|
تقرير أولي للميزان حول انتخابات الرئاسة الفلسطينية
الموقع الأصلي:
اصدر مركز الميزان لحقوق الانسان وبرنامج غزة للصحة النفسية التقرير التالي حول انتخابات الرئاسة الفلسطينية المنعقدة بتاريخ 9-1-2005:- مقدمة: عقدت الانتخابات الخاصة برئاسة السلطة الوطنية الفلسطينية بتاريخ 9/1/2004، في سابقة هي الثانية من نوعها، وذلك بعد انتخاب أعضاء المجلس التشريعي ورئيس للسلطة الوطنية الفلسطينية بتاريخ 20/1/1996. وقد جاء موعد انعقاد الانتخابات الرئاسية الفلسطينية الثانية بعد رحيل الرئيس الفلسطيني ياسر عرفات، رحمه الله، واستناداً لنص القانون الأساسي الفلسطيني الذي ينص على تولي رئيس المجلس التشريعي رئاسة السلطة الوطنية الفلسطينية لمدة ستين يوماً تعقد خلالها انتخابات عامة لمنصب الرئيس. وكان الالتزام بنص القانون الأساسي موضع ترحيب ودعم من مختلف القوى والمنظمات الفلسطينية التي تحرص على احترام سيادة القانون. كما جاءت الانتخابات في ظل أوضاع سياسية وأمنية معقدة شهدتها الأراضي الفلسطينية المحتلة، تمثلت في استمرار الاحتلال الإسرائيلي لهذه الأراضي وتشديد الحصار والإغلاق المفروض عليها، وتشديد سياسة العقوبات الجماعية للشعب الفلسطيني بأشكالها المختلفة، الأمر الذي ألقى بظلاله على سير الانتخابات، سواءً أثناء عملية التسجيل، أو الدعاية أو الاقتراع والفرز، وتجسد ذلك في استمرار القيود على الحركة، بل وتصعيدها بشكل خطير إبان التسجيل والدعاية والاقتراع، خاصةً مع استمرار إغلاق المعابر الدولية، مثل معبر رفح البري الذي حرم الآلاف من أصحاب حق الاقتراع من العودة إلى قطاع غزة، والإدلاء بأصواتهم في هذه الانتخابات، إضافةً إلى الاعتداء على المرشحين للرئاسة أثناء تنقلهم داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة، وفرض القيود على حركتهم، والتعامل معهم بناءً على مضمون دعايتهم الانتخابية، بحيث تفرض قيود مشددة على المرشحين الذين يعلنون مواقف مناهضة للاحتلال. يضاف إلى ذلك إغلاق الحواجز لفترات محددة يوم الاقتراع، والتأثير على سير الانتخابات في مدينة القدس المحتلة. وفي منطقة المواصي، جنوب غرب قطاع غزة، رفضت قوات الاحتلال إصدار تصاريح لدخول المنطقة المغلقة لعدد كبير من المراقبين المحليين، حيث قام مراقبين دوليين بالمراقبة على الانتخابات في المنطقة التي بقيت إجراءات دخول سكانها إليها معقدة، حيث سمح لكل ثلاثة أشخاص أو أربعة بالمرور عبر الحواجز العسكرية فيما انتظر المئات دورهم للمرور. كما أغلقت قوات الاحتلال حاجز أبو هولي في ساعات الصباح لمدة تقارب الساعة، ما أدى إلى تأخر وصول المراقبين إلى الدوائر الجنوبية. تم تنظيم الانتخابات وفقاً للقانون رقم 13 لسنة 1995، والتعديل الذي أجري عليه عام 2004، والذي سمح بموجبه للناخبين المسجلين في السجل المدني بالتصويت في الانتخابات الرئاسية بموجب قوائم محددة، تنظمها لجنة الانتخابات المركزية، وتدقيقها لمنع ظهور اسم أي مواطن في أكثر من سجل انتخابي واحد، حيث تنص الفقرة الأولى من المادة رقم (1) من القانون رقم 4 لسنة 2004 المعدل لنص المادة (15) من القانون رقم 13 لسنة 1995 على "يعتبر سجل الناخبين الذي تم إعداده وفقاً لأحكام هذا القانون إلى جانب سجل الأحوال المدنية هما سجلان معتمدان لغاية إعداد السجل الانتخابي النهائي بهدف تحديد من لهم الحق في التصويت والترشيح في الانتخابات العامة وانتخابات المجالس المحلية". ووفقاً لبيانات اللجنة المركزية للانتخابات عدد بلغ أصحاب حق الاقتراع 1752756 فلسطينياً، تم تسجيل 1092407 في سجل الناخبين أثناء عملية التسجيل التي قامت بها لجنة الانتخابات المركزية. وقد مارس 775146 حقهم بالإدلاء بأصواتهم للمرشحين السبعة الذين ما بين مرشحي أحزاب سياسية ومستقلين. ووفقاً للنتائج التي أصدرتها اللجنة حصل مرشح حركة فتح السيد محمود عباس على 62.32% من أصوات الناخبين، والدكتور مصطفى البرغوثي على 19.80%، وتوزعت بقية الأصوات بين المرشحين الخمسة الآخرين. وكانت لجنة الانتخابات المركزية قامت بتنظيم وإدارة مختلف عمليات الانتخابات، وأبدت قدرة عالية على التنظيم، والشفافية والانفتاح والتعاون مع مختلف المجموعات السياسية والمؤسسات والأهلية، وقدرة عالية على الاستجابة للمتغيرات والمتطلبات التي تظهر مع تقدم العمل. كما أبدت اللجنة التزاماً واضحاً بتنظيم انتخابات نزيهة وديمقراطية وفقاً لأحكام القانون أثناء عمليات التسجيل والترشيح والاقتراع. كما كان للجنة دور هام في نشر الوعي بين المواطنين حول الانتخابات، حيث نظمت حملة إعلانية توعوية كبيرة شملت مختلف أشكال الدعاية والإعلان لتعريف المواطنين بالانتخابات وحثهم على التسجيل والتصويت. وعلى الرغم من ذلك، فقد كان للجنة هفواتها وأخطاءها التي تسبب فيها بشكل أساس التغيير الذي طرأ على قانون الانتخابات في وقت كان فيه موعد الانتخابات يقترب، حيث أقر المجلس التشريعي القانون رقم 4 لسنة 2004، المعدل لقانون الانتخابات، الأمر الذي أربك جهود لجنة الانتخابات المركزية، وأضاف أعباء كبيرة عليها بالنظر للوقت الممنوح لها، ما أدى إلى توجيه كثير من طاقاتها لتكييف عمليات الانتخابات مع التغيير الجديد، والقاضي باعتماد سجل الأحوال المدنية إلى جانب سجل الناخبين كسجل نهائي للناخبين. اعتمدت لجنة الانتخابات المركزية آلاف من المراقبين المحليين والدوليين، ووكلاء الهيئات الحزبية والمرشحين للمراقبة على الانتخابات بمراحلها المختلفة. وكانت هذه خطوة مهمة، أعطت الثقة للجميع بنوايا اللجنة نحو تنظيم انتخابات نزيهة، وتوفير فرص متكافئة لجميع المرشحين، وبالفعل قامت كثير من الهيئات الحزبية والأهلية بالمراقبة على التسجيل، والترشيح، والحملات الانتخابية للمرشحين، وكذلك على الاقتراع والفرز. ويمكن الجزم بأنه سمح لجميع المراقبين والوكلاء بالمراقبة وفقاً