أجرى مشروع الحكم الصالح الذي ينفذه بانوراما ـ المركز الفلسطيني لتعميم الديمقراطية وتنمية المجتمع استطلاعاً للرأي حول الحكم الصالح والديمقراطية داخل المجتمع الفلسطيني. نفذ هذا الاستطلاع بعد إجراء الانتخابات الرئاسية والمحلية، وقبل الجولة الثانية من الانتخابات المحلية، بما أفرز عدة متغيرات داخل المجتمع الفلسطيني تستحق الدراسة والتحليل. كما تفرض الاستحقاقات المقبلة المتعلقة باجراء الانتخابات التشريعية، واستكمال الانتخابات المحلية نفسها على الساحة الفلسطينية بما يساعد في تشكيل مجموعة ظروف ذاتية وموضوعية تأتي أثرها على المواطن الفلسطيني.

يتوجه هذا الاستطلاع إلى المواطنين مستطلعاً اتجاهاتهم في ظل هذه الحالة، حيث نأمل أن يسهم في توجيه أنظار القيادة السياسية الجديدة نحو عدة عوامل تشغل بال المواطن العادي، وبما يساهم في وضع تصورات لحلول لهذه الهموم. النتائج الرئيسة للاستطلاع:

• خصائص عينة الاستطلاع.

• الحكم الصالح داخل المجتمع الفلسطيني.

• الانتخابات الفلسطينية الجارية.

• وجود الديمقراطية وأشكالها داخل المجتمع الفلسطيني.

• الفساد والقانون.

شملت عينة الاستطلاع الضفة الغربية وقطاع غزة، حيث وزعت 756 استمارة في خمس محافظات هي غزة ورفح، والخليل ورام الله وجنين، وتوزعت الاستمارات على مواقع وتجمعات سكانية متعددة، حيث بلغ عدد المواقع التي شملتها العينة 66 موقعاً سكانياً منها 25 موقعاً في قطاع غزة، (19 في غزة و6 في رفح)، و41 موقعاً في الضفة، (21 في الخليل، 11 في رام الله، و9 في جنين).

وتبلغ نسبة الخطأ 4%. نفذ الاستطلاع بين 1-4 أيار 2005. النتائج الرئيسة:

• خصائص العينة الديمغرافية:

توزعت عينة الاستطلاع بين الذكور والأناث فكانت نسبة الذكور 49.9%، والإناث 50.1%، في حين توزعت النسب بين الفئات العمرية المختلفة، فكانت الاستجابة الأعلى للفئة العمرية من 18-24 عاماً بنسبة 43%، تلتهم الفئة العمرية الواقعة بين 25-29 عاماً بنسبة 21.2%، ثم الفئة بين 30-34 عاما بنسبة 12.6%، تلتهما الفئة العمرية ما بين 35-39 عاما بنسبة 7.1%، وكانت نسبة الفئة العمرية 40-44 عاما 4.4%، ونسبة الفئة العمرية بين 45-49 عاما 6.9%، و4.9% للفئة العمرية أكبر من 50 عاماً. توزع المبحوثون سكنياً فكانت نسبة المدن 57.1%، تلاهم سكان القرى بنسبة 28.6%، وأخيراً سكان المخيمات بنسبة 14.3%. بلغ دخل 78.4% من المبحوثين أقل من 2000 شيكل شهرياً، فيما بلغ دخل 11.9% بين 2001-3000 شهرياً، ويجني 3.8% من المبحوثين بين3001-4000 شهرياً، وفقط 2.4% دخلهم الشهري بين 4001-5000 شيكل، تلاهم 3.4% بدخل أكثر من 5001 شيكل شهريا.

توزعت عينة الاستطلاع بين المستويات الأكاديمية المختلفة فكانت النسبة الأعلى لحملة شهادة البكالوريوس، بنسبة 43.3%، تلاهم حملة الثانوية بنسبة 24.1%، ثم حملة الدبلوم بنسبة 13.8%، تلاهم حملة الاعدادية بنسبة 10.4%، ثم حملة الابتدائية 5.6% وأخيراً جاء حملة شهادة الماجستير بنسبة 2.9%.

