هاجم خمسة آلاف جندي من وحدة "متسادا" كافة الاقسام في سجن النقب الصحراوي، في 2/4/2006، وشرعوا بالاعتداء على الأسرى بالضرب وهم نيام، كما اخذوا يطلقون الرصاص المطاطي والفلفل الحار والغاز المسيل للدموع والضرب بالصعق الكهربائي ما أسفر عن وقوع عشرات الإصابات في صفوف المعتقلين.

وكان محامو المعتقلين، قد اكدوا إصابة عشرة معتقلين بجروح بليغة ومتوسطة بينما أصيب عشرات آخرون بجروح طفيفة وحالات اختناق جراء العملية القمع الواسعة والشرسة والتي تأتي لتضرب بكل جلاء بمواثيق الأمم المتحدة حولية آلية التعامل مع الأسرى، وبخاصة ميثاق جنيف الرابع.

وإن كانت إسرائيل ترفض انطباق معاهدة جنيف على المقاتلين الفلسطينيين، فهناك عشرات القرارات في الأمم المتحدة التي تؤكد انطباق معاهدات جنيف الأربعة على الأراضي الفلسطينية المحتلة، وان على إسرائيل، كونها القوة المحتلة الالتزام بتطبيق هذه المعاهدات. وبحسب ما تنص هذه الاتفاقيات "تتعهد الأطراف السامية المتعاقدة بأن تحترم هذه الاتفاقية وتكفل احترامها في جميع الأحوال."

وهذه القرارات توجها الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية التي اصدرت فتواها بشأن الآثار القانونية الناجمة عن تشييد جدار في الأرض الفلسطينية المحتلة، بتاريخ 9/7/2004، حيث اكد من جديد على انطباق مواثيق جنيف للعام 1949 والملحقين الاضافيين على الأراضي الفلسطينية المحتلة.

ومن المؤسف أننا لم نسمع غير الفلسطينيين، يدينون الاعتداء على الحركة الأسيرة الفلسطينية، التي تشكل الطليعة النضالية للشعب الفلسطيني الساعي لاحقاق حقوقه الثابتة غير القابلة للتصرف المتمثلة في حق تقرير المصير والعودة والدولة.

الممارسات الاحتلالية ضد ما يربو على عشرة آلاف أسير فلسطيني، واضحة وجلية وهي لا تخلو من الاذلال والاهانة وانعدام الانسانية، صيغت ورسمت وفق سياسة منهجية تعتمد على علم النفس بغرض القضاء على ما يحمله المناضل من فكر مقاوم. كما تستهدف افراغ المناضلين من محتواهم النضال ودفعهم لليأس وتبني فكر الاستلام والخضوع.

لكن الحركة الأسيرة، التي مرت بظروف صعبة في تاريخها النضالي، الذي هو بعمر الاحتلال، اثبتت على الدوام أنها قادرة على لملمة جراحها والنهوض من جديد لتبقى. لكن ذلك، وفي ذلك صمت المجتمع الدولي، يتعين ان تحظى باسناد ودعم كل المؤسسات الفلسطينية بدون استثناء، لضمان عدم تركها تخوض نضالاتها وحيدة. ولقد أثبت الشعب الفلسطينية، رغم كل مراحل الضعف، انه لا ينسى اسراه.