لأحكام القانون. وكان مركز الميزان لحقوق الإنسان قد راقب على عملية التسجيل عن كثب أواخر العام المنصرم 2004 (أنظر تقرير المركز على : http://www.mezan.org/site_ar/resource_center/mezan_publications/detail.php?id=85 ، وكذلك على الحملات الانتخابية (أنظر تقرير المركز على: http://www.mezan.org/site_ar/resource_center/mezan_publications/detail.php?id=87 ) كما أسهم المركز بشكل كبير في تنظيم اللجنة الأهلية للرقابة على الانتخابات في قطاع غزة قبل أن يضطر للانسحاب منها لدواعي قانونية. وفي ديسمبر من العام 2004 بدأت اتصالات بين المركز، وبرنامج غزة للصحة النفسية، وتعاون عن قرب مع الهيئة الفلسطينية المستقلة لحقوق المواطن بهدف تنسيق حملة مراقبة، تهدف بالأساس إلى ضمان ممارسة كل مواطن من أصحاب حق الاقتراع لحقه في التصويت بموجب أحكام القانون، والمراقبة على عمليات الاقتراع والعد والفرز في الميدان للتحقق من ملاءمتها للقانون. ولهذا الغرض قام المركز والبرنامج بنشر 290 مراقباً محلياً، بعد أن تم تجنيدهم واعتمادهم لدى لجنة الانتخابات المركزية، وتدريبهم على كيفية المراقبة، وأخلاقياتها وقواعدها، وعلى توثيق أية تجاوزات للقانون في هذا الصدد، حيث قام مركز الميزان لحقوق الإنسان بتدريب إحدى عشرة مجموعة من المراقبين بينما تعاون مع الهيئة الفلسطينية المستقلة لحقوق المواطن في مراقبة مراكز ناخبي السجل المدني. يقدم هذا التقرير صورة أولية عن نتائج عملية المراقبة التي قام بها مركز الميزان لحقوق الإنسان وبرنامج غزة للصحة النفسية يوم الاقتراع مقارنةً بأحكام قانون الانتخابات واللوائح التنظيمية له، ويبرز أهم الملاحظات التي شاهدها مراقبيها في الميدان. وسوف يتم نشر تقريراً مفصلاً حول المراقبة على الانتخابات خلال فترة وجيزة من الزمن. أولاً: آلية المراقبة: قامت عملية المراقبة التي نظمها المركز والبرنامج على نشر 290 مراقباً في جميع مراكز الاقتراع في قطاع غزة، الذي قسم إلى خمس دوائر انتخابية. وتم تكليف مراقب دائم بالمراقبة على محطة اقتراع واحدة[1] في كل مركز اقتراع، بحيث يبقى فيها منذ الإعداد لافتتاح المحطات في الساعة السادسة والنصف صباحاً، وحتى انتهاء العد والفرز وإعلان نتيجة الفرز - في المحطة نفسها - في المساء. وقد طلب إلى المراقبين عدم مغادرة محطات الاقتراع التي كلفوا مراقبتها بتاتاً، وتم استبدالهم بمراقبين آخرين عند الضرورة إلى حين عودتهم. ولضمان ذلك جرى نشر منسقين ميدانيين في كل دائرة انتخابية، وزودهم بوسائل التنقل والاتصال اللازمة ليقوموا بالإشراف والمراقبة على عمل المراقبين في المحطات، وضمان وجودهم في أماكنهم، وتسهيل عملهم والإجابة على أية أسئلة لديهم. كما قام خمسة باحثين ميدانيين من مركز الميزان لحقوق الإنسان بالإشراف على المنسقين ومتابعة عملهم، والاتصال بغرف عمليات الائتلاف في كل دائرة للتبليغ عن أية شكاوى أو تجاوزات جوهرية، وتابعتهم مكاتب مركز الميزان المنتشرة في ثلاث دوائر على مدار الساعة، وقامت بتوجيه الشكاوى الضرورية للجنة الانتخابات المركزية. وجدير بالذكر أن عملية المراقبة قامت على أساس المشاهدة المباشرة لسير الاقتراع داخل محطات ومراكز الاقتراع، وتوثيق كل حالة جرى فيها تجاوز القانون بمجرد حصولها. وتقدم كل مراقب بتقرير مفصل عن سير عملية الاقتراع والعد والفرز، أرفق معها نماذج عن محاضر الافتتاح والإغلاق والفرز[2]، وأية مشاهدات وملاحظات ضرورية. كما قام المراقبون بتقديم ملاحظات شفهية وشكاوى في الحالات التي رصد فيها تجاوزات للقانون، وتم إرفاق هذه الشكاوى مع محاضر لجان محطات الاقتراع، وتوثيق وقتها وموضوعها والشهود في التقرير الخاص بكل مراقب. وبناءً على هذه الملاحظات، وجه المركز 17 شكوى خطية للجنة الانتخابات المركزية. سير المراقبة: افتتاح مراكز ومحطات الاقتراع: حضر المراقبون افتتاح جميع محطات الاقتراع بين الساعة السادسة والنصف صباحاً والسابعة صباحاً. ولم ترصد أية مخالفات لآلية افتتاح هذه المحطات، والإجراءات المتبعة، حيث جرى تعبئة محاضر الافتتاح، وعرض الصناديق الفارغة على المراقبين، وإغلاقها بأقفال مع تسجيل أرقامها في المحضر، وعد إجمالي أوراق الاقتراع الفارغة وتسجيل عددها في المحضر. وباستثناء التأخير المبرر لدقائق معدودة في بعض المحطات، يمكن القول بأن عملية الافتتاح سارت بشكل جيد، وأن المشرفين على المحطات والمراكز التزموا بالأحكام الخاصة بعملية الافتتاح. الاقتراع: بدأ الاقتراع في غالبية المحطات عند الساعة السابعة صباحاً، وسمح للمراقبين بالحضور في الأماكن المخصصة لهم، وبطريقة تمكنهم من المراقبة على سير الاقتراع دون انتهاك حق الناخبين في السرية. كما سمح في غالبية الحالات للمراقبين بتوجيه ملاحظات شفهية، وتقديم ملاحظات خطية بشأن انتهاكات محددة، وتقبلتها لجان المحطات والمراكز في أغلب الحالات. وقد شهد يوم الاقتراع ارتكاب مخالفات عديدة من قبل مؤيدي المرشحين، ولكنها بشكل عام لم تكن جوهرية ومؤثرة على نتيجة الانتخابات النهائية، وتم وقف كثير منها بعد الاتصال بلجنة الانتخابات المركزية أو اعتراض مراقبي المركز والبرنامج. وفيما يلي أهم الملاحظات التي رصدها المراقبين أثناء عملية الاقتراع في مراكز ناخبي سجل الانتخابات حسب الدائرة: أ) أهم الملاحظات التي رصدها المراقبون في مراكز ناخبي سجل الانتخابات: 1. دائرة شمال غزة: راقب الائتلاف على 48 محطة اقتراع في دائرة شمال غزة، من بينها (3) ثلاثة من مراكز ناخبي السجل المدني، وفيما يلي أهم الملاحظات التي رصدها بصدد عملية الاقتراع:
