أصدرت المؤسسة العربية لحقوق الانسان تقريرها الأسبوعي "هذا الأسبوع في الجرائد" رقم 241 والذي يغطي الفترة الواقعة ما بين 23 إلى 30 أيلول، 2005.  وفيما نص التقرير: -

المؤسسة العربية لحقوق الإنسان تصدر تقريرها الجديد "القاتل واحد والمسؤولون كُثر"

نظمت المؤسسة العربية لحقوق الانسان مطلع الاسبوع الفائت، مؤتمرا صحفيا لعرض تقريرها الجديد الذي اصدرته حول الاجواء العنصرية التي سبقت مذبحة شفاعمرو ومسؤولية المستشار القضائي للحكومة ميني مزوز. وشارك في المؤتمر الصحفي الى جانب ممثلين عن قسم كبير من وسائل الاعلام العربية، محمد زيدان، مدير المؤسسة العربية لحقوق الانسان ورئيس بلدية الناصرة، المهندس رامز جرايسي، والمحامي سليم واكيم رئيس الهيئة الإدارية للمؤسسة.

استهل زيدان المؤتمر بعرض ما جاء في التقرير، مشددا على المسؤولية الكبيرة للمستشار القضائي لعدم اتخاذ الإجراءات تجاه العنصرية المنتهجة ضد العرب. فقد قام المستشار القضائي بدفن التوصيات القضائية. وأعرب جرايسي عن أن بعض صناع القرار في إسرائيل لا يتوانون عن إستعمال تفوهات عنصرية لها أصداء في المجتمع الإسرائيلي. أما واكيم أشار في كلمته إلى أن سياسة المستشار القضائيهي أحد الأسباب التي أدت إلى الإنفلات العنصري.[1][1]

وقد أرسل التقرير إلى المستشار القضائي للحكومة، وأشار المستشار في رد مطول على التقرير إلى حالات تفوهات عنصرية كان قد عالجها، ويتبين أن كل تلك الحلات تعود لأشخاص ليس لهم تأثير كبير على الرأي العام، لكنه لم يتعرض لحالة واحدة تعود لأحد صناع القرار في إسرائيل أو إلى شخصيات شعبية، أمثال الحاخام عوفاديا يوسيف الذي نعت العرب بالأفاعي.

 "ماحش" تعيد النظر في قرار إغلاق ملفات أفراد الشرطة

في نشرتنا السابقة رقم 240، تناولنا موضوع "المستشار القضائي يدعم قرار وحدة تحقيق الشرطة". في ما يلي آخر التطورات:

قامت لجنة ذوي الشهداء ولجنة المتابعة بترتيب مسيرات ومظاهرات إحتجاجية في مدن وقرى عربية مختلفة خلال الأسبوع الماضي، تخليدا لذكرى الشهداء الـ13، وتعبيرا عن احتجاجهم على تعامل السلطات الإسرائيلية مع هذه القضية. كما وقام أعضاء لجنة المتابعة (أعضاء كنيست ورؤساء مجالس محلية) بالإضراب عن الطعام لثلاثة أيام في خيمة إعتصام أقيمت أمام مكتب رئيس الحكومة في القدس.

وبعد مرور عدة أيام على نشر تقرير "ماحش" والقرار بعدم تقديم لوائح اتهام ضد عناصر الشرطة الذين كان لهم ضلع في اطلاق النار على مواطنين عرب خلال أحداث أكتوبر 2000 ، فقد أعلن رئيس قسم التحقيقات مع الشرطة ، هرتسل شبيرو ، بشكل مفاجئ ، أن قسم التحقيقات مع الشرطة سيعيد فتح الملفات من جديد.[2][2]

ردّ لجنة المتابعة: أعلن أعضاء لجنة المتابعة إنهاء إضرابهم عن الطعام بعد إعلان "ماحش" إعادة النظر في قرار إغلاق ملفات أفراد الشرطة. وجاءت ردود الفعل متباينة، حيث أشار البعض بأن القرار إيجابي فيما رأى البعض بأن القرار جاء لتدارك الخطأ الكبير، وأكدوا أنه يجب متابعة تنفيذ هذا القرار حتى يتم التوصل للقتلة. 

