يضع الفلسطيني "تحويشة" عمره في بناء بيت له ولأولاده أو شقة في بناية سكنية لتأتي جرافة إسرائيلية وبقرار جائر وتهدم المبنى أو البيت وتشرد ساكنيه وأصحابه الشرعيين.

ولكن ما اقترفته قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر أمس كان أكثر خطورة بل ويعد جريمة نكراء حيث فجرت ثلاتة مبان سكنية في مدينة الزهراء جنوب قطاع غزة يتكون كل واحد منها من 12 طابقاٌ وذلك بحجة أنها تعود لأسر عناصر من الأمن الفلسطيني، وقد سويّت البنايات الثلاث بالتراب بعد أن أجبر ساكنيها وأصحابها والذين يزيدون عن ثلاثة آلآف نسمة على الرحيل منها حيث أصبحوا بلا مأوى بعد أن دمر تفجير منازلهم كل آمالهم وما يملكون.

الحادث أكبر من أن يرد عليه بالإدانة فهو اقتراف جريمة بحق آلآف الأشخاص ومع سبق الإصرار والترصد وجعلهم بلا مأوى وبدون مأكل أو مسكن يهيمون في العراء هم وأطفالهم ونسائهم، وهو ما يدل على تصعيد خطير في سياسة شارون وحكومته لاستكمال الخطط القاضية بإجبار الفلسطينيين على الرحيل من خلال تكريس الاحتلال وتصعيد منطق القوة العسكرية ضد حياة البشر الأبرياء لحملهم على المغادرة.

العدوان الإسرائيلي والجرائم المتواصلة تسير بوتيرة أعلى مقابل صمت دولي تجاه هذا التصعيد والخرق الخطير واليومي لمنظومة حقوق الإنسان وللقوانين الدولية التي تنتهك في وضح النهار دون محاسبة في الوقت الذي يفترض أن تقف الأمم المتحدة والمجتمع الدولي وقفة حقيقية رادعة في وجه هذه الانتهاكات ليس فقط من أجل الشعب الفلسطيني بل لحماية النزاهة الدولية والإبقاء على الاحترام لمصداقية الشرعية الدولية والأمم المتحدة.

ولن توقف حكومة شارون العدوان إذا لم تمارس أمريكا والاتحاد الأوروبي وروسيا والصين والمجتمع الدولي بأسره ضغوطاً حقيقية عليها لوقفه وهو ما يقتضي تفعيل مطالبتنا الدائمة لإرسال قوات دولية لحماية الشعب الفلسطيني القابع تحت الاحتلال وإن عدم إرسال هذه القوات حتى الآن يعني بأن إسرائيل ستبقى دولة فوق القانون تفعل ما تريد وقت ما تريد ضد من تريد دون اكتراث.