فخامة السيد / محمود عباس المحترم، رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية

تحية طيبة وبعد،،،

بقلوب يعتصرها الحزن والألم على رحيل القائد الخالد الرئيس أبو عمار، ينظر مركز الميزان لحقوق الانسان باعتزاز شديد لاجراءات نقل السلطة التي اتسمت بالحضارية والديمقراطية، ووفقا للأصول القانونية، بما يخلق حالة من الارتياح والطمانينة حول المستقبل، لاسيما بانتخابكم رئيسا للجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني. وإننا إذ نهنئكم على توليكم قيادة الشعب الفلسطيني، فإننا على يقين كامل بأن قيادتكم للشعب الفلسطيني سوف تعيد الاعتبار للمؤسسة، وتؤسس لدولة القانون والسلم الاجتماعي.

إن مركز الميزان يضع بين أيدي فخامتكم هذه المذكرة التي تتضمن بعضاً من الملاحظات التي تشكل تهديداً حقيقياً للمجتمع الفلسطيني واستقراره، آملا إطلاعكم عليها، لاسيما ما تتضمنه من توصيات. إن مركز الميزان، وانطلاقا من حرصه على دعم مشروع الاصلاح الوطني الشامل، خاصة في هذا الظرف الخطير الذي تمر به قضيتنا الوطنية، يأمل أن تسهم هذه المذكرة في تعزيز سيادة القانون، والبناء المؤسسي، ووضع حد للتدهور الأمني.

الانتخابات العامة:

إن مركز الميزان لحقوق الانسان، إذ يعبر عن ارتياحه لتحديد يوم التاسع من يناير 2004 موعداً لإجراء الانتخابات الرئاسية، فإنه يؤكد على أهمية إجراء الانتخابات في اللحظة الراهنة من حياة الشعب الفلسطيني في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بالنظر لكونها تشكل مخرجاً من الأزمة الراهنة التي يعيشها النظام السياسي الفلسطيني برمته، لاسيما بعد مرور ثلاثة أعوام على انتهاء ولاية المجلس التشريعي بتشكيلته الحالية. كما أن الانتخابات تشكل مدخلاً هاماً للإصلاح السياسي والمالي والإداري في أجهزة ومؤسسات السلطة الوطنية الفلسطينية، وهي في الوقت نفسه تشكل أداة ناجعة للمراقبة والمحاسبة الشعبية.

ويرى المركز أن إجراء الانتخابات و حتى تتحقق الغاية منها يجب أن تشمل المجلس التشريعي، والسلطات المحلية إلى جانب الرئاسة، الأمر الذي يتطلب صياغة قانون عصري يؤمن مشاركة أوسع للشعب، بفئاته وشرائحه وقواه السياسية المختلفة، وبما يضمن فصلاً حقيقياً بين السلطات الثلاث، ويؤمن آليات فعالة للمراقبة والمحاسبة، ويتجاوز مواطن ضعف القانون الحالي فيما يتعلق بتوزيع الدوائر الانتخابية، وتعزيز فرص تمثيل المجموعات السياسية والاجتماعية المختلفة، وإقرار مبدأ التمثيل النسبي من خلال نظام انتخابي مختلط. ويؤكد المركز على ضرورة الحفاظ على الوحدة السياسية للأراضي الفلسطينية المحتلة، بإجراء انتخابات متزامنة في الضفة الغربية وقطاع غزة والقدس.

التدهور الأمني:

استمرت حالة تدهور الأمن الداخلي للمجتمع الفلسطيني، مما رفع عدد ضحايا العنف الداخلي في قطاع غزة إلى مايزيد عن 600 شخصاً بين قتيل وجريح في السنوات الثلاث الأخيرة فقط وفقا لتوثيق مركز الميزان لحقوق الانسان. وتعززت مؤشرات التدهور الأمني، لتشمل: اشتباكات بين أفراد الأجهزة الأمنية المختلفة، وعمليات اختطاف شخصيات عامة وأجانب وصحفيين ومواطنين، وعمليات اغتيال واعتداءات طالت شخصيات عامة، وشجارات عائلية ونزاعات فردية، والقتل على خلفية الثأر والشرف، وانتهاءً بالاعتداء على المؤسسات العامة والدوائر الحكومية، التي بلغ عددها (14) حالة خلال العام الجاري فقط، فيما جرت (11) حالة اختطاف خلال العام نفسه.