أما التوزيع المهني للمبحوثين، فجاءت الاستجابة الأعلى بينهم للطلاب بنسبة 31.1%، وتمثلت ربات البيوت بنسبة 13.9%، ثم الموظفين الحكوميين بنسبة 13.5%، تلاهم أصحاب الأعمال المستقلة بنسبة 10.2%، فيما تمثل العاطلون عن العمل بنسبة 8.6%، ثم العمال بنسبة 8.2%، تلاهم موظفي القطاع الخاص بنسبة 5.4%، ثم موظفي المؤسسات الأهلية 3.7%، فيما تمثل المهنيون بنسبة 3.3%، وأخيراً جاء المتقاعدون بنسبة 2.1% من العينة.

• مفاهيم الحكم الصالح داخل المجتمع الفلسطيني:

سمعت أغلبية من العينة عن مفهوم الحكم الصالح من قبل، وذلك بنسبة 56.5%، فيما لم يسمع بهذا المفهوم 43.5%، وعَرف منهم الحكم الصالح تحت مسميات مختلفة كانت الأغلبية وبنسبة 35.8% حددت معنى الحكم الصالح بسيادة القانون، ثم العدل في الحكم بنسبة 10.5%، تلاه الإصلاح بنسبة 8.7%، وحدد 3% الحكم الصالح باستقلالية القضاء، تبعت المحاسبة بنسبة 2.3%، ثم الشفافية بنسبة 0.5%، وفقط 37.7% أكدوا أن جميع ما ذكر يعني الحكم الصالح.

يعتقد ما نسبته 8.9% أن هناك ممارسة بشكل كبير لمفهوم الحكم الصالح داخل المؤسسات الفلسطينية المختلفة، وأكد 29.3% من المبحوثين أن هناك ممارسة متوسطة لهذا المفهوم، فيما عارض 61.8% أن هناك ممارسة لمفهوم الحكم الصالح داخل المؤسسات الفلسطينية المختلفة.

تعتقد ما نسبته 36.3% من المبحوثين أن مفاهيم الحكم الصالح ترتبط باللامركزية في السلطة بشكل كبير، فيما يعتقد 36.1% أن هذا الارتباط متوسط، وأكد 27.6% من العينة أن هذا الارتباط قليل.

تقع مسؤولية تطبيق الحكم الصالح على المؤسسات الحكومية بنظر 11.8% من المبحوثين، تلاهم 7.3% من المبحوثين الذين أكدوا أن هذه المسؤولية تقع على عاتق المجتمع المحلي، فيما يعتقد 4.2% أن المسؤولية تقع على عاتق مؤسسات المجتمع الأهلي، وأكدت أغلبية العينة وبنسبة 66.3% أن مسؤولية تطبيق الحكم الصالح تقع على جميع المؤسسات المذكورة، وخالف هذا الطرح 10.4% من المبحوثين الذين اعتقدوا أن المسؤولية لا تقع على أحد مما ذكر.

ويلعب الإعلام دوراً كبيراً في نشر مفاهيم الحكم الصالح داخل المجتمع بنسبة 33.2% من عينة الاستطلاع، ويعتقد كذلك 30.6% أن الإعلام دوره متوسط في نشر هذه المفاهيم، وأجاب 36.2% أن دور الاعلام قليل في نشر هذا المفهوم.

فيما يتعلق بالمجالات التي يجب أن يطبق فيها الحكم الصالح، أكد 88.9% أن المجال السياسي من أهم المجالات التي يجب تطبيق الحكم الصالح فيها، وأكدت أغلبية من المبحوثين بلغت 85.4% على أهمية تطبيق الحكم الصالح في المجال القضائي، ويعتقد كذلك 84.8% أن المجال الاقتصادي هو أحد مجالات تطبيق مفاهيم الحكم الصالح، وأكد 80.4% ان المجال الإداري أحد مجالات تطبيق الحكم الصالح. وأكدت أغلبية نسبتها 78.7% على تطبيق الحكم الصالح في المجال المؤسساتي.

