بعد محاولات حثيثة ولقاءات ماراثونية مطولة وبعد طول انتظار تشكلت حكومة فلسطينية جديدة ونالت ثقة 49 نائباً فقط ومعارضة 13 نائباً وامتناع 5 نوّاب عن التصويت إلاَ أنها تشكلت أخيراً.

لكن استقراء حيثيات تشكيل الحكومة والمشاورات التي سبقت تشكيلها وما استقرت عليه في التهاية يدعو للوقوف ملياً حول مدى قدرتها على إحداث شيء جوهري على الأرض فقد أعادت الحكومة الجديدة وجوهاً كانت أخرجت من الحكومة السابقة تحت عنوان التغيير والتجديد، وأبقت على معظم الوجوه القديمة والتي قال الشعب الفلسطيني قوله حولها وحول ضرورة تغيير هذه الوجوه وضخ دماء جديدة إلى مسرح صنع القرار الفلسطيني.

كما ضمت الحكومة الجديدة وجهين نسائيين فقط أحدهما تولت منصبها منذ تشكيل أول حكومة فلسطينية وحتى الآن وهو ما يضع علامة استفهام حول جدية وموضوعية الاختيار والذي من المفترض أن تساهم المرأة فيه بشكل فعّال وجدي وتساهم في صناعة المستقبل بكفاءة.

وحول برنامج عمل الحكومة وهو الأهم فلم يختلف برنامجها عن سابقتها ولم يأت بجديد في هذا المجال رغم أن آليات العمل سيكون لها دور رئيسي في مسألة التغيير ولكن طريقة تشكيل الحكومة تشير إلى أنه لا يوجد تغيير في ذهنية العمل والذي سينسحب بالضرورة على طريقة تعامل الحكومة مع خطتها وعلى قدرة هذه الخطة في النهوض بالوضع الفلسطيني الداخلي الذي من المفترض أن يستكمل موضوع الإصلاحات الداخلية بالمفهوم الوطني ويشكل دعماً للشعب الفلسطيني لتمكينه من الصمود والحياة في آن معاً.

وبدا واضحاً أيضاً بأن رئيس الحكومة لم يستطع أن يضم إلى حكومته أياً من ممثلي الفصائل التي لم تشارك قبل ذلك في الحكومات السابقة وهو ما يبين عدم وجود تغيير يذكر على نمط الحكومة الجديدة. لكنها تشكلت بشق الأنفس.