المؤسسة العربية لحقوق الإنسان تصدر تقريرها الاسبوعي "هذا الأسبوع في الجرائد" الذي يحمل الرقم 232  والذي يغطي الفترة الواقعة ما بين 22 إلى 29 تموز، 2005. وفيما يلي نص التقرير:-

 المصادقة على قانوني المواطنة والإنتفاضة

قبل خروج الكنيست إلى عطلة الثلاثة شهور، صادقت على قانونين عنصريين: قانون المواطنة وقانون الإنتفاضة. حيث يمنع قانون الإنتفاضة الجرحى والمتضررين الفلسطينيين من العمليات التي ينفذها الجيش الإسرلئيلي من تقديم أي دعوى قضائية ضد إسرائيل، بل وإنه يلغي كافة الدعاوى القضائية التي تقدم بها فلسطينيون في الماضي للمحاكم الإسرائيلية وطالبوا فيها بالحصول على تعويضات[1][1] .

ومن جهة أخرى يحد قانون المواطنة من لم شمل العائلات التي فيها أحد الزوجين فلسطيني/ة من المناطق المحتلة، بحيث يفرض جيل 25 للنساء و 35 للرجال كشرط مسبق للنظر فقط في طلب لم الشمل. وخطورة هذا القانون تكمن في كون مجرد القربة إلى شخص معين من المناطق المحتلة تثير الشبهة. هذا الحظر يمس بمبدأ المسؤولية الشخصية، وهو سلب لحقوق أساسية لدى الإنسان بسبب علاقته العائلية بآخرين، وهي علاقة غير مرتبطة بإرادته الحرة واختياره الشخصي وليس بإمكانه تغييرها[2][2].

معدلات الأجور عند العرب متدنيةًً نسبة للأجور عند لليهود

نشر هذا الأسبوع مركز "أدفا للأبحاث الإجتماعية" معطياتٍ حول معدلات الأجور لدى العرب واليهود، حيث يتبين أن الفوارق لا زالت كبيرة. ويستدل من هذه المعطيات أن المدن اليهودية تتبوأ أعلى معدلات الأجور بينما البلدات العربية تقبع في أدنى المعدلات. فقد بلغت أجورالعاملين اليهود في المدن الغنية 9,803 شاقل، في حين نزلت أجور العاملين في المدن والقرى العربية الى 5,243 شاقل، أي بفارق النصف تقريبًا.

المعطيات أظهرت بالإضافة إلى ذلك، الفوارق بين الرجال والنساء بحيث أن أعلى الأجور هي في بلدة "سفيون" اليهودية التي يتقاضى فيها الرجال 25,496 شاقل والنساء 10,448، أما أدنى معدل بين الرجال كان عند العرب في قرية جسر الزرقاء 4,444 شيكل، أما أدنى معدل للنساء كان أيضًا لدى العرب في قرية عيلوط 2,892 شاقل[3][3]. 

طرد فتاة عربية من دورة تأهيل مضيفات الطيران لمجرد أنها عربية

الشابة نسرين أبو ربيعة من مدينة حيفا، إلتحقت بدورة تأهيل مضيفات طيران في شركة "إل عال" الإسرائيلية، حيث أن هذا العمل كان بمثابة تحقيق حلمٍ بالنسبة لها، ولكن سرعان ما تيقنت من أن تحقيق هذا الحلم مليء بالمشقة والعواقب التي تتعدى التحديات المهنية، حتى وجدت نفسها خارج دورة التأهيل.

تقول نسرين، وهي العربية الوحيدة في دورة التأهيل: "أدركت أن انضمامي الى الدورة ينطوي على حساسية بسبب كوني ابنة اقلية، ولذلك قررت التغاضي حتى عندما رأيت انني الوحيدة من بين المشاركات في الدورة التي لا يمكنها الدخول بحرية الى منطقة مطار بن غوريون. فلقد كان الحارس يرافقني الى كل مكان أذهب إليه حتى عندما وصلت الى هناك لقياس زي المضيفة او للخضوع لفحوصات طبية".

بنهاية المطاف، استدعيت نسرين الى محادثة أدركت خلالها ان حلمها بأن تصبح مضيفة طيران لن يتحقق. وتقول: "جلست مقابل أحد المدراء وقال لي إن تأخر وصول أوراقي يثير الشكوك حول امكانية قيامي بوظيفتي كمضيفة في المستقبل، وقام بتوقيع توصية باقصائي عن الدورة". قالت رفيقات نسرين في الدورة انها كانت طالبة مبرزة وحققت نتائج عالية في الامتحانات، وفي اليوم الذي طردت فيه من الدورة حصلت في الامتحان على علامة 95. وترى احدى رفيقاتها ان المؤسسة انتهجت ازاء نسرين بيروقراطية لم يتعرض لها غيرها، الأمر الذي يشككك في مصداقية قرار الإدارة ومهنية عملها[4][4].