ب) أهم الملاحظات التي رصدها المراقبين أثناء عملية الاقتراع في مراكز ناخبي السجل المدني حسب الدائرة: وردت أنباء عن تمديد فترة الاقتراع من قبل لجنة الانتخابات المركزية لمدة ساعتين أي حتى التاسعة مساءً، وعليه سمح للمواطنين بالتوجه للاقتراع في أي مركز من مراكز ناخبي السجل المدني بإبراز بطاقة الهوية فقط، وبدون اشتراط ورود اسم الناخب في سجل المركز على أن يدقق لاحقاً في العملية. وسادت حالة من الارتباك لدى كل من اللجنة المركزية للانتخابات ذاتها أو المراقبين أو المواطنين على حد سواء. ولدى الاتصال للاستفسار عن ذلك من اللجنة المركزية للانتخابات في غزة للتأكد من صدور تلك التعليمات تضاربت أقوال المسئولين في اللجنة وفي النهاية امتنع العاملين في اللجنة عن الرد على الهواتف بصورة نهائية لمدة من الوقت. وثبت من خلال المراقبة أن عدد من أعضاء لجان مراكز الاقتراع، ونتيجة لهذا التضارب والارتباك، امتنعوا عن تنفيذ هذه التعليمات وقاموا بتوقيف عملية الاقتراع مدة وصلت إلى حوالي نصف ساعة في عدد من المراكز، كما أنه ونتيجة لذلك أيضاً تدفق المئات من المواطنين على مراكز الاقتراع بصورة حشود مما زاد من حالة الفوضى التي ظلت سائدة حتى إغلاق صناديق الاقتراع تمهيداً لبدء عملية الفرز. كما سجلت حالات تؤكد على عدم دقة سجل الأحوال المدنية، كوجود أسماء لمواطنين متوفين. كما أدى قرار اللجنة، وكما هو مبين لاحقاً في هذا التقرير، إلى حالة من التشويش الشديد وزيادة مظاهر الدعاية الانتخابية داخل وحول هذه المراكز، ما أدى إلى عدم تمكن لجان المراكز من التدقيق في هويات المواطنين، ومن وجود الحبر الانتخابي أو آثار مسحه، وبالتالي إلى اقتراع أشخاص عدة مرات، وأشخاص لم يبلغوا السن الذي يؤهلهم للاقتراع بموجب أحكام القانون. وفيما يلي استعراض موجز لأهم المخالفات التي شهدتها مراكز ناخبي السجل المدني أثناء يوم الانتخابات حسب الدائرة: 1. دائرة شمال غزة، مراكز ناخبي السجل المدني:
2. دائرة غزة: مراكز ناخبي السجل المدني:
3. دائرة دير البلح، مراكز ناخبي السجل المدني:
4. دائرة خان يونس، مراكز ناخبي السجل المدني:
5. دائرة رفح، مراكز ناخبي السجل المدني:
إغلاق محطات الاقتراع: قررت لجنة الانتخابات المركزية تمديد فترة الاقتراع لمدة ساعتين، أي حتى الساعة التاسعة مساءً، وبالتالي بقيت محطات الاقتراع جميعاً مفتوحة أمام الناخبين لمدة لم تقل بأي حال من الأحوال عن اثنتي عشرة ساعة. ويجيز القانون للجنة تمديد فترة الاقتراع لمدة ساعتين على حد أقصى كحالة استثنائية، وبشكل خاص في حالة تأخر افتتاح محطات محددة، أو الاضطرار لإغلاقها أثناء يوم الاقتراع. وبشكل عام أغلقت المحطات في موعدها المناسب، مع بعض التأخير الذي لم يتجاوز 14 دقيقة في عدد منها، وقامت لجان المحطات بالإعلان عن الإغلاق، وإغلاق فتحات صناديق الاقتراع بقفل خاص، وبدأت بإعداد محاضر إغلاق محطات الاقتراع في حضور رقابة. وقد قام المراقبين بتعبئة نماذج موازية لمحاضر الإغلاق للتحقق من صحة الأرقام والبيانات الواردة فيها، ومقارنتها بالبيانات التي وردت في محاضر الافتتاح. رصد المراقبون في حالات قليلة جداً وجود أوراق اقتراع زائدة في صناديق الاقتراع، غير أنها لم تتجاوز الورقة الواحدة في الصندوق، وفي عدد محدود جداً من الصناديق، لم يؤثر على النتيجة العامة لهذه المحطات. كما رصد المراقبين انقطاع التيار الكهربائي عن عدد من محطات الاقتراع، الأمر الذي أدى إلى تأخير العد والفرز فيها بعد استخدام الشمع للإضاءة. وفي عدة حالات وقف مؤيدو بعض المرشحين على نوافذ محطات الاقتراع أثناء القيام بعملية الفرز، وفي جميع الحالات التي تم رصدها تصرف مدراء مراكز الاقتراع بسرعة، وأبعدوهم عن النوافذ بعد تدخل المراقبين. كذلك، بقيت الدعاية الانتخابية مستمرة وبصوت مرتفع بجوار عدد كبير من مراكز الاقتراع أثناء عد وفرز الأصوات. وسمحت لجان المحطات للمراقبين بالتحقق من أوراق الاقتراع، سواءً التالفة، أو الباطلة أو البيضاء، وبعد الأصوات بالتوازي مع اللجان، وسلموا نسخاً عن النموذج النهائي مع النتائج لمراقبي الهيئات الحزبية ووكلاء المرشحين بعد التوقيع عليها بموجب القانون. كما تم إعلان النتائج النهائية لكل محطة تمت المراقبة عليها على باب المحطة قبل مغادرة المراقبين. يشار إلى أن لجان المراكز قامت بدمج محطات اقتراع قبيل بدء عملية الفرز، فشهد المراقبون فرز محطتين في عدة حالات. وبشكل عام، لم ترصد أية انتهاكات ومخالفات خطيرة أثناء إقفال محطات الاقتراع، والعد والفرز. وقد سلم كل مراقب من مراقبي مركز الميزان لحقوق الإنسان وبرنامج غزة للصحة النفسية نتيجة الفرز في المحطة التي راقب فيها، وكانت نتيجة هذه المحطات كما هو مبين في الجدول التالي: نتائج المحطات التي راقب عليها مركز الميزان لحقوق الإنسان وبرنامج غزة للصحة النفسية
ينظم القانون رقم 13 لسنة 1995 والتعديل الذي أجري عليه إجراء انتخابات الرئاسة الفلسطينية، وتقوم لجنة الانتخابات المركزية بموجب هذا القانون بتنظيم عمليات التسجيل، والترشيح والحملات والاقتراع والفرز وإعلان النتائج. وقد دللت عمليات المراقبة التي قامت بها المؤسسات الثلاث لهذه العمليات أن أداء اللجنة المركزية كان في الغالبية العظمى من الحالات متفقاً وأحكام القانون واللوائح ذات العلاقة. بل وقامت اللجنة، ولأسباب يقدرها الجميع، بتسهيل إجراءات التسجيل، وتمديد فترته بسبب الأوضاع الأمنية وتصاعد حالات الإغلاق وتوغل قوات الاحتلال الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة أثناء عملية التسجيل. كما كان الاتصال مع لجنة الانتخابات المركزية إيجابياً ومفتوحاً طوال الوقت، حيث تم الرد على كثير من الطلبات التي تتعلق بالمراقبة، والاستفسارات المتعلقة بعمليات الانتخابات المختلفة. وكان لقرار المجلس التشريعي الفلسطيني بتعديل قانون الانتخابات وإنشاء مراكز خاصة لناخبي السجل المدني أثره على أداء لجنة الانتخابات المركزية، التي كانت مطالبة بإنشاء سجلات خاصة بهذه المراكز، وضمان عدم الازدواجية في أسماء الناخبين في أي من