يفضح الواقع المأسوى الذى تعيشه الغالبية العظمى من الشعوب العربية حقيقة الأداء المزرى للنظم العربية الراهنة والأخطاء والجرائم الجسيمة التى ارتكبتها بحق هذه الشعوب وكرامتها ومكانتها فى التاريخ. فالمنطقة العربية - ومصر ليست استثناء من ذلك - هى الأقل فى سجل الأداء فى جميع المجالات من بين كل أقاليم العالم باستثناء أفريقيا جنوب الصحراء. ففى المجال السياسى تعيش بلادنا العربية حالة من الركود والبطش السياسى لا تقل إن لم تزد سوءا عما شهدته حتى على يد أسوأ النظم الاستعمارية. فغالبية النظم العربية إما لا تعرف معنى حكم القانون أو تعيش بصورة لا تنقطع فى ظل الأحكام العرفية وقوانين الطوارئ. وتضيق الساحة السياسية كل يوم. وتهيمن البيروقراطية وأجهزة الأمن على عملية صنع السياسة ويترك لها الحبل على الغارب فى تزوير الانتخابات والاستفتاءات العامة بما يلقى فيضا من الشكوك حول احترام القانون وإرادة الشعب والمبادئ الدستورية المستقرة ومن بينها مبدأ سيادة الشعب. بل تفوض بصورة كاملة فى العصف بالحقوق الأساسية للإنسان. فتستغل قوانين الطوارئ للفتك بالمعارضين وإلقاء عشرات الآلاف من الناس فى المعتقلات دون سند أو بينة أو حكم قضائى ذى مصداقية. وتمارس جريمة التعذيب بصورة منظمة وواسعة النطاق وتطال فى العادة كل من يقع بيد أجهزة الأمن ولو بصورة عابرة. وفى عدد من البلاد العربية مثل العراق كان يتم اغتيال عشرات الآلاف من الناس.

وفى جميع هذه البلاد تقريبا يفتقد المواطنين للحد الأدنى من الضمانات القانونية والقضائية لممارسة أبسط الحقوق السياسية وعلى رأسها حرية التعبير والتجمع والتنظيم السياسى. وفى كثير منها يحرم الناس حتى من مجرد تكوين منتديات فكرية. وفى أغلبها يتم تجريم تشكيل نقابات مستقلة ولا يسمح للبرلمانات التي تأتى أصلا عبر انتخابات لا تتمتع بمصداقية سوى بأقل السلطات أهمية. ويتم فرض قيود صارمة على الحق فى إنشاء الصحف ولا يسمح لأحد بإنشاء محطات الراديو أو التليفزيون. وتعانى الأحزاب - إن وجدت أصلا- من أغلال تحيلها إلى كيانات هزيلة تعيش فى هامش الحياة السياسية. بل ووصل الأمر إلى احتكار كامل للسلطة من جانب أجيال قديمة بل وشلل محددة من هذه الأجيال. وتنغلق بصورة تامة تقريبا كافة قنوات التغيير السلمى. وقد أدى ذلك كله إلى انكماش الحياة السياسية والثقافية وانصراف الناس عن الاهتمام بالشئون العامة أو المشاركة فيها وتمزيق الروابط الوطنية وإنعاش القبلية والعشائرية والطائفية الدينية. ولا شك أن هذا المناخ السياسى القاتل هو من بين الأسباب الرئيسية وراء استدراج قطاعات كبيرة من الأجيال الشابة إلى التطرف والجمود الدينى. كما أن هذه المناخ السياسى الخانق هو السبب الرئيسي وراء انحطاط الحالة الثقافية بين الجماهير. ولا شك أيضا أن سحق كرامة المواطن واستفحال كافة صور الفساد والمحسوبية وظاهرة التوريث التي عمت قطاعات كبيرة من المهن حتى أنها وصلت إلي حد توريث الحكم ذاته في نظم يفترض أنها جمهورية ، كانت من بين أهم أسباب نزيف العقول وتفضيل مئات الآلاف من أنبغ العناصر الهجرة من بلادها واللجوء إلي الدول المتقدمة.

