أصدرت المؤسسة العربية لحقوق الانسان تقريرها الأسبوعي "هذا الأسبوع في الجرائد" الذي يحمل الرقم 233  ويغطي الفترة الواقعة من  29 تموز إلى 5 آب، 2005. وفيما يلي نص التقرير:-

إعتداء إرهابي على عرب فلسطينيين مواطنو الدولة

وقع بعد ظهر الخميس الموافق 4/8/2005 حادث إطلاق نار إرهابي في حافلة ركاب في مدينة شفاعمرو الجليلية. حيث قام المجند الإسرائيلي عيدان نتان زادة (تسوبيري)، وهو جنديَ فار من الجيش، بإطلاق نار بشكل عشوائي داخل الحافلة التي يستقلها المواطنون الوافدون للمدينة من حيفا، مما أدى إلى مصرع 4 أشخاص وجرح 15، جراح ثلاث منهم خطرة[1][1].

إستقل الجندي عيدان زادة الحافلة رقم 165 المتوجهة إلى شفاعمرو من مدينة حيفا، حيث كان ملتحيًا ومعتمرًا "الكيبة" (قبعة المتدينين اليهود) وبحوزته السلاح وقدر كبير من الرصاص، مما أثار شكوك سائق الحافلة وشكوك المسافرين أيضًا، ولكنهم إعتقدوا بأنه سينزل من الباص قبل بلوغ شفاعمرو. وفور وصول الحافلة إلى حي "مرشان" في شفاعمرو بدأ بإطلاق النار العشوائي على المسافرين في الحافلة وأصابت الطلقات المارة خارج الحافلة أيضًا، مستخدمًا صليتين من الرصاص، مما أدى إلى مصرع السائق وانحراف الحافلة عن مسارها[2][2].

إن هذا العمل الإجرامي هو ليس محض صدفة، وهذا الأمر لا يعني عدم وجود أشخاص آخرين أمثال عيدان. فهنالك العديد من المتطرفين اليهود، في المستوطنات الإسرائيلية في الضفة وقطاع غزة وداخل الخط الأخضر، الذين يكنون الكراهية الشديدة للعرب ويهدفون إلى طرد العرب من بلادهم. إن هذا العمل يأتي نتيجة لسياسات الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة، والتي تغذي العناصر اليمينية المتطرفة في المجتمع الإسرائيلي، وعلى رأسهم المتطرف رحبعام زئيفي الذي نادى بـ"الترانسفير" للعرب، وقام الكنيست الإسرائيلي مؤخرًا بسن قانون يثني على الإرث التاريخي والثقافي له[3][3]!

الضحايا المرحومون هم: ميشيل بحوث (سائق الحافلة)، 56 عامًا؛ نادر حايك (52 عامًا)؛ الشقيقتان دينا (20 عامًا) وهزار (21 عامًا) تركي.

المطالبة بإبطال قرار لبلدية اللد بعدم تسجيل طفل عربي في مدرسة يهودية

قامت سيدة عربية من مدينة اللد بتقديم طلب إلى بلدية اللد لتسجيل طفلها في إحدى المدارس اليهودية، إلا أن طلبها قوبل بالرفض دون توضيح سبب ذلك.

أم الطفل تمير حسنين اشتكت من الصعوبات التي يواجهها إبنها بسبب بعد مدرسته الحالية عن بيته، وقد وضحت دائرة المعارف من جهتها للأم أنه وبحسب التقسيم الجغرافي للمدينة وبناء على تفاصيل السكن فإنه يحق لها نقل إبنها إلى مدرسة قريبة منها نسبيًا، وعليه قامت الأم بتقديم طلب لنقل إبنها للمدرسة الأخرى، اليهودية. إلا أنه وفي 3/7/2005 تلقت الأم رسالة من البلدية مفادها أن طلب نقل إبنها مرفوض وبأن البلدية غير ملزمة بتفسير قرارها هذا، على الرغم من أن القانون يلزم البلدية تعليل سبب الرفض.

وقام مركز "عدالة" بالإستئناف لمديرة لواء المركز في وزارة المعارف، تطالبه فيها باستصدار أوامرها لبلدية اللد لقبول تسجيل الطفل في المدرسة القريبة من بيته وأن تعلل الأسباب التي تقف وراء رفض البلدية تسجيله للمدرسة. وجاء في الإستئناف أن رفض البلدية لطلب الأم هو قرار لاغ وغير قانوني كونه يتعارض مع مبادئ القانون الإداري والدستوري وأن عدم تفسير البلدية للرفض إضافة إلى رفض تسجيل الطفل في العام الماضي يشيران بوضوح إلى أن سبب الرفض يعود لكونه الطفل عربيًا طلب التسجيل في مدرسة يهودية[4][4].

