اصدرت المؤسسة العربية لحقوق الإنسان تقريرها الأسبوعي في الجرائد والذي يحمل الررقم 207  ويغطي الفترة الواقعة من 28 كانون الثاني إلى 4 شباط، 2005. وفيما يلي التقرير:-

  

جرف 4000 دونم زراعي في قرية العراقيب

تحولت قضية العرب في النقب إلي قضية مأساوية من الدرجة الأولى, يخيل للبعض أن ما يحدث في النقب هو حالة من التطهير العرقي لأصحاب الأرض الشرعيين والأصليين. فلم يعد يخلو أسبوع من عمليات الهدم والتجريف والتضييق عليهم النقب لإجبارهم على الرحيل من أرضهم والسيطرة عليها[1].

وفي هذا الإطار قامت 16 جرافة تابعة لدائرة أراضي إسرائيل يوم الثلاثاء 1/2/2005, بحماية ألف شرطي وحرس حدود, بإبادة 4,000 دونم من القمح والشعير في أرض العراقيب غير المعترف بها[2].

وأصدرت الناطقة بلسان مديرية أراضي إسرائيل بياناً يوضح أن الدولة تتعامل مع العرب في النقب على انهم غزاة محتلين للأرض. وجاء فيه: "الدولة قامت اليوم باستعادة نحو 4,000 دونم إلى ملكيتها, وذلك بعد أن قام البدو بغزوها وأستولوا عليها بطريقة غير قانونية". وأضيف: "الغزاة رفضوا أن يضمنوا الأرض مقابل 2 شاقل سنويا وعملية التجريف جاءت ضمن الحملة التي أعلنت المديرية عنها لاستعادة 11 ألف دونم زراعي من سيطرة البدو"[3].

هذا التصريح يدل على نمط السياسة التي تتعامل معها الدولة مع العرب في النقب على انهم غزاة وليسوا مواطنين متساوي الحقوق, وهو يدل على أن أوضاع العرب في النقب أصبحت مأساوية للغاية وان حقوقهم منتهكة على كافة الأصعدة.

 

عرض مقبرة الاستقلال للبيع في المزاد العلني

تعاني المقدسات الإسلامية والمسيحية في البلاد من حالة من الإهمال والانتهاكات, وذلك كون الأوقاف أُعتبرت أملاك غائبين تديرها الدولة بدل أن يديرها أصحابها الأصليين والشرعيين. وتعتبر حالة المقدسات الإسلامية والمسيحية دليلا على انتهاك حق أساسي من حقوق الإنسان للأقلية العربية, وهو حق العبادة والحفاظ على الأماكن المقدسة[4].

ووصل حد الاستهتار بمشاعر العرب إلى درجة أن بنك العمال قام بنشر إعلانات مناقصة متكررة في الصحف الإسرائيلية لتقديم عروض لشراء جزء من مقبرة الاستقلال في حيفا لصالح البنك, كإجراء بحق متولي وقف حيفا بسبب ديون مستحقة[5].

ويبدو أن "متولي الوقف" قد رهن أرض المقبرة للبنك عند حصول شركة مقاولات لقرض سكني, إثر عقد اتفاقية بناء على أرض المقبرة  بين الشركة ومتولي الوقف في سنة 1994 بصفته متولي وقف حينها. وكانت هذه الشركة تنوي إقامة مشروع اقتصادي على ارض المقبرة إلا أن المشروع لم يخرج إلى حيز التنفيذ، بسبب معارضة محكمة الاستئناف الشرعية وأوساط شعبية في حيفا للموضوع، ناهيك انه حسب الشريعة الإسلامية لا يسمح بأي حال من الأحوال إقامة بناء على أرض المقبرة وعلى رفات الأموات, وعليه تمّ إلغاء الاتفاق بين متولي الوقف وشركة المقاولات من قبل محكمة الاستئناف الشرعية. وبسبب عدم قدرة البنك استرجاع أمواله من شركة المقاولات المذكورة، حول البنك الموضوع إلى مأمور الأملاك العامة والذي نشر بدوره إعلاناً لتقديم عروض لشراء مقبرة الاستقلال كوسيلة لاسترجاع أمواله، متجاهلاً قرار محكمة الاستئناف التي ألغت بشكل واضح الاتفاق الذي تمّ بين شركة المقاولات ومتولي الوقف[6].

