أصدرت المؤسسة العربية لحقوق الإنسان التقرير الأسبوعي "هذا الأسبوعي في الجرائد" الذي يحمل رقم 227 ويغطي الفترة الواقعة ما بين 17 إلى 24 حزيران، 2005. وفيما يلي التقرير:-

عدم تطبيق توصيات لجنة أور

عقدت لجنة الداخليّة في الكنيست جلسة خاصّة حول تقرير "لجنة أور"[1][1]، وذلك بحضور القاضي المتقاعد ثيودور أور (رئيس اللجنة).

وقد افتتح القاضي أور الجلسة موجهاً انتقادات شديدة اللهجة الى الحكومة الاسرائيلية لمماطلتها بتنفيذ التوصيات التي خرجت بها اللجنة. واستعرض أور امام أعضاء اللجنة الخلفية التي دعت الى تشكيل لجنته، مشيرا الى ان الجهات التي مثلت امام اللجنة خلال عملها، اكدت حقيقة التمييز البالغ ضد الجمهور العربي على مدار سنوات طويلة.

وأشار أور أيضاً إلى عدم قيام الجهات المسؤولة بفعل أي شيء من شأنه أنّ يحسّن من الوضع، وتطرّق إلى ما يقوله رئيس الوزراء، أريئيل شارون، حول ما يجب عمله، ولكن دون أن يتم عمل أي شيء.

ويقول أور: "رئيس الحكومة خرج إلى الناس قائلا يجب كذا، ولازم كذا، لكن شيئًا عمليًّا لم يتمّ، فلم يتعيّن أي مدير عربي كبير في المؤسسات الرسميّة، ولم تنفّذ توصيات لجنة أور، وشتّان ما بين التصريحات والواقع المعاش"[2][2]. وقد لخص محاضرته قائلاً: "يبدو لي أنه لم يتم بذل ما يكفي من اجل تطبيق التوصيات"[3][3].

هذا وقد أكّد أور على أنّ أحد العوامل الأساسيّة لانطلاق المظاهرات في أكتوبر 2000 هو سياسة التمييز وعدم المساواة ضد المواطنين العرب في مجال الميزانيّات ومجالات أخرى[4][4].

 هدم بيت في قرية أم رتام في النقب

فوجئ المواطن سلامة المحذي من سكان قرية أم رتام غير المعترف بها في النقب، صباح الثلاثاء الموافق 21/6/2005، بوجود أكثر من 100 رجل شرطة وحرس حدود يحاصرون منزله، ترافقهم جرافات ورجال من دوريات تابعة لوزارة الداخلية، ودون سابق إنذار باشروا بإخراج ممتلكات العائلة بشكل عشوائي إلى خارج المنزل وبهدم البيت، بحراسة من الشرطة ورجال حرس الحدود[5][5].

 وقد تم هدم المنزل بحجة البناء غير المرخص. صاحب المنزل، وهو أب لثمانية أطفال، يقول: "توجهنا إلى عدة جهات من أجل مساندتنا وخاصة للسيد فؤاد بن إليعزر عندما زارنا نهاية الأسبوع الماضي ولكن يبدو أن أحد لا ينفع أمام مخططات الحكومة"[6][6].

وقام وفد من المجلس الإقليمي للقرى غير المعترف بها في النقب بزيارة للقرية والإطلاع على البيت المهدوم، وقرر المجلس إعادة بناء البيت من جديد. ومن جهة أخرى قامت وزارة الداخلية بإلصاق أوامر هدم لعشرات البيوت في قرية وادي النعم غيرالمعترف بها[7][7]. 

 إيقاف عمل سلطة الآثار الإسرائيلية في مقبرة بيت دجن غربي يافا

إستصدرت "مؤسسة الأقصى لإعمار المقدسات الإسلامية"[8][8] مساء يوم الأحد الموافق 19/6/2005، أمرًا من محكمة الصلح في كفر سابا بإيقاف أعمال حفريات تقوم بها سلطة الآثار الإسرائيلية في مقبرة بيت دجن الواقعة في قضاء يافا غربًا. وجاء استصدار هذا الأمر بعد أن كشفت مؤسسة الأقصى أن سلطة الآثار تقوم بأعمال حفريات في المقبرة وأنها كشفت عن قبور إسلامية يعود تاريخها إلى أواخر العهد المملوكي الإسلامي وبداية العهد العثماني (وكانت طريقة الدفن دلالة على ذلك)[9][9].