أعربت أغلبية نسبية من المبحوثين عن عدم قيام الرئاسة الجديدة بخطوات لتطبيق حكم صالح بنسبة 49.8%، في حين أعرب 32.2% عن وجود خطوات جزئية لتطبيق الحكم الصالح، فيما أكد 18% من المبحوثين عن وجود خطوات كبيرة في هذا المجال.

• الانتخابات الفلسطينية الجارية:

يعتقد 28.6% من المبحوثين أن الانتخابات التشريعية القادمة هي نتيجة طبيعية لوجود الديمقراطية داخل المجتمع الفلسطيني، فيما يؤكد على ذلك بشكل متوسط 29.9% من عينة الاستطلاع، ويعتقد 19.1% منهم أن الانتخابات لا علاقة لها بوجود الديمقراطية، فيما أجاب 22.4% ان لا علاقة بين الانتخابات والديمقراطية.

أعتبر 43.4% من المبحوثين أن النظام المختلط هو أفضل نظام انتخابي يمكن تطبيقه داخل فلسطين، فيما أيد 30.6% التمثيل النسبي، وأيد 26% نظام الدوائر.

يعتقد 31.8% أن مؤسسات المجتمع المدني عززت بشكل كبير وعي المجتمع تجاه الانتخابات المقبلة (رئاسية، تشريعية، محلية)، وأجاب كذلك 35.2% أن هذه المؤسسات عززت بشكل متوسط وعي المجتمع تجاه هذه الانتخابات، وأكد عكس ذلك 32.8% من المبحوثين.

فيما يتعلق بدور الاعلام الفلسطيني الرسمي في الانتخابات، أكد 23.7% أنه كان متحيزاً لأحد المرشحين، وأكد ما نسبته 24.1% من المبحوثين أن الإعلام كان متحيزاً لعدة مرشحين، وفقط 52.2% أكدوا أنه كان محايداً .

صنف 65.2% من المبحوثين الانتخابات الفلسطينية المختلفة بانها عشائرية وحزبية معاً، بينما صنفها 24.2% أنها كانت حزبية فقط، و10.6% اعتبروا أن الانتخابات أخذت الطابع العشائري.

أكدت أغلبية كبيرة بلغت 81.6% انه لم يتم الكشف عن مصادر تمويل المرشحين للرئاسة.

وفي نفس الإطار يعتقد 39.8% ان الرئيس الجديد لن يلتزم ببرنامجه الانتخابي، في حين أكد بوجود إمكانية متوسطة للالتزام 35.3% من المبحوثين، ورأى 24.9% ان الرئيس الجديد سيلتزم ببرنامجه الانتخابي.

توزعت النسب فيما يتعلق بمدى نزاهة الانتخابات سواء التشريعية أو المحلية، حيث توقع 35.3% أنها ستكون نزيهة بشكل كبير، فيما توقع 34.4% أن نزاهتها قد تكون متوسطة، وأجاب 30.3% بأنها ستكون نزيهة بشكل قليل.

يعتقد 9% من المبحوثين أن المرحلة القادمة يجب أن تتضمن وجود نظام قضائي قوي، فيما تلاهم المعتقدين بضرورة وجود مجلس تشريعي قوي بنسبة 8.9%، ثم حكومة قوية بنسبة 8.1% من المبحوثين، وجاء ترتيب رئيس سلطة قوي في المرتبة الأخيرة بنسبة 7.4%، وأكدت أغلبية العينة بنسبة 66.7% على ضرورة توفر جميع ما ذكر.

