أصدر المركز الفلسطيني لحقوق الانسان التقرير الأسبوعي حول الانتهاكات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينيــة المحتلــة والذي يغطي الفترة الواقعة ما بين 28 نيسان الى 4 آيار 2005. وفيما يلي نص التقرير:-

قوات الاحتلال تواصل اقتراف المزيد من جرائم الحرب في الأراضي المحتلة

وكانت أبرز جرائم الحرب الإسرائيلية خلال الفترة التي يغطيها التقرير على النحو التالي:

** استشهاد ثلاثة مواطنين فلسطينيين، من بينهم طفلان

** إصابة 18 مدنياً فلسطينياً بجراح، من بينهم أربعة أطفال، أحدهم في حالة الخطر، وصحفي فلسطيني

** قوات الاحتلال تطلق النار والغاز المسيل للدموع على المتظاهرين ضد جدار الضم الفاصل داخل أراضي الضفة الغربية، وتصيب عشرة منهم بجراح

* استمرار أعمال التوغل في المدن والبلدات الفلسطينية

- مداهمة المنازل السكنية واعتقال عشرة مدنيين فلسطينيين

* المستوطنون اليهود يواصلون اعتداءاتهم المنظمة على المدنيين الفلسطينيين وممتلكاتهم في الضفة الغربية، وسلطات الاحتلال توسع أعمالها الاستيطانية

* قوات الاحتلال تواصل إجراءات حصارها الشامل على كافة التجمعات السكانية في الأراضي المحتلة

- استمرار الإغلاق الشامل للأراضي المحتلة للأسبوع الثاني على التوالي

- اعتقال ثمانية مدنيين فلسطينيين على الحواجز العسكرية والمعابر الحدودية

- قوات الاحتلال تواصل استخدام جهاز يعمل بالأشعة في فحص المسافرين المغادرين من القطاع على معبر رفح الحدودي مع مصر

مقدمة

واصلت قوات الاحتلال الإسرائيلي اقتراف المزيد من جرائم حربها في الأراضي الفلسطينية المحتلة. فعلى الرغم من الانخفاض في مستوى جرائم القتل منذ عدة شهور، إلا أن تلك القوات تقترف بشكل يومي جرائم الاستيلاء على الأرض، ومصادرتها بعد تجريفها، وتدمير ممتلكات المدنيين الفلسطينيين، وعمليات التهجير القسري، لصالح أعمالها الاستيطانية، ولصالح جدار "الضم" الفاصل داخل أراضي الضفة الغربية، الأمر الذي يهدد حياة الأفراد ويشكل انتهاكاً خطراً لمجمل الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية للمدنيين الفلسطينيين. وفضلاً عن ذلك تواصل قوات الاحتلال أعمال التوغل داخل المدن والبلدات الفلسطينية، وسط إطلاق النار باتجاه الأحياء السكنية، تقوم خلالها بمداهمة المنازل السكنية واعتقال المدنيين من منازلهم، فيما تواصل تلك القوات حصارها المشدد على كافة التجمعات السكنية في الأراضي المحتلة.

فخلال هذا الأسبوع، قتلت قوات الاحتلال الإسرائيلي ثلاثة مواطنين فلسطينيين في الضفة الغربية، من بينهم طفلان، وقتل ثلاثتهم في استخدام مفرط للقوة المسلحة المميتة. كانت الجريمة الأولى في ساعات فجر يوم الاثنين الموافق 2/5/2005، في قرية صيدا، شمالي مدينة طولكرم، وراح ضحيتها المواطن شفيق عبد الغني، 34 عاماً. المواطن المذكور قُتِلَ أثناء تصديه لقوات الاحتلال، التي حاصرت المكان الذي كان مختبئاً فيه بهدف قتله أو اعتقاله. أما الجريمة الثانية اقترفتها قوات الاحتلال بتاريخ 4/5/2005، في بلدة بيت لقيا في رام الله، وراح ضحيتها طفلان فلسطينيان من عائلة عاصي. الطفلان قتلا بعد إطلاق النار عليهما بشكل عمد من جنود الاحتلال، أثناء مشاركتهما في قذف حجارة مع مجموعة من المدنيين على هؤلاء الجنود.

كما نفذت قوات الاحتلال، حوالي ست عشرة عملية توغل، على الأقل، في العديد من المدن والمخيمات والبلدات في الضفة الغربية. ولم تستثنَ مدينة طولكرم، التي سلمتها تلك القوات للسلطة الوطنية الفلسطينية من أعمال التوغل، الأمر الذي يؤكد أن ما قامت به تلك القوات هو مجرد إعادة انتشار محدودة حول المدينة، مما يسهل عليها اقتحامها في أي وقت تريد. وكان أوسع أعمال التوغل في قرية صيدا، التي أسفرت عن استشهاد المواطن عبد الغني، وفي مخيم الفوار للاجئين الفلسطينيين، جنوبي مدينة الخليل، بتاريخ 29/4/2005، حيث أسفرت عن إصابة خمسة مواطنين بالأعيرة النارية والمعدنية، وإصابة اثنين آخرين جراء تعرضهما للضرب. وأسفرت مجمل أعمال التوغل عن إصابة ثمانية مدنيين فلسطينيين، بينهم أربعة أطفال، وصفت حالة أحدهم بالخطرة، واعتقال عشرة آخرين من منازل عائلاتهم.

و في قرار يعمق استهتار المحاكم العسكرية التابعة لقوات الاحتلال بحياة المدنيين الفلسطينيين، أصدرت محكمة عسكرية إسرائيلية، يوم الثلاثاء الموافق 3/5/2005، حكماً على ضابط في جيش الاحتلال يتحمل مسؤولية قتل الطفل الفلسطيني محمد جرادات، 3 أعوام، بالعمل في خدمة الجيش لأربعة شهور. الطفل المذكور قُتِلَ بتاريخ 25/7/2003، على حاجز بالقرب من قرية برطعة الشرقية، جنوب غربي مدينة جنين، أمام عيون والدته وجدته، عندما فتحت دبابة إسرائيلية النار تجاه السيارة التي كانوا يستقلونها.

وعلى صعيد أعمال البناء في جدار الضم (الفاصل)، توقفت أعمال البناء خلال الأسبوع الجاري مؤقتاً بسبب حلول عيد الفصح العبري. وفي إطار استخدام القوة بشكل منهجي ضد مسيرات الاحتجاج السلمية التي ينظمها المدنيون الفلسطينيون والمتضامنون الإسرائيليون والأجانب، ضد استمرار أعمال البناء في الجدار، استخدمت قوات الاحتلال القوة لتفريق المتظاهرين في قرية بلعين، غربي مدينة رام الله، مساء يوم الأحد الموافق 1/5/2005. أسفر ذلك عن إصابة عشرة من المتظاهرين بالأعيرة المعدنية المغلفة بطبقة رقيقة من المطاط وبحالات إغماء جراء استنشاق الغاز. وأفادت مصادر محلية في القرية إن قوات الاحتلال استخدمت سلاحاً جديداً، وهو عبارة عن بندقية صغيرة الحجم تطلق أعيرة معدنية صغيرة كروية الشكل، يخترق الجسم من مقدمتها. وأفاد المصور الصحفي محمد محيسن، مصور وكالة "الأسوشيتدبرس"، الذي أصيب بجراح، إن عياراً معدنياً كروي الشكل اخترقت قبعته وأصاب رأسه، واخترق عيار آخر قميصه وأصاب كتفه.

