أصدر مركز غزة للحقوق والقانون تقريره الشهري ازاء حال حقوق الانسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة الذي يغطي شهر آذار الماضي. وفي ما يلي نص التقرير:-

 

ملخص التقرير

واصلت قوات الاحتلال الحربي الإسرائيلي خلال شهر مارس،  اقتراف جرائمها ضد الإنسانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة. غير ملتزمة بالتفاهمات الجارية بينها وبين الجانب الفلسطيني حول وقف إطلاق النار والتهدئة. وقد نتج عن حملتها العدوانية العنيفة ضد المدنيين الفلسطينيين، إزهاق أرواح عدد من المدنيين الفلسطينيين.

فقد شهد شهر آذار/ مارس من عام 2005، وهي الفترة التي يغطيها التقرير تصعيداً جديداً من قبل قوات الاحتلال على كافة الصعد، بما فيها استهداف الأطفال. فقد وصل عدد الشهداء خلال الفترة التي يغطيها التقرير وهي من 1/3/2005 لغاية 31/3/2005 نحو (7) شهداء، من بينهم (3) أطفال لم يبلغوا 18 عاماً. وجرح ما يزيد عن (97) مواطناً من بينهم ما يزيد عن (33) طفلاً فلسطينياً، و (3) نساء، و (3) أجانب، و (3) صحفيين، و (1) من الأطقم الطبية. وقد بلغ عدد القتلى جراء ممارسة القتل خارج نطاق القانون "الاغتيالات" (1) مدني فلسطيني. وفي سياق آخر استمرت قوات الاحتلال الحربي الإسرائيلي قي مواصلة بناء جدار الفصل العنصري عن طريق تجريف الأراضي الزراعية، ومصادرتها. بواسطة أوامر عسكرية إسرائيلية تقدم لأصحاب الأراضي الزراعية التي سوف يمر من خلالها الجدار. وخاصة في منطقة القدس التي تشهد عملية تسريع كبيرة، بهدف إكمال عزل المدينة عن عمقها في الضفة الغربية، قبل تنفيذ خطة الفصل الإسرائيلية. حيث تسعى إسرائيل إلى تحويل المستوطنات القريبة من القدس إلى أحياء "يهودية". والجدير ذكره أن قوات الاحتلال الحربي الإسرائيلي أتمت بناء مقاطع من الجدار بلغ طوله (215) كيلو متراً، من أصل (764) كيلوا متر وفق ما هو مخطط له. أما على صعيد الممارسات التي تقوم بها مجموعات المستوطنين فقد تتعدد الأساليب في الاعتداء على المواطنين الفلسطينيين بين دهس المواطنين في الشوارع وخاصة الأطفال والمسنين وإطلاق النار وإحراق الأشجار أو تجريف الأراضي أو تسييجها بأسلاك شائكة. فقد رصد المركز خلال شهر مارس معظم هذه الانتهاكات حيث بلغت هذه الانتهاكات ما يزيد على (52) انتهاك خلال شهر مارس.

 

أما على الصعيد الفلسطيني، وفي ظل الظروف المضطربة التي تمر بها الأراضي الفلسطينية نتيجة مواصلة الاعتداءات الإسرائيلية ضد المدنين الفلسطينيين. ومقارنة بمستوى حالة حقوق المواطن الفلسطيني لفترات سابقة، فقد تعاظمت ظاهرة خطيرة في شهر مارس من خلال سوء استخدام السلاح، وهي ظاهرة أخذ القانون باليد من قبل بعض المواطنين. وكان ذلك بشكل خاص في حل النزاعات الناشبة فيما بينهم، الذي أدى لوقوع العديد من المواطنين الأبرياء ضحية لهذه الظاهرة ما بين قتلى وجرحى. فقد رصد مركز غزة للحقوق والقانون معظم الخروقات التي تمخضت عن أخذ القانون باليد، فخلال مارس قتل (6) مواطنين فلسطينيين، وأصيب (9) آخرون. وتم أيضاً تنفيذ حوالي (1) عملية اختطاف مسلح لمواطن فلسطيني، و(7) حالات انتهاك واقتحام على مؤسسات حكومية وأهلية وممتلكات خاصة.

 

أولاً: أبرز الانتهاكات التي ارتكبتها قوات الاحتلال الحربي الإسرائيلي ضد المدنيين الفلسطينيين خلال الفترة 1/3/2005 لغاية 31/3/2005

 

الاعتداء على الحق في الحياة والأمن الشخصي

إن مواصلة إسرائيل لاستخدام القوة المفرطة ضد المواطنين الفلسطينيين العزل أدى إلى ارتفاع عدد الشهداء خلال الشهر الماضي لما يزيد عن (7) شهداء، من بينهم (3) أطفال لم تتجاوز أعمارهم ثمانية عشر عاماً. هذا وقد أصيب خلال شهر مارس ما يزيد عن (97) مواطناً، من بينهم ما يزيد عن (33) طفلاً فلسطينياً، و (3) نساء، و (3) أجانب، و (3) صحفيين، و (1) من الأطقم الطبية. وقد اعتبرت القوانين والأعراف الدولية الاعتداءات الإسرائيلية خرقاً فاضحاً لأحكام العديد من مواثيق حقوق الإنسان وللقانون الدولي الإنساني وعلى رأسها التزامات الدولة المحتلة التي نصت عليها اتفاقية جنيف الرابعة بشأن حماية المدنيين وقت الحرب لعام 1949، والتي حرمت الاعتداء على حياة المدنيين وسلامتهم البدنية والقتل بجميع أشكاله والتشويه والمعاملة القاسية والمهينة والتعذيب.

وخلال شهر مارس رصد المركز جملة من الانتهاكات ضد الحق في الحياة والأمن الشخصي بحق المدنيين الفلسطينيين:

 

القتل خارج نطاق القانون

لقد استمرت قوات الاحتلال الحربي الإسرائيلي في تنفيذ سياسة الاغتيال الإجرامية (القتل خارج القانون)، بحق من تصفهم بنشطاء الانتفاضة. فقد رصد المركز خلال شهر مارس حالة قتل واحدة راح ضحيتها أحد نشطاء سرايا القدس التابعة لحركة الجهاد الإسلامي في محافظة طولكرم. فبتاريخ 10/3/2005، قتل المواطن محمد عبد اللطيف حسين أبو خليل، البالغ من العمر (25) عاماً من سكان بلدة عتيل في محافظة طولكرم. عندما حاصرت قوة إسرائيلية المنزل المتواجد به أبو خليل في بلدة النزلة الوسطى شمال طولكرم. والذي يعود البيت لصهره، ومن ثم أطلق النار على المنزل من كل الاتجاهات. وبعدها تم هدم البيت على رأس أبو خليل بوساطة جرافات عسكرية إسرائيلية.

 

سياسة استهداف الأطفال

إن سياسة استهداف الأطفال تعتبر جريمة مخالفة لكافة الأعراف والمواثيق الدولية التي دعت باستمرار لاتخاذ الإجراءات اللازمة لتلاشي أي إصابة لهم. وتعتبر سياسة استهداف الأطفال من قوات الاحتلال وعدم اتخاذ الإجراءات المناسبة لتفادي إصابتهم انتهاك صارخاً لإعلان الجمعية العامة بشأن حماية حقوق الطفل لسنة 1959 واتفاقية حقوق الطفل لسنة 1989 والتي وقعت عليها إسرائيل. وخلال شهر مارس الحالي مارست قوات الاحتلال الحربي الإسرائيلي بقتل (3) أطفال، وإصابة(33) طفل لم يتجاوزا ثمانية عشرة عاماً. ومن أهم حالات استهداف الأطفال خلال الفترة الماضية ما يلي:

-   بتاريخ 2/3/2005، استشهد الطفل فادي حسن قريني البالغ من العمر (16) عاماً، من مخيم جنين. متأثراً بجراحه التي أصيب بها قبل عام ونصف خلال مواجهات مع قوات الاحتلال شهدها المدخل الشمالي للمخيم. حيث أصيب بعيار ناري في الصدر والظهر.

