أصدرت المؤسسة العربية  لحقوق الانسان تقريرها الأسبوعي "هذا الأسبوع في الجرائد" الذي يحمل رقم 226 ويغطي الفترة الواقعة ما بين 10 إلى 17 حزيران، 2005. وفيما يلي نص التقرير:-

 

حملة تحريضية لعضو الكنيست أفيغدور لبيرمان

يواصل عضو الكنيست افيغدور ليبرمان حملته التحريضية على المواطنين العرب في اسرائيل، مجدداً مطالبته بفصل مدينة ام الفحم[1][1] عن اسرائيل وإدخالها "ضمن حدود الدولة الفلسطينية" مقابل ضم مستوطنة "غوش عتصيون" جنوب القدس الى الحدود الاسرائيلية، للتوصل، على حد زعمه، الى "دولة يهودية آمنة"[2][2].

وقام ليبرمان وحزبه "يسرائيل بيتينو" ("اسرائيل بيتنا") بخطوات جدية وتصاعدية في هذا الصدد، فقد سارع مع اعوانه الى تنظيم حملة اعلامية واسعة في اسرائيل ونصب اللافتات الضخمة على مداخل المدن والقرى اليهودية التي تطالب بما يسمى ب"فك الارتباط عن مدينة ام الفحم" كخطوة موازية ل"فك الارتباط عن غزة"[3][3].

وكان قد صرح ليبرمان في مقابلة اجرتها معه الاذاعة الاسرائيلية الرسمية "ريشت بيت": "نحن قلنا دائماً ان مشكلة العرب في اسرائيل تسبق المشكلة الفلسطينية. ومشكلة ام الفحم اكبر واعمق من مشكلة جنين، لأن قادة هذه المدينة ومواطنيها متورطون بقضايا ارهاب وتحريض وسط تجاهل السلطات الاسرائيلية، ونحن نعتقد بأنه لا يمكن حل القضية الفلسطينية دون حل مشكلة العرب في الداخل"[4][4].

وأضاف ليبرمان: "انا اريد دولة يهودية امنة ولست مستعدا لمنح الفلسطينيين مناطق من دون مقابل. انا مستعد لتبديل مناطق فقط. والقضية لا تتوقف فقط عند المناطق، انا اريد دولة يهودية متجانسة واحادية العرق مما يجعلها موحدة قوية ... انا مستعد لتبديل ام الفحم بغوش عتصيون وكفرقاسم بأرئيل. والهدف هو التوصل الى دولة يهودية نظيفة"[5][5].

وعقب رئيس بلدية ام الفحم والناطق الرسمي باسم الحركة الاسلامية، الشيخ هاشم عبد الرحمن، على اقوال ليبرمان بما يلي: "انا اعتقد ان مطالبات ليبرمان هذه تأتي في سياق المقدمة للترانسفير والتهجير. وهذه العنصرية بعينها. التهجير ليس عنصريا فحسب انما لا انساني، وعلى ليبرمان والعنصريين امثاله ان يعرفوا باننا لا ننتج ارهابا. ام الفحم هي مدينة تنتج ادبا وثقافة وفنا"[6][6].

 

تحريض عنصري على المواطنين العرب في النقب

انفلت مسؤولون امنيون ومخابراتيون في تحريض عنصري جديد على المواطنين العرب النقب بزعم تعاظم التطرف لديهم، محذرين من "نشوء خلايا ارهابية في اوساط البدو" مما يستدعي زيادة النشاط الاستخباري في صفوفهم[7][7].

ونقلت صحيفة "يديعوت احرونوت"[8][8] على موقعها الالكتروني عن "مصدر امني كبير في الجنوب" وصفه الوضع في اوساط المواطنين العرب في النقب "خطيراً" يستوجب محاربته "بكل الادوات المتاحة لدينا قبل ان ننجر نحو تطرف قد يكلف حياة مواطنين اسرائيليين"[9][9].

وأضاف المصدر ان ظاهرة تهريب وسائل قتالية من مصر والاردن الى النقب تتسع في الفترة الاخيرة، "فضلاً عن الكشف في السنوات الاخيرة عن خلايا ارهابية بدوية في النقب"، زاعماً ان هناك ايضا دعماً "لخلايا ارهابية فلسطينية" وان بعض الخلايا على علاقة مباشرة بحركة الجهاد الاسلامي وحماس[10][10].

ومن جهة اخرى، ادلى رئيس مجلس الامن القومي[11][11]، الجنرال غيورا ايلاند، بتصريح عنصري اخر، الذي حذر فيه من تزايد الولادات في اوساط المواطنين العرب في النقب[12][12]. وكشق ايلاند انه وطاقما من الخبراء في مكتبه ينكبون على تحضير "برامج قومية" لحل المشاكل في الوسط العربي في النقب الذي، كما قال: "تحولوا الى مشكلة قومية تتطلب حلاً"[13][13].