وفي سياق متصل، استمر المستوطنون باقتراف جرائمهم المنهجية ضد المدنيين الفلسطينيين وممتلكاتهم. فيما استمرت قوات الاحتلال باقتراف انتهاكاتها ضد ممتلكات الفلسطينيين لصالح توسيع المستوطنات المقامة بشكل غير قانوني على الأراضي الفلسطينية. واستناداً لتحقيقات المركز، شرعت تلك القوات صباح يوم الخميس الموافق 28/4/2005، بأعمال تجريف في أراضي قرية دير الحطب، شرقي مدينة نابلس. وأفاد باحث المركز إن أعمال التجريف تجري لتوسيع مستوطنة "ألون موريه"، شمالي القرية. وفي إطار سياسة التهجير الجماعي التي تنفذها في مناطق (C)وفق اتفاق أوسلو، شرعت قوات الاحتلال الإسرائيلي في ساعات صباح يوم الثلاثاء الموافق 3/5/2005، بتجريف المضارب الرعوية، في منطقة عاطوف، شرقيّ بلدة طمّون، جنوب شرقي مدينة جنين. وفي إطار سياسة الاعتداءات التي يقترفها المستوطنون الإسرائيليون في الأراضي المحتلة، بشكل منهجي ضد المدنيين الفلسطينيين وممتلكاتهم، اعتدت مجموعات منهم، وفي حالات عديدة، على مدنيين فلسطينيين وممتلكاتهم في مدينة الخليل.

وخلال هذا الأسبوع، استمرت قوات الاحتلال الإسرائيلي في إغلاق الأراضي الفلسطينية المحتلة. ففي الضفة الغربية، أعلنت قوات الاحتلال في يوم الثلاثاء الموافق 3/5/2005، عن رفع الإغلاق الذي فرضته منذ صباح يوم الخميس الموافق 21/4/2005، باستثناء شمال الضفة الغربية. ادعت قوات الاحتلال إن استمرار فرض الإغلاق على شمالي الضفة جاء لأسباب أمنية. وخلال الأسبوع، استمرت تلك القوات في فرض المزيد من القيود على حركة المدنيين الفلسطينيين في الضفة الغربية، سواء على الحواجز الثابتة أو الفجائية. واستمرت في إغلاق حاجز زعترة، الذي يصل شمالي الضفة الغربية بجنوبها طوال أيام الأسبوع. وحرم هذا الإجراء آلاف المدنيين الفلسطينيين من حرية التنقل بين المحافظات الشمالية من جهة، والوسطى والجنوبية من جهة ثانية. وشهدت مدينتا القدس الشرقية والخليل قيوداً مشددة على حركة المدنيين الفلسطينيين. وفرضت تلك القوات قيوداً على الحريات الدينية في المدينتين. وخلال هذا الأسبوع، واستناداً لتحقيقات المركز، اعتقلت قوات الاحتلال المتمركزة على الحواجز العسكرية والمعابر الحدودية سبعة مواطنين، واقتادتهم إلى جهات غير معلومة.

وفي قطاع غزة، واصلت قوات الاحتلال تقييد حركة المدنيين الفلسطينيين الداخلية منها والخارجية، فلا تزال المعابر الحدودية مع مصر وإسرائيل تعمل بطاقة محدودة للغاية، هذا فضلاً عن استمرار إغلاق معبر إيرز" بيت حانون"، شمال القطاع للأسبوع الثاني على التوالي في وجه العمال والمرضى والزائرين. كما تشهد الحواجز الداخلية، أسوء أنواع امتهان الكرامة للمدنيين الفلسطينيين، وخصوصاً حاجزي أبو هولي والمطاحن، على طريق صلاح الدين، جنوب القطاع، فيما لا تزال قوات الاحتلال تستخدم جهاز يعمل بالأشعة لفحص المسافرين المغادرين إلى جمهورية مصر العربية، على معبر رفح الحدودي، على الرغم من تحذيرات السلطة والمؤسسات الحقوقية لمخاطر تلك الأشعة. كما اعتقلت تلك القوات مدنياً فلسطينياً على المعبر أثناء عودته من مصر.

ولمزيد من التفاصيل حول هذه الانتهاكات، أنظر التقرير التالي الذي يغطي الفترة من 28/4/2005- 4/5/2005 أولاً: أعمال التوغل والقصف وإطلاق النار وما رافقها من اعتداءات على المدنيين الفلسطينيين

الخميس 28/4/2005

في حوالي الساعة 1:00 فجراً، توغلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، في مدينة نابلس وبلدة ومخيم بلاطة للاجئين. اقتحم أفرادها منزل عائلة المواطن محمد توفيق الرياحي، 25 عاماً، في بلدة بلاطة، وأجروا أعمال تفتيش وعبث بمحتوياته. وقبل انسحابها، اعتقلت المواطن المذكور، واقتادته إلى جهة غير معلومة.

وفي حوالي الساعة 11:00 صباحاً، توغلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، معززة بعدة سيارات جيب، في ضاحية الصوانة، جنوبي مدينة طولكرم. وأفاد باحث المركز إنه شاهد دوريات الاحتلال تجوب شوارع الضاحية، قبل أن تقيم حاجزاً عسكرياً على المدخل الجنوبي للضاحية المذكورة. ولم يبلغ عن اعتقالات في صفوف المواطنين.

وفي وقت متزامن، توغلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، معززة بعدة سيارات جيب، في عزبة شوفة، جنوبي مدينة طولكرم. شرعت تلك القوات بالقيام بأعمال الدورية على الشارع الرئيس الموصل إلى المدينة، ثم أقامت حاجزاً عسكرياً على مفترق قرية فرعون، الموصل إلى العزبة، ولم يبلغ عن اعتقالات في صفوف المواطنين.

وفي حوالي الساعة 4:00 بعد الظهر، توغلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، ترافقها وحدات من الشرطة الإسرائيلية، في بلدة الظاهرية، جنوبي مدينة الخليل. شرعت القوة المشتركة باقتحام العديد من المحال التجارية في منطقة واد الغاري، على طريق الظاهرية ـ بئر السبع، جنوبي البلدة، فيما أقامت العديد من الحواجز العسكرية، وأجبرت عشرات السيارات المدنية الفلسطينية على التوقف، وأخضعوا ركابها لأعمال التفتيش. وخلال أعمال الاقتحام، أضرمت تلك القوات النار في متجرين لبيع قطع وكماليات السيارات، مما أدى إلى احتراقهما بالكامل. تعود ملكية المتجرين للمواطن حسين ياسين منسية. وقبل انسحابها من البلدة، اعتقلت المواطن مسلم نايف نصر الله، 27 عاماً، واقتادته إلى جهة غير معلومة.

الجمعة 29/4/2005

في حوالي الساعة 2:00 فجراً، توغلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، معززة بحوالي خمس عشرة آلية، في بلدة سيلة الظهر، جنوبي مدينة جنين، وفرضت حظر التجوال على سكانها. وأفاد شهود عيان إن تلك القوات سيّرت آلياتها داخل البلدة، فيما نصبت حواجز على مدخلها الشمالي الشرقي، المحاذي لشارع جنين ـ نابلس، وشرع أفرادها بإيقاف المركبات الفلسطينية، والتدقيق في البطاقات الشخصية للركاب. وأقامت كذلك حاجزاً على المدخل الجنوبي الغربي، الواصل إلى مدينة طولكرم. ولم يبلغ عن اعتقالات في صفوف المواطنين.

وفي حوالي الساعة 3:00 فجراً، توغلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، معززة بالآليات العسكرية، في مخيم الفوار، جنوبي مدينة الخليل. اقتحم أفرادها منزل عائلة المواطن أحمد مصطفى النجار، وأجروا أعمال تفتيش وعبث بمحتوياته. وأفاد شهود عيان أن تلك القوات أرغمت أفراد العائلة البالغ عددهم ثلاثة عشر فرداً على مغادرة المنزل، واحتجزتهم في العراء، قبل أن تقوم باقتحامه. وقبل انسحابها، سلمت تلك القوات إخطارين للشقيقين أمجد ومحمد النجار، 25 و22 عاماً، للمثول أمام المخابرات الإسرائيلية في الخليل. الجدير ذكره أن محمد لم يكن متواجداً في المنزل، وإن قوات الاحتلال اقتحمت المنزل بهدف اعتقاله. وفي اليوم التالي، السبت الموافق 30/4/2005، اقتحمت قوات الاحتلال المنزل، واعتقلت محمد المذكور، واقتادته إلى جهة غير معلومة. المعتقل المذكور طالب في كلية الهندسة، في جامعة بوليتكنيك الخليل.