أن هذه النظم الباطشة والراكدة لا تختلف كثيرا عما عاشته بلادنا العربية فى اكثر العصور ظلاما وتخلفا لا فقط من حيث مستوى البطش والركود وإنما أيضا من ناحية إدارة الاقتصاد. فالأداء الاقتصادى للنظم العربية هو الأسوأ بين جميع أقاليم العالم باستثناء أفريقيا الاستوائية بالرغم من توفر الإمكانات والموارد الطبيعية والبشرية وتدفق الثروة البترولية . وتمتلأ كافة التقارير الصادرة عن المنظمات الاقتصادية العالمية والعربية بالإحصاءات والوقائع المخيفة عن تردى الأوضاع الاقتصادية العربية وما قادت إليه من تبعية متزايدة فى مجالات مختلفة بما فيها التبعية الغذائية. وتنفرد بلادنا العربية بظاهرة تراجع الصناعة والأنشطة الإنتاجية عموما. وتعانى غالبية هذه الدول من عجز مزمن فى موازين مدفوعاتها وفى موازناتها العامة. ولا شك أن الوضع المشين الذى تعيشه بلادنا العربية من الناحية الاقتصادية يعود إلى الإدارة الجزافية التي لا تقيم بالا لهدف الإدارة السليمة للموارد العامة أو للكفاءة أو لأهداف التنمية، وكذلك تزايد نفوذ بعض القطاعات الاقتصادية الفاسدة وتحكمها في العملية السياسية والاقتصادية بعيدا عن المحاسبة الشعبية أو الشفافية الضرورية لتفهم الرأى العام ومشاركته فى صنع القرار الاقتصادى والسياسى.

لقد أدت تلك الأوضاع الاقتصادية والسياسية التى سادت مصر والبلاد العربية لعقود إلي تراجع شديد فى نوعية وأساليب الحياة والى تقهقر فى الأوضاع الاجتماعية للأغلبية الساحقة من أبناء شعبنا وخاصة فيما يتعلق بحقوق الفئات المستضعفة وعلى رأسها النساء والشباب والفئات الأكثر فقرا من فلاحين إجراء وعمال غير مهرة وعاطلين ...الخ. وتكونت بسبب هذا كله فئات مهمشة بالغة الاتساع تكاد تفقد أى صلات بالحياة الاجتماعية أو بالمجتمع الوطنى العريض ويباعد الفقر والحرمان بينها وبين التعلق أو التمسك بأية منظومة قيم وطنية وقد تبادر أو تشارك فى تدمير المجتمع فى أول فرصة سانحه وهو ما شهدنا نموذجا مأسويا له فى العراق.

أن مأساة العراق بجميع ملامحها وجوانبها تؤكد الخطأ المريع الذى وقعت فيه أنظمة قامت على تراث الحركات الوطنية والقومية ولكنها استعملت الشعارات الوطنية والقومية أسوأ استعمال لوأد مطالب حركات الإصلاح الاجتماعي والسياسي والدستوري السلمى. ونتيجة لشعارات مثل "لا صوت يعلو على صوت المعركة" الذى رفع فى مختلف الدول العربية ، حتى تلك البعيدة كلية عن أية معارك وطنية حقيقية ، أخمدت الحياة السياسية وتأخرت الإصلاحات الاجتماعية وبدأ الكيان الاجتماعى كله في التهرؤ والتعفن بصورة بادية للعين المجردة ، وكان من الطبيعي جراء ذلك ألا تنجح تلك النظم فى التصدى للهجمة الصهيونية الممتدة منذ عام 1967 أو منذ إنشاء إسرائيل على حساب تدمير الشعب الفلسطينى. والآن يتأكد فشل هذه النظم جميعا فى التصدى للهجمة الأمريكية التى تردنا إلي عصر الاستعمار وتلغى نضال أجيال متتالية من آبائنا وجدودنا من أجل التحرر من السيطرة الخارجية وتوفير الظروف الملاءمة للنهضة.

