أصدرت الهيئة الفلسطينية المستقلة لحقوق المواطن التقرير التالي حول تصاعد حالة الفلتات الأمني في المجتمع الفلسطيني: -

176 حالة قتل في المجتمع الفلسطيني خلال عام 2005 بزيادة حولي 90% عن العام 2004

غياب الأحكام القضائية أو الامتناع عن تنفيذها يساهم في تنامي مظاهر الفلتان الأمني

إعداد: مأمون عتيلي

تشير المادة (32) من القانون الأساسي الفلسطيني المعدل للعام 2003 إلى أن " كل اعتداء على أي من الحريات الشخصية أو حرمة الحياة الخاصة للإنسان وغيرها من الحقوق والحريات العامة التي يكفلها القانون الأساسي أو القانون، جريمة لا تسقط الدعوى الجنائية ولا المدنية الناشئة عنها بالتقادم، وتضمن السلطة الوطنية تعويضاً عادلاً لمن وقع عليه الضرر".

والمتفحص للحالة الفلسطينية منذ عدة أعوام يمكن له أن يلمس وبوضوح التصاعد المستمر في حالة الفلتان الأمني التي يعيشها المجتمع الفلسطيني، ويمكن له أن يلمس كذلك الاطراد المتزايد في هذه الحالة عاما بعد عام، حيث شكل العام الماضي وبداية العام الحالي منعطفا خطيرا في تنامي هذه الظاهرة.

فحسب إحصائيات الهيئة وما نشر في تقرير الهيئة السنوي فأن العام 2004 شهد 93 حالة قتل لمواطنين خارج نطاق القانون على مختلف الأسباب والخلفيات ، بينما حدثت 176 حالة قتل في المجتمع الفلسطيني خلال عام 2005 بزيادة حولي 90% عن العام 2004، وبالكاد بدأنا عامنا الجديد 2006 وسجلت حتى نهاية شهر شباط 44 حالة قتل جديدة أي بزيادة بنسبة 25% عن العام الماضي. هذا المؤشر الذي يمكن أن يضاف له عشرات الإصابات التي نجمت عن حوادث واعتداءات يمكن تصنيفها في ذات السياق بالإضافة لعشرات الحوادث التي تتمثل بالاعتداءات على المؤسسات العامة والخاصة والأملاك الشخصية يضاف إليها عمليات الخطف والاعتداء على رموز السلطة القضائية ومظاهر فوضى السلاح التي تبرز في كل مناسبة يؤكد بما لا يجعل مجالا للشك على وجود هذا النمو المطرد في حالة الفلتان الأمني التي يعيشها المجتمع الفلسطيني.

وعلى الرغم من وضوح هذه الحالة لكافة الجهات ذات العلاقة وتصاعد الأصوات والنداءات المطالبة لوضع حد لحالة التدهور الأمني من قبل العديد من الجهات الرسمية والشعبية، إلا أن مسلسل الفوضى العارم وخصوصا في قطاع غزة لا يزال بدون نهاية وحتى بدون مؤشرات تدل على نهاية أو خاتمة قريبة.

فمن خلال متابعة وتوثيق الهيئة للإجراءات الرسمية التي تتخذ في إطار معالجة مختلف الحوادث التي تجري في مناطق السلطة الوطنية ويمكن أن تدرج في إطار الفلتان الأمني، لم تلمس الهيئة جهداً حقيقياً لأجهزة الأمن والشرطة الفلسطينية، لإنفاذ القانون، ووقف التدهور الأمني ، وحماية أرواح وممتلكات المواطنين مما يؤكد على استمرار حالة ضعف جهود السلطة الوطنية في تبني سياسات واتخاذ إجراءات فاعلة على الأرض لوقف استمرار وتصاعد حالة الفلتان الأمني.

وعلى الرغم من أن السلطة الوطنية توظف وحسب ما أعلن في سجل الانتخابات ما يربو على الستين ألف رجل أمن إلا أن هذه الأجهزة لا زالت لا تقوم بواجبها في إطار معالجة هذه الظاهرة، وربما تساهم في تفاقمها أيضا.

وذلك على الرغم من أن المادة (84) من القانون الأساسي الفلسطيني تقول بأن:

" قوات الأمن والشرطة قوة نظاميه وهي القوة المسلحة في البلاد وتنحصر وظيفتها في الدفاع عن الوطن وخدمة الشعب وحماية المجتمع والسهر على حفظ الأمن والنظام العام والآداب العامة وتؤدي واجبها في الحدود التي رسمها القانون في احترام كامل للحقوق والحريات".

فالكثير من الحوادث والمشاجرات والنزاعات المسلحة والشبه مسلحة كانت تنطلق وتستمر وتهدأ ومن ثم تبدأ من جديد دون أن يظهر حضور قوي وفاعل ومؤثر للأجهزة الرسمية التنفيذية والقضائية، بل كانت تقتصر الأمور على تدخلات فصائلية وعشائرية لا تغلب عليها صفة الحسم والإلزام والجذرية، بل تغلب عليها صفة السطحية والتهدئة المؤقتة.

وعلى الرغم من أن هناك العديد من الإشارات إلى أن غياب الأحكام القضائية أو الامتناع عن تنفيذها يساهم في تنامي مظاهر الفلتان الأمني، إلا أن الجهات الرسمية لم تلتفت إلى هذه النقطة مخالفة بذلك القانون الأساسي الذي يشير في المادة (106) منه إلى أن:

"الأحكام القضائية واجبة التنفيذ والامتناع عن تنفيذها أو تعطيل تنفيذها على أي نحو جريمة يعاقب عليها بالحبس، والعزل من الوظيفة إذا كان المتهم موظفاً عاماً أو مكلفاً بخدمة عامة، وللمحكوم له الحق في رفع الدعوى مباشرة إلى المحكمة المختصة، وتضمن السلطة الوطنية تعويضاً كاملاً له".

