عقدت حكومة الطوارىء الفلسطينية الجديدة أمس أول اجتماعاتها بغياب وزير للداخلية من تشكيلتها والذي استعيض عنه مؤقتاً على ما يبدو بقائم بأعمال وزير الداخلية وهو المنصب الذي أسند إلى حكم بلعاوي عضو مركزية فتح وأمين عام مجلس الوزراء في الحكومة السابقة.

وإن بدا بأن اجتماع الحكومة يأتي بمثابة إعلان عن انتهاء الأزمة التي طغت على تشكيلها وطبيعتها إلا أن الأزمة باقية بغض النظر عن من هو رئيس الحكومة ومن هم أعضاؤها وذلك بسبب عدم توفر الاستقرار في النظام السياسي الذي لا زال يفتقر إلى آليات العمل المؤسساتية والنظم والتقاليد التي تمكنه من تجاوز أشكال الفردية والحزبية التي تتقوقع في المحصلة في بوتقة لقب "معالي الوزير"، إلى إدراك خطورة ما يهدد مصيرنا ومستقبلنا كشعب، والعمل بشكل منهجي مسؤول من قبل الجميع في السلطة الوطنية الفلسطينية والفصائل المختلفة ومؤسسات المجتمع المدني وتغليب المصلحة الوطنية العليا للشعب الفلسطيني على كل أشكال الفئوية والفردية والمصالحية.

إن الحكومة الحالية بشكلها ومضمونها تبحث عمّن ينقذها وهي لا تستطيع العمل على إنقاذ الشعب الفلسطيني من محنته ونكبته إذ لم تستطع حتى الآن حل أزمتها الداخلية في الوقت الذي يتطلع المواطن العادي إلى من يأخذ بيده وبالسرعة القصوى لا من يضيع الوقت في "تزبيط" حكومة طوارىء للوضع الطارىء الذي نمر به وكأنه حصل البارحة ولم يكن طارئاً خلال سنوات الصدام الدموي مع الاحتلال.

ولإنقاذ الشعب والحكومة فإن ذلك يستدعي التفافة حقيقية مسؤولة من الجميع والاتفاق على إعطاء فرصة لحكومة تشكل بشكل مهني وتعمل على فرض سيادة القانون وتضبط حالة الفوضى العارمة بما في ذلك المظاهر المسلحة وتعمل بجد للخروج بالشعب الفلسطيني من الحالة الدموية التي يتعرض لها إلى أفق سياسي يبشر بالأمل وهذا يتطلب أيضاً عدم فرض الرأي على الآخر تحت مبدأ " الخيار الأصحّ " و كأن غيره ليس صحيحاً، حيث أن خيارات مقاومة استراتيجية جديدة طرح مهم جداً في ظل الضياع والانسياب في الحالة الداخلية.