طالما يصرّ الإسرائيليون على فرض إملاءاتهم حتي في موضوع من سيرأس مجلس الوزراء الفلسطيني، ويعلنون مسبقاً بأنهم لن يتعاملوا مع رئيس وزراء فلسطيني إذا لم يوافقوا عليه بشكل مباشر أو غير مباشر يبقى الخطاب الإسرائيلي "احتلالياً"، وطالما استمر الإسرائيليون في التعامل معنا بلغة المحتل ستبقى المشكلة بلا حل.

إن أية حكومة فلسطينية قادمة لن تختلف عن سابقاتها في مسألة عدم التخلي عن حق الفلسطينيين في إقامة دولتهم المستقلة في حدود الرابع من حزيران 1967م بما فيها القدس الشرقية عاصمة للدولة الفلسطينية.

ولن تختلف عن سابقاتها في المطالبة بإطلاق سراح الأسرى، ووقف العدوان والاغتيالات والهدم والاستيطان والحصار.

ولن تختلف عن سابقاتها في المطالبة بهدم الجدار العنصري القاتل.

إنّ المطالب الفلسطينية كلها مطالب مشروعة حسب القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة،وغير المشروع هو الاحتلال الذي يتعاظم ويتواصل ويتوسع وتكبر خطورته حيث أنه يفرض أمراً واقعاً على الأرض كل الأرض الفلسطينية لجعل الحل العادل مستحيلاً.

والأخطر من ذلك كله أن الإرهاب الإسرائيلي المتواصل على الأرض الفلسطينية بحماية أمريكية وصمت دولي تحت شعار محاربة الإرهاب يستحوذ على القرار الدولي ويطوعه لصالحه بمنطق القوة و"الإرهاب" الأمر الذي لا يبشر بحل عادل قادم، وإنما بفرض حل ليس من العدل بمكان، ووصم من لا يقبله مسبقاً ب"الإرهاب"، وهو ما سيؤجج الصراع بدلاً من العمل على تهدئته.

لماذا لم تقدم أمريكا واللجنة الرباعية حتى الآن على وضع مراقبين دوليين لمراقبة تطبيق خطة خارطة الطريق؟

ولماذا مكنت أمريكا إسرائيل من لعب دور المراقب والحكم والمحاسب على الجانب الفلسطيني في مسألة تطبيق خارطة الطريق؟

ولماذا لم تنبس أية دولة ببنت شفة تجاه عدم تطبيق إسرائيل لاستحقاقات خارطة الطريق الملزمة بها واستمرارها في سياسة الاغتيالات "الإرهابية" والاستيطان "الإرهابي" والجدار العنصري "الإرهابي" والاختطاف والاعتقال "الإرهابي".

أمريكا وأوروبا وروسيا والأمم المتحدة كلها تدرك وتعرف جيداً بأنه لو قامت دولة غير إسرائيل بعمل ما تقوم به الأخيرة لحشدت الجيوش لتدميرها تحت شعار محاربة الإرهاب، فلماذا السكوت على الاحتلال وإعطاءه شرعية البقاء، وتجريم الضحية ووصفها ب"الإرهاب". المشكلة في الاحتلال وليست في رئاسة مجلس الوزراء.