أصدرت المؤسسة العربية لحقوق الإنسان تقريرها الأسبوعي "هذا الأسبوع في الجرائد" والذي يحمل الرقم 213 ويغطي الفقرة الواقعة ما بين 11 إلى 18 آذار 2005. وفيما يلي نص التقرير:-

تراث رحبئام زئيفي في مناهج التدريس

أقرت لجنة التربية في الكنيست بالقراءة التمهيدية، أن يتم تدريس أفكار مبدع برنامج تهجير العرب الجنرال العنصري رحبعام زئيفي[1] في المدارس الإسرائيلية وان تتم إضافتها إلى منهاج التدريس[2].

وكانت لجنة التربية قد عقدت اجتماعاً لبحث إنشاء مركز تخليد زئيفي بميزانية خمسة ملايين شاقل سنوياً، يعمل ضمنه مركز أبحاث لتعميق المعرفة بإرثه، بما فيها فكرة الترانسفير، التي قال بها على مدى السنين من أجل ترحيل الفلسطينيين وتنظيف "أرض إسرائيل" من العرب. وطبعاً، سيشمل تعليم إرث زئيفي المدارس العربية، فبدلاً أن يدرس العرب تاريخهم فانهم سيدرسون تاريخ من أراد تهجيرهم[3].

خطة لتهويد الجليل والنقب

أقرت "اللجنة الوزارية لشؤون النقب والجليل"[4] هذا الأسبوع تخصيص ملياري شاقل لتهويد النقب والجليل خلال السنوات الخمس القادمة، بهدف فرض أغلبية يهودية في المنطقتين المذكورتين[5]. وتهدف خطة التهويد إلى نقل ثلث سكان الدولة للسكن في منطقتي الجليل والنقب ليصل العدد إلى 3 ملايين مواطن حتى عام 2010 (عدد السكان اليوم في المنطقتين 1.8 مليون نسمة، غالبيتهم من العرب)[6].

وتقضي خطة التهويد بتغيير سلم الأولويات القومية بحيث يحتل تطوير المنطقتين مكان تطوير المستوطنات في الضفة الغربية، وسيتم تخصيص مبلغ مليار شاقل لمشاريع عام 2006، بينما ستحصل إسرائيل على مليار شاقل أخرى كمنحة من الولايات المتحدة[7]. وتشمل الخطة مد سكك حديدية وإكمال مشروع شارع عابر إسرائيل[8] الذي يتم إنشاؤه على حساب أراض عربية نحو الجنوب والشمال ونقل مواقع عسكرية إلى مناطق مختلفة في النقب.

وسيتم كذلك إنشاء مدينة وثلاثة تجمعات سكنية كبيرة بين شوكيت وعراد ومستوطنات أخرى قرب نيتسان وكرميت وميتار[9]. وتتحدث الخطة عن إقامة تجمعات سكنية دائمة جديدة للسكان البدو[10]، الأمر الذي يعني إخراجهم من أراضيهم وإجبارهم على الإقامة في أماكن تحددها الحكومة.

تمييز ضد العرب في ميزانيات التطوير

تعتبر ميزانيات التطوير من الميزانيات الهامة في تطوير البنى التحتية والمؤسساتية في المجتمع العربي. وبالرغم من أن إجمالي العرب من السكان يصل إلى حوالي 20%، فأن حصتهم من ميزانية التطوير تصل إلى 3% حسب مشروع ميزانية التطوير للعام 2005[11].

ويتضح من مشروع الميزانية، أنه لم يخصص أي بند للسلطات المحلية العربية في هبات وزارة الداخلية البالغة 2.422 مليار شاقل؛ وكذلك الأمر في بند خطط الإشفاء التي بلغت قيمته 668 مليون شاقل؛ فيما خُصص 36 مليون شاقل، من أصل 161 مليون شاقل، للتطوير، وهي تعطى كضمانات وليست ميزانية بخلاف ما كان عليه الأمر سنة 2003. وأشير أيضاً أن كل الحصة العربية في ميزانية وزارة الإسكان هي 76 مليون شاقل من أصل 7.1 مليار شاقل، رغم وجود 8 بلدات عربية مخطط إقامة أحياء فيها[12].

