رام الله - وفا- قال السيد لؤي شبانة، رئيس الجهاز المركزي للإحصاء، اليوم: إن إجمالي عدد المنشآت الاقتصادية في الأراضي الفلسطينية وصل إلى 117,153 منشأة خلال العام الماضي.

وأعلن شبانة في تقرير أصدره الجهاز، عن النتائج الأساسية للتعداد العام للمنشآت 2004، أن هذا التعداد يعتبر، الثالث من نوعه الذي ينفذه الجهاز، وأنه تم تنفيذ تعدادين سابقين في عامي 1994، 1997.

وقال السيد شبانة، إنه كان من المقرر تنفيذ تعداد عام للمنشآت عام 2002 إلا أن الإجراءات الإسرائيلية التي رافقت انتفاضة الأقصى، حالت دون تنفيذه في حينه، مشيراً إلى أنه نتيجة للحاجة الماسة لهذا التعداد، تم تنفيذه عام 2004 رغم استمرار تلك الإجراءات.

ووفق التقرير، فإن التعداد العام للمنشآت يهدف إلى حصر كافة المنشآت الاقتصادية في الأراضي الفلسطينية عام 2004، لإعداد إطار عام اكثر حداثة للمنشآت الاقتصادية موزعة حسب الأنشطة الاقتصادية المختلفة وفق التوصيات الدولية.

وأشار رئيس جهاز الإحصاء، إلى أن عدد المنشآت التي تم حصرها من خلال التعداد العام للمنشآت الاقتصادية، بلغت 117,153 منشأة، منها 81,393 منشأة في الضفة الغربية، تشكل 69.5% من إجمالي المنشآت في الأراضي الفلسطينية، و35,760 منشأة في قطاع غزة، تشكل 30.5% من إجمالي المنشآت في الأراضي الفلسطينية.

وقال السيد شبانة، إن عدد المنشآت العاملة بلغت 103,846 منشأة منها 71,407 منشأة في الضفة الغربية و32,439 منشأة في قطاع غزة، مشيراً إلى أن عدد المنشآت المغلقة بلغ 5,739 منشأة منها 4,688 منشأة في الضفة الغربية و1,051 منشأة في قطاع غزة. وأضاف أن عدد المنشآت تحت التجهيز بلغ 1,118 منشأة منها 836 في الضفة الغربية و282 في قطاع غزة، مبيناً أن وحدات النشاط المساند بلغ عددها 6,450 منشأة منها 4,462 في الضفة الغربية و1,988 في قطاع غزة.

وبالنسبة لتوزيع المنشآت حسب المحافظات، بين التقرير أن محافظة الخليل في الضفة الغربية، احتلت المرتبة الأولى من حيث عدد المنشآت العاملة بها، حيث بلغ عددها 16,088 منشأة، تلتها في المرتبة الثانية محافظة غزة حيث بلغ عدد المنشآت بها 15,185 منشأة، تلتها وبفارق بسيط محافظة نابلس في الضفة 15,042 منشأة، في حين سجل أدنى عدد من المنشآت الاقتصادية العاملة في محافظة أريحا حيث بلغ عدد المنشآت العاملة 872 منشأة.

أما عن ملكية هذه المنشآت من حيث القطاع الذي تتبع له، فقد بين شبانة أن المنشآت التابعة للقطاع الخاص شكلت ما نسبة 90.8% من مجموع المنشآت، في حين شكلت المنشآت الحكومية 5.0% ومنشآت القطاع الأهلي 2.6% والمنشآت التابعة للسلطات المحلية ووكالة الغوث والهيئات الدولية 1.6%.

وعلى مستوى النشاط الاقتصادي، أظهرت النتائج أن نشاط تجارة الجملة والتجزئة وإصلاح المركبات احتل المرتبة الأولى من حيث عدد المنشآت العاملة حيث بلغ عدد المنشآت في هذا النشاط 55,049 منشأة وهي تشكل ما نسبة 56.5% من عدد المنشآت العاملة في القطاع الخاص والشركات الحكومية، فيما احتل قطاع الصناعة التحويلية المرتبة الثانية (13,177) منشأة وهي تشكل ما نسبة 13.5% من عدد المنشآت التي تم حصرها.

وأشار السيد شبانة، إلى أن مجموع عدد العاملين في المنشآت الاقتصادية العاملة في القطاع الخاص والشركات الحكومية والقطاع الأهلي في الأراضي الفلسطينية بلغ 257,587 عاملاً وبلغت نسبة الذكور من مجموع عدد العاملين 84.4% في حين بلغت نسبة الإناث 15.6%.

وبالنسبة للتوزيع الجغرافي للعاملين حسب المنطقة، بين التقرير أن 67.5% يعملون في منشآت الضفة الغربية و32.5% في غزة.