-   بتاريخ 4/3/2005، أصيب أربعة أطفال بجروح جراح أحدهم خطيرة، على أثر انفجار جسم مشبوه من مخلفات الجيش الإسرائيلي في مخيم كندا غربي مدينة رفح، والمصابين هم:

1-    خالد سعيد نوفل (9) شهور، شظايا في الساقين.

2-    أمير سعيد نوفل، (5) أعوام، شظايا في الكتف.

3-    إبراهيم سمير النجار، (14) عام، شظايا في أنحاء مختلفة من الجسم.

4-    أحمد جهاد قفة، (12) عاماً، شظايا في أنحاء مختلفة من الجسم.

-   بتاريخ 6/3/2005، اعتقلت قوات الاحتلال الحربي الإسرائيلي ثلاث أطفال بالقرب من خط الهدنة شرق مدينة رفح، على اثر محاولتهم التسلل إلى داخل الخط الأخضر بحثاً عن عمل والأطفال هم:

1-   سليم إسماعيل النجار .

2-   سالم محمود الطواشي.

3-   بلال سالم الطواشي.

-   بتاريخ 7/3/2005، استشهد الطفل محمد حامد جلايطة، البالغ من العمر (9) أعوام، وإصابة جيهان جمال عايش، البالغة من العمر (6) أعوام من مدينة أريحا. على أثر انفجار جسم مشبوه من مخلفات جيش الاحتلال في مدينة أريحا. حيث وقع الانفجار بينما كانا الطفلان يلعبان في حديقة بالقرب من المنزل.

-   بتاريخ 9/3/2005، أصيب الطفل ناصر كامل زهير عكوب، البالغ من العمر (15) عاماً من مدينة نابلس، بجروح خطيرة على أثر انفجار جسم مشبوه داخل المقبرة الغربية للمدينة.

-   بتاريخ 26/3/2005، أصيب ثلاث أطفال بجروح على أثر انفجار جسم مشبوه من مخلفات الجيش الإسرائيلي. عندما كانوا يلعبون بالقرب من المواقع العسكرية الإسرائيلية في حي الأمل غرب مدينة خانيونس.

 

 

الاعتداء على حرية التنقل والحركة

لا زالت قوات الاحتلال تستخدم الحواجز العسكرية كوسيلة لإذلال وامتهان لكرامة المواطنين الفلسطينيين. فما زال حاجزي المطاحن وأبو هولي في قطاع غزة يشكلان كابوساً يطارد المواطنين خلال تنقلاتهم بين محافظات غزة. وقد استخدمت قوات الاحتلال الحاجزين كمصيدة اعتقال المواطنين المتنقلين من خلاله جنوباً وشمالاً. كما لا تزال معاناة مواطني منطقة السيفا المحاصرة بين مستوطنتي دوغيت وإيلي سيناي شمال قطاع غزة ومنطقة المواصي الواقعة غرب خان يونس على شاطئ البحر مستمرة من حيث مصادرة حقهم في التنقل بحرية. ولم تكتف قوات الاحتلال بذلك بل تقوم من وقت إلى آخر بالتوغل في هاتين المنطقتين لفترات قصيرة تاركة حالة من الخوف والرعب بين قاطنيها، جراء حملات التفتيش القاسية وكذلك الاعتقالات العشوائية. فبتاريخ 28/3/2005، اعتدى مستوطنو "كفار يام" المقامة على شاطئ خانيونس على مجموعة من أطفال وطلبة مدرسة جرار القدوة في المواصي. ووفقاً لمصادر المركز في المنطقة، أن مجموعة من المستوطنين المسلحين انطلقت من مستوطنة "كفار يام" غرب المواصي وداهمت منطقة النجار المجاورة للمستوطنة بحماية وتغطية من قوات الاحتلال التي تحرس المستوطنة . كما أشارت المصادر أن المستوطنين أغلقوا الطريق الوحيد الواصل بين مواصي رفح وخانيونس لعزل المنطقتين بعضهما عن بعض، كما أغلقوا الطريق المؤدية إلى عيادة مواصي رفح، الذي عرقل تقديم الخدمة الصحية للسكان.

وفي إطار آخر ينفي المركز الادعاءات الإسرائيلية عن توفير تسهيلات أمام حركة العمال عبر معبر ايرز. الذي أعيد فتحه بتاريخ 8/2. إلا أن الواقع الفعلي يخالف ذلك، حيث لم يسمح فقط إلا (1068) عاملاً إلى إسرائيل عبر معبر بيت حانون "ايرز"، و (146) تاجراً، و (450) عاملاً سمح لهم بدخول المنطقة الصناعية "إيرز" من العمال وفق شروط محددة. من بينها عدم السماح بدخول من تقل أعمارهم عن 35 عاماً، وكذلك غير المتزوجين. بالإضافة إلى أن قوات الاحتلال تشدد على حركة العمال المتنقلين للعمل داخل إسرائيل بصورة إذلال مهين يتعرض له العمال الفلسطينيين. حيث تتبع قوات الاحتلال عبر حاجز بيت حانون " ايرز" إجراءات عسكرية مشددة تستغرق وقتاً طويلاً، ويضطر خلالها العمال إلى السير على الأقدام لمسافة طويلة تصل إلى كيلو ونصف الكيلو. كما تم إنشاء نقاط تفتيش جديدة على بعد مئات الأمتار من نقاط التفتيش القديمة إلى داخل الخط الأخضر. كما يجبر العمال على الدخول في حجرات فحص أمني، واستخدام أجهزة إنذار والحاسوب لفحص أجسادهم وهوياتهم الشخصية.

كما أن قوات الاحتلال الحربي الإسرائيلي على الرغم من إقدامها على فتح بعض الممرات المخصصة لتصدير واستيراد البضائع من وإلى قطاع غزة، من إسرائيل والضفة الغربية عبر معبر المنطار، إلا أنها لا تزال تماطل في فتح كل الممرات البالغ عددها (34 ممر)، حيث تم فتح فقط (15) ممراً فقط. وأنه على الرغم من تمديد فترة عمل معبر المنطار "كارني" حتى الساعة الحادية عشرة ليلاً، إلا أن طاقة العمل الفعلي في المعبر ما زالت كما هي دون تغيير يذكر. حيث أن عدد الشاحنات المحملة بالبضائع، التي تدخل المعبر بشكل يومي أواخر هذا الشهر بلغت (280) شاحنة، وهو العدد نفسه من الشاحنات، الذي كان يصل المعبر منذ بداية الشهر قبل التسهيلات عندما كان يعمل المعبر حتى الساعة الرابعة. كما أن زيادة ساعات العمل في المعبر لم تنعكس على حجم إنتاجية المعبر، من حيث زيادة حجم البضائع الواردة والصادرة من وإلى قطاع غزة عبر معبر المنطار.

وفي تطور جديد ضد حرية الحركة والتنقل تستخدم قوات الاحتلال الحربي الإسرائيلي على معير رفح الحدودي جهازاً اشعاعياً لتفتيش الفلسطينيين المغادرين والقدمين من وإلى قطاع غزة عبر الحدود المصرية الفلسطينية.  والجدير ذكره في أن غرفة التفتيش تحتوي على أشعة عالية تعمل على تأين الهواء المحيط، وتدخل الجسم ليرى المراقب الإسرائيلي كل شيء حتى العظام وحسب خبراء في مجال الطب الإشعاعي والتشخيص أشاروا إلى أن هذا الجهاز الذي يتعرض له كل مسافر لا سيما كبار السن يصدر جرعات عالية من الإشعاعات الضارة التي تؤدي على المدى البعيد إلى إصابة الأشخاص المتعرضين لها بالسرطان، أو تلف خلايا الدماغ أو العقم، واعتام العين، وتشوهات الأجنة في بطون الأمهات.

