تستعد حكومة الاحتلال الإسرائيلي للقيام بأكبر عملية هدم للمنازل الفلسطينية في مدينة القدس المحتلة، حيث أن بلدية الاحتلال باشرت بإجراءات القيام بهدم 88 منزلا فلسطينيا في حي البستان في سلوان، لإقامة حدائق عامة، وبذريعة أن تلك البيوت أقيمت بدون ترخيص.

وبحسب المحامي سامي ارشيد الذي يتولى الدفاع عن عدد من سكان الحي، فان بلدية الاحتلال سلمت في الفترة الأخيرة سكان الحي إخطارات تبلغهم فيها بنية بلدية الاحتلال هدم البيوت في المنطقة.

الجدير ذكره أن الاستيطان الاحتلالي في بلدة سلوان، القريبة من المسجد الأقصى المبارك، هو أحد أهداف المؤسسات الاستيطانية اليهودية اذ تنشط هذه الجماعات في الاستيلاء على المنازل العربية في البلدة، وبمساعدة من مؤسسات حكومية، لغرض تطبيق سياسة الترانسفير على المواطنين الفلسطينيين وتحويل المنطقة إلى ما يسمى بمدينة داوود.

وكان المحامي إرشيد قد كشف النقاب قبل عدة أيام عن وثيقة تتعلق بمخطط إسرائيلي وضعته لجنة وزارية إسرائيلية منذ العام 1977، وتقضي بتحويل كافة المناطق المحيطة بالبلدة القديمة في القدس إلى حدائق عامة. وقال: "واضعو الوثيقة كتبوا فيها أن غاية المخطط تكمن في إيجاد الأساليب للسيطرة على الأحياء العربية المحيطة بالبلدة القديمة وإخلائها من سكانها (الفلسطينيين) لتحويلها إلى حدائق عامة".

وبالتأكيد أن تنفيذ المخطط من شأنه إيقاع نكبة جديدة بحق أبناء القدس لخلق حقائق إستيطانية جديدة من شأنها الاجحاف بمستقبل المدينة المقدسة، العاصمة الأبدية للدولة الفلسطينية العتيدة.

ومن الناحية القانونية، فحسب القانون الدولي "يحظر على القوة المحتلة أن تقوم بأي تدمير للممتلكات العينية أو الشخصية الخاصة التي تعود ملكيتها لأفراد أو جماعات..." كما "لا يجوز لدولة الاحتلال أن تعمل على تهجير أو نقل جزء من سكانها المدنيين الى الأراضي التي تحتلها."

وبحسب إحصاءات المبادرة الفلسطينية لتعميق الحوار العالمي والديمقراطية (مفتاح)، فإن تنفيذ مخطط الهدم الجديد سيرفع عدد المنازل التي هدمها الاحتلال إلى 7821 منزلا منذ بدء الانتفاضة عام 2000.

وبرأي العضو العربي في الكنيست، النائب جمال زحالقة (التجمع) فإن هدف خطة الهدم هو الترحيل الزاحف للمقدسيين. وكان زحالقة قد دعا إلى مقاطعة مداولات الكنيست الأسبوع القادم في ذكرى ما يسمى يوم القدس. ومن جانبه قال النائب احمد طيبي أن الهدم يتعارض وتفاهمات شرم الشيخ بين رئيس الوزراء اريئيل شارون ورئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس (ابو مازن).

وكان د. موشيه عميراف، الذي شغل في الماضي عضوية إدارة بلدية القدس ويعمل حاليا محاضرا لشؤون القدس، قد علق على هذه القضية بالقول أن البناء في حي البستان قانوني. وحسب أقواله، في العام 1967، قبل الاحتلال العسكري الاسرائيلية للمدينة المقدسة، صادقت بلدية القدس إبان الحكم الأردني على مخطط هيكلي لمنطقة سلوان أشير فيه الى منطقة البستان كمنطقة مرشحة للبناء.

وأضاف عميراف، أن إسرائيل ألغت المخطط الهيكلي للبلدية الأردنية، غير أنه عقب الضغط الدولي، تعهد رئيس البلدية في حينه، تيدي كوليك بإكمال المخططات الهيكلية للأحياء العربية في القدس في غضون سنة حتى سنتين. وأضاف عميراف أنه "من حيث القانون الدولي ليست المنازل في سلوان هي غير القانونية، بل القانون الذي بموجبه يريدون هدمها هو غير القانوني".

إذن، القدس تهود وفق خطة إستراتيجية احتلالية، فجدار العزل والضم على سبيل المثال سيخرج 100 ألف مقدسي من داخل القدس، وفي ذات الوقت تجهد حكومة الاحتلال في تشجيع المستوطنين على السكن في القدس من خلال تقديم كل التسهيلات والاغراءات للاستيطان هناك.

خلاصة القول، أن هكذا سياسة لا تنم عن حكومة ترغب في إقامة سلام عادل يكفل الحرية للجميع وبخاصة الحرية الدينية، حيث لا يعقل ان تحتكر فئة دينية واحدة مدينة القدس التي تعيش في قلوب مئات الملايين من ابناء الديانات الآلهية. وعليه، فإن جميع محبي السلام في العالم، وأعضاء اللجنة الرباعية مدعوين للتدخل الفوري لمنع الانفجار القادم من القدس الذي قد يشمل المنطقة برمتها.