السبت 30/4/2005

وفي حوالي الساعة 6:30 مساءً، توغلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، معززة بخمس مركبات من مختلف الأنواع، في مخيم الفوار للاجئين، جنوبي مدينة الخليل. شرع أفرادها بشن حملة اقتحام وتفتيش لمنازل المواطنين في الحي الشمالي الشرقي للمخيم. اقتحم عدد منهم منزل عائلة المواطن سليمان محمد سعيد السراحنة، الواقع على الطرف الشرقي، واحتجزوا العائلة البالغ عددها سبعة أفراد، بينهم أربعة أطفال، داخل إحدى غرف الطابق الثاني من المنزل. وفي حوالي الساعة 8:30 مساءً، تجمهر عشرات المدنيين الفلسطينيين، ورشقوا الحجارة تجاه تلك القوات. على الفور، رد أفرادها بإطلاق النار تجاه المتظاهرين، ما أسفر عن إصابة خمسة منهم، بينهم أربعة أطفال بالأعيرة النارية والمعدنية والشظايا، فيما أصيب الطفل إبراهيم محمد السراحنة، 8 أعوام، بغيبوبة ناجمة عن اختناقه الشديد بالغاز. وأصيب الطفل محمود خليل محمد ربيع، 14 عاماً، بكدمات بالغة في الساق اليمنى جراء تعرضه للضرب المبرح على أيدي جنود الاحتلال. نقل المصابون إلى مستشفيي عالية الحكومي في مدينة الخليل، وأبو الحسن القاسم في بلدة يطا.

والمصابون الخمسة هم:

1) محمد أحمد جبر أبو سل، 16 عاماً، وأصيب بعيار ناري في الركبة اليمنى.

2) سياف كمال عامر أبو طعيمة، 13 عاماً، وأصيب بشظايا في العين اليسرى.

3) فارس محمد سليمان طوباسي، 23 عاماً، وأصيب بعيار معدني في الذراع اليسرى.

4) سمير أحمد عطية الطوباسي،21 عاماً، وأصيب بعيار معدني في اليد اليمنى.

5) نور عبد الهادي العناني، 4 أعوام، وأصيب بعيارين معدنيين في الوجه والفخذ الأيسر.

الأحد 1/5/2005

في حوالي الساعة 1:00 فجراً، توغلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، معززه بثمان سيارات جيب عسكرية، في بلدة طمون، جنوب شرقي مدينة جنين. سيّرت تلك القوات آلياتها في البلدة، وأقامت حاجزاً عسكرياً على مدخليها الشمالي الغربي، وشرع أفرادها في إيقاف المركبات القادمة من طوباس وطمون والفارعة، والتدقيق في بطاقات هوية ركابها. كما أقامت حاجزاً مماثلاً على مدخلها الشمالي الشرقي، ومنعت المزارعين من التوجه إلى مزارعهم في الأغوار الشمالية والوسطى. ولم يبلغ عن اعتقالات في صفوف المواطنين.

الاثنين 2/5/2005

في ساعات الفجر، توغلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، معززة بالآليات العسكرية، تساندها طائرات مروحية، في قرية صيدا، شمالي مدينة طولكرم، بهدف اعتقال مواطن تدعي إنه أحد المطلوبين لها. تصدى لها مسلحان فلسطينيان، ما أسفر عن استشهاد أحدهما، واعتقال الآخر، واقتياده إلى جهة غير معلومة. وذكرت مصادر عسكرية إسرائيلية إن قواتها كانت تطارد الشهيد منذ مدة طويلة، وادعت إنه كان يخطط لتنفيذ عملية قريباً.

واستناداً لتحقيقات المركز وإفادات الشهود، ففي حوالي الساعة 2:00 فجر اليوم المذكور أعلاه، توغلت قوات الاحتلال الإسرائيلي في قرية صيدا، شمالي مدينة طولكرم. تمركزت تلك القوات في الجهة الشمالية الشرقية من القرية. وفي حوالي الساعة 4:30 فجراً، سُمِعَ صوت تبادل لإطلاق النار مصدره موقع رأس هلال، شمال شرقي القرية. وفي حوالي الساعة 5:00 صباحاً، فرضت قوات الاحتلال سيطرتها على القرية بشكل كامل، وأعلنت حظر التجول على سكانها. وفي ساعات الصباح، تجمهر عشرات المواطنين وسط القرية، ورشقوا الحجارة تجاه قوات الاحتلال. وعلى الفور، رد أفرادها بإطلاق النار تجاه المتظاهرين. أسفر ذلك عن إصابة اثنين من المتظاهرين بجراح. والمصابان هما:

1) معتصم زيدان عبد الغني، 19 عاماً، وأصيب بعيار ناري في الساق اليمنى.

2) طارق أديب رداد، 17 عاماً، وأصيب بعيار معدني في الأنف.

وفي ساعات الصباح، أعلنت قوات الاحتلال، عبر وسائل الإعلام، إنها قتلت المواطن شفيق عوني مصطفى عبد الغني، 34 عاماً، في أعقاب اشتباكه معها. وأفاد شهود العيان إن المذكور أصيب بعدة أعيرة نارية في مختلف أنحاء الجسم. وذكروا إن جثمان الشهيد تعرض لتشويه في إحدى عينيه، نتيجة ضربها بأعقاب البنادق، على ما يبدو. وذكر شاهد عيان إنه شاهد جنود الاحتلال على بعد عشرة أمتار فقط من الجثة، وإنه يعتقد بأن إطلاق النار عليه جرى من مسافة قريبة جداً. وأما المعتقل فهو المواطن عبد الفتاح رداد، 25 عاماً.

كان الشهيد قائد كتائب سرايا القدس، الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي في محافظة طولكرم. كما كان الشهيد متزوجاً وأباً لأربعة أطفال.

وفي وقت متزامن، توغلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، معززة بالآليات العسكرية، في مدينة طولكرم، الخاضعة للسيطرة الأمنية الفلسطينية، واعتقلت المواطن محمد جمال محمد غانم، 19 عاماً، واقتادته إلى جهة غير معلومة.

وأفادت والدة المعتقل المذكور، إنه وفي حوالي الساعة 2:00 فجر اليوم المذكور أعلاه، استيقظت فزعة نتيجة ضوء مسلط على وجهها أثناء نومها في غرفتها في منزلها الواقع في المنطقة الشرقية من مدينة طولكرم، مقابل مخيم طولكرم من الجهة الشمالية. وذكرت إنها فوجئت بشخص يحمل مصباحاً صغيراً، وتبين لها إنه جندي (كوماندوز) إسرائيلي، وشاهدت الجنود ينتشرون في شتى أنحاء المنزل. احتجز الجنود المواطنة المذكورة وابنتيها وولدين في غرفة واحدة، وقام الجنود بالاعتداء بالضرب على ابنها محمد بوجود إخوته. وقبل مغادرتهم المنزل أغلقوا باب الغرفة عليهم، وطلبوا منهم عدم مغادرتها قبل ثلاث ساعات. وفي حوالي الساعة 7:00 صباحاً، طلبت العائلة من جيرانها فتح الباب، علماً بأن أبواب المنزل الرئيسة قد تركت مشرعة، وتبين إن قوات الاحتلال اعتقلت محمد، وإنها اقتحمت المنزل بعد خلع قفل باب السور الخارجي، وخلع قفل باب المنزل.