سجلات الناخبين العادية، وسجلات ناخبي السجل المدني، وإتمام الاستعدادات لإجراء الانتخابات خلال فترة ستين يوماً، ما أدى إلى صرف الجزء الأكبر من عمل وموارد اللجنة لتنظيم السجلات والمراكز الجديدة، وإلى اتخاذ كثير من القرارات في اللحظات الأخيرة. وكان من أهم القرارات التي اتخذتها اللجنة تمديد فترة الاقتراع لمدة ساعتين، وقرارها الذي أعلن حوالي الساعة الخامسة مساءً بالسماح للناخبين بالتصويت في مراكز ناخبي السجل المدني دون الاستناد إلى السجلات الخاصة بهذه المراكز. وقد تأكد المركز من صدور هذا القرار في أعقاب اجتماع لأعضاء لجنة الانتخابات المركزية بمدينة رام الله، سواءً عبر وسائل الإعلام أو من خلال الاتصال بالمدير الإقليمي لمحافطات غزة، أو من خلال البدء بتنفيذ القرار فعلياً، وتبرير مدراء مراكز الاقتراع له بأنهم تلقوا تعليمات جديدة تنص على السماح لكل مواطن يحمل بطاقة هوية أو إثبات شخصية بالاقتراع في مراكزهم حتى ولو لم يرد اسمه في السجلات. لقد كان هذا القرار مؤثراً على نزاهة الانتخابات بصورتين أساسيتين. فمن حيث المبدأ يشكل القرار انتهاكاً لتعديل القانون رقم 13 لسنة 1995، والذي يقضي بأنه يحق للمواطنين الواردة أسماءهم في سجل الانتخابات النهائي، والذي أصبح بحكم القانون يتكون من سجل الانتخابات والسجل المدني، التصويت وفي المراكز والمحطات التي وردت أسماءهم فيها، وكذلك لوائح اللجنة التي تقضي بالتأشير على اسم كل ناخب قبل أن يدلي بصوته. ومن ناحية أخرى تسبب القرار الذي صدر في أواخر يوم الاقتراع بفوضى كبيرة في مراكز ناخبي السجل المدني، كما هو موضح أعلاه، بسبب توجه آلاف من المواطنين لاإدلاء بأصواتهم في وقت قصير، الأمر الذي تسبب بعدم قدرة لجان المركز على الحفاظ على النظام، والالتزام بالقواعد المعمول بها، وتسبب بشكل غير مباشر في حدوث كثير من الانتهاكات، مثل اقتراع مواطن واحد أكثر من مرة، وإجراء دعاية انتخابية داخل المراكز، والتهديد والتشويش داخل هذه المراكز. وفي ضوء هذا التطور الهام، وبعد توفر كثير من الدلائل الملموسة، قام مركز الميزان لحقوق الإنسان بالطعن في نتائج الانتخابات في السجل المدني دافعاً بعدم قانونية هذا القرار، وبالتجاوزات الجدية التي نجمت عنه، لدى لجنة الانتخابات المركزية، ومن ثم لدى محكمة استئناف قضايا الانتخابات. ويطالب المركز في دعواه بإعادة الاقتراع في جميع مراكز اقتراع السجل المدني قبل إعلان النتائج النهائية للانتخابات[3]. أداء لجان المراكز والمحطات: أكدت ملاحظات المراقبين أن أعضاء لجان مراكز ومحطات الاقتراع مدربون على القيام بدورهم بشكل جيد، ومعرفتهم بالتعليمات والقرارات التي ينص عليها القانون واللوائح الخاصة بتنظيم الانتخابات بشكل عام. وخلافاً لحالات قليلة قرر فيها بعض مسئولي المراكز والمحطات إخراج مراقبين من المحطات لأن التاريخ المدون على بطاقات المراقب التي يحملونها هو 31/12/2004، رغم أن لجنة الانتخابات المركزية عممت قرارها القاضي بتجديد هذه البطاقات تلقائياً، وأنها صالحة للمراقبة في يوم انتخابات الرئاسة الفلسطينية، وبعض الحالات الأخرى مثل مساعدة ناخبين أميين، والتجاوز عن إجراءات ينص عليها القانون، مثل وضع الحبر الانتخابي على إبهام الناخب، وعلى خنصر الأشخاص الذين يساعدون الناخبين الأميين أو ذوي الاحتياجات الخاصة، وتجاهل شكاوى مراقبين الهيئات الأهلية بصدد خرق القانون والقواعد الخاصة بتنظيم الانتخابات، والحفاظ على النظام داخل مراكز ومحطات الاقتراع. وتشير الرسائل التالية، وهي جزء من الرسائل التي أرسلت إلى لجنة الانتخابات المركزية إلى عدد من المخالفات التي وجد المركز ضرورة التدخل الفوري لوقفها عن طريق الطلب إلى لجنة الانتخابات المركزية منع استمرارها حرصاً على نزاهة الانتخابات، وضمان أفضل الظروف الممكنة لتجسيد تجربة انتخابات وطنية فلسطينية نزيهة وديمقراطية وقانونية. يرجى مراجعة الملحق رقم (2) للإطلاع على أهم الشكاوى التي قدمها مركز الميزان لحقوق الإنسان للجنة الانتخابات المركزية، حول سير الاقتراع وأداء لجان المراكز والمحطات. ملاحظات ختامية: خلصت نتائج المراقبة التي نظمها المركز والبرنامج على انتخابات الرئاسة إلى أن الانتخابات سارت بشكل جيد، بشكل عام في مراكز ناخبي سجل الانتخابات. وعلى الرغم من حدوث عدد من المخالفات في عدد من هذه المراكز، إلا أنها لم تكن تؤثر بشكل جدي على نتيجة الانتخابات الأولية التي أعلنتها لجنة الانتخابات المركزية. كما تأكد لهذه المؤسسات أن العمل في محطات الاقتراع سار بشكل جيد حتى الساعة الخامسة والنصف من يوم الاقتراع، حيث تركزت كثير من المخالفات الجدية في مراكز ناخبي السجل المدني على وجه الخصوص. وعليه، وبعد التحقق من إصدار لجنة الانتخابات المركزية لقرار يقضي بالسماح لأي مواطن يحمل هوية بالاقتراع في أي مركز من مراكز ناخبي السجل المدني حتى ولو يرد اسمه في سجلاته، قام مركز الميزان لحقوق الإنسان بالطعن في قرار اللجنة المذكور، وطالب بالتالي بإعادة الانتخابات فيها. ووجه المركز بذلك طلباً لدى لجنة الانتخابات المركزية، وبعد انتظاره لرد اللجنة لمدة يومين، توجه إلى محكمة استئناف قضايا الانتخابات بنفس الطعن، بعد أن توفرت له الدلائل الملموسة التي تؤكد انتهاك القانون بشكل جدي في هذه المراكز. يؤكد المراقبين أن حالة الفوضى التي عمت هذه المراكز ما كان لها أن تحدث بهذا المستوى الخطير لو لم تتخذ لجنة الانتخابات المركزية قرارها في الساعات الأخيرة من يوم الاقتراع، والذي خالفت فيه نص قانون الانتخابات رقم 4 لسنة 2004 المعدل لقانون الانتخابات رقم 13 لسنة 1995. وعليه نتقدم بالتوصيات التالية للجنة الانتخابات المركزية، بهدف تجاوز الملاحظات السلبية المبينة في هذا التقرير في الانتخابات القادمة، خاصةً وأن الشعب الفلسطيني في الأراضي الفلسطينية المحتلة على أبواب انتخابات محلية خلال الشهر الجاري، يناير 2005، وانتخابات تشريعية في يوليو من العام الجاري 2005: 1. إعادة الاقتراع في جميع مراكز ناخبي السجل المدني في الأراضي الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس، بالنظر إلى الانتهاكات الجسيمة لقانون الانتخابات في هذه المراكز. 