وعقب عضو الكنيست طلب الصانع[14][14] على ذلك: "ان حديث هذه الشخص ينم على الفاشية والعنصرية والتطرق للوسط البدوي من خلال معطيات ديموغرافية تدل على الغباء والعنصرية". واضاف: "ان المواطنين هم مواطنو الدولة ولهم الحق في الحقوق واني اتهم حكومات اسرائيل المتعاقبة بتبني سياسة سلبية تجاه البدو كجزء من مخطط الاستيلاء على الارض في النقب"[15][15].

 

شبان يهود من العفولة يعتدون على 5 شبان عرب

قام شبان يهود من مدينة العفولة[16][16] (وهم من القادمين الجدد من طائفة الفلاشا الافارقة) بالاعتداء على خمسة شبان عرب من قرية نين المجاورة[17][17]، والذين كانوا في طريق عودتهم من العفولة الى قريتهم بعد قضاء ليلتهم في المدينة[18][18].

وبينما كان الخمسة داخل سيارتهم، اعترض طريقهم عدد من الشبان اليهود وبدأوا بشتمهم ورجم سيارتهم بالحجارة، وأثناء ذلك انضم اليهم شبان اخرين الذين كانوا بالقرب من المكان، وأستمروا في القاء الحجارة على الشبان، الذين حبسوا داخل سيارتهم[19][19].

يقول معيد زعبي (19 عاماً)، احد الشبان العرب المعتدى عليهم: "رأينا الموت باعيننا عندما شاهدنا تلك الوجوه المتوقدة بالعنصرية والكراهية للعرب. ]وأثناء ذلك[ فجأة الهم الله السائق ان يشغل محرك السيارة ويرجع الى الوراء بسرعة، ثم قمنا بالتوجه الى مركز الشرطة في العفولة"[20][20].

 

انعقاد "مؤتمر تطوير الجليل" في مدينة كرميئيل

عقد في تاريخ 16/6/2005 في كلية "أورت" في مدينة كرميئيل[21][21] مؤتمر تحت عنوان "مؤتمر الجليل- 2005-تطوير الجليل هدف قومي"، بالتعاون مع "سلطة تطوير الجليل"، في إطار سياسة تهويد الجليل وسياسة التمييز العنصري ضد المواطنين العرب.

وأشترك في المؤتمر كل من رئيس الحكومة أريئيل شارون، وزير المالية بنيامين نتنياهو ووزيرة المعارف ليمور لفنات[22][22]، إضافة إلى أشخاص وشخصيات يهودية أخرى. وبرز في المؤتمرغياب ممثلين وشخصيات من الأقلية العربية، علماً أن العرب في منطقة الجليل تشكل الأغلبية من السكان.

وفي حديثه تطرق شارون إلى خطة فك الإرتباط[23][23]، قائلاً ما يلي: "ان خطة فك الارتباط ليست متعلقة بالانسحاب من غزة فقط وانما تهدف الى تعزيز الاستيطان في الجليل والنقب والقدس الكبرى ايضاً". وأضاف شارون: "ان تطوير الجليل يتم من خلال اقامة المزيد من البلدات (اليهودية) والقليل من الكلام وتطوير الجليل والنقب هو غاية استراتيجية تسعى الحكومة الى تحقيقها".

وقد أصدر رئيس اللجنة القطرية لرؤساء السلطات المحلية[24][24]، شوقي خطيب، بياناً طالب فيه بمقاطعة المؤتمر وإلغائه، مشيراً إلى أن هذا المؤتمر "هو مؤتمر عنصري النزعة والتوجه والرؤية، وهو إمتداد لسياسية تهويد الجليل"، كما أشار إلى أن "المؤتمر من حيث الجوهر والمواضيع ومن حيث تغييب أي متحدث رسمي باسم الجماهير العربية ومصالحها واحتياجاتها، يهدف إلى تطوير الجليل على أساس قومي وعرقي بما يخدم السكان اليهود فحسب"[25][25].

 

ضجة إعلامية حول ترميم مسجد اللبابيدي في مدينة عكا

أثارت اوساط يهودية متدينة ومتطرفة في مدينة عكا[26][26] ضجة اعلامية حول عملية الترميم التي يخضع لها مسجد اللبابيدي في هذه الايام (وهو المسجد الوحيد الذي يقع خارج اسوار عكا القديمة).