 

وقد رصد المركز جملة من الانتهاكات اللانسانية على الحواجز داخل قطاع غزة، حيث قامت باعتقال (4) مواطنين عبر معبر رفح الحدودي الفاصل بين الأراضي الفلسطينية والأراضي المصرية. وفيما يلي بعض هذه الانتهاكات:

-   بتاريخ 5/3/2005، أغلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي حاجز التفاح العسكري الإسرائيلي المنفذ الوحيد لمنطقة المواصي غرب خانيونس، الذي أعاق حركة المواطنين لمتنقلين عبر هذا المعبر.

-   بتاريخ 16/3/2005، منعت قوات الاحتلال المتواجدة قرب حاجز التفاح الإسرائيلي غرب مخيم خانيونس إدخال مساعدات طبية لطلبة مواصي خانيونس. حيث أفادت مصادر البحث الميداني للمركز بأن جنود الاحتلال الإسرائيلي منعوا وفداً من منظمة الأمم المتحدة للطفولة "اليونيسيف" من إدخال مساعدات كان ينوى توزيعها على طلبة المدارس في المنطقة.

-   بتاريخ 23/3/2005، فرضت قوات الاحتلال الحربي الإسرائيلي طوقاً شمالاً على الضفة الغربية وقطاع غزة بمناسبة عيد المساخر "بوريم" لدى اليهود. وحظر على العمال والتجار الفلسطينيين الدخول إلى إسرائيل. واستمر هذا الإغلاق حتى يوم الاثنين الموافق 28/3/2005.

-   بتاريخ 23/3/2005، اعتقلت قوات الاحتلال الحربي الإسرائيلي المواطن نعيم شعبان البحيصي البالغ من العمر (51) عاماً من مدينة دير البلح، يعمل في قوات الأمن الوطني، ونجله رامي البالغ من العمر (26) عاماً أثناء عودتهما إلى قطاع غزة عبر معبر رفح، قادمين من مصر.

-   بتاريخ 24/3/2005، أغلقت قوات الاحتلال حاجزي المطاحن وأبو هولي شمال خانيونس أكثر من مرة، وعرقلت عودة الموظفين وطلبة الجامعات والعمال إلى منازلهم في المنطقة الجنوبية من قطاع غزة وبالعكس. ووفقاً لمصادر البحث الميداني في المركز فإن قوات الاحتلال تعمدت إغلاق الطريق عدة مرات أكثر من ساعة متواصلة، مما تسبب في إصطفاف مئات السيارات على الحاجزين.

-   اعتقلت قوات الاحتلال الحربي الإسرائيلي بتاريخ 28/3/2005، المواطن محمد وهبة النجار، البالغ من العمر (58) عاماً، وهو فلسطيني يحمل الجنسية الكندية، بينما كان قادماً إلى قطاع غزة عبر معبر العودة الحدودي برفح.

 

معاناة الصيادين في قطاع غزة

لازال يعاني الصيادين الفلسطينيين من العديد من الممارسات التعسفية التي تعيق دخولهم إلى البحر لممارسة مهنة الصيد. حيث أن العديد من الزوارق البحرية الإسرائيلية تعترض طريقهم يومياً، وتطلق في بعض الأحيان أعيرة نارية تجاه الزوارق الفلسطينية. وتصل في بعض الأحيان إلى اعتقال الصيادين ومطاردتهم في عمق البحر. فهم يطلقون النار على الزوارق والقوارب الفلسطينية إذا اقتربت من المنطقة المقابلة للمستوطنات المقامة على أراضي المواطنين جنوب مدينة دير البلح، أو المنطقة الشمالية القريبة من (إيرز) شمال محافظة غزة. كما ولا تزال قوات الاحتلال تغلق البحر في وجه الصيادين الفلسطينيين في محافظة خانيونس منذ سنوات عدة. كما وتشترط قبل دخول البحر في رفح الحصول على تنسيق من الارتباط العسكري الإسرائيلي.

 والجدير ذكره أن قوات الاحتلال الحربي الإسرائيلي تمنع الصيادين من مزاولة مهنة الصيد في أعماق بعيدة حيث اقتصر الصيادين في الدخول إلى البحر لمسافات محدودة يحددها الجيش الإسرائيلي عبر زوارقه في البحر. بحيث تكون المسافحة المسموح بها فقط عشرة أميال بحرية، لكنها قد تصبح ثلاث أميال، أو (12) ميلاً، أو (20) ميلاً . وهذا يعود إلى مزاجية جنود الاحتلال في الزوارق البحرية الإسرائيلية التي تجوب المنطقة المقابلة لشواطئ محافظات غزة بشكل يومي وعلى مدار الساعة. بحيث قد يسمح للصيادين بالصيد في منطقة معينة. ويقومون بمنعهم في أيام أخرى.

 

استهداف المنازل السكنية بالرشاشات الثقيلة والمتوسطة

لم تتورع قوات الاحتلال الإسرائيلي خلال الشهر الماضي من استهداف منازل المدنيين الفلسطينيين بالقصف الهمجي والإرهابي المبرمج بواسطة أسلحتها الثقيلة والمتوسطة من أبراج المراقبة المتواجدة في مستوطناتها في قطاع غزة. وقد خلق ذلك القصف العشوائي حالة من الرعب والخوف الشديدين بين صفوف المدنيين الفلسطينيين المتواجدين في المنازل السكنية المحاذية للمستوطنات الإسرائيلية في قطاع غزة. إن هذا القصف الهمجي العشوائي والذي يكاد يكون شبه يومي، يلحق أضرار مادية وبشرية جسيمة بالمواطنين ومنازلهم. ويؤدي إلى شلل وإرباك سير حياتهم اليومية.

 

تعتبر سياسة الاحتلال في استهداف المنازل مخالفة واضحة وصريحة لكافة العراف والمواثيق الدولية. من القواعد الأساسية للقانون الدولي الإنساني وجوب أن تكون الأعيان المدنية (المباني والممتلكات المدنية) بمنأى عن أي استهداف من جانب القوات المحتلة. بل وتنص على وجوب توفير الحماية الكاملة لها. هذا وقد اتهم المقرر الخاص للأمم المتحدة لحقوق الإنسان في الأراضي المحتلة جون دوغارد في تقرير نشر يوم الخميس 27/1/2005، إسرائيل بارتكاب جرائم حرب خطرة من خلال هدمها مساكن يملكها فلسطينيون بشكل عقابي.

 

فخلال شهر مارس رصد المركز الانتهاكات الإسرائيلية التالية ضد الأعيان المدنية الخاصة بالمواطنين المدنيين الفلسطينيين:

-   بتاريخ 2/3/2005، قصفت قوات الاحتلال الحربي الإسرائيلي المتمركزين على الشريط الحدودي على مصر منازل الموطنين في منطقة بلوك (J) جنوب محافظة رفح. أدى هذا القصف إلى إصابة الطفل جهاد جودة البالغ من العمر (13) عاماً بعيار ناري في الأذن. وتضرر عدد من منازل المواطنين في تلك المنطقة نتيجة إصابتها بأعيرة نارية في جدرانها.

-   بتاريخ 2/3/2005، فتحت قوات الاحتلال الحربي الإسرائيلي المتمركز في مستوطنة نفي دكاليم النار صوب منازل المواطنين في منطقة الحي النمساوي غرب مدينة خانيونس.

-   بتاريخ 8/3/2005، قصفت قوات الاحتلال الحربي الإسرائيلي المتمركزين في أبراج تل زعرب على الشريط الحدودي برشاشات أسلحتها النارية منازل المواطنين في مدينة رفح جنوب قطاع غزة.

-   بتاريخ 18/3/2005، قصفت قوات الاحتلال الحرب الإسرائيلي المتمركزة داخل أبراج المراقبة العسكرية في محيط مستوطنة (رفيح يام)، منازل المواطنين الواقعة في حي تل السلطان، حيث أصيب جراء هذا القصف المواطن علاء نبيل نصر البالغ من العمر (19) عاماً بجروح متوسطة.

-   بتاريخ 23/3/2005، أطلقت قوات الاحتلال قذيفة مدفعية، باتجاه منازل المواطنين المحاذية للشريط الحدودي مع مصر، في مدينة رفح جنوب قطاع غزة.