2. حث المجلس التشريعي على اتخاذ قرار باعتماد طريقة موحدة لسجل الناخبين، إما باعتماد سجل الأحوال المدنية بعد تحديثه وإصدار بطاقات ناخبين، أو بتسجيل الناخبين لأنفسهم في مراكز تسجيل الناخبين، وهو ما يتطلب إجراء تعديل على قانون الانتخابات في كلا الحالتين. ويمكن للمجلس أ؟ن يبنى على الجهود الكبيرة التي بذلتها لجنة الانتخابات المركزية في إعداد سجل الناخبين بالطريقة الثانية، خاصةً وأن نسبة غير المسجلين ليست عالية. 3. تجنب اتخاذ أية قرارات جوهرية في يوم الاقتراع أو في ساعاته الأخيرة، لما لذلك من أثر على سير عملية الاقتراع، ولصعوبة النظر في هذه القرارات وصعوبة تدريب لجان مراكز ومحطات الاقتراع على تنفيذها، الأمر الذي سيؤدي بالضرورة إلى تشويش سير عملية الاقتراع. 4. التعجيل في إصدار قانون الانتخابات العامة المعدل، والذي يراعي المعايير الديمقراطية والعصرية لإجراء الانتخابات التشريعية، بما في ذلك منح فرص أوفر لتمثيل المرأة والشباب، وإقرار نظام انتخابي مختلط. إن الإسراع في أقرار هذا القانون من شأنه أن يمنح لجنة الانتخابات المركزية الوقت الكافي لتنظيم الانتخابات في أحسن صورة. 5. الالتزام بأحكام القانون فيما يتعلق بتشكيل لجان الدوائر الانتخابية، وعددهم خمسة في كل دائرة، وبناءً على المعايير التي ينص عليها القانون. 6. منح تسهيلات أكثر مناسبة للرقابة الأهلية على الانتخابات، خاصةً وأنها محايدة، وتسعى إلى ضمان أقصى درجات النزاهة والشفافية في العمليات الانتخابية. ملحق رقم (1) نتائج الفرز النهائي لمحطات الاقتراع التي راقب عليها مركز الميزان لحقوق الإنسان وبرنامج غزة للصحة النفسية حسب الدائرة[4]
ملحق رقم (2): ملخص الشكاوى التي تقدم بها مركز الميزان لحقوق الإنسان للجنة الانتخابات المركزية أثناء يوم الاقتراع: التاريخ: 9/1/2005 السادة لجنة الانتخابات المركزية المحترمين نعلمكم أن المراقب المحلي التابع لمركز الميزان لحقوق الإنسان في مدرسة الخنساء الثانوية في بني سهيلا، دائرة خان يونس الانتخابية، قد لاحظ أنه يتم السماح لناخبين بالاقتراع دون وجود بطاقة هوية أو أي إثبات شخصية آخر، في انتهاك لقانون الانتخابات. ونحن إذ نخشى أن يتم استغلال هذه المخالفة بحيث يقوم مواطن بالتصويت نيابة عن مواطن آخر، بإرادته أو بدونها، نطالبكم بالتأكيد على لجنة هذا المركز بمنع هذه الحالات، والمراقبة على أداءهم في هذا المجال. شاكرين حسن تعاونكم. التاريخ: 9/1/2005 السادة لجنة الانتخابات المركزية المحترمين نعلمكم أن المراقب المحلي التابع لمركز الميزان لحقوق الإنسان في مدرسة عيد الأغا الابتدائية، في دائرة خان يونس الانتخابية، قد لاحظ أنه يوجد أشخاص مع بطاقات لجهاز الأمن الوقائي، وأشخاص دون بطاقات يعرفون أنفسهم كضباط في جهاز المخابرات، وآخرين كأعضاء في لجان الأحياء. داخل مركز الاقتراع، يعملون بشكل نشط داخله ويحرضون الناخبين على انتخاب مرشحين بذاتهم، ولا توجد أي محاولات لإخراجهم تم السماح لناخبين بالاقتراع، وبعد عدة تجارب من طاقم المركز للدخول، تم في جميع الحالات تحريضهم على التصويت لمرشحين معينين في انتهاك لقانون الانتخابات. لذا يرجى اتخاذ إجراءات للإبقاء على أعضاء الشرطة بزيهم الرسمي وفقاً لما ينص عليه القانون. شاكرين حسن تعاونكم. التاريخ: 9/1/2005 السادة لجنة الانتخابات المركزية المحترمين نعلمكم أن المراقب المحلي التابع لمركز الميزان لحقوق الإنسان في مدرسة ذكور غزة الجديدة الإعدادية للاجئين (مركز رقم 0822)، في دائرة غزة الانتخابية، ومدرسة المعتصم بالله الأساسية الدنيا (مركز رقم 0829) قد تأكد من أن الحبر السري ذو اللون الأسود يزال بعد مرور 45 دقيقة، وساعة من الزمن، وأن المركز قد حصل على إفادات مشفوعة بالقسم تفيد بذلك. لذا يرجى اتخاذ إجراءات لتغيير هذا الحبر وفقاً لما ينص عليه القانون. شاكرين حسن تعاونكم. التاريخ: 9/1/2005 السادة لجنة الانتخابات المركزية المحترمين نعلمكم أن المراقب المحلي التابع لمركز الميزان لحقوق الإنسان في مدرسة بشير الريس الثانوية (مركز رقم 0830)، في دائرة غزة الانتخابية، قد لاحظ وجود لافتتين للمرشحين فوق سور المركز، قرب بابه الرئيسي، لذا يرجى اتخاذ الإجراءات لإزالتها. شاكرين حسن تعاونكم. التاريخ: 9/1/2005 السادة لجنة الانتخابات المركزية المحترمين نعلمكم أن المراقب المحلي التابع لمركز الميزان لحقوق الإنسان في مدرسة القدس الثانوية للبنات، (مركز رقم 0973)، محطة اقتراع رقم (1) تقدم بشكوى لاحقاً لشجار كلامي بصوت مرتفع بين مسئول المحطة وأحد المقترعين، أقسم أثناءه مسئول المحطة بعدم السماح للمقترع بالتصويت في المحطة. وعليه نرجو منكم توجيه عناية مسئول المحطة إلى المخالفة الجسيمة التي يرتبها انتهاك حق المقترع بالتصويت، ومنعه من تكرار هذا الأمر، وإن أمكن معرفة المقترع، ونحن على استعداد للاتصال به لإبلاغه بحقه بالتصويت في هذه المحطة بطريقة هادئة. كما نلف الانتباه إلى أن حادثة كهذه تعتبر من قبيل التشويش داخل محطة الاقتراع، الأمر الذي يحظره القانون. شاكرين حسن تعاونكم. التاريخ: 9/1/2005 السادة لجنة الانتخابات المركزية المحترمين نعلمكم أن المراقب المحلي التابع لمركز الميزان لحقوق الإنسان في مدرسة رفح الابتدائية المشتركة (ج)، (مركز رقم 0963)، محطة اقتراع رقم (1) شهد على شكوى قدمها وكيل هيئة حزبية مفادها أن لجنة المحطة سمحت لناخب أدلى بصوته مرتين. أفاد المراقب أن الناخب استلم