توصيات:

بناء على ما ذكر سابقا وعلى ما هو متوفر من توثيق وإحصائيات لدى الهيئة الفلسطينية المستقلة لحقوق المواطن فأن الهيئة تشير إلى وجود تنامي مطرد في حالة الفلتان الأمني في الأراضي الفلسطينية وتوصي الهيئة بما يلي:

1- ضرورة تضافر الجهود الرسمية والأهلية في إطار معالجة هذه الظاهرة التي ينكرها البعض بشكل جذري، وأن لا تبقى معالجاتها سطحية، فمن المتعارف عليه أن معالجة أي ظاهرة لا يمكن أن يكون فاعلا أو مؤثرا إذا ما اعتمد على ما نشاهده من الجبل الجليدي فوق سطح الماء، فالجزء الأكبر من هذا الجبل يكون عادة تحت الماء لا فوقها.

2- تعزيز سيادة القانون والقضاء والإسراع في تنفيذ القرارات الصادرة عن المحاكم بكافة أنواعها.

3- وضع حد لمظاهر فوضى السلاح بكافة أشكاله والمنتشر دون رقيب أو حسيب في الأراضي الفلسطينية.

4- قيام الأجهزة المختصة بالتحقيق في كافة الأحداث التي تجري في إطار هذه الظاهرة وتقديم مرتكبيها للقضاء.

5- إلزام كافة منتسبي الأجهزة الأمنية باحترام القانون والتوقف عن الممارسات التي تزيد الظاهرة سوء.

6- قيام المجلس التشريعي الجديد باتخاذ القرارات اللازمة لمعالجة الحالة الأمنية الداخلية، بما يكفل رفع حالة الشعور بالأمن لدى كافة المواطنين.

7- امتناع الأذرع العسكرية للفصائل المختلفة عن القيام بما يعكر صفو السلم المجتمعي، والتوقف كذلك عن عمليات الاقتحامات التي أصبحت شبه يومية للمؤسسات العامة بهدف تحقيق مطالب شخصية.

انتهى

تصنيف حالات القتل خلال عام 2005 والشهرين الأولين من العام 2006:

أولا: بلغت حالات القتل التي حدثت خارج القانون في المجتمع الفلسطيني خلال عام 2005 176 حالة وبزيادة مقدارها 90% عن عام 2004 ،وتصنيفها كالتالي:

1- حالات قتل على خلفية شجارات عائلية وثأر بلغت 70 حالة

2- حالات قتل على خلفية ما يعرف بجرائم الشرف وبلغت 17 حالة

3- حالات قتل على خلفية فوضى وسوء استخدام السلاح وبلغت 45 حالة

4- حالات قتل مرتبطة بصراعات سياسية وبلغت 14 حالة

5- حالات قتل بظروف غامضة وبلغت 13 حالة.

6- حالات قتل بهدف السرقة وبلغت 6 حالات

7- حالات قتل على خلفية أمنية ( اتهام بالعمالة) وبلغت 11 حالة

ثانيا: بلغت حالات القتل التي حدثت خارج القانون في المجتمع الفلسطيني خلال شهري كانون ثاني وشباط 2006 44 حالة وتصنيفها كالتالي:

1- حالات قتل على خلفية شجارات عائلية وثأر بلغت 19 حالة 2- حالات قتل على خلفية ما يعرف بجرائم الشرف وبلغت حالة واحدة

3- حالات قتل على خلفية فوضى وسوء استخدام السلاح وبلغت 17 حالة

4- حالات قتل مرتبطة بصراعات سياسية وبلغت حالة واحدة.

5- حالات قتل بظروف غامضة وبلغت 3 حالات.

6- حالات قتل بهدف السرقة وبلغت حالة واحدة 7- حالات قتل على خلفية أمنية ( اتهام بالعمالة) وبلغت حالتين

ملاحظات:

- اعتمادا على التصنيف السابق يلاحظ أن هناك تزايد في حالات القتل التي وقعت على خلفية شجارات عائلية وثأر خلال العام 2005 وكذلك الحال خلال شهري كانون أول وشباط 2006.

- وكذلك يلاحظ أن حالات الوفاة والقتل الناجمة عن فوضى وسوء استخدام السلاح لا زالت على حالها وبتزايد حيث أنها تبلغ حتى الآن خلال الشهرين الأولين من العام 2006 ما يساوي ثلث الحالات التي نتجت في العام 2005 كاملا.

- هناك تزايد عام بلغ 25% في حالات القتل خلال شهري كانون ثاني وشباط 2006 عند مقارنة ذلك مع الحالات التي جرت خلال العام 2005.

- هناك ازدياد كبير في عدد حالات القتل التي جرت في قطاع غزة خلال الشهرين الأولين من العام الحالي حيث يشير التوزيع الجغرافي لحالات القتل التي وقعت خلال عام 2005 والتي بلغت 176 حالة إلى أن 95 حالة من هذه الحالات وقعت في قطاع غزة أي ما نسبته 60% من هذه الحالات عموما، ويشير التوزيع الجغرافي لحالات القتل التي وقعت خلال شهري كانون ثاني وشباط من العام الحالي والتي بلغت 44 حالة إلى أن 34 حالة من هذه الحالات وقعت في قطاع غزة وهذا يمثل ما نسبته 80% من الحالات كافة، وبزيادة مقدارها 20% من الحالات عن العام الماضي. لمزيد من المعلومات يرجى الاتصال على دائرة العلاقات العامة على الأرقام المبينة أدناه أو مع معد التقرير السيد مأمون عتيلي على رقم الهاتف النقال 0599675609