-   بتاريخ 25/3/2005، قصفت قوات الاحتلال الحربي الإسرائيلي المتمركزة داخل المستوطنات(رفيح يام) غرب محافظة رفح، المنتشرة على الشريط الحدودي الفاصل بين فلسطين ومصر جنوب المدينة، رشقات متقطعة من الرصاص تجاه منازل المواطنين التي تقع غرب وجنوب مدينة رفح. ووفقاً لمصادر البحث الميداني أن إطلاق النار استهدف عدداً من الفتية كانوا يلعبون كرة القدم عند الأطراف الجنوبية من الحي، لكنه لم يخلف إصابات في صفوفهم، محدثاً بعض الأضرار الطفيفة في منزلين مقابلين للمستوطنة. وكانت إحدى الدبابات المتوقفة قبالة مخيم يبنا الحدودي جنوب المحافظة أطلقت النار بشكل متقطع صوب منازل المواطنين فجر ذلك اليوم.

 

اقتحام وتوغل

يعاني أهال منطقة الضفة الغربية من اقتحامات شبه يومية لبعض المدن والقرى الفلسطينية في تلك المنطقة. هذا وقد شهد هذا الشهر اقتحاماً هو الأول والوحيد في قطاع غزة منذ تفاهمات شرم الشيخ. حيث توغلت قوة عسكرية إسرائيلية بتاريخ 4/3/2005، منطقة المغراقة وسط قطاع غزة، انطلاقاً من مستوطنة نتساريم الواقعة على أراضي المواطنين في تلك المنطقة. حيث شنت تلك القوات حملة تفتيش طالت منزل المواطن عطا الحلو من سكان تلك المنطقة. بعد إخلاء المنزل من ساكنيه. وخلق حالة من الرعب والخوف الشديدين في صفوف تلك العائلة التي يقطنها أطفالاً، ونظراً لاقتحام المنزل في ساعات متأخرة من الليل.

-   كما توغلت بتاريخ 15/3/2005، قوات الاحتلال الإسرائيلي المتمركزة على الشريط الحدودي الفاصل ببين فلسطين ومصر قرب مخيم يبنا جنوب محافظة رفح. ووفقاً لدائرة البحث الميداني فإن جرافة عسكرية إسرائيلية ترافقها دبابة وسيارة جيب (هامر)، توغلت منذ ساعات صباح ذلك اليوم مسافة تزيد على (100م) جنوب المخيم، وشرعت بأعمال التجريف وتسوية الأرض لمدة تزيد عن ساعتين.

-   بتاريخ 18/3/2005، داهمت قوات الاحتلال الإسرائيلي منازل المواطنين في منطقة المواصي غرب خانيونس. ووفقاً لمصادر دائرة البحث الميداني في المركز تشير إلى أن قوة عسكرية إسرائيلية راجلة انطلقت من مجمع مستوطنات "غوش قطيف"، وقامت بمحاصرة عدد من المنازل واقتحامها ومداهمتها بشكل استفزازي همجي. وفي نهاية الحملة الهمجية تم اعتقال المواطن محمد اشتيوي عابدين البالغ من العمر (27) عاماً.

اعتداءات المستوطنين الإسرائيليين:

على الرغم من الوجود غير الشرعي للمستوطنين في الأراضي الفلسطيني وفقاً لكافة الأعراف والمواثيق الدولية إلا أنهم واصلوا مشاركة الجنود الإسرائيليين في عمليات القتل والاعتداء على المدنيين الفلسطينيين فخلال شهر مارس كثفت مجموعات المستوطنين هجماتها الإجرامية للاستيلاء ومصادرة الأراضي الفلسطينية. والتي تهدف من وراء هذه السياسة توسيع المستوطنات. كما يعاني سكان القرى الملاصقة للمستوطنات الإسرائيلية من هجمات واعتداءات من قبل المستوطنين، تارة بالاعتداء على المنازل السكنية، أو الاعتداء بالضرب. فقد تتعدد الأساليب التي يمارسها المستوطنين في الاعتداء على المواطنين الفلسطينيين بين دهس المواطنين في الشوارع وخاصة الأطفال والمسنين وإطلاق النار وإحراق الأشجار أو تجريف الأراضي أو تسييجها بأسلاك شائكة. فقد رصد المركز خلال شهر مارس معظم هذه الانتهاكات وهي:

بتاريخ 1/3/2005 اقتحمت مجموعة من المستوطنين من مستوطنة "ايتمار" مشروع تأهيل "عين عوليم" قرب بلدة بيتا وطردوا المقال والعمال منة. حيث أن المستوطنين دخلوا إلى المنطقة الشرقية من البلدة ، وقاموا بخلع قفل باب الحديد الخاص بعين الماء وعبثوا فيه.

بتاريخ 2/3/2005، أصيب المواطن محمد سميح أحمد أبو بكر البالغ من العمر (24) عاماً في طولكرم بعيار ناري في اليد، عندما أطلق مستوطن النار تجاهه عندما كان ينتظر حافلة للركاب بالقرب من بلدة رامين الواقعة إلى الشرق من طولكرم.

بتاريخ 2/3/2005، قامت مجموعة من المستوطنين بتوسيع مستوطنة راحيل المقامة على أراضي المواطنين في قرى ترمسعيا، والمغير وقريوت شمال رام الله، وتعود ملكية هذه الأراضي المستهدفة للعائلات خرمة وأبو عواد وشلبي. والجدير ذكره أنه تبلغ المساحة المهددة في المصادر في تلك المنطقة نحو (350) دونم مزروعة بأشجار الزيتون واللوزيات.

بتاريخ 4/3/2005، استولت مجموعة مسلحة من مستوطنو "سوسيا" المقامة على أراضٍ مستولى عليها شرق بلدة يطا، جنوب الخليل، على نحو (40) دونم من أراضي المواطنين المجاورة للمستوطنة، وقاموا بزرعها، وسيجوها بأسلاك شائكة، ومنعوا أصحابها من الوصول إليها.

بتاريخ 5/3/2004، اعتدى مستوطنون يهود بالضرب على المواطن الفلسطيني معروف حسين، البالغ من العمر (55) عاماً، بينما كان يعمل في أرضه بالقرب من مدينة نابلس.

بتاريخ 6/3/2005، فتح مستوطن إسرائيلي النيران على سيارة عمومية كانت تقل عمالاً فلسطينيين بالقرب من بلدة دوما جنوب نابلس دون وقوع إصابات في صفوف ركابها.

بتاريخ 9/3/2005، أطلق مستوطن إسرائيلي النار على المواطن عدي عفان دوابشة من مدينة نابلس، عندما كان يستقل دوابشة سيارة عندما كان يسير بين قريتي دوما والمجدل دون أن يصيبه بأذى.

بتاريخ 9/3/2005، أقدم مستوطنو ( المتان) الجاثمة على أراضي المواطنين في بلدة كفر ثلث شرق قلقيلية على اقتلاع عدد من أشجار الزيتون في منطقة العين شرقي بلدة كفر ثلث تعود ملكيتها للمواطن حامد ذيب عودة. بهدف توسيع البؤر الاستيطانية.

بتاريخ 9/3/2005، أقدم المستوطنون في البؤرة الاستيطانية المسماة (أبراهام أبينو) في البلدة القديمة من الخليل، خلال يومين متتالين على تدمير أجزاء من منزل عائلة " أبو نجيب الشرباتي" الملاصق للموقع الاستيطاني.

بتاريخ 10/3/2005، كثف مستوطنو "حلميتش" المقامة على أراضي مواطني قريتي النبي صالح ودير نظام شمال غرب رام الله هجماتهم الاستيطانية على أراضي القريتين. حيث قام المستوطنون بالاستيلاء على ينابيع المياه في المنطقة الواقعة بين القريتين والمحاذية المستوطنة والمسماة "وادي ريا". كما أقدم المستوطنون على تجريف أراض مزروعة بالزيتون والأشجار المثمرة، ومصادرتها وإقامة أحواض وأسيجة حول هذه الأراضي التي صودرت والت تبلغ مساحتها (350) دونماً تعود ملكيتاه للمواطنين( بشير التميمي، عبد الحفيظ عبد الغني، عبد الكريم التميمي، وأخرون).