وقامت مؤسسة الأقصى بالتوجه للمحكمة، معتبرة أن ما تقوم به سلطة الآثار الإسرائيلية هو انتهاك صارخ لحرمة الأموات، إذ أنها تقوم بنبش القبور وهو الأمر المرفوض شرعًا وإنسانيةً[10][10].

يذكر أن قرية بيت دجن المهجرة عام 1948 تقع جنوب شرق يافا في منتصف الطريق بين يافا والرملة وعلى بعد 9 كم من يافا، وبلغت مساحة أراضيها 17,327 دونمًا وعدد سكانها سنة 1945 كان 3,840 نسمة. إحتلتها إسرائيل سنة 1948 ودمرتها وأنشأء على أراضيها أربع مستوطنات هي: "بيت دغان"، "مشمار هشفعا"، "حميد" و"غنوت". بقي في القرية بعض المنازل، يشغلها حاليًا يهوداً، ومقبرتان ومقامان[11][11].

 ربط كرفان الطفل المريض سيف نعيم من قرية عرب النعيم بالتيار الكهربائي   

في النشرة رقم 224 اوردنا خبر بعنوان: "السلطات ترفض تزويد طفل من قرية عرب النعيم يعاني من مرض بالكهرباء". فيما يلي التطورات التي حدثت في هذا الموضوع:

بعد ان اثير الموضوع في وسائل الاعلام، بدأت شركة الكهرباء، في تاريخ 16/6/2005، بإقامة البنية التحتية من أعمدة وشبكة وكل ما تحتاجه القرية من خطوط كهروبائية لوصلها بالتيار الكهربائي. وفي يوم 21/6/2005 قام وزير البنى التحتية، بنيامين بن أليعيزر، بزيارة للقرية برفقة كبار موظفي شركة الكهرباء في الشمال، وذلك لإبلاغ سكان القرية أن التيار الكهربائي سيصل قريبًا إلى القرية وإلى بيت سيف خلال أيام[12][12].

 رفع جيل القبول للجامعات هو تمييز ضد الطلاب العرب

تشترط الجامعات الاسرائيلية، في بعض المواضيع، جيلاً معيناً من المتقدمين  إليها. فمثلاً، جامعة تل أبيب تشترط أن يكون المتقدم لمواضيع مثل العمل الإجتماعي والتمريض والعلاج الطبيعي في سن 20 سنة على الأقل، بينما تشترط جامعة حيفا أن يكون المتقدم ابن 19 سنة على الأقل في مواضيع مثل البيولوجيا والرياضيات والفيزياء وعلم الحاسوب. أما موضوع الطب وطب الأسنان فيشترط القبول من 21 عامًا فما فوق[13][13].

أن تلك الشروط تسري على كل المتقدمين للجامعات، إلا أنها تضر بالتحديد الطلاب العرب، حيث انهم غير ملزمين بالخدمة العسكرية أو المدنية أو الوطنية لمدة ثلاث سنوات، وبالتالي فأنهم ملزمون بالانتظار سنة أو سنتين، وأحياناً ثلاث سنوات، حتى يتسنى لهم التقدم للجامعات لتعلم تلك المواضيع. إضف إلى ذلك أن الطلاب الذين يؤخّرون خدمتهم العسكريّة من أجل الدراسة (أي، الطلاب اليهود) لا يسري عليهم تحديد الجيل وشروطه.