وفي حوالي الساعة 2:30 فجراً، توغلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، معززة بالآليات العسكرية في مدينة الخليل. اقتحم أفرادها منزل عائلة المواطن محمد حمدي الرجي، وأجروا أعمال تفتيش وعبث بمحتوياته، قبل أن يعتقلوا نجله فادي، 19 عاماً، ويقتادوه إلى جهة غير معلومة.

وفي وقت متزامن، توغلت قوات الاحتلال الإسرائيلي في قرية مريش، جنوبي بلدة دورا، جنوب غربي مدينة الخليل. اقتحم أفرادها منزل عائلة المواطن أسامة حسين يوسف شاهين، 23 عاماً، وأجروا أعمال تفتيش وعبث بمحتوياته. وقبل انسحابهم، اعتقلوا المواطن المذكور واقتادوه إلى جهة غير معلومة.

وفي حوالي الساعة 3:00 فجراً، توغلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، في قرية حوسان، غربي مدينة بيت لحم. اقتحم أفرادها العديد من المنازل السكنية، وأجروا أعمال تفتيش وعبث بمحتوياتها. وقبل انسحابهم في ساعات الصباح، اعتقلوا ثلاثة أطفال، واقتادوهم إلى جهة غير معلومة. والمعتقلون هم: سامر محمد رجا سباتين، 17 عاماً؛ خليل محمد عليان، 17 عاماً؛ ومحمد عيسى سباتين، 17 عاماً.

في وقت متزامن، توغلت قوات الاحتلال الإسرائيلي في قرية عين البيضا، في الأغوار الشمالية، شمالي مدينة جنين. وأفاد باحث المركز إن تلك القوات فرضت حظر التجول على سكان القرية، وسيّرت دورياتها في شوارع القرية، ولاحقت المزارعين في الحقول القريبة منها. ولم يبلغ عن اعتقالات أو إصابات.

وفي حوالي الساعة 4:00 مساءً، توغلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، معززة بالآليات العسكرية في بلدة طوباس، جنوب شرقي مدينة جنين. أقام أفرادها حواجز فجائية على المدخلين الشمالي الغربي والجنوبي الشرقي للبلدة، وشرعوا بإيقاف المركبات الفلسطينية وإنزال الركاب منها، والتدقيق في بطاقاتهم الشخصية. ولم يبلغ عن اعتقالات.

الثلاثاء 3/5/2005

وفي حوالي الساعة 8:00 مساءً، توغلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، في قرية صفّا، غربي مدينة رام الله، وسط إطلاق النار العشوائي تجاه المنازل السكنية. اقتحم أفرادها العديد من المنازل السكنية، وأجروا أعمال تفتيش وعبث بمحتوياتها. وقبل انسحابهم، اعتقلوا الطفل زكي منصور، 17 عاماً، واقتادوه إلى جهة مجهولة. الجدير ذكره أن الطفل منصور كان أصيب قبل حوالي شهر بعيار معدني في عينه اليسرى، أثناء مشاركته في مسيرة سلمية نظمها أهالي قريته ضد استمرار بناء جدار الضم (الفاصل) على أراضيها.

الأربعاء 4/5/2005

وفي جريمة جديدة من جرائم الاستخدام المفرط للقوة، قتلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، في ساعات المساء طفلين فلسطينيين من قرية بيت لقيا، غربي مدينة رام الله. ادعت تلك القوات أنها أطلقت النار باتجاه الأطفال عندما كان 300فلسطيني يلقون الحجارة في المنطقة، التي تتواجد فيها آليات تستخدم في بناء الجدار الفاصل بهدف إلحاق الضرر بالآليات وبالقوة التي تواجدت في المكان. وادعى الناطق باسمها أن الفلسطينيين طوقوا القوة العسكرية الإسرائيلية الصغيرة التي كانت في المكان واستخدم أفراد الجيش الأعيرة المطاطية لكن ذلك لم يساعد، وواصل الفلسطينيون رشقهم بالحجارة. وعندها أطلق أفراد القوة طلقة واحدة في الهواء، وعندما لم يساعدهم ذلك شعروا بالخوف على حياتهم، فأطلق قائد القوة النار باتجاه الجزء السفلي من جسم أحد المتظاهرين، ورأى أنه أصابه ولا يعرف فيما إذا أصيب شخص آخر. تحقيقات المركز وأماكن إصابة الشهيدين تدحض هذه الرواية ويُذكّر المركز بعشرات الروايات الكاذبة التي كان يوردها الناطق العسكري الإسرائيلي حول عشرات جرائم القتل، التي راح ضحيتها مدنيون فلسطينيون.

واستناداً لتحقيقات المركز ولشهود العيان، ففي حوالي الساعة 7:30مساء اليوم المذكور أعلاه أنهى عشرات الأطفال والشبان مباراة لكرة القدم في ملعب نادي بيت لقيا الرياضي. الملعب يبعد حوالي 500متر شمالي الجدار و2000متر جنوبي البلدة. وأثناء خروجهم من الملعب إلى القرية ، شاهدوا حوالي اثنتي عشرة سيارة جيب عسكرية تابعة لقوات الاحتلال الإسرائيلي تقوم بأعمال الحراسة على الآليات التي تستخدم في بناء جدار الضم ( الفاصل) في المنطقة، فشرعوا برشق الحجارة تجاهها. بعد وقت قصير شوهدت طائرة مروحية تابعة لقوات الاحتلال تقوم بعملية إنزال للجنود في منطقة ( الفخوت) على المشارف الجنوبية الغربية للقرية، وأنزلت ما بين عشرة واثني عشر جندياً بالقرب من المفترق الموصل إلى قرية بيت نوبا المجاورة. اتجه الجنود جنوباً، وحاصرت القوتان الأطفال والفتية من الجهتين الشمالية والجنوبية، وشرع أفرادهما بإطلاق النار العشوائي باتجاههم، مما أسفر عن إصابة طفلين بجراح ونقل المصابان بواسطة سيارة مدنية إلى العيادة الصحية في قرية بدو المجاورة نظراً لتعذر وصول سيارة إسعاف بالوقت المناسب، إلا انهما لفظا أنفاسهما الأخيرة بعد خمس دقائق من نقلهما والشهيدان هما:

1) عدي مفيد عاصي، 16 عاماً، وأصيب بعيار ناري في الصدر.

2) جمال جبر عاصي، 14 عاماً، وأصيب بعيار ناري في الصدر.

ثانياً: الحصار وجرائم أخرى للقيود على حرية الحركة

واصلت قوات الاحتلال الإسرائيلي خلال الأسبوع الحالي إجراءات حصارها الشامل على الأراضي الفلسطينية المحتلة كافة، بما فيها مدينة القدس المحتلة.

ففي قطاع غزة، لا تزال قوات الاحتلال تفرض قيوداً على حركة المدنيين الداخلية، لم يطرأ أي تخفيف أو تحسن على معاناة المواطنين الفلسطينيين، الذين يتنقلون عبر حاجزي المطاحن وأبو هولي على طريق صلاح الدين، شمال مدينة خان يونس. وباستثناء فتح الحاجزين على مدار اليوم، بقيت إجراءات الإغلاق المتقطع والفجائي وأعمال الاحتجاز على حالها، مع ما يتخللها من امتهان لكرامة المدنيين الفلسطينيين، وتعطيل لسير حياتهم اليومية، وخصوصاً قطاعي الطلبة والموظفين. ففي حوالي الساعة 6:00 صباح يوم الخميس الموافق 28/4/2005، فتحت قوات الاحتلال الحاجزين لمدة ساعتين فقط، بعد أن كانت قد أغلقته في وقت متأخر من مساء يوم الثلاثاء الماضي. واستمر إغلاق الحاجز حتى الساعة 9:00 مساء الخميس.