بتاريخ 11/3/2005، اعتدت مجموعة من مستوطني "يتسهار" المقامة جنوب نابلس على طفلين من سكان قرية ماما بينما كانا يرعيان الأغنام في أراضي القرية. بحيث أقدم المستوطنون على طرد الطفلين ولاحقوهما وأطلقوا نيران أسلحتهم صوب قطيع الغنم الذي أدى إلى نفوق رأسين من الماشية.

بتاريخ 13/3/2005، اعتدت مجموعة من المستوطنين من مستوطنة ماعون شرق بلدة يطا جنوب الخليل، على خمسة مزارعين أصيبوا ببعض الكمدات والرضوض في أنحاء مختلفة من الجسم والمصابون هم: مليحة مر (40) عاماً، التي أصيبت بجراح عميقة في الرأس، وهدى مر (43) عاماً، والتي أصيبت في جراح في الوجه، وحسن حسين الشواهين (65) عاماً،و وأنور محمود الشواهين(13) عاماً، وفاطمة حسن حسين الشواهين(27) عاماً وهم أصيبوا برضوض بالغ في الجسم. هذا وقد جرى حادث الاعتداء من قبل المستوطنين الإسرائيليين عندما تواجدت عائلة فلسطينية في أراضيهم القريبة من المستوطنة، حيث اعتدا مجموعة من المستوطنين المسلحين عليهم بالهروات وأعقاب بنادقهم والحجارة. وهذا الجرم حدث على مرأى من القوات الإسرائيلية أو ما يسمى " بأمن المستوطنات" حيث قامت القوات الإسرائيلية باعتقال الفلسطينيين وتم تسجيل الشكوى ضد مجهولون وأطلق سراح المعتدى عليهم.

بتاريخ 14/3/2005، هاجمت مجموع من المستوطنين من مستوطني (كريات أبع) منازل المواطنين في منطقة واد الحصين المجاورة للمستوطنة، وقاموا بالاعتداء بالضرب على عدد من مواطني المنطقة، وحطموا زجاج نوافذ عدد من المنازل العائدة ملكيتها لكل من: عبد الحافظ يونس، محمد الجعبري، فضل الرازم، عبد الحافظ دعنا، جميل سعيفان، وعبد الحي سعيفان. كما طالت تلك الاعتداءات مزروعات أراضي المواطنين المحاذية لسياج المستوطنة ودمروا مساحات واسعة من المزروعات والحقول العائدة للمواطنين: فتحي الرازم، ومحمد علي الجعبري، ومحمد ربيع الجعبري، وراسم وخلوي الجعبري.

بتاريخ 14/3/2005، اقتلع مستوطنو "المتان" المقامة على أراضي المواطنين في بلدة كفر ثلث شرق قلقيلية عدداً من أشجار الزيتون. جاءت عملية القلع بهدف توسيع المستوطنة. و تعود ملكية الأشجار التي اقتلعت إلى المواطن حامد ذيب عودة من أهالي البلدة.

بتاريخ 15/3/2005، أصيبت الطفلة نبال فوزي عبد المعطي الفاخوري (8) سنوات، بكسور ورضوض في أنحاء الجسم، جراء دهسها من قبل أحد المستوطنين، قرب الحرم الإبراهيمي الشريف في البلدة القديمة من مدينة الخليل.

بتاريخ 16/3/2005، اعتدى مستوطنون متطرفون يقيمون في مستوطنة (رمات يشاي) في حي تل الرميدة وسط مدينة الخليل على عدد من منازل المواطنين في المنطقة، ورشقوها بالحجارة والزجاجات الفارغة. كما طالت اعتداءات المستوطنين في تلك المنطقة موظفين وعاملين في بلدية الخليل كانوا يعملون على إقامة سياج في محيط ورشة مكتب النحاس الواقعة على مسافة قريبة من المستوطنة حيث تعرضوا للرشق بالحجارة والهتافات العنصرية دون أن يبلغ عن إصابة أحد من المواطنين.

بتاريخ 17/3/2005، منع مستوطنو مستوطنة (سوسيا) المقامة على أراضي المواطنين شرق بلدة يطا، جنوب الخليل المزارعين وأصحاب الأراضي من الوصول إلى أراضيهم.

بتاريخ 17/3/2005،  اعتدى عشرات من طلبة مدرسة دينية يهودية، باستخدام العصي والحجارة والقضبان الحديدية على سبعة عمال فلسطينيين على مدخل مستوطنة( نحلائيل) المقامة على أراضي قرية بيتللو في محافظة رام الله، وأصابوا ثلاثة منهم، إصابة أحدهم خطيرة.

بتاريخ 18/3/2005، أصيبت الموطنة فتحية عبد الفتاح نمر الشنتير، البالغة من العمر (67) عاماً من الخليل بكسر في العمود الفقري جراء تعرضها للدهس من قبل سيارة جيب عسكرية للاحتلال قرب مستوطنة كريات أربع المقامة على أراضي المدينة.

بتاريخ 24/3/2005، اعتدت إحدى المستوطنات في تل الرميدة، وسط مدينة الخليل، بالضرب الوحشي على طفل في المنطقة. وقال هاشم العزة، عم الطفل، إن المستوطنة آل كوبي)، والمعروفة بعدائها وعنصريتها ضد العرب، أمسكت بابن شقيقه، يوسف هشامم العزة (9 سنوات)، وقامت بضربه بطريقة وحشية، أدت إلى إصابته بجروح في الوجه والفم، أدى ذلك إلى كسر أسنان الطفل.

بتاريخ 24/3/2005، ارتكب مستوطن في منطقة نابلس بالضرب الوحشي على المواطنة رحمة إبراهيم حواري (50) عاماً بينما كانت قرب منزلها في قرية عينبوس جنوب نابلس، مما أسفر عن إصابتها برضوض وجروح تم نقلها إلى مشفى رفيديا بنابلس.

بتاريخ 25/3/2005، هاجم عشرات المستوطنين منازل المواطنين المقامة على الأطراف الجنوبية لبلدة عصيرة القبلية ورشقوها بالحجارة والقطع الحديدية. ووفقاً لمصادر خاصة بدائرة البحث الميداني في المركز ، أن أكثر من (25) مستوطناً من مستوطنة يتسهار القريبة من البلدة هاجموا المنازل وقاموا بتكسير زجاجها ونوافذها وترويع ساكنيها خاصة الأطفال منها. علماً بأن تلك المنطقة هي منطقة مستهدفة من مستوطني "يتسهار".

بتاريخ 26/3/2005، أصيب أربع نشطاء أجانب، على أثر اعتداءات شنتها مستوطنون إسرائيليون من مستوطنة "ماعون" المقامة على أراضي شرق بلدة يطا جنوب الخليل. ووفقاً لمصادر دائرة البحث الميداني في المركز، تشير إلى أن عشرات المستوطنين نفذوا هجوماً منظماً ضد نشطاء من حركة "تعايش" الإسرائيلية، وفريق السلام المسيحي الأمريكي"CPT"، ومتضامنين إيطاليين. خلال قيامهم بتنظيف المراعي والأراضي الزراعية في منطقة "مسافر" شرق البلدة، من الأعلاف والحبوب المسممة، التي كان المستوطنون قد نثروها بهدف قتل مواشي المزارعين، ومنعهم من الوصول إلى مناطق شاسعة من أراضيهم شرق البلدة.

بتاريخ 28/3/2005، اعتدى مستوطنو "كفار يام" المقامة على شاطئ خانيونس على مجموعة من أطفال وطلبة مدرسة جرار القدوة في المواصي. ووفقاً لمصادر المركز في المنطقة، أن مجموعة من المستوطنين المسلحين انطلقت من مستوطنة "كفار يام" غرب المواصي وداهمت منطقة النجار المجاورة للمستوطنة بحماية وتغطية من قوات الاحتلال التي تحرس المستوطنة. كما أشارت المصادر أن المستوطنين أغلقوا الطريق الوحيد الواصلة بين مواصي رفح وخانيونس لعزل المنطقتين بعضهما عن بعض، كما أغلقوا الطريق المؤدية إلى عيادة مواصي رفح، الذي عرقل تقديم الخدمة الصحية للسكان.