أن الصراع بين الأجهزة الأمنية المختلفة وأفرادها، وسوء استغلال النفوذ و المنصب مثل واحدة من أبرز سمات حالة التدهور الأمني، بالإضافة إلى النزاعات العشائرية، التي تستخدم فيها الأسلحة و لا سيما الأسلحة الرسمية، وكثرة التشكيلات المسلحة غير الشرعية. كما ساهم توفير الغطاء والحماية لمنتهكي القانون سواء من قبل الأجهزة الأمنية وبعضاً من مؤسسات السلطة الوطنية المختلفة، أو الأحزاب السياسية، في تصاعد هذه الحالة. ويرى المركز في تفكيك هذه التشكيلات المسلحة غير الشرعية ومحاسبة المسئولين عن هذه الأحداث والمتسببين فيها أمام القضاء خطوة ضرورية تعيد الهيبة والاحترام للقانون، وأن عدم القيام بذلك سيشجع على تجدد هذه الحالة في أوقات لاحقة. وكما تعلمون فخامتكم، فإن استمرار تدهور الحالة الأمنية ينذر بعواقب وخيمة تهدد المشروع الوطني ووحدة المجتمع الفلسطيني ونسيجه الاجتماعي بشكل غير مسبوق. الإصلاح الإداري والمالي:

على الرغم من مضى عامين على البدء بتنفيذ الخطوات الإصلاحية، لا سيما في المجال المالي، والمتعلقة بوجود حساب موحد للخزينة العامة - بحيث يتم إدخال كافة إيرادات السلطة الوطنية الفلسطينية في حساب واحد، تابع لوزارة المالية - إلا أن هناك مجموعة من التجاوزات الجوهرية، والتي ما تزال ترتكب.

منذ نشأة السلطة وإلى يومنا هذا، تفتقر وزارات السلطة الوطنية لهيكلية تنظيمية محددة تنظم الاختصاصات، والوصف الوظيفي، مما يخلق حالة من الفوضى في تولي الوظائف والتنافس عليها، وعدم وضع الرجل المناسب في المكان المناسب، بما ينعكس (سلبا) على الموازنة العامة للسلطة الفلسطينية، ويرهقها، ويقلل من فرص الرقابة والشفافية.

على الرغم من الوعود المتكررة بتطبيق قانون الخدمة المدنية، إلا أن ذلك لم يتحقق حتى اليوم. إن إعمال قانون الخدمة من شأنه إعادة ترتيب النظام الإداري والمالي لموظفي السلطة الوطنية الفلسطينية، بما يتلاءم مع مؤهلاتهم وتخصصاتهم ويعزز إلى مدى بعيد قيم الشفافية والنزاهة والاستقرار والأمن الوظيفي.

من جهة أخرى، لم يتم حتى اليوم سن قانون للتقاعد خاص بالموظفين العسكريين، مما يمس بحقوقهم الأساسية وحقوق عائلاتهم. إن ذلك يعني بقائهم في أعمالهم، حتى وفاتهم، دون وضع سن معين لتقاعدهم مما يرهق موازنة السلطة الوطنية، ويقلل من إيجاد وظائف جديدة للشباب، ويخلق حالة من الترهل في هذه الوظائف.

ما زالت السياسة الاقتصادية الفعلية للسلطة الوطنية الفلسطينية على حالها من سوء الأداء، حيث تساهم في خلق مناخ يشجع الاحتكارات، خاصة بالنسبة لمسئولي السلطة الوطنية، بالرغم من أن القانون الأساسي الفلسطيني ينص على الحرية الاقتصادية، وإقرار مجموعة من القوانين التي تنسجم مع ذلك لكن لم يتم تفعيلها.

بالرغم من الإعلان عن إنشاء صندوق الاستثمار الفلسطيني لإدارة كافة استثمارات السلطة الوطنية الفلسطينية، إلا أن هناك مؤشرات على أن ما تم إحصاءه ورصده من استثمارات أقل مما هو متوقع، وعلى سبيل المثال لا الحصر، فإن واردات وأرباح هيئة البترول وهيئة التبغ لم تدخل في إيرادات موازنة السلطة الوطنية الفلسطينية، قبل الإعلان عن خطوات الإصلاح منذ سنتين، من جهة ثانية يؤخذ على هذا الصندوق أن معظم استثماراته تتم خارج فلسطين، وكان من الأجدى توجيه الحصة الأكبر من هذه الاستثمارات للأراضي الفلسطينية، بغرض تنميتها وتخفيف حدة البطالة المتزايدة فيها، إضافة إلى أن ما يتم تحقيقه من أرباح نتيجة هذه الاستثمارات الضخمة لا يزيد عن نسبة 5% من رأس المال وهي نسبة قليلة جدا إذا ما قورنت بحجم الاستثمارات، وبأرباح الشركات الخاصة في الأراضي الفلسطينية، لا سيما الاحتكارية منها. ما زالت الإحصائيات تشير إلى تردي الخدمات المقدمة في المرافق الخدماتية الرئيسية للمواطنين الفلسطينيين، خاصة في قطاعات الصحة، والتعليم، والسكن، والعمل، ولم تتخذ إجراءات إصلاح حقيقية في هذه المجالات بالرغم من الدعوات المتواصلة للقيام بذلك.