أن أسوا كارثة قد تحل ببلد أو مجتمع هو أن يرى المرء بلاده تعيش مثل هذا الواقع المأسوي على جميع الأصعدة وهي عاجزة عن الدفاع عن أبسط حقوقها بما فيها الحق فى الاستقلال وتقرير المصير دون أن يحرك ساكنا أو أن يقوم بعملية تجديد شاملة لكيانه ، ويبدأ ذلك في تقديرنا من القطيعة الكاملة مع التضليل والخداع والوعود الكاذبة التي قطعتها النظم العربية على نفسها ونكثت بها على الدوام ويستند على حشد كل طاقات وجهود القوى السياسية والاجتماعية الراغبة في التغيير - وصاحبة المصلحة فيه - في كفاح سيأسى ومدني ودستوري منظم لا ينقطع .

أننا نعتقد أن إنقاذ بلادنا من الانهيار الاقتصادى والتهرؤ الاجتماعى ومن العودة إلي عصر الاستعمار جراء الهجمة الأمريكية الراهنة والمتواصلة على العالم العربى اصبح مرهونا بتطبيق مشروع نهضوى وطنى جديد وفقا للمبادئ التالية :

مبادئ الإصلاح السياسي والدستوري :

إن البداية الطبيعية للانتقال إلي الديموقراطية تستند على : - إلغاء الأحكام العرفية إلغاء كاملا وكافة القوانين والتشريعات الاستثناسئة والمقيدة للحريات . - إطلاق سراح كافة المعتقلين الذين لم يصدر بحقهم أحكام قضائية نهائية وذات مصداقية من محاكم طبيعية ووفقا للقانون الطبيعي .

- إنهاء ظاهرة التعذيب ومعاقبة مرتكبيها . - إلزام كافة الجهات الحكومية بالشفافية الكاملة في ميادين عملها وإقرار الحق في المعلومات .

- إحياء المشاركة الشعبية بكل صورها والدعوة إلي مشاركة الجميع في حوارات مكثفة ومنظمة لوضع صيغة النظام السياسي والسياسات الاجتماعية وقضايا الاستراتيجية القومية وخاصة فيما يتعلق بالدفاع عن الوطن والالتزامات والعلاقات الدولية والعربية للبلاد.

- إقرار وتوسيع مساحة الحريات العامة بما فيها الحق في التعبير وإطلاق حق تشكيل الجمعيات وتأسيس الصحف وإنشاء محطات الراديو والتليفزيون .

- ضمان استقلال النقابات العمالية والمهنية واستقلال الجامعات . - إشاعة مناخ عام من الحوار والتسامح والاعتراف والقبول بالآخر وترسيخ القيم الديموقراطية والثقافة المدنية السليمة وإنعاش الآمال في مستقبل أفضل للشعوب كافة وللأجيال الشابة بشكل خاص من خلال تأمين كرامة المواطنين وحمايتهم من كافة صور العدوان على المبادئ الدستورية وعلى رأسها المساواة والعدالة.

ومن جانبنا فأننا نرى أن النظام الديموقراطي الذي نعتقد أنه كفيل بإنقاذ بلادنا من البطش والاستبداد والتخلف يجب أن يقام على مشروع اصلاح دستوري متكامل يضمن النهضة وفقا للمبادئ التالية :

أولا: وضع دستور جديد للبلاد يؤمن الانتقال إلي نظام برلماني يقوم على الفصل بين السلطات والتوازن فيما بينها وضمان الاستقلال الكامل للقضاء ، على أن تتولى هيئة مستقلة ينشأها الدستور وظيفة إجراء الانتخابات العامة بكل مستوياتها ومجالاتها.

ثانيا: استكمال مقومات بناء دولة عصرية مدنية وتأمين حرية الضمير والاعتقاد وإرساء دعائم المواطنة كلية بما يعنيه ذلك من إلغاء أي شكل من أشكال التمييز الديني أو الطائفي أو الجنسي في القوانين أو الأعراف وفصل الدين عن الحكم والعمل السياسي بما يعنيه ذلك من استقلال دور العبادة والمؤسسات الدينية ، و تعزيز دور الأديان والعقائد في المجتمع وبالذات في تقوية وتعميق الالتزام بالقيم الأخلاقية والفضائل العليا والشعور بالمسئولية تجاه المال العام والتكافل الاجتماعي ومراعاة العدالة واحترام حقوق الغير وقدسية الحياة الإنسانية وتعزيز العمل التطوعى والاغاثى والإنساني ونشر المحبة بين جميع الشعوب المحبة للسلام ،و بعث دور الوقفيات الدينية في ضمان التكافل الاجتماعي وتعزيز العمل التطوعي وإداراتها إدارة اقتصادية واجتماعية سليمة.