إلزام منتجع سياحي بوضع لافتات باللغة العربية

اللغة العربية في إسرائيل هي لغة رسمية بحسب القانون، إضافة إلى اللغة العبرية، أي أنه يتوجب على كافة المؤسسات والمراكز المختلفة أن تضع يافطات باللغة العبرية والعربية معاً، وخصوصًا تلك التي تحوي على إرشاداتٍ وملاحظاتٍ هامة للجمهور. ولكن المنتجع السياحي "مركز كندا" في شمال إسرائيل قد تغاضى عن هذا الأمر ولم يضع يافطات باللغة العربية، وبذلك تجاهل جمهور الزوار العرب الذين يرتادون هذا المنتجع. ففي إحدى المرات كان أحد النزلاء وهو عربي قد دخل قاعة التزلج على الجليد في المركز وارتدى الحذاء الخاص وباشر بالتزلج، وبالنسبة له لم تكن هنالك إرشادات أو تعليمات مناسبة بخصوص التزلج، حيث أن كلها بالعبرية وهو لم يكن ملمًا بها، وأثناء تزلجه سقط وكسر ساقه ونقل إلى المستشفى للعلاج ومكث هنلك فترة طويلة.

على إثر ذلك قرر التوجه للمحكمة متهمًا المنتجع بالتقصير والإهمال فيما يتعلق بعدم تعليق يافطات تحذيرية باللغة العربية، حيث أنه لو وضعت لاستطاع قراءة الإرشادات والتحذيرات وكان ليأخذها بالحسبان وما كان ليسقط ويصاب بكسور في ساقه.

وقامت محكمة الصلح في قضاء حيفا برد هذه الدعوى وألزمت الشاب بدفع تكاليف المحاكمة، ولكنه استأنف للمحكمة المركزية، وبعد إعادة النظر في القضية أبطلت قرار محكمة الصلح وألزمت المنتجع بوضع لافتات باللغة العربية إضافةً للعبرية[5][5]. 

المصادقة على إقامة 5 بلدات يهودية في النقب

صادقت اللجنة الوزارية لتطوير النقب والجليل على إقامة ست بلدات يهودية، خمس في النقب وواحدة في الجليل. وكانت اللجنة برئاسة الوزير شمعون بيرس صادقت على إنشاء بلدة "ميخال" في جبال الجلبوع في الجليل، وبئر ميلكا في منطقة نفوذ المجلس الإقليمي "رمات نيغب" وبلدة "حروب" في مجلس "لخيش" الإقليمي، "مرشام" و"عيرا" و"حلوتسيت 4" والتي ستقام في منطقة قرية الخلصة التاريخية[6][6].

وجب الذكر أن إقامة تلك الست بلدات اليهودية هي جزء من مخطط حكومي رسمي لتهويد منطقة الجليل والنقب، إضافة إلى أن الحكومة ستتقوم بتوطين المستوطين اليهود في غزة الذين سيتم إخلائهم ضمن "خطة فك الإرتباط" في تلك المناطق[7][7].

 

المطالبة بإلغاء قانون الإعفاء من الضريبة كونه لا يشمل بلدات عربية

تقدمت 5 بلدات من النقب بالتماس للمحكمة العليا ضد وزير المالية والمستشار القضائي للحكومة بسبب عدم شملها ضمن قائمة البلدات التي ستحصل على تخفيض في ضريبة الدخل وفق قانون تعديل الضريبة للعام 2005 والذي أقر الشهر الماضي[8][8] .

هذا الالتماس الذي قدم للمحكمة باسم رؤساء السلطات المحلية العربية البدوية في الجنوب، طالب المحكمة باصدار امر الغاء للتعديل على قانون ضريبة الدخل (رقم 146) الذي بدأ العمل به من يوم 21/6/2005. فنتيجة لهذا القانون سيتمتع سكان 88 بلدة في لواء الجنوب بتخفيضات في ضريبة  الدخل، وفي ذات الوقت استثنى هذا التعديل خمس قرى عربية على الرغم من ان اوضاعها الاجتماعية والاقتصادية اصعب بكثير من قسم كبير من البلدات اليهودية التي ادرجت في اللائحة.

ان استبعاد القرى العربية البدوية من داخل القائمة بالرغم من اوضاعها الاقتصادية والاجتماعية المتدنية، يشكل تمييزاً جماعياً مرفوضاً لكون جوهر القانون إجتماعي-إقتصادي ويستند إلى مبدأ المساواة الدستورية بين البلدات المتجاورة وسكانها، لهذا فان تقسيم البلدات الحالي يعتبر تعسفيا لكونه لا يستند لمعايير واضحة ومتساوية. واكد في الالتماس، الذي قدم على يد "عدالة" و"جمعية حقوق المواطن في إسرائيل"، ان ذريعة "تقوية" البلدات المحاذية لقطاع غزة لا تبرر منح امتيازات اقتصادية عشوائياً للبلدات التي اضيفت على القانون[9][9].