ردّ ذوي الشهداء: أبدى البعض منهم شكوكهم في مدى مصداقية القرار، وقد اعتبره البعض مؤامرة، مشددين على مواصلة الخطوات الإحتجاجية. فقد قالت أم الشهيد وسام يزبك: "أعتقد أن قرار "ماحش" بفتح ملفات التحقيق من جديد جاء لإيقاف نضالنا، وأعتبره خدعة للمواطنين العرب. لن ننسى ولن نغفر حتى لو قدم المجرمون للعدالة، وسنبقى نحيي ذكرى الشهداء إلى الأبد. جمهورنا العربي واع جدا ولا يمكن تضليله".[3][3] 

من الناحية القانونية: أكد مركز عدالة، في رسالته إلى المستشار القضائي ولرئيس وحدة التحقيق باسم ذوي الشهداء، بأن موقف مازوز (المستشار القضائي) وشبيرو (رئيس "ماحش") غير قانوني لأنه لا يمكن فحص تقرير ماحش من قبل نيابة الدولة التي يرأسها عران شندار، وهو الذي كان مدير ماحاش أثناء أكتوبر 2000 والمسؤول الرئيسي عن إخفاقات ماحش بالتحقيق مباشرة بعد القتل. كما أضاف عدالة انه من غير الممكن الاقتناع بأنه سيتم فحص تقرير ماحش بجدية بعد أن أعرب مازوز عن دعمه الكامل له علنيا من خلال مؤتمر صحفي أقامه يوم 21.9.2005.[4][4]

وزارة التربية والتعليم تتيح مناقشة موضوع هبة أكتوبر في المدارس: بعثت المديرة العامة لوزارة المعارف، رونيت تيروش، برسالة لمديري ومفتشي ومعلمي المدارس العربية بمناسبة الذكرى السنوية الخامسة لهبة القدس والأقصى، تطلب فيها "عدم السماح لأي طرف لا يتمتع بالصلاحية المهنية بأن يدخل إلى المدارس وأن يوجه تعليمات وإرشادات لمناقشة هذه الأحداث التي هي من صلاحية الوزارة والسكرتارية التربوية فقط"، كما جاء في الرسالة. وطلبت تيروش تخصيص حصتين هذا الأسبوع لمناقشة هذا الموضوع.[5][5]

 هدم بيوت لعرب في منطقة "بيت شيمش" وتظاهرة ضد سياسة هدم البيوت في النقب

في نشراتنا، نتوقف كل أسبوع تقريبا أمام حالات هدم بيوت تعود لعرب، خصوصا في النقب، بحجة البناء غير المرخص. يمكنكم الإطلاع على نشراتنا السابقة بهذا الخصوص.

وفي الأسبوع الماضي، أقدمت دائرة أراضي اسرائيل على عملية هدم أخرى، حين هدمت 15 منزلا تابعة لعائلتي الصانع والنباري. حيث قامت هذه الدائرة ووحدة ما يسمى "الابنية غير المرخّصة" في وزارة الداخلية بهدم هذه المباني في منطقة بيت شيمش، بحجة أنها بنيت بدون ترخيص. جدير بالذكر ان العائلتين تقيمان في هذا الموقع منذ أكثر من ثلاثين عاما بناء على اتفاق مع أصحاب الأرض الذين يحوزون عليها بملكية خاصة. وقد جرت في الآونة الأخيرة اتصالات حثيثة لمنحهم تراخيص لبيوتهم. لكن وعلى رغم ان الطرفين اتفقا على بحث الموضوع، فقد فوجئ افراد العائلتين اللتين تعتاشان من الزراعة وتربية الأغنام بأمر الهدم وبقوات كبيرة من الشرطة وحرس الحدود تقتحمهم وتهدم دورهم.[6][6]

هذا وقد شارك المئات من عرب النقب، الأسبوع الماضي، في أحد أكبر المظاهرات التي نظمت في مدينة بئر السبع ضد هدم البيوت العربية. وكان المجلس الإقليمي للقرى غير المعترف بها في النقب دعا الى المظاهرة وإلى الإضراب في مدارس القرى غير المعترف بها في النقب.

ورفع المتظاهرون شعارات نددت بسياسة هدم البيوت، منها :"لن نرحل عن أرضنا"، "خطة تطويرالنقب والجليل خطة تطيير العرب من قراهم". كما ورفعوا الأعلام السوداء، في إشارة الى غضبهم إزاء سياسة الحكومات المتعاقبة تجاه المواطنين العرب في النقب. واستقرت المظاهرة أمام مكتب وزارة الداخلية ودائرة الأراضي، واللتين أشرفتا على هدم البيوت العربية، ومنهما تصدر أوامر الهدم.[7][7]

من الجدير بالذكر بأن حوالي 35 ألف بيت في النقب، والتي يعيش فيها أكثر من 85 ألف نسمة، أقيموا دون ترخيص، وستصدر أوامر هدم بصددها. حتى الآن أصدر 1200 أمر هدم. هذه الأوامر لا تقتصر على القرى غير المعترف بها، ففي الآونة الأخيرة أصدروا 30 أمر هدم في قرية بير هداج، والتي كانت قد اعترفت بها السلطات الإسرائيلية.[8][8]

