قرر مجلس الأمن القومي الفلسطيني تشكيل لجان في المناطق الفلسطينية للمساعدة في ضبط الأمن وفرض سيادة القانون مؤكدا “رفضه القاطع للارهاب والعنف”.

وقال المجلس بعد اجتماعه برئاسة الرئيس ياسر عرفات في مقره برام الله في بيان انه “يتوجه الى جميع المناطق لتشكيل لجان وطنية في كل منطقة تتشكل من المحافظين ورؤساء البلديات والغرف التجارية والفعاليات السياسية والاقتصادية في كل منطقة تكون مهماتها المساعدة في ضبط الأمن وسيادة القانون”.

وأكد المجلس وهو أعلى سلطة امنية فلسطينية “رفضه القاطع ل “الارهاب” والعنف وحرصنا التام على العمل للوصول الى اتفاق مع الجانب “الاسرائيلي” يضمن وقفا شاملا ومتفقا عليه لإطلاق النار وتحييد المدنيين وتنفيذ خريطة الطريق بشكل متواز ووضع حد للمظاهر المسلحة واحترام الالتزامات والتعهدات مع الجانب “الاسرائيلي””.

كما شدد المجلس على ضرورة “وقف الانتهاكات والاعتداءات التي تقوم بها “اسرائيل” ضد الشعب الفلسطيني، كالحصار والاغلاق والاستيطان وجدار الفصل العنصري وعزل القدس وعمليات القتل والاغتيال والهدم والتجريف”.

وشارك في الاجتماع اضافة الى عرفات احمد قريع رئيس الحكومة ووزراء الداخلية والمالية والخارجية وأعضاء في اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير وممثلو الأمن الوطني والمخابرات العامة بحسب البيان.

وناقش الاجتماع “جملة من الاجراءات والقرارات التي سيتم تعميمها على الاجهزة الأمنية للعمل بموجبها فورا بما يضمن انهاء حالات الفوضى بشكل حازم”.

وتهدف القرارات الجديدة الى تنشيط وتفعيل قوات الامن الوطني وإجراء المناقلات والتجديد في المواقع المختلفة وتطبيق سيادة القانون والبدء في عملية المحاسبة من دون تهاون وتفعيل المحاكم واستكمال احتياجاتها من القضاة.