عندما كان الحديث دائراً على المستوى الدولي حول عدم قبول حكومة شارون لخطة خارطة الطريق، كان الإسرائيليون يصعدّون الحملة ضد المقاومة الفلسطينية والنضال الفلسطيني برمته ووصفه بالإرهاب، وعندما وقّعت الهدنة، كثفت سلطات الإحتلال من ممارساتها التعسفية مع السجناء والأسرى حتى أصبح موضوع الأسرى هو الأولوية على الأجندة، ولماّ بدأ النقاش حوله حففت إسرائيل من وطأة التعامل معه وظهرت بمظهر الذي يقدم تنازلات وأفرجت عن مائة سجين يعرف الجميع بأن معظمهم من الذين شارفت محكومياتهم على الانتهاء وبعضهم من السجناء الجنائيين، وفي نفس الوقت زادت قولت الاحتلال من وتيرة الحصار الخانق على المواطنيين، ثم بدت أمام العالم بمظهر إيجابي من خلال إزالة ثلاثة حواجز عسكرية في سردا وعين عريك وعطارة حول رام الله، أصلا لا معنى لها إلا لإذلال المواطنيين ولكنها في ذات الوقت صعدت من موضوعة الجدار الفاصل حتى أصبح الأولوية على الأجندة الدولية، وعندما بدأت الحوار حوله خاصة مع الأمريكان أخذت حكومة شارون الآن بالتصعيد من إجراءات الاستيطان خاصة في القدس بهدف فرض واقع على الأرض يجعل الحل معه مستحيلاً.

إنها ليست عملية سياسية بل ابتزاز على طريقة مجموعات الجريمة المنظمة، وها هو الوزير الإسرائيلي اليميني المتطرف ايفي ايتام يعمل على تطبيق خطة للاستيطان يدعمه فيها رئيس وزراءه شارون وقد حصلت الخطة على كل التصاريخ المطلوبة بهدف توطين اليهود في حي وادي الجوز في القدس حيث سيتم حسب مخططات أيتام في المرحلة الأولى إقامة 130 وحدة استيطانية في "راس العامود" و 400 وحدة في "أبو ديس" ومثلها في "وادي الجوز" إضافة إلى 700 وحدة في مستوطنة "النبي يعقوب" و 6500 وحدة في "جبل أبو غنيم" و2200 وحدة في مستوطنة "بيتا عليت"،و 1512 وحدة في "جفعات بنيامين"،و4281 وحدة في "معاليه ادوميم"،و 1055 وحدة في "جفعات زئيف".

إنها حملة شعواء لتهويد القدس بالمطلق وحصار المقدسيين داخل كانتونات صغيرة يصعب العيش فيها بهدف تهجيرهم أو إجبارهم على المغادرة. إنها أقصى درجات الإرهاب المنظم.