لم يكن ضرورياً العودة مجدداً لاستصدار قرارات من مجلس الأمن الدولي ضد الإرهاب الإسرائيلي لأن إسرائيل دولة احتلال والاحتلال لاشرعي حسب القوانين والأعراف الدولية، والعودة إلى مجلس الأمن في هذه المرحلة التي أصبحت فيه أمريكا تمسك بيدها مواقف الدول وتستحوذ على مجلس الأمن لصالح إسرائيل تمنح أمريكا ممارسة حق النقض "الفيتو" لصالح إسرائيل وتلغي بذلك شيئاً فشيئاً الصفة اللاشرعية عن الاحتلال الإسرائيلي رغم أن ذلك يتعارض مبدئياً ومنهجياً مع الشرعية الدولية.

من أصله لا يحق لدولة أن تقوم بإبعاد أو سجن أو اعتقال أو المساس برئيس دولة أخرى تحت أي ظرف كان، والإقدام على ذلك أصلاً هو خرق سافر للقيم قبل القوانين وما ستقوم به إسرائيل لن يأخذ بعين الاعتبار أياً من قرارات الشرعية الدولية وليس معنياً بها لأن إسرائيل دولة خارج القانون وفوقه ولم تنفذ أياً من القرارات الدولية التي اتخذها مجلس الأمن ضدها – وهي كثيرة- ولم تحاسب على ذلك ولن تحاسب في المستقبل طالما أنها تجد غطاء أمريكياً للإرهاب الذي تمارسه.

لقد شكل الفيتو الأمريكي الأخير ضد قرار مقترح بعدم إبعاد الرئيس عرفات أو المساس به رخصة لحكومة شارون للقيام بذلك وهذا ما ينطوي عليه الفيتو الأمريكي من خطورة حيث لا فائدة من المواقف المعلنة حول رفض أمريكا لإبعاد الرئيس ياسر عرفات طالما لا يدين الموقف الأمريكي إسرائيل إذا ما أقدمت على فعله ولا يوجد ما يردعها عن ذلك.

الفيتو الأمريكي هو تشريع لسحق الشرعية الدولية والقضاء على مصداقيتها وهو تشريع لصالح ممارسة الإرهاب من قبل إسرائيل ضد الشعب الفلسطيني وهو حقاً إفراغ لخطة خارطة الطريق من مضمونها وتشكيك كبير بنزاهة أمريكا في موضوع حل الصراع العربي – الإسرائيلي حيث أن خطة خارطة الطريق تشمل في مضمونها وقف العدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني ووقف الاغتيالات والاعتقالات، وتحرير الأسرى وغيرها، أما الفيتو فهو تشريع لعكس ذلك وهو ما يعكس عدم وجود رغبة حقيقية لدى الولايات المتحدة الأمريكية إيجاد حل عادل في المنطقة.