ورقة اقتراع مختومة وأودعها الصندوق بمشاهدة جميع المراقبين، ثم عاد ليطلب أخرى مدعياً أنه لم يستلم ورقة. وقد قامت لجنة المحطة بعد الأوراق الفارغة وتبين لها أنه قد اقترع، ورغم ذلك سمحت له بالتصويت على ورقة أخرى. إننا نلفت عنايتكم إلى المخالفة التي سببها هذا الإجراء، والتي قد تؤدي إلى التأثير على نتيجة الانتخابات في حال تكرارها، راجين منكم الاتصال بلجنة المحطة، والتأكيد على حظر هذا الإجراء. شاكرين حسن تعاونكم. التاريخ: 9/1/2005 السادة لجنة الانتخابات المركزية المحترمين نعلمكم أن المراقب المحلي التابع لمركز الميزان لحقوق الإنسان في مدرسة جباليا الابتدائية (ب، د)، (مركز رقم 0769)، محطة اقتراع رقم (1) تقدم بشكوى لاحقاً لقيام مراقبين تابعين لهيئة حزبية، ويحملون بطاقات صادرة عن لجنة الانتخابات المركزية، ولموظفين تابعين لوكالة الغوث بوظيفة آذن في المدرسة بالدعاية لمرشح معين وتحريض الناخبين المتوجهين إلى محطات الاقتراع لاختيار مرشح محدد. إننا نلفت عنايتكم إلى المخالفة التي يسببها مثل هذه الممارسة، راجين منكم الاتصال بلجنة المركز، والتأكيد على وقف الدعاية حرصاً على إجراء الانتخابات وفقا لأحكام القانون. شاكرين حسن تعاونكم. التاريخ: 9/1/2005 السادة لجنة الانتخابات المركزية المحترمين نعلمكم أن المراقب المحلي التابع لمركز الميزان لحقوق الإنسان في مدرسة بيت حانون الابتدائية المشتركة، (مركز رقم 0753)، محطة اقتراع رقم (1) تقدم بشكوى لاحقاً لملاحظة شعارات ولافتات على جدران المدرسة التي يوجد فيها مركز الاقتراع. ورغم تقديم ملاحظة لدير المركز قيام المراقب بلفت انتباه مدير المركز لذلك، والتأكيد على أنه مخالفة لأحكام القانون، لم يقم باتخاذ الإجراءات اللازمة. كذلك أفاد مراقب المركز في المركز الكائن في مدرسة شادية أبو غزالة (رقم 0772) بأن هناك مظاهر تعد من قبيل الدعاية الانتخابية داخل المركز، مثل ارتداء ملابس عليها صور واسم مرشح محدد (المرشح محمود عباس)، وعند مراجعة مديرة المركز ذكرت أن وجود هذه المظاهر لا يتعارض مع القانون، ورفضت الاستجابة لملاحظة المراقب وشكواه الخطية. إننا نلفت عنايتكم إلى المخالفة التي تسببها مثل هذه الممارسة، راجين منكم الاتصال بلجنة كل من المركزين، والتأكيد على وقف الدعاية حرصاً على إجراء الانتخابات وفقا لأحكام القانون. شاكرين حسن تعاونكم. التاريخ: 9/1/2005 السادة لجنة الانتخابات المركزية المحترمين نعلمكم أن المراقبين المحليين التابعين لمركز الميزان لحقوق الإنسان سجلوا إغلاق مراكز الاقتراع التي تحمل الأرقام (0999) و (0948)، دائرة خان يونس، لفترات ربع الساعة وثلث الساعة على التوالي بسبب حدوث شغب واعتداءات بين مجموعات من المواطنين، وأعيد فتحها فيما بعد. كما أفاد المراقب الموجود في المركز رقم (0953)، دائرة خان يونس أيضاً، بدخول مجموعات من الشبان في شكل مسيرات، ويطلقون هتافات لمصلحة المرشح محمود عباس (أبو مازن)، وأنه رغم عدم القدرة على السيطرة عليهم لم يتم اتخاذ أي إجراء من قبل لجنة المركز. وعند الساعة 18:00 قام مدير هذا المركز بطرد مراقب المركز من محطة الاقتراع، على الرغم من قبوله في الصباح ومعرفته بالإجراءات، بحجة أن بطاقته منتهية المفعول منذ تاريخ 31/12/2004. وبعد اتصال بلجنة الدائرة قبل بإعادته بعد مرور حوالي ربع ساعة، لا يعلم المركز ما حدث خلالها. كما شهد هذا المركز مشادات عنيفة وتجاوزات خطيرة تمثلت في التحريض العلني، والدعاية الانتخابية للمرشحين، والاعتداء على عدد من المواطنين بالضرب ورمي المقاعد، وظهور أشخاص بلباس مدني عرفوا عن أنفسهم على أنهم من جهاز الاستخبارات العسكرية. لذا يرجى اتخاذ إجراءات لوضع حد لهذه التجاوزات وفقاً لما ينص عليه القانون، والطلب من الشرطة التدخل لحل المشكلات وعمل اللازم في مثل هذه الحالات. شاكرين حسن تعاونكم، التاريخ: 9/1/2005 السادة لجنة الانتخابات المركزية المحترمين نعلمكم أن المراقب المحلي التابع لمركز الميزان لحقوق الإنسان في مدرسة البريج الابتدائية المشتركة (أ)، (مركز رقم 0883)، محطة اقتراع رقم (1) تقدم بشكوى لاحقاً لسماح لجنة المحطة لناخب بالاقتراع رغم رفضه لإتباع التعليمات التي تقضي بوضع الحبر الانتخابي على إبهامه الأيمن. وعليه فإننا نلفت عنايتكم إلى المخالفة التي تسببها هذه الممارسة، راجين منكم الاتصال بلجنة المركز، والتأكيد على حظرها في جميع الأحوال حرصاً على إجراء الانتخابات وفقا لأحكام القانون والإجراءات المتبعة. شاكرين حسن تعاونكم. التاريخ: 9/1/2005 السادة لجنة الانتخابات المركزية المحترمين نعلمكم أن المراقبين المحليين التابعين لمركز الميزان لحقوق الإنسان في كل من مدرسة خليل عويضة الابتدائية المشتركة، (مركز رقم 0756) محطة اقتراع رقم (1)، في دائرة شمال غزة تقدم بشكوى لاحقاً لسماح لجنة المركز والمحطات بدخول رئيس جهاز الأمن الوقائي وعدد من المرافقين (لم يظهر سلاح معهم) بدخول جميع المحطات في المركز دون أن يقترعوا، وأن مدير المركز قد تقبل الشكوى دون تعليق ودون اتخاذ أية إجراءات، وذلك عند الساعة 16:19. كما أفاد المراقب المتواجد في المركز رقم 0764 في نفس الدائرة أن الوزير في السلطة الوطنية الفلسطينية السيد سفيان أبو زايدة دخل ومعه مرافقين (غير مسلحين) إلى جميع محطات الاقتراع في المركز دون أي اعتراض من مدير المركز، وأنه عندما تقدم المراقب بشكوى رد عليه مدير المركز بأن الوزير ومرافقيه لم يحملوا أي مواد من قبيل الدعاية الانتخابية رغم أنهم لم يقترعوا في أي من المحطات ولم يطلبوا فحص أسماءهم فيها. وعليه فإننا نلفت عنايتكم إلى المخالفة التي تسببها هذه الممارسة، راجين منكم الاتصال بلجان المراكز، والتأكيد على حظرها في جميع الأحوال حرصاً على إجراء الانتخابات وفقا لأحكام القانون والإجراءات المتبعة.