حالة سيادة القانون:

أن إرساء قواعد المجتمع المدني السليم لن يتحقق إلا في إطار سيادة القانون، الأمر الذي يتطلب خضوع الحاكم والمحكوم إلي القانون النافذ. تميزت الفترة السابقة بتراجع في حالة سيادة القانون، تجلت ملامحها الأساسية في عدم احترام القانون وإجراءاته في التعيينات للجهاز القضائي والنيابة العامة، والتي اتسمت في أحيان كثيرة بالمحاباة والمحسوبية، الأمر الذي يقوض مبدأ تكافؤ الفرص، والكفاءة للتعيين، الأمر الذي يضيف أعباء أخرى عى الجهاز القضائي الذي يعاني أساسا من نقص في المتطلبات كالمباني ووسائل الاتصال ….إلخ.

كما تزايدت ظاهرة عدم مثول المتهمين أمام الجهات المختصة بالتحقيق كالنيابة، حتى أصبح التحقيق والمحاسبة على مخالفة القانون في وضع مقلق في المجتمع، ويعود ذلك إلى عدم توفر الإرادة لإعمال القانون من جهة، وما يتمتع به بعض المتهمين من نفوذ من جهة ثانية، ناهيكم عن نقص إمكانيات التحقيق كمختبر للفحص الجنائي، والذي لا يمكن تخيل سير العدالة على أسس سليمة دون توفره.

ومن جهة أخرى، يعاني القضاء من مشكلة غاية في الخطورة، تتمثل في عدم تنفيذ الأحكام القضائية، الأمر الذي يقوض سلطة القضاء، ويفقده هيبته وقيمته. إن جريمة عدم تنفيذ الأحكام القضائية والتي يرتكبها موظفون عامون، يمتنعون عمداً عن تنفيذ الأحكام كالإفراج عن محتجز، أو ترقية موظف، أو إعادة موظف إلى عمله، وكثير من القضايا الأخرى كنزاعات الأراضي … إلخ. إن عدم تنفيذ قرارات المحاكم شكل - ولا زال - سبباً رئيساً إلى لجوء كثير من المواطنين لأخذ القانون باليد أو البحث عن وسائل بديلة أخرى، تكون في غالبها غير شرعية لتحصيل الحقوق.

وفي مؤشر خطير على تدهور حالة سيادة القانون، تزايدت ظاهرة الاعتداء على أراضي الدولة، لا سيما من أفراد متنفذين في السلطة الوطنية أو ممن يعملون في الأجهزة الأمنية، الأمر الذي قد يفقد السلطة الوطنية مصداقيتها كحارس أمين على أملاك الدولة. إن هذا الاستنزاف لأراضي الدولة يعرض مستقبل الوطن للخطر الحقيقي في ظل الحاجة المتواصلة للأراضي خدمة للأجيال القادمة.

وتواصلت أزمة سيادة القانون بعدم المصادقة على العديد من مشاريع القوانين المحالة من المجلس التشريعي الفلسطيني، وتلك القوانين هي: "تنظيم تملك الأجانب للعقارات في فلسطين، الهيئة العامة الفلسطينية للبترول، التشكيلات الإدارية، ضريبة الدخل الفلسطيني، الكسب غير المشروع، هيئة سوق رأس المال، أمانة القدس ـ العاصمة، معدل قانون سلطة النقد، ديوان الرقابة الإدارية والمالية، صندوق تعويضات العدوان الإسرائيلي". ومما لا شك فيه أن عدم نفاذ القوانين بعد استكمال إجراءاتها التشريعية يفرغ العملية التشريعية من دورها، ولا يلبي متطلبات الحاجة التشريعية للبلاد.

ومما يزيد تفاقم الأوضاع سوءا غياب المساءلة والمحاسبة، وبقاء بعض الأشخاص على رأس أعمالهم في أعلى السلم الوظيفي في السلطة الوطنية الفلسطينية، مع ثبوت ارتكابهم مخالفات قانونية، أو بقائهم على رأس عملهم مع مخالفة الأصول في التعيين.

لكي يسود حكم القانون، وتحترم مقتضياته يجب إجراء إصلاح شامل حقيقي لسلطات الدولة من أجل ضمان استقلال القضاء، مترافقا مع إجراء إصلاح شامل للهيكل القضائي القائم.