يؤيد 45.2% من المبحوثين وجود كوتا نسائية في المجلس التشريعي، فيما يؤيد بشكل متوسط وجود مثل هذه الكوتا ما نسبته 27.6% من عينة الاستطلاع، ويعارض الكوتا 27.2%. وفي نفس السياق يعارض 45.5% من المبحوثين قيام المجلس التشريعي بإلغاء الكوتا المخصصة للمرأة في المجلس التشريعي، في حين يؤيد هذا القرار ما نسبته 29.8% من المبحوثين. يؤيد تخفيض سن الترشح للمجلس التشريعي إلى خمسة وعشرين عاماً ما نسبته 40.6% من المبحوثين، مقابل معارضة نسبة متساوية لهذا التخفيض تبلغ 41.6%.

في مجال المشاركة في الانتخابات الفلسطينية المقبلة حدد 59.4% أنهم سيشاركون في الانتخابات التشريعية والمحلية المقبلة، في حين حدد 11.2% من المبحوثين المشاركة فقط في المجلس التشريعي، فيما أكد 6.6% أنهم سيشاركون في الانتخابات المحلية فقط، وعبر 22.8% عن عدم رغبتهم الحالية في المشاركة في الانتخابات.

وجاء تأييد القوائم الحزبية بين المبحوثين بالشكل التالي: o قائمة فتح 32.1%. o قائمة الحركة الإسلامية (حماس والجهاد) 25.5%. o قائمة اليسار 9.4%. o قائمة مستقلين 13.6%. o لا أحد مما سبق 19.4.

• الديمقراطية داخل المجتمع الفلسطيني:

هناك وجود كبير لديمقراطية عامة في فلسطين في نواحي الحياة المختلفة مقارنة بدول الجوار العربي، هذا ما أكده 27.9% من المبحوثين، فيما أكد على تواجد الديمقراطية بشكل متوسط مقارنة بالدول العربية ما نسبته 34.9%، وأجاب 37.2% بأن الديمقراطية الموجودة قليلة مقارنة بباقي الدول العربية.

يعتقد 22.3% من المبحوثين أن مبادئ الديمقراطية تتوافق بشكل كبير مع العادات والتقاليد، وكذلك أكد 39.9% أنها تتوافق بشكل متوسط، فيما أجاب 37.8% من العينة أنها تتوافق بشكل قليل.

علاقة الديمقراطية بالدين تكاملية بنظر 35.6% من المبحوثين، فيما اعتبر العلاقة توافقية بين الديمقراطية والدين ما نسبته 29.4%، واعتبرها تعارضية ما نسبته 13.8%، فيما أكدت بقية العينة بنسبة 21.2% على أنه لا توجد أي علاقة.

فيما يتعلق بعملية صنع القرار داخل المجتمع أكدت أغلبية من العينة أنها تتم من قبل الحكومة والشعب معاً، وذلك بما نسبته 56% من المبحوثين، فيما أعتقد 23.4% أنها تتم من قبل الحكومة فقط، و20.6% اعتبروا أنها تتم من قبل الشعب فقط.

رأى ما نسبته 51.8% من المبحوثين أن المؤسسات الرسمية لا تطبق آلية الإدارة الديمقراطية في عملها، فيما رأى 32.9% منهم أن المؤسسة الرسمية تطبق بشكل متوسط آلية إدارة ديمقراطية، وعبر الباقي بما نسبته 23.4% من العينة عن أن المؤسسات الرسمية تطبق بشكل كبير آلية إدارة ديمقراطية.

صنفت أغلبية بسيطة من المبحوثين أنفسها كمواطنين فاعلين، وذلك بما نسبته 49.1%، فيما صنف 27.8% من المبحوثين أنفسهم كمواطنين غير فاعلين، وصنف ما نسبته 23.1% أنفسهم كمواطنين مهمشين.

يعتقد فقط ما نسبته 18.8% من المبحوثين أن هناك ديمقراطية داخلية بشكل كبير داخل الأحزاب السياسية الفلسطينية، فيما رأى 37% أن وجود الديمقراطية داخل الأحزاب الفلسطينية بشكل متوسط، وخالف الاعتقاد بوجود ديمقراطية داخل الأحزاب ما نسبته 44.2%.