من جانب آخر، واصلت قوات الاحتلال حصارها حول منطقة مواصي خان يونس ورفح، جنوبي القطاع. ولا تزال تلك القوات تمارس عراقيل شديدة على الحاجز، تتضمن أعمال تفتيش مهينة وتأخير متعمدة . ويتأخر يومياً فتح الحاجز عدة ساعات الأمر الذي يقلص عدد المواطنين المسموح بدخولهم لعدد محدود جداً. هذا ولا تزال قوات الاحتلال تمنع الذكور الذين تتراوح أعمارهم بين 16-30 من المرور. وتحدد قوات الاحتلال أيام محددة لإدخال الأغراض والمواد بعد إخضاعها لأعمال تفتيش دقيقة، فيومي السبت والأحد من كل أسبوع يسمح بدخول المواد الغذائية، ويومي الثلاثاء والأربعاء يسمح بدخول المواد المعدنية والخشبية، أما باقي أيام الأسبوع فيسمح فيها بخروج المنتوجات الزراعية من داخل المنطقة باتجاه خان يونس. وفي جميع الحالات لا يسمح للشاحنات بالتنقل عبر الحاجز، إنما يتم نقل البضائع من شاحنة لأخرى حيث تصل شاحنة من جهة خان يونس وأخرى من جهة المواصي ويتم التفريغ والنقل وإعادة الشحن، وهي عملية مرهقة تستغرق وقت طويل جداً ما يجعل كمية البضائع المنقولة محدود.

وبخصوص المعاناة اليومية والآثار السلبية للحصار على سكان المنطقة" أنظر التقارير الأسبوعية السابقة الصادرة عن المركز". وفي نفس السياق، تواصل قوات الاحتلال حتى لحظة صدور هذا التقرير إغلاق العديد من الطرق، التي كانت قد أغلقتها منذ بداية الانتفاضة بشكل كامل، مثل طريق خان يونس رفح الغربية، جنوب القطاع، طريق أبو العجين، الواصلة بين بلدتي القرارة ووادي السلقا، شمال خان يونس، وطريق صلاح الدين" مفترقي الشهداء وكفار داروم"، وسط القطاع. كما لا تزال قوات الاحتلال تحرم المواطنين الفلسطينيين من التحرك على طرق كيسوفيم، موراج والمنطار، جنوب ووسط القطاع، وهي طرق فرضت قوات الاحتلال سيطرتها الكاملة عليها وخصصتها لمرور المستوطنين منذ بدء الانتفاضة. فضلاً عن ذلك يتواصل إغلاق مطار غزة الدولي للعام الرابع على التوالي.

كما تتواصل معاناة سكان المناطق القريبة من خطوط التماس مع المستوطنات والمواقع الإسرائيلية، خاصة سكان منطقة السيفا، المحاصرة بين مستوطنتي دوغيت وايلي سيناي، شمالي القطاع، وسكان حي المعني المتاخم لمستوطنة كفار داروم، وسط قطاع غزة، حيث تواصل قوات الاحتلال مضايقاتها لسكان المنطقتين. وتتحكم تلك القوات بالبوابتين المؤديتين لهما، ويواجه السكان صعوبات بالغة عند الدخول أو الخروج.

ولمعرفة المزيد من التفاصيل عن المعاناة اليومية التي يتعرض لها سكان المنطقتين" انظر التقارير الأسبوعية السابقة والصادرة عن المركز".

أما المعابر الخارجية، مثل معبر بيت حانون" فلا يزال المعبر مغلق للأسبوع الثاني على التوالي، الأمر الذي حرم عشرات العمال من مصدر رزقهم، فيما حرم العديد من المرضى من تلقى الخدمات الصحية في إسرائيل والقدس المحتلة.

أما معبر كارني التجاري، شرق مدينة غزة، وهو المعبر الوحيد الذي يربط القطاع بإسرائيل والضفة الغربية، فلا تزال قوات الاحتلال تضع المزيد من العراقيل في وجه الحركة التجارية والتجار، الأمر الذي أدى إلى تدهور حاد في حال السوق الفلسطينية. ورغم الإعلانات المتكررة من قبل قوات الاحتلال عن إجراء تسهيلات على المعبر، إلا أن التحقيقات الميدانية للمركز تؤكد وبشكل قاطع أن الإجراءات المعقدة لا تزال على حالها حتى لحظة صدور هذا التقرير. فقوات الاحتلال لا تسمح إلا بدخول من 30- 35 شاحنة فقط من البضائع من قطاع غزة لإسرائيل، فيما تسمح بدخول نحو 270 شاحنة من إسرائيل إلى قطاع غزة. ولا يزال المعبر يعمل بطاقة محدودة جداً وضمن إجراءات تعقيدية، وكثيراً ما تترك الشاحنات الفلسطينية في العراء لساعات طويلة، الأمر الذي يؤدي إلى تلف العديد من البضائع، ويكبد التجار خسائر إضافية.

من جانب آخر، لا تزال قوات الاحتلال حتى اللحظة، تتعمد في عرقلة حركة المسافرين عبر معبر رفح الحدودي مع مصر، فهي تعمل بطاقة محدودة جداً، بحيث لا يفتح المعبر إلا في حوالي الساعة 9:00 صباحاً كما في السابق، ويغلق في حوالي الساعة 5:00 مساءً، وضمن إجراءات معقدة وتعمد في تأخير المواطنين الفلسطينيين، وكثيراً ما يتم عرض المسافرين على المخابرات الإسرائيلية، حيث تجري أعمال تحقيق وتفتيش وابتزاز، وخصوصاً للفئة العمرية من 16- 35 عاماً. ولا تزال قوات الاحتلال تستخدم جهاز الأشعة في فحص المسافرين المغادرين إلى جمهورية مصر العربية، على الرغم من الاحتجاجات المتكررة من قبل الجانب الفلسطيني، والتي كان آخرها تعليق العمل في المعبر بتاريخ 26/4/2005. يشار إلى أن هذا الجهاز كان قد بدأ العمل به في بداية مارس من هذا العام، وبعد احتجاجات شديدة من منظمات إنسانية ومن قبل السلطة الفلسطينية عليه لما له من آثار صحية بالغة الخطورة، أوقف العمل به بتاريخ 6/4/2005. وفي إطار سياسة الاعتقالات التي تمارسها قوات الاحتلال على المعبر، اعتقلت تلك القوات بتاريخ 2/5/2005، المواطن نزار رباح كحيل، 37 عاماص من سكان مدينة غزة، لدى عودته من مصر. يشار إلى أن معبر رفح هو المنفذ الوحيد لسكان القطاع على العالم الخارجي منذ بدء انتفاضة الأقصى.

وفي الضفة الغربية، واصلت قوات الاحتلال الإسرائيلي فرض المزيد من إجراءات تقييد الحركة على المدنيين الفلسطينيين، سواء على الحواجز العسكرية الثابتة المأهولة والحواجز المفاجئة، أو من خلال فرض حظر التجول على السكان في العديد من المدن والقرى والبلدات والمخيمات.

ففي محافظة القدس، استمرت قوات الاحتلال الإسرائيلي، في فرض قيودها على حركة المواطنين الفلسطينيين في المحافظة، وبخاصة في مدينة القدس الشرقية وحولها. وأفاد باحث المركز إن تلك القوات طبقت قرارها بإغلاق الأراضي الفلسطينية بمناسبة عيد الفصح العبري على المدينة، واستمرت في منع الفلسطينيين من الدخول إليها، بما في ذلك الأشخاص الذين يحملون تصاريح دخول إلى إسرائيل. وحالت تلك الإجراءات التعسفية دون وصول آلاف المؤمنين من المواطنين المسيحيين إلى كنيسة القيامة لإقامة شعائرهم الدينية فيها بمناسبة الأعياد الدينية المسيحية.