 تصريحات عنصرية ضد العرب

قام المتطرف اليميني نوعام فيديرمان، بصحبة زوجته، إليشيبع فيديرمان، بالإدلاء بتصريحات عنصرية خلال برنامج بث في القناة الثانية الإسرائيلية يوم 7/6/2005 بقولهم: "يجب أن نعطي العرب إنذارًا كي يتركوا البلاد وإذا لم يوافقوا فيجب أن نفجرهم بواسطة الطائرات"[10][10].

على إثر ذلك طالبت النيابة العامة من الشرطة بفتح تحقيق ضد نوعام وزوجته بصدد هذه التصريحات، بعد الشكوى التي تقدم بها "مركز مكافحة العنصرية"، ودعا المركز الى تقديم لوائح إتهام ضد عائلة فيديرمان وإدانتهما[11][11]. 

 تقديم لوائح إتهام ضد مواطنين عرب على إثر سفرهم لسورية

في نشراتنا السابقة 217 و 231 أوردنا أخبارًا تتعلق بالمضايقات التي يلقاها المواطنون العرب في إسرائيل جراء زيارتهم لسورية. فيما ما يلي خبر يضاف لسلسلة المضايقات هذه:

قدمت النيابة العامة الاسرائيلية لائحة اتهام الى محكمة الصلح في مدينة عكا، ضد مواطنين عربيين من شمال اسرائيل بتهمة مساعدة مجموعة من مصففي الشعر العرب على السفر في شهر ايار الماضي الى سوريا للمشاركة في مهرجان مهني لمصففي الشعر. وادعت أن مجموعة مصففي الشعر العرب  سافرت الى سورية من دون الحصول على تصاريح لذلك من السلطات الاسرائيلية التي تعتبر سوريا "دولة عدو"[12][12].

وعقب الناطق باسم وزارة القضاء الاسرائيلي يعقوب غلانطي بقوله ان "وزارة القضاء ستفرض القانون بصورة مشددة على الخروج من اسرائيل الى "دولة عدو"[13][13].

يشار إلى أن إسرائيل تتعقب كل المواطنين العرب الوافدين على سورية بغض النظر عن هدف الزيارة، وفي كثير من الأحيان تلاحقهم قضائيًا ويتجند الإعلام الإسرائيلي في حملة التحريض والتضييق على هؤلاء المواطنين، وعلى رأسهم النائب عزمي بشارة الذي قام بزيارات لسورية على إثرها لقي هجوم إعلامي ومعركةٍ قضائية بدعوى أنه زار "دولة معادية".

 أفراد من وحدة "اليسام" يعتدون بشكل وحشي على شاب عربي من جلجولية

كان الشاب يوسف جمال برفقة عمه متجهين إلى قلقيلية، حيث استوقفهم أفراد الشرطة من الوحدة الخصة "اليسام"، تم تفتيش السيارة، وفجأةً انهال أفراد الوحدة على الشاب بالضرب المبرح من دون سابق إنذار، إثر شكوكٍ لدى أفراد الوحدة في أن السيارة التي يستقلونها مسروقة. نجح العم بالهرب إلى الحاجز العسكري فيما بقي الشاب يوسف رهينةً لممارسات واعتداءات أفراد الوحدة الخاصة.

إثر الضرب المبرح والحالة الحرجة التي وصل إليها يوسف فقد القدرة على التنفس ونقل إلى المستشفى ليتلقى العلاج. إدعى الطاقم الطبي أن الجروح نجمت جراء حادث، وقام أفراد الشرطة بالتحقيق معه بادعاء أنه اعتدى على أفراد الشرطة.

ما زال يوسف يعالج في المستشفى ووضعه سيء. عائلة يوسف بصدد تقديم شكوى ضد أفراد الشرطة، خصوصًا في ظل إرتفاع حالات الإعتداء على المواطنين العرب في المنطقة من قبل أفراد الشرطة[14][14].

 إعتداءات على مواطنين عرب من قبل أنصار "اللون البرتقالي"

في الرابع من تموز الجاري، قام 150 شخص من أنصار معارضو خطة "فك الإرتباط" (اللون البرتقالي) بالإعتداء على المستحمين العرب في شاطئ كريات حاييم، وهم يحملون العصي والحجارة والأدوات الحادة ويهتفون: "الموت للعرب"، "العربي الجيد هو العربي الميت"، في إطار عملية شبه عسكرية أطلقوا عليها اسم "إخلاء العرب" (تشبيهًا بإخلاء المستوطنين من غزة) و "تطهير شاطئ كريات حاييم من العرب".

وكان العديد من المستحمين العرب قد تعرضوا للضرب والمطاردة رغم أن الشرطة تواجدت في المكان لكنها رفضت التدخل بحجة عدم تقديم شكوى حول الموضوع[15][15].