أما فيما يتعلق بمقياس الديمقراطية داخل المجتمع الفلسطيني أكد المبحوثين على عدة مؤشرات، حيث اعتبر 79.8% أن حرية الرأي والتعبير إحدى مقاييس الديمقراطية، وبنسبة قريبة أكد المبحوثون على الانتخاب والترشح بنسبة 75%، ورأى 71.3% أن حرية الصحافة تعتبر من مقاييس الديمقراطية، وأكد 69.6% من المبحوثين أن احترام حقوق الانسان كذلك الأمر من مقاييس الديمقراطية.

فيما اعتبرت المؤشرات دورية الانتخابات، الأحزاب السياسية، استقلالية القضاء وسيادة القانون هي جميعاً من مقاييس الديمقراطية داخل المجتمع الفلسطيني بنسب متفاوتة. وحول اهتمام الحكومة بتوجيه خطط التنمية المستقبلية لمصلحة المواطن، أجاب 44.3% من المبحوثين أن الحكومة لا تهتم بتوجيهها نحو المواطن، وكذلك أكد 37.7% على أن الحكومة تهتم بشكل متوسط بتوجيه الخطط التنموية لمصلحة المواطن، فيما أكد 318% من المبحوثين على أن الحكومة تهتم بتوجيه خطط التنمية لمصلحة المواطن.

• الفساد وسيادة القانون:

تعتقد نسبة كبيرة من المبحوثين بوجود حالة من الفلتان الأمني داخل مناطق السلطة الوطنية، وذلك بنسبة 71.3%، مقابل 13.8% لا يعتقدوا بوجود حالة فلتان، ويقف في الوسط 14.9% من المبحوثين. يعتقد 54% من المبحوثين بإمكانية وضع آليات فعالة للمحاسبة، واعتبر 25.3% وجود إمكانية متوسطة لوضع مثل هذه الآليات، وعلى الجهة الأخرى عارض وجود مثل هذه الإمكانية ما نسبته 20.7% من المبحوثين.

رأى المبحوثين أن هنالك عدة أسباب تقف وراء ضعف السلطة في تحقيق سيادة القانون على الساحة الفلسطينية، اعتبر 25% منهم أن الاحتلال الاسرائيلي هو السبب الرئيسي وراء ضعف السلطة في تحقيق ذلك، تلاه ضعف القيادة السياسية بنسبة 9.8% من المبحوثين، ثم غياب القانون كسبب أساسي بنسبة 8.6%، وجاء تداخل عمل الاجهزة الامنية كسبب أساسي بنظر 4.1%، وبنفس النسبة جاءت قوة الأجنحة العسكرية للفصائل كسبب أساسي في نظر 4.1% من المبحوثين.

فيما أكد 48.4% المبحوثين على أن هذه الاسباب مجتمعة تقف وراء ضعف السلطة.

وتوجد نسبة كبيرة تبلغ 77.1% من المبحوثين تؤكد على ضرورة فتح ملف الفساد.

وحول الطريقة الأنسب لمحاسبة المسؤولين الفاسدين، اعتبر 68.5% من المبحوثين أن تطبيق القانون هو الطريقة الأنسب، ثم الإعلام بنسبة 11.9%، تلتها التظاهرات الشعبية بنسبة 10.4% من المبحوثين، وفقط 9.1% من المبحوثين أجابوا بلا شيء مما ذكر.

يعتقد 44.8% من المبحوثين أن الاحزاب السياسية لا تلعب دوراً يذكر في محاربة الفساد بكافة أشكاله، فيما اعتبر 26.5% منهم أن الاحزاب السياسية تلعب دوراً يذكر في محاربة الفساد. ويعتقد 45.8% من المبحوثين أن مؤسسات العمل الأهلي لا تلعب دوراً في مكافحة الفساد، وعارض هذا الطرح ما نسبته 20.9% من المبحوثين.