حسمت مركزية حركة فتح – على ما يبدو – موقفها بشأن وزير الداخلية في الحكومة القادمة باختيار عضو مركزية الحركة حكم بلعاوي لهذا المنصب بدلاً من نصر يوسف الذي ظل موضوع تعينه مثار جدل حتى الليلة الماضية الأمر الذي شكل أزمة في طريق تشكيل الحكومة الجديدة.

الاجتماع الثاني الذي تلى اجتماع مركزية فتح وضم الرئيس ياسر عرفات ورئيس الوزراء أبو العلاء حدد مسؤولية وزارة الداخلية بالصلاحيات المدنية فقط وأوكل الصلاحيات الأمنية لمجلس الأمن القومي بعد الاتفاق على تعيين أربعة نوّاب لرئيس الوزراء.

الاتفاق سالف الذكر والحسم الذي جاء بناء عليه لحل الأزمة التي اعترضت تشكيل الحكومة الجديدة يحمل في طياته أزمة أكثر خطورة حيث بدت الأمور وكأنها تتعلق بأسماء الأشخاص وليس ببرنامج عمل الحكومة ولا بخطتها للخروج من الصراع الدامي والحصار الخانق والاستنزاف الذي يتعرض له الشعب الفلسطيني برمته.

ويتصادف كل ذلك مع استمرار إسرائيل ببناء الجدار العازل الذي يطحن الأرض والإنسان رغم المعارضة الدولية الخجولة له، وليس هناك من خطة لمواجهة هذا الجدار الذي سيفصل الفلسطينيين جميعهم في 64 معزلاً تفوق في عنصريتها معازل نظام الفصل العنصري البائد في جنوب أفريقيا.

وهكذا فإن شارون ماض في تنفيذ سياسته الواضحة في تكريس الاحتلال على الأرض والذي من الممكن أن يصل إلى حد المضحك المبكي في فصل رئيس الوزراء الفلسطيني الجديد عن نوّابه الجدد فيما الاجتماعات الماراثونية الفلسطينية تحاول معالجة من سيرأس هذه الوزارة أو تلك وما صلاحيات كل واحدة منها.

الخروج من ذلك النفق المظلم لن يأتي إلا بالتخلي عن الفردية والفئوية والشخصنة في اختيار الوزراء وتغليب المصلحة العامة والمقدرة والكفاءة على كل المقومات الأخرى من خلال خطة شاملة وواضحة تسير بشكل متزامن على الصعيدين الداخلي والخارجي وتضع برنامجاً عملياً للخروج من الأزمة الدامية وتفتح آفاقاً من خلال العلاقات مع دول العالم لوقف بناء الجدار وهدم ما بني منه ووقف الجرائم الإسرائيلية المتواصلة وذلك بالعمل على خلق ثقة بالحكومة باستنادها للديمقراطية وترسيخ مبدأ سيادة القانون.