أكد نائب أمين سر المجلس الثوري لحركة فتح، صخر بسيسو، أن اللجنة المشكلة من قبل اللجنة المركزية لتقييم ما جرى في انتخابات التشريعي التي يشارك في عضويتها، سلمت أمس رسالة للرئيس محمود عباس تؤكد فيها ضرورة فصل 57 من أعضائها كانوا رشحوا أنفسهم كمستقلين خارج قوائم الحركة لانتخابات المجلس التشريعي التي جرت الأربعاء الماضي

وأوضح بسيسو أن قرارات فتح وهيئاتها القيادية واضحة للغاية، وهي أن كل من يخرج عن الإجماع الفتحاوي، ويستقل عنها دون الالتزام بقراراتها، يكون خارج صفوفها، وبالتالي لا يجوز للأعضاء الذي انفردوا بالقرار، ورشحوا أنفسهم، ولم يفوزوا في الانتخابات، أن يعودوا إلى صفوفها من جديد وكأن شيئاً لم يكن. وكانت المصادر أشارت إلى أن هناك إجراءات ستتخذ من قبل قيادة "فتح" بشكل عاجل لمحاسبة ومعاقبة كل من تسبب بخسارة الحركة في الانتخابات، موضحة أن هناك دلالات قوية تؤكد أن من أهم أسباب خسارة الحركة في الانتخابات هو تشتت أصواتها لبعض المرشحين المستقلين المحسوبين عليها، وبين بسيسو أن نص القرار الصادر عن المجلس الثوري بخصوص ترشيح أعضائه لانتخابات المجلس التشريعي والمقر في الدورة التاسعة التي انعقدت في السابع من تشرين الثاني الماضي، والمصادق عليه من قبل اللجنة المركزية للحركة، يؤكد أن ما ينطبق على عضو المجلس الثوري، هو نفسه نص القرار الذي ينطبق على أي عضو في الهيئات القيادية، والذي يقول إن كل من رشح نفسه للانتخابات التشريعية في الدوائر، ولم يلتزم بقرار الحركة يصبح خارج صفوفها.

وانتقد بسيسو الذين يتهمون اللجنة المركزية بالتسبب في ما آلت إليه الانتخابات التشريعية، وحصول حركة حماس على أغلبية مقاعد المجلس التشريعي، قائلاً إنه لا يصح مطلقاً إطلاق الاتهامات والادعاءات الباطلة عبر الفضائيات وفي المسيرات، وذلك لا ينظر إليه، ومن له اعتراض أو قضية ما على اللجنة المركزية أو غيرها من الأطر القيادية، يتقدم بها للحركة عبر الأطر الرسمية، واعتبر أن "ما يقال في الفضائيات هو مغاير لسلوك الحركة، وغير مقبول على الإطلاق، والمراد منه تشويه صورة الحركة، ولا يجوز دعوة اللجنة المركزية للاستقالة، لأن من يقيلها هو المجلس الثوري في انعقاده بثلثي أعضائه، لأنهم من معهم الحق في إقالة، أو تثبيت أي من أعضائه".

وبعد مصادقة اللجنة على قرار المجلس الثوري أول من أمس، ، فقد تقرر تنفيذه في كل من: برهان جرار (رشاد الكاسر)، عضو مجلس ثوري، جمال شاتي (يونس الهندي)، ومحمود اللبدي، وسائد عبيدي، وذياب عيوش، وآمنة ضراغمة من جنين.

كما تم تطبيقه على كل من: علي خير الدين برهم من طوباس، ومحمد دياب، ومفيد عبد ربه، وشوقي صبح من طولكرم. ونفذ القرار بحق كل من أحمد أبو صايل، وسلمان سليمان من قلقيلية، وعلي أحمد الديك (عضو مجلس ثوري)، وشاهر محمود زيدان (وجيه عفونة) من سلفيت.

وكذلك تم تطبيق القرار على فايز زيدان (عضو مجلس ثوري)، ومنيب يعيش، وفداء أبو هنود، وأحمد حوامدة، وماهر فارس من نابلس.

كما نفذ القرار في كل من بثينة دقماق، وزهير خلف، وزياد طالب، ومحمد الزبيدي، وعبد الله الحوراني، وباسم فخري طه، وحسن شراكة، وعفيف حمدان وخالد الحلو، وربحي عصفور، وأحمد أبو غوش، وأديب الخطيب من رام الله.

وفي القدس نفذ القرار في كل من زياد أبو زياد، وأسعد غزاونة، وناصر قوس، وضيف الله أبو داهوك، واياد السلايمة، وحنا سنيورة، وطلال أبو عفيفة، وحاتم عباس، ومحمد نافع حماد، وديمتري دلياني، وسعيد يقين، ويونس جعفر، وحمدي الرجبي، وخليل أبو زياد.

وجرى تنفيذ القرار كذلك في كل من عصام أبو الزلف، ويوسف عارف محمد، وعمر أبو غياضة، وخضر اللحام من بيت لحم، وكذلك كل من: أحمد الهريني، وأيمن القواسمة، ومحمد عرار، وزهران أبو قبيطة، وسميح أبو عيشة، وعيسى محمد أبو عرام، وابراهيم أبو زهرة، وعبد الحميد أبو تركي، وموسى عجوة، ومحمد الدويك، وأسامة النجار من الخليل.

وفي شمال غزة نفذ القرار في كل من: عز الدين أبو العيش، ويوسف عثمان، وجمال أبو حبل، كما تم تنفيذه في كل من ضيف الله الأخرس، وأحمد خليل وافي، وابراهيم أبو دقة، وعزيز أبو دقة، ومحمد أبو دقة، ود. نسيم أبو جامع من خان يونس. كما نفذ قرار المجلس الثوري في كل من فخري شقورة (عضو مجلس ثوري)، وناهض الريس (عضو مجلس ثوري)، وبسام عبد القادر من مدينة غزة، وكذلك سليم الزريعي (عضو مجلس ثوري)، ومحمود أبو سمرة من وسط قطاع غزة، وعماد العاصي الطويل من مدينة رفح.