قرار يحظر على الأهالي التنقل دون الحصول على تصاريح إسرائيلية!

اغلقت قوات الاحتلال البوابة الرئيسية التي تربط قرية برطعة الشرقية بالعالم الخارجي وحظرت على سكانها التنقل إلا بواسطة تصاريح إسرائيلية في إجراء "تعسفي" جديد فرض على أهالي القرية الواقعة جنوب جنين حظر تجول غير معلن حتى إشعار آخر.

وأفاد غسان قبها رئيس مجلس قروي برطعة أن قوات الاحتلال التي تفرض حصارا مشددا على القرية الواقعة على حدود الخط الأخضر "لم تكتفي بعزل القرية بالجدار الفاصل الذي التهم مساحات واسعة من أراضيها، وبالتحكم بحياة القرويين بإغلاق المدخل الرئيسي ببوابه حديدية يتحكم الجنود بحياة وحركة المواطنين، فقامت يوم الاثنين، 20 تشرين الاول، بإغلاق البوابة بشكل نهائي، وأبلغت الأهالي بقرار تعسفي جديد سيدمر حياتنا واقتصادنا ووجودنا".

قرار مرفوض..

والقرار كما يوضح قبها ينص على منع المواطنين من الدخول او الخروج من القرية إلا بموجب تصريح رسمي صادر عن "الإدارة المدنية" للجيش الإسرائيلي الأمر الذي اعتبره تصعيداً خطيراً على كافة الصعد خاصة وان القرية تعتمد في جميع شؤون حياتها على القرى المجاورة ومدينة جنين، لذلك، يضيف: "اتخذنا قراراً موحداً برفض الإجراء جملة وتفصيلا، مهما كانت النتائج لأنه تكريس للاحتلال ولسياسته، وعزل تدريجي وفصل عن الأراضي الفلسطينية ستترتب عليه تبعات خطيرة تمس مستقبلنا وحياتنا".

نتائج خطيرة..

ويوضح قبها ان القرار يندرج في إطار سلسله من الممارسات تتعرض لها القرية، البالغ تعداد سكانها خمسة آلاف نسمة، "وهو ليس وليد الصدفة، بل تجسيد لحلم وسياسة إسرائيلية قديمة لفصل القرية عن الضفة الغربية، وتمرير نهج جديد قد يتكرر في مناطق أُخرى".

واضاف: "منذ عامين والأوضاع تزداد سوءاً في القرية، فمن الإغلاقات والحصار، الى سياسة مصادرة الأراضي لإقامة الجدار الفاصل الذي دمر القطاع الزراعي بشكل كامل، وأدى ذلك لارتفاع معدلات البطالة بشكل لم يسبق له مثيل منذ عشرات السنين، فالقريه تعتمد أساسا على العمالة داخل الخط الأخضر، وبعد إغلاق المنطقة الحدودية فقد الجميع أعمالهم، والمجتمع المحلي عاجز عن توفير فرص عمل لأن الحصار طال كافه القطاعات".

تدمير الحركة التجارية..

لم يقتصر الأمر على ذلك، كما يوضح رئيس المجلس القروي، فقد انعكست إجراءات الاحتلال على الحركة التجارية لأن برطعه تعتبر سوقاً رئيسياً للفلسطينيين من الداخل ولعدد كبير من الإسرائيليين من سكان المناطق المجاورة. فقدومهم للقرية خلق حركة تجارية نشطة وشجع الكثيرين على إقامة المشاريع التجارية، حتى ان كبار التجار من الضفة أقاموا شركات ومؤسسات في برطعة، ولكن الحركة مشلولة منذ الطوق وقد أغلقت 80 % من المحلات والشركات أبوابها.

هدم غير قانوني..

ومما زاد الأمر سوءا قيام قوات الاحتلال بهدم عشرات المحلات التجارية والمباني المقامة قرب الحدود. ويقول قبها: "من المؤشرات العملية على وجود مخطط تدميري إسرائيلي مبرمج ضد برطعة قيام قوات الاحتلال بهدم أكثر من 80 محلا ومنشأة ومبنى في المنطقة دون سابق إنذار، وبشكل غير قانوني. وعندما حاولنا الاعتراض شرعوا في الهدم الأمر الذي كبدنا خسائر مادية فادحة.

تلا هذه الخطوة، يقول قبها، قيام الاحتلال ببناء بوابة حديدية "أصبحت تتحكم بحياتنا. ومنذ اشهر منعونا من التسوق أو إدخال أي مشتريات من جنين، ووسط هذه الظروف القاسية جاء قرار الإغلاق الذي حول برطعة إلى سجن مغلق وحرمنا ابسط أمور حياتنا".

نقص في المواد..

ويقول التاجر ابو علام أن محله أصبح فارغا من جميع المستلزمات، وعندما حاول مغادرة القرية للتسوق طلبوا منه تصريح. ويضيف: "لم يكن أمامي أي خيار سوى إغلاق المحل والانضمام لجيش العاطلين عن العمل".

ويؤكد التجار وجود نقص في المواد التموينية والغذائية في القرية جراء هذا الاجراء التعسفي.

مصير مجهول يتهدد الموظفين..

الإجراء شمل كافة القطاعات. ويقول محمود قبها، موظف، "الجنود رفضوا السماح لي بالتوجه إلى جنين حيث مكان عملي، وقالوا لي: ممنوع التنقل بدون تصريح. وهذا يعرضني لفقدان وظيفتي وهو ما ينطبق على جميع الموظفين الذين أصبحوا عاجزين عن التنقل والوصول إلى أماكن عملهم، وهم يعيشون حالة من الخوف والقلق على مصيرهم ومستقبلهم".

ويقول جعفر: "ابلغني صاحب الشركة التي اعمل بها أن أيام الغياب ستخصم من راتبي، واذا لم تحل مشكلتي سيضطر لتوظيف بديل، ولا ادري كيف سأتدبر وأنا أُعيل أُسرة مكونة من 8 أنفار وليس لنا مصدر رزق سوى راتبي".

طلبة الجامعات..

والخطر الأكبر يتهدد الطلبة سواء في الجامعات والمدارس. ويقول رئيس المجلس: "يوجد عدد كبير من طلبة المدارس يداومون في مدارس القرى المجاورة، ولم ينتظموا ولو ليوم واحد في مدارسهم. ورغم تدخل عدة جهات فان الجيش يمنعهم من مغادرة القرية الأمر الذي يعني ضياع عام دراسي من عمرهم، والأمر نفسه ينطبق على طلبة الجامعات الذين أكدوا أن الجنود حظروا عليهم التنقل دون تصاريح".

وإزاء ذلك ناشد قبها بلسان أهالي برطعة المؤسسات الإنسانية والدولية التحرك لإنقاذهم من ظروف الاعتقال القاهرة التي فرضت عليهم وحولت حياتهم إلى جحيم.