أصدر اليوم الموافق للثامن والعشرين من آذار (مارس) 2005 الائتلاف المكون من مركز الميزان لحقوق الإنسان وبرنامج غزة للصحة النفسية، وبالتعاون مع الهيئة الفلسطينية لحقوق المواطن، تقريراً شاملاً حول الانتخابات العامة التي جرت لاختيار رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية في التاسع من كانون الثاني (يناير) 2004. وكان الائتلاف أصدر تقريراً أولياً في الخامس عشر من كانون الثاني (يناير) 2005، تضمن تقييمه للانتخابات العامة التي جرت لاختيار رئيساً جديداً للسلطة الوطنية الفلسطينية.

عليه وبعد انقضاء نحو شهرين على الانتخابات الرئاسية، يصدر الائتلاف تقريره الشامل، الذي لا يقتصر فقط على تقييم العملية الانتخابية، وإيراد ملاحظات وشكاوى الائتلاف، بل يتجاوز ذلك إلى توثيق معظم جوانب العملية الانتخابية المختلفة، بما في ذلك المرشحين للانتخابات وبرامجهم.

يبدأ التقرير الشامل بتوطئة حول مفهوم الانتخابات الحرة والنزيهة من زاوية حقوق الإنسان، والحقوق الواجب احترامها لضمان احترام جوهر الانتخابات الحرة والنزيهة، ثم مقدمة حول الانتخابات كمطلب شعبي وحزبي فلسطيني. ويستعرض التقرير الأحداث المتسارعة، المتمثلة بوفاة الرئيس الراحل ياسر عرفات، التي أوجبت إجراء الانتخابات، بما في ذلك نقل السلطات السلس والهادئ، ومرسوم الرئيس المؤقت. ويورد التقرير خلاصة إحصائية للخسائر والأضرار التي لحقت بالسكان الفلسطينيين جراء استمرار العدوان الإسرائيلي، وسياسة العقاب الجماعي المفروضة على السكان، ما شكل معيقاً وتحدياً حقيقياً أمام القدرة على إجراء الانتخابات، لاسيما في مرحلتي تسجيل الناخبين والدعاية الانتخابية للمرشحين.

ويتناول التقرير جوانب العملية الانتخابية كافة بدءً بالإشراف على العملية وتنظيمها وإطارها القانوني وانتهاءً بإعلان النتائج، ويورد تحت كل عنوان الملاحظات التي رصدها مراقبو الائتلاف وقدموا شكاوى خطية أو ملاحظات شفوية بخصوصها.

ويرى الائتلاف أهمية خاصة لإصدار تقريره النهائي، بالنظر إلى ما يحتويه التقرير من مادة توثيقية لمجمل النشاطات التي سبقت ورافقت العملية الانتخابية، بما في ذلك التعريف بالمرشحين المتنافسين على منصب رئاسة السلطة الوطنية الفلسطينية وبرامجهم الانتخابية، ومصادر تمويل حملاتهم الانتخابية، ومجمل المراسلات والشكاوى الخطية والملاحظات الشفوية التي قدمها مراقبو الائتلاف، الأمر الذي ينطوي على بعد تأريخي لهذا الحدث، بالإضافة إلى أبعادة التوعوية والتثقيفية، التي من شأنها أن تراكم خبرات وتجارب المجتمع الفلسطيني في ما يتعلق بالانتخابات، الأمر الذي يعد بالغ الأهمية للتجارب الانتخابية اللاحقة.

وخلص الائتلاف في تقريره الشامل إلى أن نتائج المراقبة التي نظمها على الانتخابات العامة التي جرت في الأراضي الفلسطينية في التاسع من كانون الثاني (يناير) 2005، لاختيار رئيس جديد للسلطة الوطنية الفلسطينية، إلى أن الانتخابات سارت بشكل جيد، بشكل عام في مراكز ناخبي سجل الانتخابات. وعلى الرغم من حدوث عدد من المخالفات في عدد من هذه المراكز، إلا أنها لم تكن تؤثر بشكل جدي على مجمل مراحل العملية الانتخابية، لاسيما النتيجة النهائية التي أعلنتها لجنة الانتخابات المركزية. ويؤكد الائتلاف أن العمل في محطات الاقتراع سار بشكل جيد حتى الساعة الخامسة والنصف من يوم الاقتراع، حيث تركزت كثير من المخالفات الجدية في مراكز ناخبي السجل المدني على وجه الخصوص. وفي الوقت الذي يعيد فيه الائتلاف التأكيد على الآثار السلبية، التي استعرضها التقرير في أكثر من موضع، المترتبة على قرار لجنة الانتخابات المركزية القاضي بالسماح لأي مواطن يحمل بطاقة التعريف الشخصية (الهوية) بالاقتراع في أي مركز من مراكز ناخبي السجل المدني حتى في حال عدم وجود اسمه في سجلاته، فإنه يؤكد على أن الانتخابات العامة، التي جرت لاختيار رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية كانت ناجحة، وتوفرت فيها الشروط الموضوعية للحكم بأنها عبرت عن إرادة الناخبين الحرة، بشكل شفاف ونزيه. وعلى الرغم من تقييم الائتلاف الإيجابي لمجمل مراحل العملية الانتخابية، إلا أنه ومن منطلق الحرص الشديد على تجاوز السلبيات، بالنظر لأننا على أبواب انتخابات المرحلة الثانية من الانتخابات المحلية وانتخابات أعضاء المجلس التشريعي، فإن الائتلاف يوصي بالآتي:

1. يدعو الائتلاف الأحزاب السياسية والمؤسسات الأهلية أن تضغط لحث المجلس التشريعي على مراجعة قراره فيما يتعلق بالسجل الانتخابي، والضغط لتعديل القانون، لاعتماد طريقة موحدة لسجل الناخبين، إما باعتماد سجل الأحوال المدنية بعد تحديثه وإصدار بطاقات ناخبين، أو بتسجيل الناخبين لأنفسهم في مراكز تسجيل الناخبين. ويمكن للمجلس أن يبنى على الجهود الكبيرة التي بذلتها لجنة الانتخابات المركزية في إعداد سجل الناخبين بالطريقة الثانية، خاصةً وأن نسبة غير المسجلين ليست عالية.

2. يدعو الائتلاف لجنة الانتخابات المركزية إلى تجنب اتخاذ أية قرارات جوهرية في يوم الاقتراع أو في ساعاته الأخيرة، لما لذلك من أثر على سير عملية الاقتراع، ولصعوبة النظر في هذه القرارات وصعوبة تدريب لجان مراكز ومحطات الاقتراع على تنفيذها، الأمر الذي سيؤدي بالضرورة إلى تشويش سير عملية الاقتراع.

3. التعجيل في إصدار قانون الانتخابات العامة المعدل، والذي يراعي المعايير الديمقراطية والعصرية لإجراء الانتخابات التشريعية، بما في ذلك منح فرص أوفر لتمثيل المرأة والشباب، وإقرار نظام انتخابي مختلط. إن الإسراع في أقرار هذا القانون من شأنه أن يمنح لجنة الانتخابات المركزية الوقت الكافي لتنظيم الانتخابات في أحسن صورة.

4. الالتزام بأحكام القانون فيما يتعلق بتشكيل لجان الدوائر الانتخابية، وعددهم خمسة في كل دائرة، وبناءً على المعايير التي ينص عليها القانون.