ملخص

يوم 4 حزيران 2005، نشرت جريدة "هآرتس" الاسرائيلية تقريرا يتضمن معلومات تشير الى أن " اسرائيل قد أقرت نقل النفايات خلف الخط الأخضر و دفنها في الضفة الغربية " . و قد أكدت السلطات الاسرائيلية فيما بعد للسلطة الوطنية الفلسطينية على نيتها في المصادقة على إلقاء النفايات في موقع كسارة أبو شوشة بالقرب من قرية دير شرف في محافظة نابلس شمال الضفة الغربية.

تنذر المحاولا تالاسرائيلية الاخيرة الهادفة الى "اضفاء الصفة القانونية و المصادقة على" نقل النفايات و القائها في مناطق الضفة الغربية بتهديد الوضع البيئي المتردي أصلا في الأراضي الفلسطينية المحتلة. و يعزى هذا الوضع البيئي المتدهور، في جانب منه، الى السياسة التي تنتهجها اسرائيل، بما فيها اقامة المستوطنات و توسيعها و العمليات العسكرية المتواصلة التي تنفذها قوات جيش الاحتلال الاسرائيلي، الى جانب القيود التي تفرضها قوات الاحتلال على حرية المواطنين الفلسطينيين في الحركة و التنقل. و من جانب آخر، ساهمت عوامل أخرى في تردي الوضع البيئي في الأراضي الفلسطينية المحتلة؛ حيث أهملت اسرائيل استثمار الأموال الكافية في البنية التحتية الخاصة بمعالجة مياه الصرف الصحي، كما انها لم تتخذ الاجراءات الإدارية اللازمة للحيلولة دون وقوع التلوث البيئي على مدى سنوات احتلالها للضفة الغربية و قطاع غزة. و في هذه الأثناء، يقوم المستوطنون الإسرائيليون من المستوطنات المقامة في المنطقة القريبة من قرية دير شرف باستغلال قسم من الأرض التي تزمع السلطات الإسرائيلية القاضية بالقاء النفايات الصلبة عليها. و يترافق مع الخطة الاسرائيلية القاضية بالقاء النفايات في موقع كسارات أبو شوشه، رفض السلطات الإسرائيلية المتكرر السماح للسلطة الوطنية الفلسطينية بانشاء مشاريع حيوية لمعالجة النفايات في الاراضي الفلسطينية المحتلة و التخلص منها.

و إذ يقر المبدأ القاضي بالسيادة الدائمة للشعوب الواقعة تحت الاحتلال الأجنبي على مواردها الطبيعية، فإن الجمعية العامة للأمم النتحدة أكدت في قرارها رقم (209/55) الصادر بتاريخ 15 شباط 2001 على "الحقوق الأصلية للشعب الفلسطيني في السيادة على موارده الطبيعية، بما فيها الأرض و المياه". و باعتبارها الدولة القائمة بالاحتلال، فإنه يتعين على إسرائيل الالتزام بموجب اتفاقية لاهاي الرابعة المعدلة لعام 1907 "المحافظة على أصول (المباني العامة و الأموال العينية و الغابات و الملكيات الزراعية التابعة للبلد الواقع تحت الاحتلال)، و إدارتها وفقا لقواعد الانتفاع". و في هذا الاطار، تشير قواعد الانتفاع الى الحق المؤقت لاستخدام الأرض و الانتفاع بالممتلكات المقامة عليها و التي تعود لملكية الغير، دون احداث اي تغيير في هيئة هذه الممتلكات. و تشترط هذه القواعد كذلك على مالك هذا الحق حماية الممتلكات التي تقع تحت سيطرته الإدارية، و التي تتضمن اتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان حماية البيئة. و نتيجة لذلك، فإنه يحظر على اسرائيل من اتخاذ الاجراءات التي من شأنها ان تغير من طبيعة الأرض أو تلك التي تتسبب في تدهور البيئة في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

لقراءة التقرير بالكامل (500 KB)