بعد طول انتظار ومماطلة، أعلنت حكومة شارون قبولها لخطة خارطة الطريق، ولكنها لم تكن لتعلن هذا القبول لولا أن أمريكا قدمت لها وعداً بمراعاة ملاحظاتها الأربع عشرة على هذه الخطة أثناء التنفيذ.

ومن جهتها طالبت السلطة الوطنية الفلسطينية بتطبيق خطة خارطة الطريق كما هي دون إدخال أي تعديلات عليها، رغم ملاحظاتها على هذه الخطة، وقد أعلن كولن باول بأن الخطة لن يجري عليها أي تعديل.

من الصعب فهم الموقف الأمريكي حول هذه الخطة، إلاّ إذا كان هناك خطتان لخارطة الطريق واحدة للفلسطينيين وأخرى للإسرائيليين ومن سيكون الطرف الآخر الذي تطبق معه الخطة في كل حالة؟

التصور الآخر، هو أن أمريكا تريد موافقة الطرفين على الخطة في هذه المرحلة بالذات بأي ثمن وبأي شكل، وهي بذلك تفرض وجهة نظرها على الطرفين وتبقي اللجنة الرباعية، التي من المفترض أنها صاحبة خطة خارطة الطريق خارج اللعبة وهو ما تريده إسرائيل حقاً.

وبعد البدء في تنفيذ خطة خارطة الطريق، ستظهر الخلافات الكبيرة بين الطرفين، وسيحمَّل الجانب الفلسطيني بالضرورة (كونه الجانب الاضعف) مسؤولية فشل الخطة كما حُمِّل في السابق رغم وضوح السلوك الإسرائيلي المنافي للسلام والرافض لتنفيذ الإنفاقيات دائماً.

وعليه فإن خطة خارطة الطريق بهذا الشكل المطروح حاليا (على شكل خطتين كل منهما تناسب طرفاً) هي مجرد إضاعة جديدة للوقت، وإعطاء فرصة أخرى للإسرائيليين للإستمرار بفرض واقع آخر على الأرض يصعّب من الوصول إلى حلٍ سلمي، ويساهم في الإستمرار بالاحتلال للأرض الفلسطينية وعدم توقيع اتفاقيات نهائية، والبقاء في فلك المرحلية التي تريدها إسرائيل والتي تبقي الفلسطينيين شعباً تحت الإحتلال مسلوب الإرادة والحريّة.

الإتحاد الأوروبي والأمم المتحدة وروسيا والصين والمجتمع الدولي مطالبون فوراً بأخذ موقف واضح مما يجري واستعادة شراكتهم المتمثلة باللجنة الرباعية لدفع تنفيذ خطة خارطة الطريق دون تعديلات، ومراقبة تنفيذها وعدم تركها حكراً على الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل وإلا فإن الحديث عن وقف العنف سيبقى مجرداً من مضمونه.