ويتبين من مشروع الميزانية أيضاً أن حصة الوسط العربي في ميزانية التربية والتعليم هي 39.2 مليون شاقل للبرامج التربوية، ولم يخصص أي شاقل لبناء غرف دراسية أو لترميم مدارس قائمة، رغم أن هناك اقتراحاً من قبل الوزارة لبناء 470 غرفة تدريس خلال سنة 2005.

الخدمة المدنية كشرط لتقديم الحقوق للعرب

كشف عضو الكنيست محمد بركة[13] النقاب عن مقاطع في تقرير "لجنة عبري"[14]، التي بحثت مسألة فرض ما يسمى بـ"الخدمة المدنية" على العرب، كتسمية جديدة لما يسمى بـ "الخدمة الوطنية". وجاء في أحد المقاطع أن هذه الخدمة ستكون مقدمة لفرض الخدمة العسكرية على العرب[15].

فهذه اللجنة تمت إقامتها في أعقاب تقرير "لجنة لبيد"[16] التي بحثت توصيات" لجنة أور"[17]، والتي قالت: "تقوم الحكومة بدفع فكرة إنشاء خدمة وطنية رسمية مدنية، يقوم بها مواطنو إسرائيل الذين لا يستدعون إلى الخدمة العسكرية، هذه الخدمة يمكن القيام بها تطوعاً كمرحلة مبكرة... تشجع المتطوعين من العرب على الانخراط في الجيش". وجاء في تقرير عبري ما يلي: "اللجنة توصي بفتح إطار الخدمة المدنية لأبناء وبنات الوسط العربي، بهدف إيجاد بديل للخدمة العسكرية لهم، وتوصي بإقامة إطار بديل للشباب العرب بخدمة الجمهور والمجتمع كدولة معا"[18].

وكان النائب محمد بركة قد تلقى رداً من ديوان رئيس الحكومة موقعاً باسم مستشاره، اورن مغنيزي، على رسالة له طالب فيها رئيس الحكومة، أريئيل شارون، بإلغاء توصيات "لجنة عبري". وظهر في الرسالة من جديد الموقف التقليدي للحكومة الإسرائيلية، بأنها تشترط المساواة للعرب بتأدية واجبات معينة. وقال النائب بركة: "ليس فقط أن هذا موقف مرفوض، وإنما أيضاً نرى انه فارغ من خلال التطبيق، فها هم الشبان العرب من أبناء الطائفة العربية الدرزية يفرض عليهم التجنيد العسكري قسراً، وبنفس الوقت يعانون مثل سائر أبناء شعبهم من التمييز العنصري في الميزانيات وغيرها".

وجاء في البند الرابع من الرسالة المذكورة: "إن سياسة الحكومة تتوافق مع ادعائك الصحيح وهو انه يجب التعامل مع المواطنين العرب كمواطنين متساوين وليس كخطر ديمغرافي أو أمني، فسد الفجوات بين اليهود والعرب يجب أن يبدأ بإزالة العوائق الموضوعة أمام الفرد العربي، مثل الحقوق الممنوحة لخادمي الجيش فقط، والآن يستطيع مواطنو إسرائيل العرب أن يتمتعوا بها كالذين انهوا خدمة مدنية، ولا يوجد في هذا أي تمييز أو إساءة لمواطني إسرائيل العرب".

وتعقيبا على هذا قال النائب بركة: "إن هذا كلام خطير، ويؤكد من جديد على تعنت الحكومة باشتراط تقديم الحقوق بالقيام بواجبات معينة، فعلى الحكومة أولاً أن تقوم بواجبها تجاه جميع مواطنيها بغض النظر عن القيام بواجباتهم، علماً أن هذه الواجبات أصلاً لم ينص عليها أي قانون".