وفي هذا الموضوع، بعثت مؤسسة "كرامة لحقوق الإنسان" برسالة إلى رؤساء الجامعات في البلاد تطالبهم فيها بإلغاء هذه الشروط[14][14]. وجاء في الرسالة: "أن اشتراط جيل فوق الثمانية عشر يمنع الطلاب العرب من دراسة المواضيع التي يرغبونها حتى وإن امتلكوا كافة المؤهلات الأخرى مما يضطرهم إلى الإنتظار سنة أو سنتين كونهم لا يخدمون في الجيش". وجاء أيضاً: "أن قسمًا من الطلاب العرب يضطر للسفر إلى خارج البلاد، متكبدين بذلك مصاريف مالية باهظة جدًا ومشاكل تأقلم في البلاد بعد إنهاء الدراسة"[15][15]. وأُضيف: "أنّ كلّ هذه المعطيات تشير إلى أنّ مسألة اشتراط جيل القبول هي مسألة مرفوضة بتاتًا، وهي مبنيّة على تمييز على أساس الجيل، وهي مسّ أيضًا بمبدأ المساواة خصوصًا وأنّ المواضيع الدراسيّة والتخصّصات التي يُشترط لها جيل معيّن هي بشكل عام المواضيع والتخصّصات التي يحتاجها الوسط العربي؛ ممّا يجعل الضرر أكبر وأكبر"[16][16].

 وظيفة رجل الشاباك في جهاز التعليم العربي

أبلغت النيابة العامة المحكمة العليا جوابها، في إلتماس جمعية "عدالة – المركز القانوني لحقوق الأقلية العربية في إسرائيل" بخصوص إلغاء وظيفة رجل الأمن العام (الشاباك) في قسم التعليم العربي في وزارة المعارف، أن وزارة المعارف تتبنى توصيات لجنة دوفرات[17][17] بهذا الخصوص، التي نصت على إلغاء وزارة المعارف لهذه الوظيفة[18][18].

وقد جاء في إلتماس عدالة، أن تدخل الشاباك يشكل مسًا سافرًا بالعرب المرشحين لإشغال وظائف تعليمية، ومساً في حق الأساس للطلاب العرب، الذين يجبرون على الدراسة في أجواء يسود فيها الخوف، السيطرة والسكوت (الخنوع)، للتعليم. إضافة إلى ذلك، فأن هذا التدخل يشكل مساُ في حق حرية العمل للمرشحين العرب الذين لم تتح لهم الفرصة بنقد القرار، وحقهم بإجراءٍ عادل، وذلك بسبب عدم توفير إجابات للأسباب التى أدت إلى رفضهم[19][19].

 إسرائيل تقرّر طرد قرابة 100 ألف فلسطيني تزوّجوا من مواطنين إسرائيليين دون الحصول على تأشيرات مكوث

صادقت الحكومة الإسرائيلية على مشروع قرار يقضي بمنع منح تأشيرة مكوث دائم في إسرائيل لزوج أو زوجة مواطن إسرائيلي يتواجد في إسرائيل بصورة غير قانونيّة، وطرده من إسرائيل.

ويتطرّق القرار الإسرائيلي بالأساس إلى العائلات العربية في إسرائيل التي فيها أحد الزوجين فلسطيني من الضفة الغربية وقطاع غزة، أو من الدول العربية. وقد أفادت وسائل إعلام إسرائيلية إلى أنّ مشروع القرار طرحه على طاولة الحكومة الإسرائيلية وزير الداخلية من حزب العمل، أوفير بينس. وفي المقابل صادقت الحكومة على منح مكانة مواطنة لأبناء عمّال أجانب غير شرعيين.

 ويمنع قرار الحكومة الإسرائيلية وزير الداخلية من منح تأشيرة أو تصريح مكوث دائم في إسرائيل حتى لمن يعتمد طلبه على البند 7 من قانون المواطنة، الذي ينصّ على إمكانية الحصول على المواطنة الإسرائيلية بالاعتماد على الزواج من مواطن إسرائيلي.

وكانت صحيفة "يديعوت أحرونت"[20][20] قد أشارت إلى أنّ عدد أفراد هذه العائلات يبلغ قرابة 100 ألف إنسان، وأن الزوج الذي لا يحمل الجنسية الإسرائيلية فيها مهدّد بالطرد من إسرائيل، وربّما أيضًا الأولاد[21][21].

يُشار إلى أنّ الحكومة والكنيست أقرّا مؤخّرًا تمديد تعديل قانون المواطنة الإسرائيليّ، الذي يمنع لمّ شمل وتوحّد العائلات التي فيها أحد الزوجين فلسطينيّ، ولا يحمل تأشيرة مكوث في إسرائيل[22][22].