مقابر عربية مهملة ومنتهكة في إسرائيل

 

 

التهرب من تقديم أجوبة عينية عن قضايا مقتل 29 مواطناً عربياً

قتلت قوات الأمن والشرطة الإسرائيليين 17 مواطناً عربياً منذ أكتوبر 2000, الأمر الذي يؤكد أن الشرطة لم تستوعب الدروس من أحداث أكتوبر ولم تذوت توصيات لجنة أور المتعلقة باستعمال العنف ضد المواطنين العرب[7].

ولم تكتف الشرطة بقتل مواطنين عرب, فقد قامت وزارة القضاء بالتعتيم وعدم الإدلاء بأية تفاصيل حول نتائج التحقيق في حوادث القتل هذه[8]. حيث رفضت وزيرة القضاء, تسيفي ليفني, إعطاء أية تفاصيل حول الجرائم أو حول عدد رجال الشرطة الذين تم التحقيق معهم في هذه القضايا. وفي الاستجواب الذي قدمه أعضاء الكنيست العرب, تأكد أن أفراد الشرطة لا يحملون بطاقات تحمل تفاصيلهم خلال مواجهات مع المواطنين العرب لكي لا يتعرف عليهم أحد.

عضو الكنيست عصام مخول قال معقباً: "نحن نتحدث في هذا الاستجواب عن 13 حالة قتل لمواطنين عرب خلال أحداث أكتوبر 2000 تم التطرق إلى البعض منها في لجنة أور, ولكن منذ ذلك الحين هناك 16 أو 17 حالة قتل إضافية سقط فيها مواطنون عرب برصاص الدولة وفي كل منها قدمت شكوى عينية لقسم التحقيقات من رجال الشرطة وهنا يسأل السؤال: هل توجد لدى هذا القسم أجوبة عينية مفصلة بالنسبة لهذه الحالات, هناك من يحاول أن يدفع المواطنين العرب للاعتياد على عنف رجال الشرطة تجاههم"[9].

قائمة بأسماء الضحايا الذين قتلوا بيد الشرطة بعد أحداث أكتوبر 2000

 

 

اقتراحات لقوانين عنصرية

(أ)  ذكرنا في تقارير سابقة أن العنصرية في إسرائيل أصبحت تأخذ مسوغا قانونيا من خلال سن قوانين عنصرية تكرس السلوك العنصري والتمييز القومي ضد الأقلية العربية الفلسطينية في إسرائيل[10]. وفي هذا الإطار أقرت الكنيست بالقراءة الأولى هذا الأسبوع اقتراح قانون حكومي يحظر بموجبه على الأسرى الفلسطينيين لقاء محاميهم لمدة 48 ساعة ولغاية 10 أيام "إذا ما كان هناك شك في أن اللقاء سيمس أمن الدولة"!! وينص اقتراح القانون الذي أقرّ بأغلبية 64 صوتا مقابل 9 أصوات على منح مأمور سلطة السجون حق منع المحامين لقاء الأسرى الأمنيين طوال عشرة أيام، بينما يمنح مدير السجن حق منع اللقاء مدة 48 ساعة. ويخول اقتراح القانون وزير الأمن الداخلي صلاحية تحديد لوائح نظام اللقاءات المشار إليها، مما يعني منح الوزير فرصة لفرض منع اللقاءات كيفما أراد[11].

(ب)  ولمواجهة قرار المستشار القضائي للحكومة بخصوص أراضي الكيرن كييمت وإلغاء التمييز ضد العرب بخصوصها[12], قدّم عضو الكنيست شاؤول يهلوم (المفدال) اقتراح قانون يمنع بموجبه بيع الأراضي "لغير اليهود". وينص الاقتراح العنصري على إلغاء العلاقة المباشرة بين المنهال وبين الكيرن كييمت، الأمر الذي يعني عدم تمكن المنهال من بيع أراض تابعة للكيرن كييمت، وبذلك تسد الطريق أمام بيع الأراضي للعرب. وجاء اقتراح القانون عقب موقف المستشار القضائي للحكومة، الذي أعلن فيه أنه يسمح للعرب امتلاك الأراضي من المنهال والكيرن كييمت، وقد جاء موقف المستشار القضائي عقب الضجة التي أثارتها مناقصة المنهال في كرمئيل، والتي حرم المواطنون العرب من التقدّم إليها، بهدف شراء أراض[13].