جدار الفصل العنصري:

استمرت قوات الاحتلال الحربي الإسرائيلي في أعمال التجريف لصالح جدار الفصل العنصري عن طريق تجريف الأراضي الزراعية، ومصادرتها. بواسطة أوامر عسكرية إسرائيلية تقدم لأصحاب الأراضي الزراعية التي سوف يمر من خلالها الجدار. وخاصة في منطقة القدس التي تشهد عملية تسريع كبيرة، بهدف إكمال عزل المدينة عن عمقها في الضفة الغربية، قبل تنفيذ خطة الفصل الإسرائيلية. حيث تسعى إسرائيل إلى تحويل المستوطنات القريبة من القدس إلى أحياء "يهودية". وتشير الإحصاءات أن عدد المستوطنات يبلغ (31) مستوطنة، (11) مستوطنة منها داخل حدود البلدية الحالية التي تسيطر عليها قوات الاحتلال، و (20) مستوطنة خارج حدود تلك البلدية. وفيما يلي أبرز هذه الانتهاكات التي ارتكبت:

بتاريخ 28/2/2005 وصلت أعمال بناء جدار الفصل العنصري، الذي تقيمه سلطات الاحتلال الإسرائيلي حول مدينة القدس المحتلة، إلى مراحل متقدمة. كما اختتمت المراحل الأساسية لشق شارعٍ استعماريّ ضخم في منطقة وادي عياد، بين ضاحيتي البريد و الأقباط، في بلدة الرام، شمال شرقيّ القدس المحتلة. كما أنّ قوات الاحتلال كثّفت أعمالها في الشارع الرئيسي التاريخي بين حاجزي قلنديا و ضاحية البريد العسكريين، و تستمر في العمل على إغلاق الشارع الرئيسي بالمقاطع الإسمنتية الضخمة، و تواصل العمل بوتيرة سريعة في المدخلين الرئيسيين لبلدتي الرام و بير نبالا، دون النظر إلى ما ستتركه هذه الأعمال من آثارٍ تدميرية على المواطنين، في كافة مجالات حياتهم.

أيضاً تواصل قوات الاحتلال العمل على مدار الساعة، في بناء مقاطع إسمنتية جديدة، و وضع أسلاك شائكة، في منطقة وادي عياد. كما أنّ الأعمال متواصلة في منطقة الكسارات، بعد الاستيلاء على أراضي المواطنين في المنطقة، التي تمتدّ حتى بلدتي حزما و عناتا، حيث سيمرّ الشارع الاستعماريّ ليربط المستعمرات المقامة على أراضي المواطنين في شمال القدس المحتلة، و خاصة مستعمرات النبي يعقوب و بسجات زئيف و عناتوت، بعضها مع بعض.

كما إن أعمال قوات الاحتلال في الشارع الرئيسي و المنطقة الشمالية الشرقية ترمي إلى القضاء نهائياً على مصادر رزق المواطنين المختلفة، و ستدمّر الحياة الطبيعية فيها. ولازال العمل جارٍ على قدمٍ و ساق في بلدة الرام، و ضاحية البريد، و المنطقة المحيطة، من أجل إغلاقها، و فتح منفذٍ واحد لها، في شمال البلدة، الأمر الذي سيضع السكان في سجنٍ كبير، عن طريق تحويل القرى الواقعة شمال غربي القدس (9) قرى. بحيث لا يتمكّنون فيه من التواصل مع مدارسهم و مراكز أعمالهم، أو الوصول إلى المستشفيات و العيادات الطبية، و سيحوّل الحياة فيها إلى جحيم.

كما اعتدت قوات الاحتلال الحربي الإسرائيلي بالضرب المبرح بتاريخ 28/2/2005، على حشد من أهالي قرية بيت سوريك، الوقعة شمال غربي القدس، وذلك خلال محاولتهم التصدي للجرافات الإسرائيلية، التي كانت تقوم بتجريف مساحات واسعة من أراضي القرية لصالح إقامة مقاطع جديدة من الجدار الفاصل، بعد أن سلمت قوات الاحتلال عدداً من أهالي القرية إخطارات بمصادرة ما يزيد على (2600) دونم من أراضي القرية لصالح إقامة الجدر العنصري، كما سلمت قوات الاحتلال بتاريخ 28/2/2005، مجلس محلي قرية جبع، شمال شرقي القدس، أوامر عسكرية تقضي بمصادرة نحو ألف دونم من أراضي القرية.

واستنادا إلى معلومات المركز فإن جدار الفصل العنصري سيصادر (50506) دونمات كامل أراضي شمال غربي القدس المحتلة، منها (29,500) دونم مزروعة خلف الجدار، وستتيح هذه المساحات الشاسعة التي ستستولي عليها سلطات الاحتلال توفير متسع لتمدد المستوطنات الإسرائيلية المقامة على أراضي هذه القرى وهي (مفسيرت تسيون)، و (جفعون حدشاة)، و (حدشاة)، و(وهارصموئيل)، و(وجفعات زئيف) وغيرها. ويشار هنا إلى أن عدد سكان قرى شمال غرب القدس المحتلة يبلغ قرابة (32) ألف نسمة في تسع قرى وهي (بيت سوريك، وبيت إجزا، وبيت دقو، والنبي صموئيل، وبيت إكسا، وبدو والقبية وقطنة وخرب أم الحم وبيت عنان.

بتاريخ 3/3/2005، سلمت السلطات الإسرائيلية مجلس محلي الرام أوامر عسكرية تقضي بوضع اليد على أراضٍ في قرى ألرام وجبع وحزما لاستكمال بناء جدار الفصل العنصري، حيث بلغت مساحة تلك الأراضي التي ستصادرها حوالي(6) دونمات من أراضي قرية جبع لإقامة جزء من جدار الفصل العنصري، و (9,2) دونم من أراضي زراعية في قرية حزما، و(6) دونمات من أراضي في قرية ألرام. وأنه بانتهاء هذا الجزء من الجدار يتم فصل الرام بشكل كامل عن منطقة القدس ، وكذلك مع انتهاء بناء جدار الفصل الذي يربط بين قلنديا وضاحية البريد، وكذلك الجدار الذي يجري إنشاؤه في الناحية الشرقية على أراضي قرية جبع وحزما. كما إن استكمال بناء الجدار يعني فصل الرام وضاحية البريد بشكل كامل وبجميع مؤسساتها الصحية والاقتصادية والتعليمية عن مدينة القدس بحيث أن الدخول إلى منطقة الرام والخروج منها سيتمان عن طريق قلنديا حيث سيتم ربط كل هذه المنطقة بشكل كامل مع مدينة رام الله.

بتاريخ 10/3/2005 أعلن الجيش الإسرائيلي عن المزيد من المصادرات للأراضي الفلسطينية في مدينة القدس والقرى المحيطة بها بهدف بناء الجدار في القدس. ووفق إعلانات الجيش الإسرائيلي فقد تم مصادرة (41,3) دونم من أراضي السواحرة الشرقية وقرية الشيخ سعد.

بتاريخ 14/3/2005 هدمت قوات الاحتلال الإسرائيلي مبنى سكنياً مأهولاً في منطقة (سمير أميس)، شمال القدس، بحجة قربه من جدار الفصل العنصري. حيث أن قوات الاحتلال معززة اقتحمت المنطقة وفرضت طوقاً عسكرياً محكماً على محيط المبنى، لوم تسمح لأصحاب المبنى بإخراج الأثاث. والجدير ذكره أن المنزل المهدوم يتكون من طابقين بمساحة (400م) يعود إلى المواطن صبحي الطوري.

بتاريخ 16/3/2005، أصدرت قوات الاحتلال الحربي الإسرائيلي أمراً عسكرياً يقضي بمصادرة (170) دونماً من أراضي بلدة طورة الغربية غربي مدينة الخليل. وذلك بهدف الاستيلاء على أكبر مساحة من الأراضي وضمها إلى جدار الفصل العنصري.