بني المسجد في سنوات الثلاثين واستخدم حتى نكبة عام 1948، حيث أغلق بعد ذلك. وفي العام 1968 تم تحريره من قبل "حارس املاك الدولة المتروكة" واصبح تابعا للجنة امناء الوقف الاسلامي في عكا. وفي العام 2000 قدمت الخرائط المطلوبة لبلدية عكا لاصدار ترخيص لاعمار وترميم المسجد. وبالفعل، في شهر نيسان من هذا العام حصلت لجنة امناء الوقف الاسلامي على الترخيص المناسب من بلدية عكا وبوشر رأساً بترميمه.

وقد ووصف الراب يوسي شطيرن، رئيس كنيس "يشيفات ههسدير"، عملية الترميم بانها "امر خطير جداً تجب متابعتها". فيما وصفها الراب نحشون كوهن، رئيس النواة التورانية في عكا "بانها تدل على ضعف الدولة الاخذة بالتفكك من جميع النواحي"[27][27].

ويتساءل السيد كمال جيوسي، رئيس لجنة امناء الوقف الاسلامي في عكا: "لماذا يحتجون على ترميم المسجد رغم ان 60% من سكان الحي الذي يوجد فيه المسجد هم من العرب؟ لماذا لا يحتج السكان العرب في حي فولفسون والذي تبلغ نسبتهم فيه 80% من سكان الحي، لماذا لا يعارضون وجود كنيس يهودي؟"[28][28].

 

رفض السماح بنقل القبور المملوكية المكتشفة قرب الفريديس

في النشرة رقم 225، أوردنا خبر بعنوان: "قبور إسلامية قديمة تتعرض للاندثار نتيجة لشق شارع". فيما يلي التطورات التي حدثت في هذه القضية:

في تاريخ 12/6/2005 عقدت جلسة في مكتب شركة عابر اسرائيل[29][29] في تل ابيب، بين مسؤولين اسلاميين (وفد مؤسسة الأقصى لإعمار المقدسات[30][30]) ومسؤولين في شركة عابر إسرائيل، للتباحث في كيفية المحافظة على القبور الاسلامية. وقد أقترح ممثلو الشركة نقل القبور إلى مكان آخر، إلا أن المسؤولون الاسلاميون رفضوا هذا الإقتراح بسبب عدم جواز نبش أو نقل عظام قبور إسلامية لأي مكان آخر. وطالب المسؤولون الاسلاميون الشركة بايجاد البدائل وتغيير مسار مقطع الشارع في المنطقة المذكورة في سبيل الحفاظ على حرمة القبور[31][31].

 

السلطات تهدم مبان تجارية في حورة وتهدد بهدم مبان أخرى

قامت وزارة الداخلية في تاريخ 15/6/2005، معززة بقوات كبيرة من الشرطة، بهدم مبنى كبير مؤلف من شقتين يستعمل كمكتبة وتصليح بناشر في قرية حورة في النقب[32][32]. وتعود ملكية المحلين التجاريين للمواطن هارون السيد.

وقام مفتشو البناء في وزارة الداخلية أيضاً بلصق إنذارات على نحو عشرة مبان تجارية الكائنين على الشارع الرئيسي بين مفرق السقاطي (شوكت) وعراد. كذلك تم لصق انذار هدم على مسجد "عمر بن الخطاب" الذي يستعمل للصلاة منذ العام 1984 ويعتبر مسجدًا مركزيًا في منطقة حورة ويخدم سكان منطقة حورة والقرى "غير المعترف بها" المجاورة لها[33][33].

 

مديرية أراضي اسرائيل تغلق الطرق المؤدية إلى مدرسة قرية مسكة المهجرة

قامت دائرة أراضي إسرائيل[34][34]، في تاريخ 15/6/2005، بتسييج وإغلاق الطرق المؤدية إلى مدرسة قرية مسكة المهجرة بحواجز رملية كثيفة دون سابق إنذار.

تقع قرية مسكة في السهل الساحلي. وفي العام 1951 أقدمت السلطات الاسرائيلية على هدمها، فسوت بالارض البنايات والقبور على حد سواء، وبقيت منها غرفتان فقط من أصل ثلاث شكلن سابقا مدرسة القرية، وجدارا ونصف من المسجد القديم، وبئراً.

وقبل شهرين تقريباً قامت لجنة مهجري القرية بترميم مبنى المدرسة وغرس الأشتال من حوله، الا أن الاعتداءات من قبل دائرة الأراضي تواصلت منذ اللحظة الأولى بقلع الأشتال ونزع اليافطات، ووصلت ذروتها إلى تسييج وإغلاق الطرق المؤدية إلى المدرسة، كما ذكر أعلاه.

وفي حديث للناطقة الرسمية باسم دائرة الأراضي لوسائل اعلامية، بررت تصرف دائرة الأراضي باتهام أبناء القرية "باقتحام ممتلكات الدولة بصورة غير قانونية"!![35][35].