمة عن انضمامه الى الائتلاف الحكومي.

واستنادا الى اذاعة الجيش الاسرائيلي فان شارون سيبدا في الحال مفاوضات مع حزب العمل لضم اكبر احزاب المعارضة اليسارية هذا الى حكومة جديدة مدعومة من حزب اليهودية الموحدة للتوراة (خمسة نواب).

وفي حال فشل مفاوضات الائتلاف الذي ندد به قسم من نواب العمل والليكود اكد حزب شارون انه لن يتردد في الدعوة الى اجراء انتخابات مبكرة في حين ان ولاية الحكومة الحالية تنتهي في تشرين الثاني/نوفمبر 2006.

ووفقا للقانون يتعين التصويت على الميزانية قبل 31 كانون الاول/ديسمبر بعد ثلاث قراءات. واذا لم تحترم الحكومة هذا الموعد يكون امامها ثلاثة اشهر مهلة سماح لاعتماد الموازنة. لكن اذا لم يتم اقرار الموازنة في 31 اذار/مارس تسقط الحكومة وتجرى انتخابات مبكرة.

واستنادا الى استطلاع نشرت نتائجه قبل ساعات من التصويت فان ثلثي الاسرائيليين يفضلون تشكيل حكومة جديدة عن اجراء انتخابات مبكرة.