وفي محافظة الخليل، حالت التدابير العسكرية التعسفية الإسرائيلية المفروضة على المسجد الإبراهيمي، خلال ساعات يوم الجمعة الموافق 29/4/2005، ، دون تمكن مئات المصلين تأدية صلاة الجمعة في المسجد المذكور. وأفاد شهود عيان لباحث المركز إن التباطؤ المتعمد من قبل جنود الاحتلال في السماح بالتنقل عبر البوابات الحديدية والالكترونية المقامة أمام المدخل الرئيس للمسجد، حرم المصلين من الدخول إليه في الموعد المحدد للصلاة. فيما استمر إغلاق ميدان البلدية القديمة بالأسلاك الشائكة والحواجز العسكرية، ما تسبب في شل حركة المواطنين عبر السوق الرئيسة فيها. واستمرت قوات الاحتلال، خلال هذا الأسبوع أيضاً، في إغلاقها للبلدة القديمة، ومحيط المسجد الإبراهيمي في المدينة. وأفاد شهود عيان إن دوريات تابعة لتلك القوات أوقفت العديد من المواطنين، واحتجزتهم لفترات متفاوتة بادعاء التفتيش والتدقيق في بطاقات هويتهم. وشملت عمليات الاحتجاز التي تركزت على البوابات الإلكترونية واللولبية المقامة على الطرق المؤدية إلى المسجد، تلاميذ المدارس والأطفال.

وفي محافظة نابلس، استمرت قوات الاحتلال الإسرائيلي المتمركزة على حاجز زعترة، جنوبي مدينة نابلس، بإغلاق الحاجز للأسبوع الثاني على التوالي، ومنعت المواطنين الفلسطينيين من المرور عبره، إلا للحالات التي وصفتها بـ (الإنسانية). الحاجز المذكور يعتبر حلقة الوصل بين محافظات الضفة الشمالية من جهة، والمحافظات الشرقية والغربية والجنوبية من جهة ثانية. وشهد هذا الأسبوع إقامة العديد من الحواجز العسكرية الفجائية، وبخاصة على مفترقات: مستوطنة "شافي شومرون" على طريق نابلس ـ جنين؛ قرية صرة، على طريق نابلس ـ قلقيلية؛ مستوطنة "يتسهار" على طريق نابلس ـ رام الله. فيما استمرت قوات الاحتلال المتمركزة على الحواجز الرئيسة الثابتة المقامة على مداخل المدينة في منع المواطنين الذين تتراوح أعمارهم بين السادسة عشرة والخامسة والعشرين من اجتياز تلك الحواجز، باستثناء الأشخاص المزودين بتصاريح خاصة بذلك.

وفي محافظة طولكرم، أقامت قوات الاحتلال الإسرائيلي في حوالي الساعة 8:00 صباح يوم الجمعة الموافق 29/4/2005، حاجزاً عسكرياً عند مفترق بلدة قفين، شمالي المحافظة، وتعمد أفرادها إعاقة حركة المواطنين الفلسطينيين لعدة ساعات أثناء توجههم إلى محافظة جنين. وفي صباح يوم السبت الموافق 30/4/2005، أغلقت قوات الاحتلال المتمركزة على حاجز الكفريات، جنوبي مدينة طولكرم، الحاجز أمام حركة المدنيين الفلسطينيين، ومنعتهم من التحرك، من وإلى المدينة، مما حرم المئات من الموظفين من الالتحاق بأعمالهم، وكذلك حرمان مئات الطلبة من التوجه إلى أماكن دراستهم في الجامعات والمعاهد والمدارس. واستمر إغلاق الحاجز المذكور حتى نهاية الأسبوع الذي يغطيه هذا التقرير.

وفي محافظة قلقيلية، أقامت قوات الاحتلال الإسرائيلي صباح يوم الجمعة الموافق 29/4/2005، حاجزاً عسكرياً أسفل جسر عزون، الموصل بين المحافظة ومحافظة طولكرم، وعمد جنود الاحتلال احتجاز عدد من الشبان والتحقيق معهم قبل إخلاء سبيلهم. وفي ساعات صباح يوم الثلاثاء الموافق 3/4/2005، أقامت قوات الاحتلال العديد من الحواجز العسكرية على الطرق التي تصل مدينة قلقيلية بالمحافظات الأخرى. وأفاد شهود عيان أن تلك القوات أقامت حاجزاً عسكرياً بالقرب من المدخل الشرقي للمدينة. كما أقامت حاجزاً آخر بين بلدة عزون، شرقي قلقيلية، وبلدة جيوس، في الشمال الشرقي، وقطعت بذلك الطريق إلى محافظة طولكرم. وأجبر أفرادها عشرات السيارات على التوقف، وأخضعوا ركابها للتفتيش.

واستمرت قوات الاحتلال الإسرائيلي باستخدام الحواجز العسكرية والمعابر الحدودية مصائد لاعتقال مواطنين فلسطينيين، تدعي أنهم مطلوبون لها. ففي يوم الخميس الموافق 28/4/2005، أقامت قوات الاحتلال الإسرائيلي، حاجزاً عسكرياً في منطقة بير الماء، على الشارع الموصل ما بين مدينة بيت ساحور وبلدة العبيدية، شرقي بيت لحم. أجبر أفرادها المواطن نضال الحزيبي، 45 عاماً، على التوقف بسيارته، وأجبروه على النزول منها، كما وأجبروا ابن أخيه، فراس محمد الحزيبي، 29 عاماً، على النزول من السيارة، واعتقلوهما، واقتادوهما إلى جهة مجهولة.

وفي حوالي الساعة 4:00 بعد ظهر يوم الأحد الموافق 1/5/2005، أقامت قوات الاحتلال الإسرائيلي حاجزاً عسكرياً لها، على مفترق مستوطنة "عوفرة"؛ شرقي بلدة سلواد، شمال شرقي مدينة رام الله. أجبر أفرادها عشرات السيارات المدنية الفلسطينية على التوقف، وأخضعوها لأعمال تفتيش. أسفرت هذه الأعمال عن اعتقال المواطن عبد الرحمن محمد عبد المجيد حمادة، 27 عاماً، واقتياده إلى جهة غير معلومة.

وفي حوالي الساعة 8:00 صباح يوم الاثنين الموافق 2/5/2005، اعتدى جنود الاحتلال المتمركزون على حاجز بيت فوريك، شرقي مدينة نابلس، بالضرب على ثلاثة مواطنين فلسطينيين، بينهم فتاة، واعتقلوا اثنين منهم، واقتادوهم إلى جهة غير معلومة. وأفاد باحث المركز، إنه في الساعة المذكورة أعلاه، كان الشقيقان نضال ومراد عبد اللطيف حنني، 22 و25 عاماً على التوالي، والفتاة مي حنني، 18 عاماً، وهي خطيبة مراد، وجميعهم من بلدة بيت فوريك، متجهين من بلدتهم إلى مدينة نابلس عبر الحاجز المذكور. رفض جنود الاحتلال المتمركزون على الحاجز السماح لهم بالمرور، وعندما رفضوا الرجوع إلى بلدتهم، اعتدى الجنود على المواطنين الشقيقين والفتاة، ثم اعتقلوا الشقيقين، واقتادوهما إلى جهة غير معلومة.

