المتتبع للممارسات والسياسات الإسرائيلية الأخيرة التي جاءت متزامنة مع ما يسمى خطة فك الارتباط أحادية الجانب، يلاحظ تصاعد العدوان الاستيطاني وعمليات النهب للأرض الفلسطينية في إطار تنفيذ مخطط شارون القاضي بتشديد القبضة الإحتلالية على مدينة القدس والضفة مقابل إخلاء غزة من المستعمرين.

ومن جملة هذه السياسات الاستيلاء على ممتلكات الكنيسة الأرثوذكسية في ميدان عمر بن الخطاب في باب الخليل والإعلان عن إقامة حي استيطاني داخل أسوار البلدة القديمة في الحي الإسلامي قرب جمعية برج اللقلق وإقامة أحياء استيطانية في المناطق الواقعة ما بين القدس ومستوطنة معاليه أدوميم في اطار ما يسمى بخطة أي 1، وأخيرا وليس آخرا مصادرة 76 كلم من الأراضي الفلسطينية لبناء جدار العزل والضم حول مستوطنة معاليه أدوميم.

كل هذا يتم والمجتمع الدولي أشبه بالمتفرج ولا يتحرك خشية أن يؤثر ذلك على فك الارتباط أحادي الجانب، رغم أن غزة ستتحول إلى سجن كبير بسبب القرار الإسرائيلي بإبقاء السيطرة على المعابر والأجواء والبحر، مما يعني أن غزة ستبقى منقوصة السيادة. يشار إلى أن مؤسسات المجتمع الدولي تصر على ضرورة أن يكون قطاع غزة مفتوحا على العالم وأن يتم تشغيل المطار وبناء الميناء وأن تكون متصلة مع الضفة الغربية، لتحقيق التنمية الاقتصادية، وإلا فإن الأمور تنذر بالانفجار.

وحري التذكير أنه بحسب المادة الأولى من اتفاقية جنيف الرابعة للعام 1949، فإن كل دولة في المجتمع الدولي ملزمة بممارسة ما تقدر عليه من ضغوط على الحكومة الاسرائيلية لوقف انتهاكاتها لهذه الاتفاقية. وتنص المادة على أنه "تتعهد الأطراف السامية بأن تحترم هذه الاتفاقية وتكفل احترامها في جميع الأحوال."

كما نعتقد أن الإدارة الأميركية والكونغرس والشعب الأميركي ملزمين بالطلب من إسرائيل الالتزام بالقانون والأعراف الدولية واحترام مواثيق جنيف، في ضوء ما يغدقوه عليها من دعم مالي بلغ 100 مليار دولار أميركي منذ إقامة إسرائيل ولغاية عام 2004. كما أن الاتحاد الأوروبي يشترط على أي دولة تود إقامة اتفاقيات شراكة معه، أن تحترم وتلتزم بالقانون الدولي ومواثيق حقوق الإنسان، علما أن الاتحاد مؤهل للضغط على إسرائيل كونه أكبر شريك اقتصادي لها، حيث صدرت إسرائيل للاتحاد بضائع بقيمة 7.4 مليار يورو في عام 2003 لوحده.

وعليه، فبدون ضغوط دولية على حكومة شارون، لن يتوقف العدوان الاستيطاني على الأرض الفلسطينية وسيواصل شارون فرض إملاءاته ورغباته على المجتمع الدولي وسينسف حل الدولتين الذي أكدت عليه الشرعية الدولية في قرار مجلس الأمن رقم 1397. والسؤال المطروح الآن، هل يتحرك المجتمع الدولي لفرملة "البلدوزر" أم يتركوه يقضي على حلم الفلسطينيين بإقامة دولة يعيشون بها بآمان كباقي دول العالم.