غزة – حذرت حركة المقاومة الاسلامية (حماس)، من خطورة تقويض العملية الانتخابية بكاملها في حال الأخذ بالقرارات الصادرة، مؤخراً عن المجلس التشريعي، التي قضت بالغاء سجل الناخبين واعتماد السجل المدني في الانتخابات المقبلة، حيث اعتبرت أن هذه القرارات تشكل محاولة واضحة للالتفاف على ارادة الشعب الفلسطيني والتلاعب والتزوير في الانتخابات.

ولقد جاء هذا التحذير على لسان أحد ابرز قيادي الحركة الدكتور محمود الزهار الذي قال في مؤتمر صحافي عقده في غزة أمس، أن الحركة ستتصدى بالطرق المشروعة لأية محاولة تستهدف لما اسماه التلاعب في العملية الانتخابية، كما أنها لن تسمح بحدوث ذلك تحت أي ظرف من الظروف ولا لأي طرف من الأطراف.

وأعرب الزهار عن رفض الحركة للقرارات الصادرة عن المجلس التشريعي في هذا الشأن، داعياً كافة الجهات والمسؤولين الى التحرك العاجل لوقف هذه الاجراءات والعودة الى صيغة الاجماع الوطني.

وأوضح أن حركة حماس طالبت قبل عدة اشهر باعتماد السجل المدني حتى يتسنى مراجعته الا أن السلطة وبعض الفصائل أيدت اعتماد سجل الناخبين، وقبلت الحركة بذلك "على مضض" ودعت الجميع للتسجيل.

واضاف: من خلال نواب حركة فتح في التشريعي تمت العودة لالغاء كل ذلك في اجراء غير مسبوق في البرلمانات التي تحترم شعوبها.

وكانت حركة حماس قد اصدرت بيانا انتقدت فيه شطب سجلات الناخبين التي أنفق الشعب عليها من ماله وجهده الكثير حتى أصبحت بكل أسف غير ذات قيمة في أيدي المصوتين لصالح هذه القرارات.

وانتقدت الحركة في بيانها قرارات المجلس التشريعي المتعلقة بتمييز المرأة على سائر الفئات، وتساءل الزهار عن أسباب التركيز على المرأة في حين لم يتم منح كبار السن من ذوي الخبرة أو الأكاديميين نسبة معينة، مؤكداً أن الحركة ليست ضد المرأة ولكنها ضد مبدأ الكوتا.

وانتقد الزهار بشدة التصويت على قرارات المجلس التشريعي المتعلقة بموضوع السجل المدني بالقراءات الثلاث خلال يوم واحد، منوهاً الى ما أشيع مؤخراً حول وقوع 30 ألف مخالفة في عملية تسجيل الناخبين التي تمت وبالتالي فان التسجيل المدني يمكن أن يسجل فيه مخالفات أكبر من ذلك، وأن يتم التلاعب فيه عن طريق البطاقات.

ودعا حركة فتح الى الضغط على أعضائها الذين صوتوا على قرارات الغاء سجل الناخبين كي يعدلوا هذا الوضع، وطالب باعتماد نظام انتخابي ثابت وعادل، سواء شاركت حركة حماس في الانتخابات أو قاطعتها.

وقال إن المجلس التشريعي ليس فيه الا فصيل واحد ولا يمثل الاجماع الوطني، كما أن فترته انتهت وبالتالي فان الاجماع الوطني مفضل في هذه المرحلة على المجلس التشريعي. كما طالب باعادة تشكيل اللجنة المركزية للانتخابات واللجنة العليا للانتخابات البلدية والمحلية، كخطوة أصبحت ضرورية في ظل المرحلة الراهنة، التي يشكل فيها المجلس التشريعي عبئاً على هذه اللجان.

ولفت الى موقف الحركة المطالب بتثبيت مواعيد الانتخابات التشريعية والبلدية بحيث لا تتجاوز شهر تموز المقبل.