ثالثا: تقوية الشعور بالانتماء إلي الجماعة والمجتمع من خلال منظومة قوية للحكم المحلى تضمن مشاركة جميع المواطنين فى رسم السياسات واتخاذ القرارات والرقابة على تنفيذها بشفافية كاملة وعلى أساس مبدأ المحاسبية.

رابعا: الاحترام الكامل للمواثيق الدولية لحقوق الإنسان بما في ذلك الحقوق المنصوص عليها في العهد الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية واعتبارها جزءا واجب التطبيق من التشريع المحلى وقاعدة أساسية للنظام الدستورى. ويجب ضمان المساواة التامة بغض النظر عن أى اعتبار كان وحماية هذا المبدأ الدستورى من خلال تشريع تفصيلى يضمن الإنصاف ضد أي صورة من صور التمييز أو الإخلال بتكافؤ الفرص على أى مستوى أو فى أى قطاع على أن تترك السياسات الكفيلة بتحقيق مبادئ حقوق الإنسان الديموقراطية والاجتماعية والاقتصادية ليحددها القانون أو الحكومات المنتخبة على أساس ديموقراطي.

خامسا: انتخاب رئيس الجمهورية والمحافظين بين اكثر من مرشح وإخضاع جميع مؤسسات الدولة الدستورية للرقابة البرلمانية الديموقراطية ووضع حد أقصى زمنيا لتولى الوظائف السياسية وتشديد العقوبات على جرائم التعذيب والفساد السياسى واغتصاب السلطة والتلاعب بالنظام الدستورى والقانونى من جانب المسئولين السياسيين أو الموظفين العموميين.

مبادئ الإصلاح الاجتماعي:

يبدأ الإصلاح الاجتماعي - ويستند على - تعميم النموذج الديموقراطي في المجال الاجتماعي. ويعنى ذلك إقرار مبدأ توازن المصالح الاجتماعية وتشجيع الديموقراطية والمشاركة في الحياة الاقتصادية بكافة تجليتها وتعبيراتها مع ضرورة إنهاء التمييز ضد قطاع الأعمال الصغير وتشجيعه وضمان تعدد صور الملكية وتشجيع الملكية التعاونية ونمط الإنتاج التعاوني القرار الحق في تشكيل نقابات مستقلة والحق في الإضراب والحق في الانتصاف القضائي والحق المتساوي في دعم الدولة للمشروعات الخاصة والعامة آلتي تحقق أهدافا تكافلية وإنتاجية.

أن النهوض الاقتصادي الشامل وبناء اقتصاد إنتاجي متقدم هو أهم آليات دفع التقدم الاجتماعي على جميع الأصعدة. ولا يمكن تحقيق هذه النهضة المرجوة بدون بنية تشريعية اقتصادية حديثة وتعزيز الثقافة والعقلانية الاقتصادية والقضاء على الفساد وزيادة الإنتاجية، وهي أهداف لا يمكن آن تتحقق بدون العمل في اتجاه رفع مستوى المعيشة والمهارات الفنية وتحقيق العدالة الاجتماعية للمنتجين الفقراء وذلك من خلال:

- توسيع مشاركة النساء والأجيال الشابة .

- نشر الموارد والاستثمارات بطريقة عادلة جغرافيا واجتماعيا .

- ضمان احترام الواجب الضريبي وعدالته .

- الاستخدام الرشيد والعقلاني للموارد العامة .

- تركيز جهود الدولة على مهام اقتلاع الفقر ومحاربة أسبابه وإقرار التشريعات والقواعد التي تؤكد المسؤولية الاجتماعية والإنتاجية لكل صور الثروة والملكية في كافة التصرفات الاقتصادية وعلى كافة الفاعلين الاقتصاديين.

- وضع وتطبيق استراتيجية قومية للتقدم التكنولوجي وتشجيع البحث العلمي والمعرفي والتنمية البشرية المتواصلة وفى قلبها نشر الثقافة والمهارات الحديثة التي تعد جوهر استراتيجية النهضة.