 في استطلاع للرأي: 75% من اليهود يؤيدون اخراج الحركة الاسلامية عن القانون و- 55.9% يؤيدون اخراج الجبهة الديمقراطية للسلام

في استطلاع رأي، اجراه البروفيسور سامي سموحة من جامعة حيفا في خريف 2004 والذي شمل 700 مواطن عربي و-700 مواطن يهودي، تبين أن 74.7% من المواطنين اليهود يؤيدون اخراج الحركة الاسلامية خارج القانون، بينما يؤيد 55.9% منهم اخراج حركة الجبهة الديمقراطية للسلام خارج القانون. وجاء في الاستطلاع ايضاً، أن 80.8% من اليهود يؤيدون وجهة النظر ان المواطن العربي الذي يعرف نفسه على انه "عربي-فلسطيني" لا يمكنه ان يكون مخلصا للدولة وقوانينها؛ كما ان 80% من اليهود يريدون من العرب ان يعترفوا بكون اسرائيل دولة صهيونية، بينما 70% من المستطلعين العرب يعترفون بإسرائيل كدولة يهودية باعتبار الاغلبية في الدوله هم يهود لكنهم لا يقبلون تعريفها كصهيونية.

وفي تحليل البروفيسور سموحة لنتائج الاستطلاع، فأنه يرى ان المواطنين العرب لا يسعون الى المواجهة مع الدولة كونهم مرتبطون فيها بعدة مجالات، لكنهم  يطلبون الاعتراف بهم كأقلية قومية؛ بينما يشترط المواطنون اليهود تنازل العرب عن حقوقهم القومية والغاء انتمائهم للشعب الفلسطيني والاعتراف بالحقوق القومية فقط لليهود في الدولة من اجل اعطاء العرب حقوق كاملة كمواطنين.

هذا وعقب الشيخ كمال خطيب، نائب رئيس الحركة الاسلامية، على نتائج الاستطلاع قائلا ان "الوضع السياسي العام ونزعة القوة التي تطغى في الشارع الاسرائيلي والتفكير بالمنطق قاد الى ايجاد حالة من العداء والسلبية اتجاه الاقلية العربية عموما والحركة الاسلامية على وجه الخصوص"[23][23].

 البلدات العربيّة تتصدّر قائمة البلدات المنكوبة بالبطالة

ذكر مكتب التشغيل[24][24] أنّ العرب وسكّان مدن التطوير[25][25] يشكّلون 39% من عدد العاطلين عن العمل في إسرائيل[26][26]. جاء وقد جاء ذلك في الوقت الذي أعلن فيه مكتب التشغيل عن تراجع نسبة العاطلين عن العمل في إسرائيل بنسبة 1.8%.

يُشار أيضاً إلى أنّ جميع البلدات اليهوديّة في النقب، التي كانت تعتبر بؤر بطالة، خرجت من دائرة البطالة في الشهر الأخير، في حين لا تزال القرى العربية في النقب قابعة هناك، مع العلم أن هناك تراجعًا كبيرًا في نسبة البطالة التي كانت تُسجّل فيها والتي وصلت حتّى 35%[27][27]. أمّا بالنسبة لبقية القرى العربية في البلاد، فالنسبة لم تكن أفضل حالاً بكثير[28][28].

 

 

 

---

[1][1]         وهي اللجنة الرسميّة التي تم تشكيلها لفحص أسباب وحيثيّات اندلاع المواجهات بين المواطنين العرب وقوّات الشرطة في أكتوبر من العام 2000 ("هبة أوكتوبر")، والتي أسفرت عن سقوط 13 ضحيّة وعشرات الجرحى من المواطنين العرب. لمعلومات إضافية حول هبة أوكتوبر ولجنة أور راجعوا تقرير المؤسسة العربية: "أربع سنوات على أكتوبر – عنف الشرطة تجاه المواطنين العرب-الفلسطينيين خلال العام الأول من نشر تقرير لجنة أور" (أيلول 2004).