 إعتداء واختطاف مواطن عربي مع ابنه

فبل ثلاثة أسابيع، كان المواطن نبيل قشاش يتجول برفقة ابنه في طبريا، وقد توجه اليه شاب يهودي بلباس متدين يطلب منه المساعدة في تشغيل سيارته إذ أنها تعطلت في مقربة من المكان، وقد توسل إليه مستجديا، فذهبوا ثلاثتهم بسيارة نبيل إلى مكان السيارة المتعطلة. وعندما وصلوا المكان، الذي كان معتما جدا، طلب منه الشاب المتدين إطفاء السيارة، وبعدها انقض عليه شاب آخر كان مختبئا، وأخرج نبيل من السيارة وهو يصيح "أنت عربي"، "يجب أن تموتوا"، "أنتم قتلة".. وقد كان يسكب البنزين على نبيل وابنه لإحراقهما، وقام بإشعال النيران في السيارة، وأمر نبيل وابنه بخلع ملابسهما. وقد انسكب بعض البنزين على الشاب الآخر سهوا، وقد دب فيه الذعر ودفع بالطفل باتجاه أبيه. وبعدها هرب خارجا  مستدعيا المساعدة والعلاج الطبي.[9][9]

 تحريض منهجي على العرب في مدرسة يهودية دينيه

على اثر الشكوى التي تقدم بها "المركز لمكافحة العنصرية"، أمر مندوب المدعي العام للدولة شاي نيتسان الشرطة بفتح التحقيق ضد المدرسة الحكومية الدينية "ياڤني" في حارة "رمات ألون" في مدينة حيفا، بشبهة مناصرة الإرهاب والتحريض للعنصرية ضد العرب.

وتمحورت الشكوى حول العديد من الطلاب اليهود الذين يدرسون في هذه المدرسة، والذين يحضرون الى المدرسة بملابس تظهر عليها شعارات تنادي لمقاطعة شراء المنتوجات من العرب، وكذلك شعارات خطيرة أخرى تناصر وتتماثل مع المنظمة الإرهابية "كهانا"، والتي أخرجت من القانون في سنوات التسعينات. وفي الشكوى، شُدّد على أن المدرسة لم تقم بفعل أي شيء أو عمل لوقف هذه الظواهر، والتي تعتبر جرائم وفق قانون العقوبات وأوامر منع الإرهاب. مع أن نسخا من هذه الشكوى أرسلت الى كل من وزيرة المعارف والى إدارة المدرسة إلا أنه لم يلق أي رد منهم، وهذا يدل على تجاهل الموضوع وتجاهل سلامة وحقوق المواطنين العرب في الدولة.[10][10]

 الأكاديميون العرب يعانون من العنصرية عند البحث عن العمل

"الفجوات بين العرب واليهود تشير إلى عدم نجاح إقتصاد السوق بالتغلب على جملة من العراقيل، وخصوصا أكثرها صعوبة – التفرقة (على أساس عرقي) عند القبول للعمل". هذا ما قاله مدير عام وزارة الصناعة التجارة والعمل، في مستهل الإعلان عن خطة جديدة تهدف إلى زج الأكاديميين العرب في أماكن عمل تعمل بها الغالبية اليهودية.

وتأتي هذه الخطة، على حد قول المسؤولين عن المشروع، كخطوة من أجل تقليص الهوة بين اليهود والعرب، بحيث يعاني العرب من حالة الفقر والبطالة المتزايدة. وستتم هذه الخطوة بدعم مالي وإشراف حكومي.

هذا وفي بحث أشرفت عليه الوزارة، تبين أنه بالمعدل، يتقاضي الأكاديمي اليهودي معاشا يفوق بـ30% معاش الأكاديمي العربي. وفي مواضيع مثل المحاماة، الهندسة والهندسة المعمارية يتقاضى الأكاديميون العرب نصف ما يتقاضاه الأكاديميون اليهود[11][11].

 

 

 

 

---

[1][1]  كل العرب 30/9/2005، ص 24، 25 ؛ الصنارة 30/9/2005، ص 20 ؛ بانوراما 30/9/2005، ص 8 ؛ حديث الناس 30/9/2005، ص 14 ؛ www.mahsom.com 26/9/2005.  

[2][2]          موقع جريدة بانوراما www.panet.co.il 29/9/2005.

[3][3]          الصنارة 30/9/2005، ص 4 ؛ بانوراما 30/9/2005، ص 3.

[4][4]          كل العرب 30/9/2005، ص 2.

[5][5]          صوت الحق والحرية 30/9/2005، ص 6 ؛ الصنارة 30/9/2005، ص 14.

[6][6]          www.fasl-almaqal.com 30/9/2005.

[7][7]          صوت الحق والحرية 30/9/2005، ص 14.

[8][8]          www.mahsom.com 26/9/2005.

[9][9]          الإتحاد 27/9/2005، ص 5 ؛ الصنارة 30/9/2005، ص 26.

[10][10]   صوت الحق والحرية 30/9/2005، ص 14 ؛ الصنارة 30/9/2005، ص 84.

[11][11]  www.haaretz.co.il 23/9/2005.