 

 

 ثانياً:  حالة حقوق المواطن الفلسطيني في ظل السلطة الوطنية الفلسطينية

 

على الرغم من الظروف الخطيرة والمضطربة التي تمر بها الأراضي الفلسطينية نتيجة مواصلة الاعتداءات الإسرائيلية ضد الشعب الفلسطيني. وعلى الرغم من عدم قدرة السلطة الوطنية الفلسطينية بسط سلطتها وسيادتها على كل الأراضي الفلسطينية جراء إعادة إسرائيل احتلالها لمعظم مناطق السلطة الوطنية الفلسطينية. إلا أن السلطة الوطنية تتحمل مسؤولية الحفاظ على حياة المواطنين الفلسطينيين من خلال توفير الأمن الشخصي للمواطنين وممتلكاتهم، وذلك من خلال فرض سيادة القانون والاحتكام لمواده وما يصدر عن القضاء من قرارات. نتيجة لذلك العجز، تجددت ظاهرة أخذ القانون باليد من قبل بعض المواطنين وخاصة في حل النزاعات فيما بينهم. ما أدي لوقوع العديد من المواطنين الأبرياء قتلى وجرحى كضحية لهذه الظاهرة.  فقد رصد مركز غزة للحقوق والقانون معظم الخروقات التي تمخضت عن أخذ القانون باليد، فخلال مارس قتل (6) مواطنين فلسطينيين، وأصيب (9) آخرون. وتم أيضاً تنفيذ حوالي (1) عملية اختطاف مسلحة، و(7) حالات انتهاك واقتحام لمؤسسات حكومية وأهلية وممتلكات خاصة.

 

1. الانتهاكات التي ارتكبت بحق المواطنين الفلسطينيين في الحياة، وكذلك زعزعة أمنهم الشخصي نتيجة للاستخدام السيئ للسلاح وأخذ القانون باليد اللذين أضاعا هيبة القانون وسيادته وخلقا حالة من الخوف وعدم الآمان والاستقرار المجتمعيين.

 

- بتاريخ 4/3/2005، أصيب مسلحان وأحد عناصر الشرطة الفلسطينية في نابلس خلال أحداث وقعت بين مسلحين من كتائب العودة (طلائع الجيش الشعبي التابعة لحركة فتح) وأفراد من الشرطة الفلسطينية. حيث تجمع ما لا يقل عن (13) مسلحاً اتخذوا مواقع خارج مقر الشرطة في المدينة وقاموا بإطلاق النار، ما دفع رجال الشرطة إلى الرد.

- بتاريخ 5/3/2005 ألقيت زجاجة حارقة على منزل المواطن جمال يوسف خضير، من سكان مدينة نابلس، دون وقوع خسائر بشرية في الأرواح.

بتاريخ 5/3/2005، أضرم مجهولون النار في ثلاث سيارات تابعة للأجهزة الأمنية، "وحفار" تابع لبلدية دورا، وعلى أثره تم اعتقال (13) شخص على ذمة التحقيق.

بتاريخ 5/3/2005، اختطف مسلحون مجهولون المواطن سلام حسن بدر، البالغ من العمر (50) عاماً من سكان مدينة غزة. حيث توجهوا به بعد اختطافه إلى مدينة رفح في جنوب قطاع غزة. وبعد عجز المختطفون بالحصول على مبلغ من المال أخلو سبيله بعد ثلاث أيام من عملية الاختطاف.

- بتاريخ 6/3/2005، قتل المواطن فادي سامي جبارين، البالغ من العمر (23) عاماً، من سكان مدينة رام الله التحتا، على أثر إصابته بعيار ناري في البطن، في حين أصيب اثنان من أفراد الشرطة الفلسطينية برضوض جراء حادث إطلاق نار ونزاع مؤسف نشب على دوار المنارة وسط مدينة رام الله.

بتاريخ 7/3/2005 قتل المواطن محمد إسماعيل دودين، البالغ من العمر (30) عاماً، من مدينة أريحا. على خلفية ثأر، كما نتج عن هذا الشجار إصابة المواطن محمود عبد الفتاح بيضة البالغ من العمر (21) عام. وكان الحادث وقع في وسط مدينة أريحا عندما تقدم شاب يحمل مسدساً نحو سيارة الجيب التابعة لأحد الأجهزة الأمنية وفيها دودين وبيضة، وقام المهاجم بإطلاق عدة أعيرة نارية من مسافة قريبة باتجاه دودين وزميله.

بتاريخ 8/3/2005، اقتحمت مجموعة من المسلحين مبنى كلية فلسطيني للتمريض المجاورة لمستشفى غزة الأوروبي بمحافظة خانيونس. حيث سادت حالة من الإرباك والخطر بين صفوف الطلبة والعاملين فيها. ووفقاً لمعلومات دائرة البحث الميداني في المركز أنه جرى خلاف شخص بين أحد الأطباء في الكلية وأحد المواطنين. الذي قام المواطن على أثرها باستدعاء قوة مسلحة وقاموا بإطلاق النيرات تجاه الطبيب أثناء خروجه من عمله دون إصابة الطبيب.

بتاريخ 10/3/2005 قتلت مواطنة فلسطينية في الثامنة عشر من عمرها في مدينة بيت لحم طعناً بيد والدها على خلفية شرف.

بتاريخ 12/3/2005، قتل المواطن حامد داوود الشافعي البالغ من العمر (43) عاماً من سكان بيتونيا. ويعمل الشافعي صرافاً متجولاً. حيث عثر عليه داخل صندوق سيارة في حي أم الشرايط في البيرة.

بتاريخ 12/3/2005، اقتحم عدد من المسلحون مكتب مديرية عمل نابلس دائرة التشغيل، مما أثاروا حالة من الفزع داخل دائرة التشغيل. والذي قام وزير العمل والشؤون الاجتماعية بإغلاق المكتب.

بتاريخ 12/3/2005، اقتحم آلاف العمل مقر المجلس التشريعي الفلسطيني بمدينة غزة احتجاجاً على تردي أوضاعهم المعيشية. الذي أحدث حالة من الفوضى داخل باحة المجلس التشريعي، واستدعاء قوات الشغب، وقام المواطنون برشق المجلس التشريعي بالحجارة دون وقوع إصابات.

بتاريخ 17/3/2005 قتلت مواطنة فلسطينية في مدينة طولكرم، على يد شقيقها، على خلفية شرف.

بتاريخ 18/3/2005 هاجم عدد من المسلحين المجهولين مركز شرطة مدينة رفح، وقاموا بإطلاق أعيرة نارية في الهواء، ثم قاموا بإطلاق سراح أحد السجناء من داخل زنازين المركز. ووفقاً لمصادر البحث الميداني، فإن عدد من المسلحون قاموا بالاعتداء على مكتب قائد شرطة المحافظة، وحطموا بعضاً من محتوياته، قبل أن ينسحبوا وبرفقته السجين. كما أكدت المصادر أن السجين الذي تم إطلاق سرحه كان قد اعتقل بتاريخ 16/3/2005، على خلفية محاولة عدد من المواطنين التصدي لقوات الأمن الفلسطينية التي كانت تقوم بعملية إغلاق نفق عثر عليه في حي البرازيل.

بتاريخ 17/3/2005، قتل المواطن هشام نصر شريم، البالغ من العمر (22) عاماً، من سكان مدينة قلقيلية. حيث قتل شريم عن طريق أعيرة نارية، وبعدها قام القاتل بدفن شريم في أحد المشاتل الزراعية القريبة من بيته.

بتاريخ 20/3/2005، أطلق مجهولون النار على فتاة تبلغ من العمر (15) عاماً، في مدينة نابلس في البلدة القديمة، وهي فتاة تعاني من إعاقة حركية وعقلية. حيث أصيبت بعدة أعيرة نارية في الساقين.