[2][2]         موقع "عرب 48" على شبكة الإنترنت، 23/6/2005.

[3][3]         العين 22/6/2005، ص 5.

[4][4]         صوت الحق والحرية 24/6/2005؛ فصل المقال 24/6/2005. لمزيد من المعلومات حول هذا الموضوع راجعوا نشرة المؤسسة العربية "مراجعة الصحف العربية الصادرة في إسرائيل"، رقم 133، 134، 135، 143، 189.

[5][5]         فصل المقال 24/6/2005، ص 8.

[6][6]         كل العرب 24/6/2005، ص 46.

[7][7]         صوت الحق والحرية 24/6/2005، ص 26.

[8][8]         أقامتها الحركة الإسلامية في إسرائيل بهدف السعي الدائب والدائم لتحرير الأوقاف وتطهير المقدسات وإعمار الخراب فيها.

[9][9]         صوت الحق والحرية 24/6/2005، ص 16.

[10][10]      كل العرب 24/6/2005، ص 54.

[11][11]      فصل المقال 24/6/2005، ص 10. لمزيد من المعلومات حول تدنيس المحرمات راجعوا تقرير المؤسسة العربية: "تدنيس الأرض المقدسة – إنتهاك قدسية مواقع إسلامية ومسيحية مقدسة في إسرائيل" (كانون الأول 2004).

[12][12]      الأخبار 24/6/2005، ص 4.

[13][13]      صوت الحق والحرية 24/6/2005، ص 20.

[14][14]      حديث الناس 24/6/2005، ص 28.

[15][15]      كل العرب 24/6/2005، ص 22.

[16][16]      بانوراما 24/6/2005، ص 42. لمزيد من المعلومات حول هذا الموضوع، راجعوا نشرة المؤسسة العربية "مراجعة الصحف العربية الصادرة في إسرائيل"، رقم 166.

[17][17]      "اللجنة الوطنية لتحفيز التعليم في إسرائيل"، هي لجنة أقامتها وزارة التربية والتعليم من أجل الإصلاح في منظومة عمل جهاز التربية والتعليم.

[18][18]      الفجر الجديد 24/6/2005، ص 6. للمزيد من المعلومات بخصوص هذا الموضوع راجعوا نشرة المؤسسة العربية "مراجعة الصحف العربية الصادرة في إسرائيل"، رقم 184، 205.

[19][19]      الأهالي 24/6/2005، ص 2.

[20][20]      صحيفة يهودية غير حزبية.

[21][21]      موقع "عرب48" على شبكة الإنترنت (www.arasb48.com)، 26/6/2005.

[22][22]      راجعوا نشرة المؤسسة العربية "مراجعة الصحف العربية الصادرة في إسرائيل"، رقم 224.

[23][23]      صوت الحق والحرية، 24/6/2005، ص 6.

[24][24]      مكتب حكوميّ يتابع قضايا البطالة، وإيجاد أماكن عمل للعاطلين عن العمل.

[25][25]      بلدات إسرائيليّة أقيمت في المناطق الحدوديّة ذات الكثافة السكانيّة الضئيلة أو ذات الكثافة السكانيّة العربية بهدف ملء هذه المناطق وإحيائها. تعاني من نسب بطالة مرتفعة.

[26][26]      فصل المقال، 24/6/2005، ص 13.

[27][27]      القرى المنكوبة بالبطالة في النقب هي: الأعسم 20.3%، أبو ربيعة (كحلة) 19.9%، كسيفة 17.3%، أبو رقيق 16%، اللقية وعرعرة النقب 15.9%، رهط 14.5%، شقيب الرسلام وأبو قرينات 14.4%، مسعودين العزازمة 14.2%، تل السبع 14%،  حورة 12.6%.

[28][28]      طمرة 13.7%، عين ماهل 12.8%، سخنين 12.2%، كفركنّا 12%، كابول 11.9%، جديدة-المكر ودير حنّا وكفرمندا وشفاعمرو 11.2%، طوبا-زنغرية 11.1%، عيلوط 10.8%، عبلين 10.4%، أم الفحم وبعينة-النجيدات وبير المكسور وعرّابة 10.2%، المغار 10.1%.