شاكرين حسن تعاونكم. التاريخ: 9/1/2005 السادة لجنة الانتخابات المركزية المحترمين نعلمكم أن المراقب المحلي التابع لمركز الميزان لحقوق الإنسان في مدرسة أسامة بن زيد الثانوية، (مركز رقم 0777) محطة اقتراع رقم (1)، في دائرة شمال غزة تقدم بشكوى لاحقاً لتحريض وكلاء للمرشحين للناخبين ووعدهم بإعطائهم بطاقات جوال إذا ما صوتوا لهم، ولم تتخذ لجنة المحطة أو المركز أية إجراءات بحقهم على الرغم من الملاحظة الشفهية، والشكوى الخطية التي تقدم بها المراقب. وعليه فإننا نلفت عنايتكم إلى المخالفة التي تسببها هذه الممارسة، راجين منكم الاتصال بلجنة المركز، والتأكيد على حظرها في جميع الأحوال، واتخاذ الإجراءات الملائمة حرصاً على إجراء الانتخابات وفقا لأحكام القانون والإجراءات المتبعة. شاكرين حسن تعاونكم. التاريخ: 9/1/2005 السادة لجنة الانتخابات المركزية المحترمين نعلمكم أن المراقب المحلي التابع لمركز الميزان لحقوق الإنسان في مدرسة الرافعي الابتدائية، (مركز رقم 0752) محطة اقتراع رقم (2)، في دائرة شمال غزة تقدم بشكوى لاحقاً لقيام أحد أعضاء لجنة المحطة بمساعدة رجل كبير في السن وأمي في تعبئة ورقة الاقتراع داخل الكابينة الخاصة بذلك. وعليه فإننا نلفت عنايتكم إلى المخالفة التي تسببها هذه الممارسة وانتهاك حق الناخبين في السرية، راجين منكم الاتصال بلجنة المركز، والتأكيد على حظرها في جميع الأحوال، واتخاذ الإجراءات الملائمة حرصاً على إجراء الانتخابات وفقا لأحكام القانون والإجراءات المتبعة. شاكرين حسن تعاونكم. ملحق رقم (3): بيان صحفي صادر عن مركز الميزان لحقوق الإنسان بشان مراكز ناخبي السجل المدني في يوم الاقتراع المرجع: 4/2005 التاريخ: 9/1/2005 بيان صحفي مركز الميزان يطعن في قانونية قرار لجنة الانتخابات المركزية القاضي بالسماح للمواطنين غير المسجلين في سجلات مراكز اقتراع السجل المدني بالتصويت
تقدم اليوم مركز الميزان لحقوق الإنسان بطعن لدى لجنة الانتخابات المركزية، المكتب الإقليمي في غزة مطالباً بإلغاء نتائج انتخابات الرئاسة في جميع مراكز ناخبي السجل المدني. وجاء الطعن في أعقاب قرار اللجنة القاضي بالسماح للمواطنين الفلسطينيين بالاقتراع في مراكز ناخبي السجل المدني حتى إذا لم ترد أسماءهم فيها، وهو ما يخالف قانون الانتخابات الفلسطيني المعدل، الذي يقضي بأن الاقتراع يجب أن يتم بناءً على سجل الناخبين النهائي، الذي يشمل السجل المدني. وقد رصد المركز، الذي ينشر بالتعاون مع كل من الهيئة الفلسطينية المستقلة لحقوق المواطن، وبرنامج غزة للصحة النفسية، نحو 280 مراقباً محلياً في مراكز الاقتراع المختلفة حالات اقترع فيها مواطنين عدة مرات، خاصةً وأنه ثبت للمركز أن الحبر الانتخابي يمكن إزالته في كثير من الحالات، وحالات سمح فيها لمن هم دون الثامنة عشرة من العمر بالاقتراع. وقد أدى القرار إلى فقد لجان مراكز الاقتراع السيطرة على عملية الاقتراع، حيث يطلب للمواطن تسجيل اسمه ورقم بطاقته الشخصية على ورق أبيض، دون اشتراط ورود اسمه وشطب هذا الاسم من السجل النهائي للانتخابات. كذلك فإن مراكز اقتراع ناخبي السجل المدني تشهد حالة من الازدحام الشديد التي تمنع المراقبين من مشاهدة ما يجري، وتشهد كذلك إجراء نشاطات للدعاية للمرشحين، الأمر الذي يخالف القانون بوضوح. لقد عمل المركز بجد كبير، إلى جانب عدد كبير من المؤسسات الأهلية الوطنية، وكذلك لجنة الانتخابات المركزية لضمان انتخابات ديمقراطية ونزيهة في فلسطين، وفقاً للقانون، والمركز إذ يأسف لتجاوز القانون، فإنه يدعو اللجنة لإعادة النظر في قرارها فوراً وإلغاؤه، وإعادة الانتخابات في مراكز اقتراع السجل المدني. انتهى ملحق رقم (4): نص الطعن الذي تقدم به مركز الميزان لحقوق الإنسان للجنة الانتخابات المركزية عند الساعة 9:30 مساء يوم الأحد الموافق 9/1/2005. بسم الله الرحمن الرحيم لدى اللجنة المركزية للانتخابات- غزة طعن مقدم وفقا لقانون الانتخابات رقم 13 لسنة 1995 وتعديلاته الطاعن: مركز الميزان لحقوق الإنسان، بصفته هيئة رقابة محلية معتمدة وكلاؤه المحاميان/ عدنان الحجار وجميل سرحان المطعون ضده: لجنة الانتخاب المركزية القرار المطعون به: قرار لجنة الانتخابات المركزية القاضي بالسماح للمواطنين بالذهاب إلى مراكز الاقتراع وتسجيل أسمائهم والانتخاب على بطاقة الهوية دون مراعاة سجل الناخبين النهائي في مراكز الاقتراع الخاصة بالانتخاب وفق السجل المدني . التفاصيل 1- أصدرت اللجنة المركزية للانتخابات قرار يقضي بالسماح للمواطنين بالتسجيل والانتخاب في أي مركز من مراكز الاقتراع على بطاقة الهوية حتى وإن لم يظهر اسمه في السجل المدني. 2- حيث أن المسئول الإعلامي في لجنة الانتخابات المركزية السيد/ بهاء البكري أعلن مساء يوم الأحد الموافق 9/1/2005 وفي تمام الساعة 17:00 عن هذا القرار وأكده السيد مجدي أبو زيد منسق اللجنة المركزية في قطاع غزة، وتم تعميمه على كافة مراكز الاقتراع الخاصة بالسجل المدني في قطاع غزة. 3- إن القرار يخالف نص المادة الأولى من القانون رقم 4 لسنة 2004 القاضي بتعديل بعض أحكام قانون الانتخابات رقم (13) لسنة 1995 والذي يعدل المادة (15) منه حيث تنص على أن "يعتبر سجل الناخبين الذي تم إعداده وفقاً لأحكام هذا القانون إلى جانب سجل الأحوال المدنية هما سجلان معتمدان لغاية إعداد السجل الانتخابي النهائي بهدف تحديد من لهم الحق في التصويت والترشيح في الانتخابات العامة وانتخابات المجالس المحلية، وتؤكد المادة على عدم جواز أن يدرج اسم الناخب في غير جدول الناخبين العائد للمنطقة التي يقيم بها وعدم جواز أن يدرج أي شخص في جدول الناخبين إلا إذا توافرت فيه الشروط الواجب توافرها في الناخب وفق أحكام القانون. 4- إن هذا القرار يشكل مخالفة للقانون، ويمس بحق المواطنين في انتخابات حرة ونزيه. 