إلغاء برنامج تدريسي لأنه يشتمل على نصوص لعزمي بشارة وإدوارد سعيد

الغت وزارة المعارف الاسرائيلية البرنامج الدراسي الذي اطلق عليه اسم "التعددية الثقافية"، الذي كان يفترض ان تشارك فيه خمس مدارس في القدس، ثلاث منها يهودية علمانية وواحدة دينية ومدرسة عربية. ولكن تبين مما نشرته الصحف الاسرائيلية يوم الاربعاء 3/8/2005 انه تم الغاء هذا البرنامج الدراسي بسبب وجود نصوص باقلام د. عزمي بشارة والراحل البروفيسور ادوارد سعيد.

والغى رئيس السكرتارية التعليمية ("بيداغوغيا") في وزارة المعارف الاسرائيلية بروفيسور يعقوب كاتس البرنامج الدراسي بادعاء وجود "اعتبارات ادارية" وان "هذا البرنامج الدراسي لم تصادق عليه الجهات المؤهلة وذات الصلاحية ولذلك سيتم الغاء البرنامج ولن يتم تدريسها في جهاز التعليم الاسرائيلي.

من جانبه، عقّب البروفيسور يوسي يونا من جامعة بن غوريون في بئر السبع والذي كان احد المستشارين الاكاديميين للبرنامج، على الغاء البرنامج قائلا ان "هذا قرار بائس. فهذا لم يكن برنامجا راديكاليا او سياسيا وانما محاولة لعرض موقف متعدد الثقافات امام الطلاب". ولفت الى ان الايديولوجيا اليمينية تسيطر على وزارة المعارف ولا تترك مجالا للتعددية الثقافية[5][5].

النيابة تشترط جلوس د. سليمان إغبارية مع "الشاباك" للسماح له بأداء العمرة

تقدم د. سليمان إغبارية، رئيس بلدية أم الفحم  السابق وأحد المتهمين في محاكمة أعضاء الحركة الإسلامية، بطلب إلى النيابة العامة للسماح له بالسفر إلى الديار الحجازية لأداء العمرة، وقد وافقت النيابة العامة على الطلب شريطة أن يجلس مع جهاز الشاباك. وقد إعتبر د. سليمان الأمر غريبّا ونوع من الإبتزاز السياسي، رافضًا هذا الطلب ومؤكدًا أنه تدخل شخصي في حريته الشخصية وشؤوبه التعبدية.

واعتبرت الحركة الإسلامية هذا التوجه السلطوي إستمرارًا لنهج التعنت السلطوي والإبتزاز السياسي الذي إعتادت أجهزة الأمن على ممارسته، فأن المؤسسة الإسرائيلية لا تزال تمارس التمييز ضد الأقلية العربية في إسرائيل، حيث أنها لا تزال تعتبرها خطرًا إستراتيجيًا وأمنيًا[6][6].  

المطالبة بتشغيل مواصلات عامة في الأحياء العربية في مدينة الرملة

تعمل المواصلات العامة في مدينة الرملة في كل أحياء المدينة ما عدا في الأحياء العربية. هذا ويعاني سكان حي "غان حكال" العرب (البالغ عددهم قرابة 2,000 نسمة) من صعوبات جمة في التنقل وفي تلقي الخدمات البلدية والعامة المتوفرة خارج الحي. ويذكر أن مستوى الخدمات العامة والبلدية في هذا الحي متدن جدًا، إذ لا يوجد في الحي مراكز جماهيرية أو تجارية أو صحية.

أما حي الجواريش الذي يسكنه أكثر من 3,000 مواطن فإنه يعاني هو الاَخر من نقص في الخدمات البلديّة. ويضطر سكان هذه الأحياء للسير على الأقدام مسافات طويلة من أجل الحصول على الخدمات الأساسية، المتوفرة خارج هذه الأحياء، كخدمات الصحة وخدمات التعليم والخدمات المصرفية. فيسيرون أولا إلى موقف الباص الأقرب إلى مكان سكناهم والذي في كثير من الأحيان يبعد مسافة لا تقل عن 2/3 كم.

إن عدم تجاوب البلدية مع هذا المطلب يؤدي إلى التمييز بحق السكان العرب في الأحياء العربية، عدا عن كونه إخلالُا لواجبها بتأمين المواصلات العامة في جميع أحياء المدينة دون استثناء[7][7].