مركز الميزان لحقوق الإنسان في الوقت الذي يتمنى لكم النجاح والتوفيق في أداء مهامكم، فإنه يضع بين يدي فخامتكم بعضا من التوصيات الأساسية:

1. الإسراع في إقرار قانون جديد للانتخابات العامة بما يقلص عدد الدوائر ويعتمد النظام المختلط، وتقليص نسبة الحسم بالنسبة للقوائم الحزبية إلى 1.5 % من مجموع الأصوات، لتعزيز دور الأحزاب في الحياة السياسية.

2. إصدار مراسيم تحدد موعداً للانتخابات العامة والهئيات المحلية ليتسنى تنظيمها بعد الانتخابات الرئاسية مباشرة. ويرى المركز ضرورة أن تعيد وزارة الحكم المحلي واللجنة العليا لانتخابات السلطات المحلية، النظر في قرارها القاضي بإجراء انتخابات جزئية، لعدد من البلديات. بحيث تنظم الانتخابات لجميع مجالس الحكم المحلي دونما استثناء وفي نفس الوقت ودونما ابطاء.

3. تخصيص مقاعد مضمونة للنساء، في أي نظام انتخابي يصدر، حيث أن المرأة تعرضت ولازالت لأشكال مختلفة من القهر والظلم الاجتماعي تاريخياً مما يستوجب التدخل الفاعل لانصافها وتمكينها لضمان تمثيلها العادل في الهيئات المختلفة.

4. التحقيق في كل الأحداث التي جرى فيها انتهاك القانون، وعلى وجه الخصوص الاستخدام غير المشروع للأسلحة، ولاسيما من قبل الموظفين المكلفين بإنفاذ القانون ومنتسبي الأجهزة الأمنية، ونشر نتائج هذه التحقيقات ومحاكمة من تثبت مخالفتهم للقانون، والمتهمين بجنح أو جنايات، طالما لم تتقادم الدعوى ضدهم، واعتبار المتهم فاراً وفقاً لقانون الإجراءات الجزائية الفلسطيني.

5. تقييد الأجهزة الأمنية بالمهام والصلاحيات المحددة، الموكلة إليها، ووقف حالة التداخل في الصلاحيات بينها، وإعطاء الشرطة المدنية دورها في إنفاذ القانون واحترام صلاحياتها من قبل الجميع، ومحاسبة كل من يثبت تجاوزه للصلاحيات فوراً ووفقاً للقانون.

6. منع حمل السلاح خارج الدوام الرسمي لأفراد الأمن والشرطة، ومنع حمل الأسلحة في الأماكن العامة من قبل أي فرد مهما كان انتماؤه.

7. العمل على حل التشكيلات المسلحة غير المشروعة ومصادرة أسلحتها وإجراء مراجعة شاملة للجهاز القضائي وهيكلته، والالتزام بأحكام الباب السادس من القانون الأساسي المعدل لسنة 2003م، واحترام نص الباب الثالث من قانون السلطة القضائية رقم 1 لسنة 2002م، والمتعلقة بالقضاة.

8. تنفيذ الأحكام القضائية، احتراماً لهيبة القضاء، وتعزيزا لثقة المواطنين به، وإيقاع العقاب على الأشخاص المخالفين، خاصة إذا كان المتهم بالامتناع عن تنفيذ الحكم القضائي موظفاً عاماً أو مكلفاً بخدمة عامة، وذلك وفقاً لنص المادة (106) من القانون الأساسي الفلسطيني المعدل لسنة 2003م.

9. احترام نص المادة (41) من القانون الأساسي الفلسطيني المعدل لسنة 2003، التي توجب نشر القوانين فوراً في الجريدة الرسمية في حال عدم إصدارها من رئيس السلطة الوطنية خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إحالتها إليه.

10. التنفيذ العملي لقرار مجلس الوزراء بإلحاق هيئات السلطة الوطنية المختلفة بالوزارات المختصة، منعاً لتداخل الصلاحيات، وتشتيت الجهود، وتكليف خزينة السلطة أموالاً طائلة. ومن بين أهم تلك الهيئات ديوان الموظفين الذي يجب أن تحدد صلاحياته، ومرجعياته، بما يعزز الرقابة والشفافية بالشكل المطلوب.

11. العمل على تطبيق سياسة اقتصادية واجتماعية واضحة تهدف إلى التخفيف من أعباء المواطنين وتساهم في احداث تنمية حقيقية واتخاذ إجراءات فاعلة لتطوير الأداء الإداري والمالي.

12. المصادقة على مشاريع القوانين المحالة من المجلس التشريعي الفلسطيني، والمباشرة في تطبيق قانون الخدمة المدنية وسن قانون لتقاعد الموظفين العسكريين.

وتقبلوا فائق الشكر والاحترام

مركز الميزان لحقوق الانسان