- وضع معايير محددة للوفاء بمتطلبات النهضة بالنظام التعليمي والصحي والثقافي والرياضي ونظام الرفاه جنبا إلي جنب، ومن خلال زيادة الإنفاق الحكومي على الخدمات العامة بما يؤكد مسؤولية الدولة والمجتمع عن كل المواطنين تأكيدا لمبدأ تكافؤ الفرص ، وبما يعزز القدرات الإنتاجية للمجتمع.

- السعي إلي خلق وتوفير فرص عمل مناسبة وحقيقية لجميع القادرين على اعتبار أن ذلك حق تكفله المواثيق والعهود الدولية ومسؤولية الدولة والمجتمع .

مبادئ للسياسة الخارجية والاستراتيجية القومية :

النهضة الداخلية هي الضمان الرئيسي لاستعادة مكانة مصر العالمية على رأس القوى المناضلة من أجل السلام والعدالة والقانون. ويجب استعادة أولوية الاهتمام بالنهضة الداخلية ، دون أن يعنى ذلك أبدا الانكفاء على الذات ، ذلك أن الإبداع الثقافي والاجتهاد المعرفي والتجديد التكنولوجي والسمو الأخلاقي والتمسك بقيم العدالة الدولية والاحترام الكامل لحقوق الإنسان في الداخل والخارج هي أهم موارد مصر وأفضل مدخل لها في المعترك الدولي ويجب أن تقام استراتيجية مصر القومية على هذه الاعتبارات ، من خلال الاعتماد على الذات إلي أقصى حد ممكن على كافة المستويات، وفقا للمبادئ التالية :

أولا: الحفاظ على الاستقلال السياسي وعدم إخضاعه إلي تفاوض أو تنازلات أو اتفاقيات أو ترتيبات تضعفه أو تقلل من القدرة على الدفاع عن الوطن و عدم منح أية دولة أجنبية أي قواعد أو امتيازات أو تسهيلات عسكرية أو غير عسكرية.

ثانيا: التزام مصر الوطني الكامل بالعمل على نيل الشعب الفلسطيني حقوقه السياسية والقومية والعمل على إجلاء كافة القوات الأجنبية وإنهاء احتلالها لجميع الدول العربية والسعي لنزع أسلحة الدمار الشامل من المنطقة على أن يشكل هذا الالتزام جزءا لا يتجزأ من استراتيجية مصر الوطنية.

ثالثا: إعادة بناء النظام العربي وضمان تعبيره عن الإرادة الشعبية وتعميق الاتحاد من أجل التنمية والعدالة بين الدول العربية الراغبة في ذلك.

رابعا: إنهاء تبعية مصر على الولايات المتحدة والعمل من اجل الاستغناء عن المعونة الأمريكية وإقامة علاقات متوازنة مع القوى الكبرى.

خامسا : إقامة العلاقات الاقتصادية الدولية للبلاد على أسس وقواعد تدعم القدرة الإنتاجية الداخلية للبلاد وتجعلها جزءا فاعلا في الاقتصاد العالمي وإعادة التفاوض وصياغة التشريعات بما يتلاءم مع هذا الهدف واحترام تلك الاتفاقيات والنظم الاقتصادية الدولية التي تسهم في تحقيق التكافؤ والعدالة الاقتصادية الدولية والتعاون والاعتماد المتبادل والمتكافئ.

سادسا: إحياء التجمعات الدولية العالم ثالثية بغرض مناهضة سياسات الهيمنة والعدوان وتعميق الدور المصري في الدفاع عن القانون الدولي وتصحيح مسار الأمم المتحدة وبناء تحالفات دولية مواتية لمبادئ العدالة والإنصاف الدوليين ومقرطة العلاقات الدولية وضمان توازن المصالح على كل المستويات.

سابعا: تمتين الروابط مع المجتمع المدني العالمي ومع القوى المحبة للسلام والمؤمنة بمبادئ السلام والعدالة الدولية، وتكثيف الحوار معها بغض النظر عن الجنسية أو النظام الثقافي أو الاجتماعي.