 

هدم مبنيين في وادي عارة ومعصرة في الزرازير

استمراراً في تصعيد نهج الحكومة السياسي والذي يتمثل في هدم البيوت العربية بحجة البناء غير المرخص, هدمت الوحدة القطرية لمراقبة البناء في وزارة الداخلية حظيرة في ارض الروحة[14]. وتصل مساحة الحظيرة المهدومة 1,400 متر, حيث كانت جاهزة للافتتاح بعد أن اقتربت من استيفاء الشروط المطلوبة للترخيص.

وقامت الوحدة أيضاً بهدم مخزنا بمساحة 50 مترا لأحد سكان قرية عارة والواقع في منطقة الروحة. وتمت عملية الهدم في الساعة الواحدة صباحاً[15].

وفي الزرازير أمرت المحكمة المركزية في الناصرة, وبناء على طلب لجنة التنظيم والبناء يزراعيلي, بهدم معصرة زيتون بمساحة 1,000 متر مربع. ويقول سامي مزاريب, صاحب المعصرة: "قدمت المخططات والطلبات لتغيير أهداف استعمال الأرض للجنة التنظيم  يزرعالي التي تقع الزرازير ضمن حدودها, إلا أنها رفضت الطلبات والمصادقة على الخرائط, لا بل أصدرت المحكمة قرار بحبسي عشرين شهرا منها ستة اشهر فعلية وبهدم البناء خلال ثلاثين يوما"[16].

 

 

إن "هذا الاسبوع في الجرائد العربية" موجود على موقع انترنت تابع للمؤسسة باللغة إنجليزية: إضغط هنا

The Weekly Press Review is available in English on the website: click here                   

  

---

[1]     للمزيد عن أوضاع العرب في النقب, أنظروا تقرير المؤسسة العربية: "كل الوسائل شرعية – إبادة محاصيل زراعية للمواطنين البدو في النقب من قبل الدولة بواسطة رشها بمواد كيماوية من الجو" (موجود في موقع المؤسسة على الإنترنت: www.arabhra.org).

[2]     الاتحاد 2/2/2005, ص 5؛ صوت الحق والحرية 4/2/2005, ص 15.

[3]     الاتحاد 2/2/2005.

[4]     للمزيد حول أوضاع المقدسات الإسلامية والمسيحية, أنظروا تقرير المؤسسة العربية: "تدنيس الأرض المقدسة – انتهاك قدسية مواقع إسلامية ومسيحية مقدسة في إسرائيل" (موجود في موقع المؤسسة العربية على الانترنت www.arabhra.org(.

[5]     كل العرب 4/2/2005, ص 16.

[6]     صوت الحق والحرية 4/2/2005, ص 8؛ حديث الناس 4/2/2005, ص 15.

[7]     للمزيد حول هذا الموضوع, أنظروا تقرير المؤسسة العربية "أربع سنوات على أكتوبر – عنف الشرطة تجاه المواطنين العرب-الفلسطينيين خلال العام الأول من نشر تقرير لجنة أور" (موجود في موقع المؤسسة العربية على الانترنت www.arabhra.org(.

[8]     الصنارة 4/2/2005, ص 4.

[9]     كل العرب 4/2/2005, ص 33.

[10]    للمزيد حول القوانين العنصرية التي اقترحت أو سنت في السنوات الأخيرة, راجعوا: نشرة المؤسسة العربية "هذا الأسبوع في الجرائد" رقم 203.

[11]    صوت الحق والحرية, 4/2/2005, ص 7.

[12]    حول قرار المستشار, أنظروا نشرة المؤسسة العربية "هذا الأسبوع في الجرائد" رقم 206.

[13]    صوت الحق والحرية 4/2/2005, ص 6.

[14]    حول قضية الروحة, أنظروا نشرة المؤسسة العربية "هذا الأسبوع في الجرائد" رقم 199.

[15]    الصنارة 4/2/2005, ص 12؛ صوت الحق والحرية 4/2/2005, ص 7.

[6]    الصنارة 4/2/2005, ص 12.