وفي حوالي الساعة 8:00 مساءً، أقامت قوات الاحتلال الإسرائيلي حاجزاً عسكرياً لها على مفترق مخيم الفوار، جنوبي مدينة الخليل. أجبرت تلك القوات العديد من السيارات الفلسطينية على التوقف، وأخضعتها للتفتيش. اعتقلت قوات الاحتلال مواطنين، واقتادتهما إلى جهة غير معلومة. والمعتقلان هما: ياسر محمود الوريدات، 32 عاماً، من بلدة الظاهرية؛ ومحمد محمود علي عمايرة، 28 عاماً، من قرية البرج.

وفي إطار أعمال التنكيل المنهجي التي تمارسها قوات الاحتلال المتمركزة على الحواجز العسكرية ضد المدنيين الفلسطينيين، نكّل أفرادها المتمركزون في شارع الشهداء، وسط مدينة الخليل، صباح يوم الخميس الموافق 28/4/2005، بالطفل أدهم زاهدة، 13 عاماً، مما أسفر عن إصابته بكسرين في اليد اليسرى. وأفاد شهود عيان إن جنود الاحتلال أوقفوا الطفل المذكور، وانهالوا عليه بالضرب، دون مبرر يذكر. نقل الطفل المذكور إلى المستشفى الأهلي لتلقي العلاج، وأفادت المصادر الطبية إنه أصيب بكسرين في اليد اليسرى.

وفي حوالي الساعة 8:00 صباح يوم الخميس الموافق 28/4/2005، نكل أفراد من قوات (حرس الحدود) التابعة لقوات الاحتلال الإسرائيلي بالعامل الفلسطيني أحمد وراسنة، 24 عاماً، من سكان بلدة الشيوخ. وأفاد المواطن المذكور أن جنود الاحتلال الذين أقاموا حاجزاً عسكرياً بالقرب من قرية عرب الرماضين، جنوبي مدينة الخليل، أجبروه على التوقف، أثناء توجهه إلى مكان عمله داخل إسرائيل، ثم انهالوا عليه بالضرب المبرح، مما أسفر عن إصابته برضوض وكدمات في مختلف أنحاء الجسم. نقل الطفل المذكور إلى المستشفى الأهلي لتلقي العلاج.

ثالثاً: جرائم الاستيطان واعتداءات المستوطنين وجنود الاحتلال على المدنيين الفلسطينيين وممتلكاتهم

واصل المستوطنون القاطنون في الأراضي المحتلة خلافاً للقانون الدولي الإنساني، سلسلة من الاعتداءات المنظمة ضد المدنيين الفلسطينيين وممتلكاتهم. كما استمرت قوات الاحتلال في أعمال مصادرة، وتجريف أراضي المدنيين الفلسطينيين لصالح إقامة مشاريعها الاستيطانية في الأراضي المحتلة.

ففي صباح يوم الخميس الموافق 28/4/2005، شرعت قوات الاحتلال الإسرائيلي، بواسطة أربع جرافات، تساندها آليات عسكرية، بأعمال تجريف في أراضي قرية دير الحطب، شرقي مدينة نابلس. وأفاد باحث المركز إن أعمال التجريف وتسوية الأرض جرت على الأراضي التي صادرتها تلك القوات بتاريخ 11/3/2005، وادعت في حينه أنها صادرتها لأغراض عسكرية. وذكر الباحث إن أعمال التجريف تدل على أن تلك الأراضي صودرت لتوسيع مستوطنة "ألون موريه"، شمالي القرية. وأفاد الباحث أيضاً إن قوات الاحتلال شقت طريقاً موصلة إلى المستوطنة المذكورة، ووضعت حوالي خمس عشرة خيمة على أراضي المواطنين المصادرة، وشرعت بوضع أساسات من الإسمنت تمهيداً لإحضار بيوت متنقلة (كرفانات) ووضعها في المكان.

الجدير ذكره إن مساحة الأراضي المشمولة بقرار المصادرة تبلغ حوالي 165 دونماً من أراضي القرية، تقع بالقرب من مستوطنة "ألون موريه"، في الشمال الشرقي للقرية. وأفاد رئيس مجلس قروي دير الحطب، لباحث المركز إن الأراضي المصادرة تقع في حوض رقم 10، وتشمل القطع رقم 4 و5 و6، و15، 74، و75. وتعود ملكيتها لكل من: محمد حسين عواد؛ علي عبد الله عواد؛ سليمان يوسف عمران وأشقاؤه؛ مفلح وفالح حسين عبد أبو حسان؛ مصطفى سليم محمد حسن؛ مصطفى شحادة عبد الرحمن؛ عبد الباقي شحادة عبد الرحمن، وجميعهم من سكان دير الحطب؛ وسكينة محمد عبد الهادي؛ سامح نصوح عبد الهادي؛ ماريا محمد عبد الهادي؛ عائشة محمد عبد الهادي؛ وفاطمة محمد عبد الهادي، وجميعهم من سكان مدينة نابلس. الجدير ذكره إن الأمر العسكري جاء تحت رقم (29 ـ 02 ـ ت) ويحمل توقيع اللواء يئير نفيه، قائد جيش الاحتلال في الضفة الغربية، وأن سريان وضع اليد يبدأ من تاريخ توقيعه.

وفي إطار سياسة التهجير الجماعي التي تنفذها في مناطق (C)وفق اتفاق أوسلو، شرعت قوات الاحتلال الإسرائيلي في ساعات صباح يوم الثلاثاء الموافق 3/5/2005، بتجريف المضارب الرعوية، في منطقة عاطوف، شرقيّ بلدة طمّون، جنوب شرقي مدينة جنين. وأفاد شهود عيان إن عدة جرافات تابعة لقوات الاحتلال، ترافقها عدة سيارات جيب، وصلت في ساعة مبكرة من صباح اليوم المذكور، إلى منطقة عاطوف، المطلة على سهل البقيعة، في الأغوار الشمالية، شرقي الضفة الغربية. أخطرت تلك القوات المواطنين الفلسطينيين القاطنين في المنطقة إخلاء مساكنهم تمهيداً لتجريفها. وفي حوالي الساعة 12:00 ظهراً شرعت الجرافات بأعمال التجريف التي طالت العديد من المساكن وحظائر الأغنام المبنية من الصفيح. وتعود ملكيتها لكل من: صقر عزت بني عودة، علاّن عزت بني عودة، لطفي سعيد بني عودة.

وفي إطار سياسة الاعتداءات التي يقترفها المستوطنون الإسرائيليون في الأراضي المحتلة، بشكل منهجي ضد المدنيين الفلسطينيين وممتلكاتهم، اعتدت مجموعات منهم، بعد ظهر يوم الخميس الموافق 28/4/2005، بالضرب على المواطن مأمون طعمة أبو رميلة، 20 عاماً، من مدينة الخليل. وأفاد شهود عيان إن عدداً من المستوطنين الذين انطلقوا من البؤرة الاستيطانية "رمات يشاي"، في حي تل الرميدة، وسط المدينة، اعتدوا بالضرب على المواطن المذكور، بينما كان يقوم برعي الماشية في قطعة أرض مجاورة لمنزله. أسفر ذلك عن إصابته برضوض في الجسم، نقل على إثرها إلى المستشفى الأهلي لتلقي العلاج.

وفي ساعات صباح وظهر يوم الجمعة الموافق 29/4/2005، جدد المستوطنين المقيمون في البؤرة الاستيطانية "رمات يشاي"؛ في حي تل الرميدة وسط مدينة الخليل، اعتداءاتهم ضد المواطنين من سكان الحي المذكور، وممتلكاتهم.