بتاريخ 22/3/2005، تعرضت محطة جوال في بلدة يطا بمحافظة الخليل للاعتداء من قبل ملثمين ومسلحين، الذين قاموا بحرق المحطة بالكامل.

بتاريخ 28/3/2005، اعتدى خمسة ملثمون مجهولون بالضرب المبرح على المواطن الدكتور عزمي أبو مور، البالغ من العمر (35) عاماً. وهو أحد مرشحي قائمة التغيير والإصلاح المحسوبة على إحدى التيارات السياسية الإسلامية، لانتخابات بلدية رفح أثناء توجهه لأداء صلاة الفجر في مسجد سعد الكائن في حي تل السلطان في مدينة رفح.

بتاريخ 28/3/2005، تعرض المحامي ماجد الجعفراوي من مدينة غزة، البالغ من العمر (47) عاماً، بإصابة متوسطة في ساقيه إثر انفجار غامض وقع في سيارته التي كان يستقلها في شارع الجلاء وسط مدينة غزة. وفقاً لمعلومات دائرة البحث الميداني في المركز تشير إلى أن الجعفراوي هو مقرب من حركة فتح، كان قد رشح نفسه لخوض انتخابات نقابة المحامين المزمع عقدها في الثاني من شهر ابريل.

بتاريخ 30/3/2005، أطلق مجموعة من المسلحين النار صوب مقر المقاطعة في مدينة رام الله. كما قامت تلك المجموعة باقتحام مجموعة من المطاعم في المدينة حيث اقتحم المسلحون مطعم (دارنا، سنغاريا، البردوني، توماتينا، ومقهى زرياب) حيث قاموا بتحطيم محتويات هذه المطاعم، وأطلقوا النار داخلها، وأغلقوها عنوةً، وأخرجوا من كان فيها.

 

الاعتقالات غير القانونية:

لا زالت تواصل السلطة الوطنية الفلسطينية اعتقالها لخمسة مواطنين فلسطينيين في سجن أريحا، خاصة بعد صدور قرار قضائي من المحكمة العليا الفلسطينية يقضي بالإفراج عنهم مثل المواطن أحمد سعدات وأربعة آخرين على خلفية اغتيال أحد الوزراء الإسرائيليين.

إن استمرار السلطة الوطنية الفلسطينية في إتباع هذه السياسة يعتبر مخالفاً ومنافياً لما جاءت به القوانين الفلسطينية المحلية، وقرارات القضاء الفلسطيني، وكذلك القوانين والمواثيق الدولية. فقد نصت المادة (9) من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان على أنه "لا يجوز اعتقال أي إنسان أو حجزه أو نفيه تعسفاً". وتشير المادة (10) من نفس الإعلان على أن لكل إنسان على قدم المساواة التامة مع الآخرين الحق في أن تنظر قضية محكمة مستقلة ومحايدة نظراً منصفاً وعلنياً منفصل في حقوقه والتزاماته وفي أي تهمة جزائية توجه إليه. كما تشير المادة (11) من نفس الإعلان، إلى أن كل شخص اتهم بجريمة يعتبر بريئاً إلى أن يثبت ارتكابه لها قانوناً في محاكمة علنية تكون قد وفرت له فيها جميع الضمانات اللازمة للدفاع عن نفسه. كما ونصت المادة (9) من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية على أن لكل فرد حق في الحرية وفي الأمان على شخصه ولا يجوز توقيف أحد أو اعتقاله تعسفاً ولا يجوز حرمان أحد من حريته إلا لأسباب ينص عليها القانون.

                                                                           

مناشدة للمجتمع الدولي:

 

1.  يدعو مركز غزة للحقوق والقانون الأطراف السامية المتعاقدة على اتفاقية جنيف الرابعة إلى تحمل مسئولياتها القانونية والأخلاقية، والوفاء بالتزاماتها بموجب المادة الأولى من الاتفاقية في العمل على ضمان احترام إسرائيل للاتفاقية وتطبيقها في الأراضي الفلسطينية المحتلة. 

 

2.  يرى المركز أنه قد آن الأوان لأن تضع الديمقراطيات الغربية حداً لمؤامرة الصمت التي تمارسها والتي تساهم في تشجيع إسرائيل على ممارسة المزيد من الانتهاكات للاتفاقية، وأن تضم صوتها إلى جانب الأطراف السامية الأخرى لجهة اتخاذ موقف صارم تجاه الانتهاكات الإسرائيلية الجسيمة للاتفاقية، والشروع فوراً في عقد مؤتمر جدي لها يخلص إلى إجراءات محددة تلزم إسرائيل باحترام وتطبيق الاتفاقية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وتضمن توفير الحماية للمدنيين الفلسطينيين.

 

3.  يؤكد المركز على المسئولية الأخلاقية والقانونية التي تقع على عاتق المجتمع الدولي من أجل التدخل الفوري والفعال لتوفير الحماية الدولية للمدنيين الفلسطينيين، ومنع وقوع المزيد من الجرائم التي يصل بعضها إلى مكانة جرائم حرب، خصوصاً في ظل التصعيد غير المسبوق في أعمال القتل والتدمير التي تقترفها قوات الاحتلال الإسرائيلي بحق المدنيين الفلسطينيين.

 

توصيات للسلطة الوطنية الفلسطينية:

يدرك المركز تماماً خطورة ما قامت به قوات الاحتلال من أعمال قصف وتدمير واسعة النطاق لم تسلم منها مؤسسات السلطة الوطنية الفلسطينية المختلفة، مثل الوزارات ومقار الأجهزة الأمنية وغيرها من المباني العامة، والانعكاسات الخطيرة لهذه الجرائم على أداء السلطة الفلسطينية وما تضيفه على كاهلها من أعباء جديدة.

ومع ذلك،  يعتقد المركز أن هناك جملة من الموضوعات، والتي لها علاقة مباشرة بالسلطة الوطنية الفلسطينية وأدائها، وراء تردي حالة حقوق المواطن الفلسطيني. ويتوجب عليها بناء على ذلك، بذل المزيد من الجهود لتجاوز السلبيات بصرف النظر عن الوضع الراهن حالياً. 

وبناء عليه، يوصي المركز السلطة الوطنية الفلسطينية، ومن أجل بناء دولة المؤسسات الديمقراطية، وتعزيز مبدأ سيادة القانون:-

1.    ضرورة تكريس مبادئ سيادة القانون بما في ذلك العمل على ضمان تنفيذ القوانين من قبل السلطة التنفيذية بأجسامها المختلفة.

2.    أهمية قيام السلطة الوطنية الفلسطينية بدورها في إيقاف ظاهرة أخذ القانون باليد من قبل المواطنين وأفراد أجهزتها الأمنية المختلفة. ودفع المواطنين دوماً لحل خلافاتهم ونزاعاتهم بعيداً عن العنف. وذلك تعزيزاً لثقة المواطن في القانون وعدالة تطبيقه. وهذا لن يتأتى إلا بالمساواة أمامه، وتنفيذ أحكام والقرارات الصادرة عن الجهات القضائية. ويؤكد المركز على ضرورة احترام القضاء المدني بهيئاته المختلفة، واحترام السلطة التنفيذية لقرارات المحاكم والهيئات القضائية الفلسطينية.

3.    تتحمل السلطة الوطنية المسئولية الكاملة عن سلامة النزلاء والموقوفين لديها، وهي مطالبة بتوفير الحماية الكاملة لهم. ويدل حدوث ذلك الفعل على تقصير وإهمال غير مبررين من قبل إدارة السجون والأجهزة المكلفة. حيث أن ذلك يكرس سيادة منطق الغابة، وانعدام سيادة القانون.

4.  وجوب اتخاذ السلطة الوطنية إجراءات فعالة لمواجهة استخدام الأسلحة خارج نطاق القانون. والعمل الجاد على منع استخدام السلاح المتواجد في أيدي الموكلين بانفاذ القانون في كل الأجهزة الأمنية لتصفية حسابات شخصية. وأن تقدم السلطة الوطنية على محاكمة كل أفراد الأمن والمواطنين الذين يتورطون في استخدام الأسلحة خارج نطاق القانون.