5- اعتماد بطاقة الهوية كمرجع لحق الاقتراع دون مراعاة الشروط الواجب توافرها في قانون الانتخابات العامة وتعديلاته يؤدي إلى تمكين أشخاص ليس لهم أسماء في سجل الناخبين النهائي من الاقتراع. 6_ القرار المطعون به أدى إلى حدوث فوضى عارمة في كافة مركز الاقتراع الخاصة بالسجل المدني، وسمح بتجاوزات خطيرة مست جوهر العملية الانتخابية، الأمر الذي سيؤثر على نتائج الانتخابات العامة. وعليه ووفقاً لاختصاصاتكم وفق القانون رقم (13) لسنة 1995 وتعديلاته، فإننا نطلب من لجنتكم الموقرة التالي: 1- إلغاء القرار القاضي بالسماح للمواطنين بالتسجيل والانتخاب على بطاقة الهوية في أي مركز اقتراع. 2- عدم إعلان نتائج الانتخابات النهائية، واتخاذ المقتضى القانوني نحو التجاوزات القانونية. 3- إصدار القرار القطعي بإلغاء نتائج الانتخابات الرئاسية في مراكز الاقتراع الخاصة بالسجل المدني. 4- إعادة الانتخابات في كافة مراكز الاقتراع الخاصة بالسجل المدني في قطاع غزة. حرر بتاريخ 9/1/2005م المحاميان / الوكلاء جميل سرحان وعدنان الحجار ملحق رقم (5): نص رد لجنة الانتخابات المركزية على الطعن الذي تقدم به مركز الميزان لحقوق الإنسان
ملحق رقم (6): النص الحرفي للاستئناف الذي تقدم به مركز الميزان لحقوق الإنسان لدى محكمة استئناف قضايا الانتخابات لاحقاً لرد اللجنة بسم الله الرحمن الرحيم لدى محكمة استئناف قضايا الانتخابات في الاستئناف رقم / 2005م المستأنف/ شركة مركز الميزان لرعاية حقوق الإنسان، بصفتها هيئة رقابة محلية معتمدة. وكلاؤها المحاميان/ عدنان الحجار وجميل سرحان المستأنف ضدها/ لجنة الانتخابات المركزية. الموضوع/1- إلغاء قرار لجنة الانتخابات المركزية القاضي بالسماح للمواطنين بالذهاب إلى مراكز الاقتراع وتسجيل أسمائهم والانتخاب على بطاقة الهوية دون مراعاة سجل الناخبين النهائي في مراكز الاقتراع الخاصة بالانتخابات وفق السجل المدني. 2 - عدم إعلان نتائج الانتخابات النهائية، واتخاذ المقتضى القانوني نحو التجاوزات القانونية. 3- إصدار القرار القطعي بإلغاء نتائج الانتخابات الرئاسية في مراكز الاقتراع الخاصة بالسجل المدني، وإعادة الانتخابات فيها. التفاصيل 1- أصدرت اللجنة المركزية للانتخابات قرار يقضي بالسماح للمواطنين بالتسجيل والانتخاب في أي مركز من مراكز الاقتراع على بطاقة الهوية حتى وإن لم يظهر اسمه في السجل المدني. 2- حيث أن المسئول الإعلامي في لجنة الانتخابات المركزية السيد/ بهاء البكري أعلن مساء يوم الأحد الموافق 9/1/2005 وفي تمام الساعة 17:00 عن هذا القرار وأكده السيد مجدي أبو زيد منسق اللجنة المركزية في قطاع غزة، وتم تعميمه على كافة مراكز الاقتراع الخاصة بالسجل المدني، وتم إعلان القرار في بيان صحفي عاجل صادر في القسم الخاص بالأخبار الهامة على الموقع الالكتروني الخاص باللجنة المركزية للانتخابات. 3- إن القرار يخالف نص المادة الأولى من القانون رقم 4 لسنة 2004 القاضي بتعديل بعض أحكام قانون الانتخابات رقم (13) لسنة 1995 والذي يعدل المادة (15) منه حيث تنص على أن "يعتبر سجل الناخبين الذي تم إعداده وفقاً لأحكام هذا القانون إلى جانب سجل الأحوال المدنية هما سجلان معتمدان لغاية إعداد السجل الانتخابي النهائي بهدف تحديد من لهم الحق في التصويت والترشيح في الانتخابات العامة وانتخابات المجالس المحلية، وتؤكد المادة على عدم جواز أن يدرج اسم الناخب في غير جدول الناخبين العائد للمنطقة التي يقيم بها وعدم جواز أن يدرج أي شخص في جدول الناخبين إلا إذا توافرت فيه الشروط الواجب توافرها في الناخب وفق أحكام القانون. 4- في تمام الساعة التاسعة والنصف من يوم الأحد 9/1/2005 تقدمنا بطعن لدى اللجنة المركزية للانتخابات مطالبين بإلغاء القرار المستأنف ضده، وعدم الإعلان عن نتائج الانتخابات النهائية، وإعادة الانتخاب في كافة مراكز الاقتراع الخاصة بالسجل المدني. 5- منذ أن تقدمنا بالطعن وحتى لحظة إيداع هذا الاستئناف لم نحصل على أي رد من المستأنف ضدها، رغم المراجعة المتكررة ورسائل التذكير بضرورة الرد خوفا من نفاذ المدة القانونية لهذا الاستئناف. 6- إن هذا القرار يشكل مخالفة للقانون، ويمس بحق المواطنين في انتخابات حرة ونزيه. 7- اعتماد بطاقة الهوية كمرجع لحق الاقتراع دون مراعاة الشروط الواجب توافرها في قانون الانتخابات العامة وتعديلاته أدى إلى تمكين أشخاص ليس لهم أسماء في سجل الناخبين النهائي من الاقتراع. 8_ القرار المطعون به أدى إلى حدوث فوضى عارمة في كافة مركز الاقتراع الخاصة بالسجل المدني، وسمح بتجاوزات خطيرة مست جوهر العملية الانتخابية، الأمر الذي سيؤثر على نتائج الانتخابات العامة. عليه ووفقاً لاختصاصاتكم وفق القانون رقم (13) لسنة 1995 وتعديلاته 1995، والمرسوم الرئاسي الخاص بتشكيل محكمتكم الموقرة رقم (11) لسنة 2004 بشأن الانتخابات فإننا نلتمس من محكمتكم الموقرة التالي: 1-إلغاء القرار القاضي بالسماح للمواطنين بالتسجيل والانتخاب على بطاقة الهوية في أي مركز اقتراع خاص بالسجل المدني. 2- عدم إعلان نتائج الانتخابات النهائية، واتخاذ المقتضى القانوني نحو التجاوزات القانونية. 3- إصدار القرار القطعي بإلغاء نتائج الانتخابات الرئاسية في مراكز الاقتراع الخاصة بالسجل المدني. 4- إعادة الانتخابات في كافة مراكز الاقتراع الخاصة بالسجل المدني. حرر بتاريخ 11/1/2005م المحاميان / الوكلاء جميل سرحان وعدنان الحجار[1] تم نشر المراقبين في محطة اقتراع رقم (1) في كل مركز، إلا إذا تعذر ذلك. [2] نسخ غير معتمدة عن النماذج التي أقرتها لجنة الانتخابات المركزية. [3] أنظر البيان الصحفي الصادر عن مركز الميزان لحقوق الإنسان بتاريخ 9/1/2005 لمزيد من التفاصيل. [4] نتيجة المحطات التي راقب عليها المركز والبرنامج، ومجموعها () محطة اقتراع.. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