ووفق تحقيقات المركز، فإن مجموعات من المستوطنين، نفذت سلسة متتالية من الاعتداءات، على شكل جولات منفصلة، استمرت من الصباح حتى ساعات بعد ظهر اليوم المذكور. شملت تلك الاعتداءات قذف المنازل بالحجارة والزجاجات والنفايات، فضلاً عن إطلاق شتائم نابية ضد العرب. وحاولت المجموعات المعتدية اقتحام منزل عائلة المواطن محمد حامد أبو عيشه، الواقع وسط الحي المذكور أكثر من مرة، بما في ذلك تحطيم الشبك المعدني المحيط بفناء المنزل. جرت هذه الاعتداءات على مسمع ومرأى قوات الاحتلال الإسرائيلي المتمركزة مباشرة بجانبهم، دون محاولة تدخلها، وإخضاعهم للقانون.

وفي سياق متصل، جدد المستوطنون القاطنون في مستوطنة "سوسيا"؛ جنوب شرقي بلدة يطا، جنوبي محافظة الخليل، اعتداءاتهم ضد أهالي خربة سوسيا المجاورة. وأفاد المواطن محمد نصر نواجعة، عضو اللجنة المحلية في الخربة المذكورة إن المستوطنين جددوا خلال يومي الجمعة والسبت، 29 و30/4/2005، اعتداءاتهم ضد أهالي الخربة، بهدف منعهم من دخول أراضيهم القريبة من المستوطنة. وذكر إن مستوطناً من سكان المستوطنة المذكورة اعتدى في ساعات بعد ظهر يوم الجمعة الموافق 29/4/2005، بالضرب المبرح، مستخدماً قبضتي يديه وعقب بندقيته على المواطنة وضحة محمد النواجعة، 60 عاماً، عندما حاولت منعه من دخول حقول مزروعة بالزيتون والمحاصيل الشتوية برفقة قطيع من الأغنام. أسفر ذلك عن إصابتها بعدة جروح ورضوض في الوجه والظهر.

وفي يوم الثلاثاء الموافق 3/5/2005، اعتدت مجموعات من المستوطنين، انطلاقاً من البؤر الاستيطانية "رمات يشاي"؛ في حي تل الرميدة، وسط مدينة الخليل، على منزل عائلة المواطن محمد حامد أبو عيشة. وأفاد شهود عيان إن المستوطنين رشقوا المنزل المذكور بالحجارة والزجاجات الفارغة، ما أسفر عن إصابة المواطن تيسير أبو عيشة، 42 عاماً، بكدمات في يده.

** مطالب وتوصيات للمجتمع الدولي

1. يتوجب على الأطراف السامية المتعاقدة على اتفاقية جنيف الرابعة، منفردة أو مجتمعة، تحمل مسئولياتها القانونية والأخلاقية والوفاء بالتزاماتها، والعمل على ضمان احترام إسرائيل للاتفاقية وتطبيقها في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بموجب المادة الأولى من الاتفاقية. ويرى المركز أن الصمت الدولي على الانتهاكات الجسيمة للاتفاقية التي تقترفها قوات الاحتلال الإسرائيلي يشجع إسرائيل على التصرف كدولة فوق القانون وعلى ارتكاب المزيد من الجرائم بحق المدنيين الفلسطينيين دون ملاحقة.

2. وعلى هذا، يدعو المركز إلى عقد مؤتمر جديد للأطراف السامية المتعاقدة على اتفاقية جنيف الرابعة لحماية المدنيين وقت الحرب، لبلورة خطوات عملية لضمان فرض تطبيق الاتفاقية في الأراضي الفلسطينية المحتلة وتوفير الحماية الفورية للمدنيين الفلسطينيين.

3. ومقابل ضعف أو انعدام آليات ملاحقة مجرمي الحرب الإسرائيليين أمام القضاء الإسرائيلي الذي يشارك في التغطية على جرائمهم، يؤكد المركز على أنه يقع على عاتق الأطراف السامية ملاحقة مجرمي الحرب الإسرائيليين.

4. ويوصي المركز منظمات المجتمع المدني الدولية بما فيها منظمات حقوق الإنسان، نقابات المحامين، ولجان التضامن الدولية بالانخراط أكثر في ملاحقة مجرمي الحرب الإسرائيليين وحث حكوماتهم على تقديمهم للمحاكمة.

5. يدعو المركز الاتحاد الأوروبي و/أو الدول الأعضاء في الاتحاد إلى العمل على تفعيل المادة الثانية من اتفاقية الشراكة الإسرائيلية – الأوروبية التي تشترط استمرار التعاون الاقتصادي بين الطرفين وضمان احترام إسرائيل لحقوق الإنسان. ويناشد المركز دول الاتحاد الأوروبي بوقف كل أشكال التعامل مع السلع والبضائع الإسرائيلية، خاصة تلك التي تنتجها المستوطنات الإسرائيلية المقامة فوق الأراضي الفلسطينية المحتلة.

6. يناشد المركز الحكومات الأوروبية إلى تغيير مواقفها الخاصة بالقضية الفلسطينية في أجسام الأمم المتحدة، خصوصاً في الجمعية العامة ومجلس الأمن ومفوضية حقوق الإنسان.

7. إذ يعبر المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان عن ارتياحه لقرار محكمة العدل الدولية في لاهاي بعدم قانونية الجدار الذي تواصل إسرائيل بناءه في الأراضي الفلسطينية المحتلة، فإنه يدعو المجتمع الدولي إلى التحرك العاجل بما يتلاءم والقرار، واتخاذ إجراءات عملية فورية لإعادة الاعتبار للقانون الدولي الإنساني وإجبار إسرائيل وقوات احتلالها على احترامه من خلال وقف أعمال البناء في الجدار وتدمير المقاطع المنجزة منه في داخل أراضي الضفة الغربية المحتلة، بما فيها مدينة القدس.

8. يدعو المركز اللجنة الدولية للصليب الأحمر إلى زيادة عدد عامليها وتكثيف نشاطاتها في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك، ضمان تقديم المساعدات الإنسانية والمساعدات الطبية العاجلة للمتضررين، وزيارة الأهالي لأبنائهم المعتقلين الفلسطينيين والعرب في سجون الاحتلال وضمان تمتعهم بحقوقهم التي كفلتها المواثيق الدولية. كذلك يدعو اللجنة الدولية لتوجيه مندوبيها لزيارة السجون بصورة عاجلة للإطلاع على أوضاع الأسرى.

9. على الرغم من التراجع الملحوظ في دور لجان التضامن الدولية في تقديم المساعدات للمدنيين الفلسطينيين، بسبب إجراءات قوات الاحتلال التي تمنعهم من الوصول إلى الأراضي الفلسطينية المحتلة، يؤكد المركز على أهمية دور هذه اللجان في فضح جرائم الحرب والانتهاكات الجسيمة التي تقترفها قوات الاحتلال الإسرائيلي، وفي كسر مؤامرة الصمت التي تمارسها الحكومات الأوروبية حيال هذه الجرائم.

10. أمام الاستهداف الواضح من جانب حكومة إسرائيل وقوات احتلالها ضد وفود التضامن الدولي ومنع أعضائها من الدخول إلى الأراضي الفلسطينية المحتلة، بل ومنعهم حتى من الدخول إلى إسرائيل أحياناً، يدعو المركز البلدان الأوروبية على نحو خاص إلى اتباع سياسة التعامل بالمثل مع رعايا دولة إسرائيل. 11. أخيراً، يؤكد المركز مرة أخرى، بأنه لا يمكن التضحية بحقوق الإنسان بذريعة التوصل إلى سلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين. كما يؤكد أن أية تسوية سياسية مستقبلية لا تأخذ بعين الاعتبار معايير القانون الدولي الإنساني ومبادئ حقوق الإنسان، لن يكتب لها النجاح، ولن تؤدي إلى تحقيق حل عادل للقضية الفلسطينية. وستبقي المنطقة عرضة لمزيد من التوتر وعدم الاستقرار. وبناءً عليه، فإن الحكومات ومنظمات المجتمع المدني مطالبة جميعاً بالعمل على تطبيق القانون الدولي في الحالة الفلسطينية.